صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها
ً ﺍﻟﺜﻤﻦ ١٥ﺟﻨﻴﻬﺎ
عند ا تداول ل
اﻟﻌـﺪد ٢٧ ﻣﻜﺮر ) د (
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ٢٢اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ ١٤٤٨ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ٧ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦م (
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن
٢
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٧٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٠٢٧ / ٢٠٢٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ: ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ( ﻗـﺩﺭﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٨,١٨٦,١٨٣,١٨٤,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨـﺎﺕ ﻭﻤﺎﺌـﺔ ﻭﺴـﺘﺔ
صورة إ
ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( . ﻜﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺘﺤﺼﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ ﻭﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ
تروني لك
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻤﺒﻠﻎ ٤,١٧٥,٦٠٧,٩٩٨,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ
ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴـﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴـﻴﻥ ﻭﺘـﺴﻌﻤﺎﺌﺔ
ة ال يع
ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ (
ﻭﺯﻋﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦
تد بها
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (١ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
عند ا
ً ﺃﻭﻻ -ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦
تداول ل
ﺒﻤﺒﻠﻎ ٥,١٨٧,٩٧٤,٥٨٢,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎﺌـﺔ ﻭﺴـﺒﻌﺔ ﻭﺜﻤـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( ﻤﻭﺯﻋـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
٣
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ) -ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٨٢٢,٧٨١,٢٨٢,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌـﺔ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ ﻭﺍﺜﻨـﺎﻥ ﻭﺜﻤـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( . ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ) -ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٢٩٣,٧١٩,٢٦٠,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘـﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ
ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( . ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) -ﺍﻟﻔـﻮﺍﺋﺪ ( :
ﻗﹸﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٢,٤١٩,٨٢٢,٥٠٤,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﻥ
صورة إ
ﻭﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﺜﻨـﺎﻥ ﻭﻋـﺸﺭﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰـﺎ ﻭﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ
ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ) -ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( :
تروني لك
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٨٣٦,٨٢٦,١٧٠,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌـﺔ
ﻭﺴﺘﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
ة ال يع
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ) -ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٢٦١,١٣٢,١١٠,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘـﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ
ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
تد بها
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ) -ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ "ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ" ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٥٥٣,٦٩٣,٢٥٦,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜـﺔ
ً ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :
عند ا
ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺴﺘﺔ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
تداول ل
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ) -ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ١٩٠,٢٧٤,٨٥١,٠٠٠ﺠﻨﻴـﻪ )ﻓﻘـﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﻤﺎﺌـﺔ
ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ(.
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
٤
ً ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ :
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ) -ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ٢,٨٠٧,٩٣٣,٧٥١,٠٠٠ﺠﻨﻴـﻪ )ﻓﻘـﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨـﺎﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰـﺎ ﻭﺴـﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺨﻤـﺴﻭﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴﻪ( . ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ (
ﻭﺯﻋﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺘﺤﺼﻼﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ ﻭﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (١ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
ً ﺃﻭﻻ -ﺍﻹﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ :
صورة إ
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦
ﺒﻤﺒﻠﻎ ٤,٠٥٦,٣٧٥,٢٨٣,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﻭﺴـﺘﺔ ﻭﺨﻤـﺴﻭﻥ
تروني لك
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ( ﻤﻭﺯﻋـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ) -ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ( :
ة ال يع
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٣,٥٢٩,٢٩٤,٣٩٩,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﺜﻼﺜـﺔ
ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ
تد بها
ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ) -ﺍﳌﻨﺢ ( :
عند ا
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ١٩,٧٦١,٣٣٨,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺘﺴﻌﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
تداول ل
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) -ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٥٠٧,٣١٩,٥٤٦,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗـﺩﺭﻩ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
٥
ً ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ :
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ ) -ﺍﳌﺘﺤـﺼﻼﺕ ﻣـﻦ ﺍﻹﻗـﺮﺍﺽ ﻭﻣﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ
ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ( :
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ١١٩,٢٣٢,٧١٥,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ
ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( . ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌـﺔ (
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ "ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ" ﺒﻤﺒﻠـﻎ ٤,٠١٠,٥٧٥,١٨٦,٠٠٠ﺠﻨﻴـﻪ
)ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤـﺴﺔ ﻭﺴـﺒﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰـﺎ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼـﻭل
صورة إ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )(١
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻰ ﻭﻏﻴـﺭﻩ
تروني لك
ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴـﺔ (
ة ال يع
ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦
ﺒﻤﺒﻠﻎ ٤,٠٠١,٢٧٢,٣٥٠,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨـﺎﺕ ﻭﻤﻠﻴـﺎﺭ ﻭﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ). (٢
تد بها
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ ٣,٩٩٣,٧٣٢,٩٠٩,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ
)ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ
عند ا
ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ( ﻴﻤﻭل ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﻤـﻥ
تداول ل
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ). (٢
٦
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦ ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳـﺔ (
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﺨـﺫ ﺭﺃﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ . ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٧ﻟـﺴﻨﺔ ، ١٩٧٢ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤـﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺭﺃﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ . ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌـﺔ (
صورة إ
ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺫﻭﻥ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺼﻜﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﺍﻭل ﻓﻰ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴـل ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﺘﺤـل ﻤﺤـل ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ . ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ -ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ -ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨٢ﻟﺴﻨﺔ - ٢٠١٨ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﻤﺩﻴﺭﻯ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﻁﺭﺡ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﻜﻭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻭﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﻗﻊ )ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﻟﻑ( .
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨـﺔ (
تداول ل
ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺫﻭﻥ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ : -١ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . -٢ﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
٧
-٣ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ . -٤ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ .
-٥ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ . ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌـﺔ (
ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠـﺔ ﻓـﻰ ٢٠٢٦/٦/٣٠ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺇﻫﻼﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
صورة إ
ﺭﻗﻡ ٤٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨١ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﺤـﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮﺓ (
تروني لك
ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺨﻔﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
ة ال يع
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ (
تد بها
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٢٠٢٦/٧/١ﻴﺅﻭل ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻨـﺴﺒﺔ ) (٪١٥ﻤـﻥ ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻭل ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻭﺘﺭﺤل ﻓﻭﺍﺌﻀﻬﺎ -ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ -ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ،
تداول ل
عند ا
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻨﺢ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ . ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺨـﻼل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘـﻭﺡ
٨
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺨـﺼﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ . ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺒﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺭﻓﻬﺎ . ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ (
صورة إ
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺘﺅﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻰ ٢٠٢٦/٦/٣٠ﻭﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ : ) (٪٥ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ) (٥ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ،ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ) (٧,٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ . ) (٪١٠ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ) (٧,٥ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ،ﻭﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ) (١٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ . ) (٪١٥ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ) (١٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ . ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ : ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ . ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ . ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ . ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ . ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺭﻗـﻡ )(٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺤﻴل ﻓﻭﺍﺌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ) (٪١٠ﻤﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﺃﺭﺼـﺩﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻰ ٢٠٢٦/٦/٣٠ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ .
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
٩
ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ
ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺩﻋﻡ ﻤـﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ٢٠٢٧/٢٠٢٦ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻴﺭﺨﺹ
ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺨﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ . ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ (
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤﻨـﻪ ،ﻜﻤـﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
صورة إ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ ،
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭﺍﺕ
تروني لك
ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ (
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ة ال يع
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٧٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ﻟـﺴﻨﺔ ، ٢٠١٦
ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ﺒﻤﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
تد بها
ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺄﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ،
عند ا
ﻭﺫﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
تداول ل
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ (
ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺸﻐل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ
١٠
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﺭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺸﺎﻏﺭﺓ ﻭﻤﻤﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ
ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ . ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ (
ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ٢٠٢٧/٢٠٢٦
ﺒﻤﺒﻠﻎ ١٣,٢٩٤,٠١٧,٤٥٩,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺜﻼﺜـﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﹰـﺎ ﻭﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ
ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻨﹰﺎ ﻭﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻭﺨﻤـﺴﻭﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ( ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺭﻗﻡ ). (٣
صورة إ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﻘﻑ ﺼﺎﻓﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ / ٢٠٢٦
٢٠٢٧ﺒﻤﺒﻠﻎ ٢١,٩٣٠,٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ )ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋـﺸﺭﻭﻥ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﹰـﺎ
ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻭﻥ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ( ﺒﻨـﺴﺒﺔ %٨٩,٥
تروني لك
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸـﺮﺓ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢٠٢٦
ة ال يع
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ . ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٢٢ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ﻫ
تد بها
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٧ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
عند ا تداول ل
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
١١
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٢
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
١٣
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٤
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
١٥
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٦
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
١٧
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٨
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
١٩
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
٢٠
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٧ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٧ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٢٦
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا
تداول ل
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ ٤٠٩ - ٢٠٢٦/٧/٧ – ٢٠٢٦/٢٥٠٤٥