Analyse du projet de loi organique portant organisation de l'état d’urgence en Tunisie (arabe)

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﻭﺗﻘﻮﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺃﺩﺍﺓ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻳﻌﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺪﺩ ‪ ٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٨‬ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ‬ ‫ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺒﺖ ﻓﻲ ‪ ٢٦‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ,١٩٧٨‬ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‪ ,‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ‬ ‫ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ٢٠١٤‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻭﺭﻏﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ‪ ٢٠١٤‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺪﺍﺀ ﺻﺎﺭﺥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ,‬ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺪﺙ ﺃﻣﻨﻲ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻭﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫‪ ,٢٠١٥‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺁﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٨‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٨‬ﻗﺎﻣﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪ ,‬ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ ٤٩‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ‬ ‫" ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ‪".‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻹﺣﺘﺮﺍﻡ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻋﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ .‬ﻭﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺗﻘﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺩﻗﻴﻖ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﺪﻭﺍﻟﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻜﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ّ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ّ‬

‫‪1‬‬