Skip to main content

مجلس النواب يناقش الأحد فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة بـ2 مليار جنيه

Page 1

‫التقريرالثالث‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى الثاني‬ ‫دور االنعقاد العادى األول‬

‫ــــــ‬

‫جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫ــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشر ررأن أأد لسي دتر ررمع تذا‪ ،‬تق ير ‪ ،‬ت أ أ دجنة دخطة و دمو زنة عن‬

‫تشر ر ر ر ر ر ررأون لرعنود ت رسي تن دد وترة أبال عامرع عار ر ر ر ر ر ررعفا أرعدمو زنرة د رعترة د رسودرة د تر ر ر ر ر ر رنرة دمرعدمرة‬

‫‪ ،2021/2020‬بأجعء دابضل أ أاه ع ى دمج س دمولأ‪.‬‬

‫مقرر أصللليا‪ ،‬والسلليد النائب‪ /‬ياسللر ر ر‪ ،‬مقر ار احتياطيا‪ ،‬لها‬ ‫ا‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة‪،‬‬

‫فيه أمام ال جلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،‬‬ ‫‪2021/ 1 /25‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخري الدين الفقي‬


‫تقرير‬ ‫جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضايف باملوازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة املالية ‪2021/2020‬‬

‫ــــــــ‬

‫أحال اجمللس جبلستتتا املعقود يوم األحد ‪ 24‬من يناير ستتنة ‪ 2021‬تش ر ر ر ررأون لعنود ت ستع تن‬ ‫دد وترة أبال عامرع عار ر ر ر ر ر ررعفا أرعدمو زنرة د رعترة د رسودرة د تر ر ر ر ر ر رنرة دمرعدمرة ‪ ،2021/2020‬دى دجنرة دخطرة‬ ‫و دمو زنة دبدثه و رساه وإعس ت أ أ عنه د أاه ع ى دمج س دمولأ‪.‬‬ ‫وبنرعء ع مره ع رس‬

‫د جنرة جامرععرع دنظأه بارعر‬

‫‪ ،2021/ 1/25‬حضر ر ر ر ر ر رأه درستاور تدمرس ت م ‪-‬‬

‫وز أ دمعدمة‪ ،‬تمع حضأه ‪:‬‬ ‫‪ -‬ألساعذ‪ /‬ودمس عبسهللا‬

‫رئمس إل رة دمأتز ة دإل يأ‬

‫‪ -‬ألساعذ‪ /‬عبس د ظما حمس عبس د ظما‬

‫أ طعن دمو زنة د عتة‬

‫دمسيأ د عي أ طعن دمو زنة د عتة‪.‬‬

‫نظرت اللجنة مشروع القانون املعروض ومذكرتا االيضاحية(‪ ،)‬كمع سا ع‬

‫نظأ دسساور‪.‬‬

‫ك ا أطلعت رلى القانون رقم ‪ 53‬لسللللللللنة ‪ 1973‬بشللللللللزن ال وامنة العامة للدولة وتعديالته‪ ،‬والقانون رقم ‪85‬‬

‫لسنة ‪ 2020‬بربط ال وامنة العامة للدولة للسنة ال الية ‪ ،2021/2020‬و دالئدة دسخ مة دمج س دنو ب‬ ‫وبعد أن استتمع اللجنة إيل اإليضتاحات التي أدىل بها الستيد الدكتور وزير املالية ‪ ،‬وإىل مناقشتات الستاد‬ ‫ً‬ ‫النواب أعضاء اللجنة ‪ ،‬وبناء عليا تعرض اللجنة تقريرها ‪ ،‬على النحو التاىل‪:‬‬

‫ مقدمة‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافا‪.‬‬

‫ً‬ ‫ ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬ثالثا‪ :‬مراجعة جملس الدولة‪.‬‬

‫ً‬ ‫‪ -‬رابعا‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬

‫(‪)‬‬

‫تأفق أعدا أ أ‪.‬‬

‫‪-2-‬‬


‫مقدمة‪:‬‬ ‫في ضللللو تداريات انتشللللار ةائحة فيرور نورونا في العالم ومالها م آثار سلللللبية رلى االقت للللا‬ ‫العال ي ونذلك االقت للا ال‬

‫للرد وحدول خلو وتوبع لبعق القتارات االقت للا ية م ا يسللتوةب معه وضل‬

‫ختط واتخاذ بعق اإلة ار ات لتحفيز النشللاا االقت للا د للع و رلى الحد م تلك اآلثار السلللبية ولدف رجلة‬ ‫اإلنتاج في تلك القتارات‪.‬‬ ‫وار اال ل ا قضلللللت به الفقري ا خيري م ال ا ي ‪ )124‬م الدسلللللتور بوةوف موافقة مجلس النواف‬ ‫رلى نقو أد مبلغ م باف إلي آخر م أبواف ال وامنة العامة ورلى نو م لللروي ير وار بها‪ ،‬أو مائد رلى‬ ‫تقديراتها‪ ،‬وت ُدر ال وافقة بقانون‪.‬‬ ‫وحيث تنص الفقري ا ولى م ال ا ي ‪ )24‬م القانون رقم ‪ 53‬لسلللنة ‪ 1973‬بشلللزن ال وامنة العامة‬ ‫للدولة وتعديالته رلى أنه "ال يجوم تجاوم ارت ا أد باف م أبواف االسللللللللتخدامات ال ختلفة او اسللللللللتحدال‬ ‫نفقات ير وار ي بال وامنة إال بعد الرةوع الى وماري ال الية والح للللول رلى موافقة مسللللبقة م مجلس النواف‬ ‫وصدور القانون الخاص بذلك"‪.‬‬ ‫لذا فقد تقدمت الحكومة ب شلللروع القانون ال عرول للحد م اآلثار السللللبية النتشلللار ةائحة فيرور‬ ‫كورونا‪ ،‬و ف رجلة اإلنتاج للقتارات ال تضرري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافا‪:‬‬

‫يهدي مشلروع القانون الى الحد م اآلثار السللبية للجهات ال تضلرري م انتشلار ةائحة نورونا وم‬ ‫أكثر الجهات ال تضلللرري م انتشلللار جذئ الجائحة جي الهيئات والوحدات االقت لللا ية نتيجة انخفال إي ار اتها‬ ‫بسللللللبب التوبع ال لي أو الجزئي نشللللللتتتها وجو ما يو د بدورئ إلي ضللللللة‬

‫قدري جذئ الجهات رلى الوفا‬

‫بالتزاماتها سل لوا نانت أةور للعاملي او التزامات لجهات أخرى مثو القرول ال حلية وا ةنبية م ا يضلللترجا‬ ‫إلى اللجو للخزانة العامة للدولة لزيا ي مساج ات الدولة فيها أو الح ول رلى قرول‪.‬‬

‫‪-3-‬‬


‫ويف هذا الصدد يتضح ما يلي‪:‬‬

‫ صللدر القانون رقم ‪ )85‬لسللنة ‪ 2020‬بربط ال وامنة العامة للدولة للسللنة ال الية ‪2021/2020‬‬‫وقد تم مراراي ا راج نحو ‪ 4.155.3‬مليون ةنيه باالحتياطي العام ال درج بالباف السلللللللاب‬

‫حيامي‬

‫ا صول ال الية ال حلية وا ةنبية)‪.‬‬ ‫ قلاملت وماري ال لاليلة بتلدبير مبلالغ ة لتهلا نحو ‪ 3.093.0‬مليون ةنيله نقال م االحتيلاطي العلام‬‫ال شلار إليه بعالية حتى تاريخه لي لب بذلك رصليدئ نحو ‪ 1.062.3‬مليون ةنيه بنسلبة ‪%25.6‬‬ ‫م االرت ا ال درج له‪.‬‬ ‫‪ -‬تض‬

‫مبلغ الللللل للللل‪ 3.093.0‬مليون ةنيه تدبير مبلغ ‪ 2.000‬مليون ةنيه بتاريخ ‪2020/9/30‬‬

‫تحت حسللاف مسللاج ة وماري ال الية في صللندوا م للر السلليا د وذلك في ضللو ت ليفات السلليد‪/‬‬ ‫رئيس الج هورية ال للللا ري بتاريخ ‪ 2020/7/4‬والتي م ضلل ل نها "اسللللت ال أرر مال صللللندوا‬ ‫م لللر السللليا د" وحيث أنه لم ت‬

‫جناك أية مبالغ مدرةة لهذا الغرل ضلل‬

‫الحلالي ‪ 2021/2020‬م لا نلان لله أثر نبير رلى ضلللللللللة‬ ‫طلبات الجهات الداخلة ض‬

‫موامنة العام ال الي‬

‫قلدري الخ ازنلة العلاملة لللدوللة رلى تلبيلة‬

‫ال وامنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات االقت ا ية‪.‬‬

‫وفي ضللللللو ما تقدم ف ن ا مر يتتلب ميا ي ارت ا ات الباف السللللللاب‬

‫حيامي ا صللللللول ال الية ال حلية‬

‫وا ةنبية) ب وامنة العام ال الي الحالي ‪ 2021/2020‬ب بلغ ‪ 2‬مليار‪.‬‬ ‫جذا ويتم ت ويو تلك الزيا ي م خالل االقترال وإصلدار ا وراا ال الية بخالي ا سلهم وبالتالي‬ ‫ميا ي رجز ال وامنة العامة للدولة بقي ة ت ويو تلك الزيا ي بنحو نسلللللللللبة ‪ % 0.03‬م الناتج ال حلي‬ ‫اإلة الي ‪.‬‬

‫‪-4-‬‬


‫واجلدول التايل يوضح تأثري االعتماد االضايف املقرتح على عجز املوازنة العامة للدولة‪-:‬‬ ‫مليون جنيا‬

‫بتتيتتان‬

‫موازنة‬

‫االي ار ات‬

‫االعتماد‬

‫املوازنة املعدلة‬

‫‪2021/2020‬‬

‫اإلضايف املقرتح‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪1.288.753‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.288.753‬‬

‫‪1.713.178‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.713.178‬‬

‫العجز النقدد‬

‫‪424.425‬‬

‫‪-‬‬

‫‪424.425‬‬

‫صافي الحيامي‬

‫‪7.669‬‬

‫‪2.000‬‬

‫‪9.669‬‬

‫العجز ال لي‬

‫‪432.094‬‬

‫‪2.000‬‬

‫‪434.094‬‬

‫الفائق) ا ولي‬

‫‪)133.906‬‬

‫‪2.000‬‬

‫‪)131.906‬‬

‫الناتج ال حلي االة الي‬

‫‪6.844.000‬‬

‫ال‬

‫روفات‬

‫‪6.844.000‬‬

‫نسب العجز الفائق) للناتج ال حلي‬ ‫االة الي‬ ‫‪ -‬نقدد‬

‫‪%6.20‬‬

‫‪%6.20‬‬

‫‪ -‬نلي‬

‫‪%6.31‬‬

‫‪%6.34‬‬

‫‪ -‬أولي‬

‫‪)%1.96‬‬

‫‪)%1.93‬‬

‫‪-5-‬‬


‫ً‬

‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫تض‬

‫مشروع القانون ال عرول ثالل موا بخالي ما ي النشر ةا ت رلى النحو التالي‪:‬‬

‫ال ا ي ا ولي‪ :‬تقضلللي بفت ارت ا إضلللافي باسلللتخدامات ال وامنة العامة للدولة للسلللنة ال الية ‪ 2021/2020‬ب بلغ‬

‫‪ 2000000000‬ةنيه فقط قدرئ ملياران ةنيه ) بالباف الساب "حيامي ا صول ال الية ال حلية وا ةنبية"‪.‬‬

‫ال لا ي الثلانيلة‪ :‬حلد ت ميلا ي ال وار العلاملة لللدوللة بلالبلاف الخلامس " االقترال" ب بلغ‪ 2000000000‬ةنيله فقط قلدرئ‬

‫ملياران ةنيه )‪.‬‬

‫ال ا ي الثالثة‪ :‬تقضلي بتعديو موامنة الخزانة العامة والجداول ال رافقة لقانون ربط ال وامنة العامة للدولة للسلنة ال الية‬

‫‪ 2021/2020‬ال شار إلية باآلثار ال ترتبة رلى االرت ا اإلضافي ال ن وص رليه بهذا القانون‪.‬‬

‫ال ا ي الرابعة‪ :‬خاصة بنشر القانون في الجريدي الرس ية والع و به ارتبا ار م اليوم التالي لتاريخ نشرئ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬مراجعة جملس الدولةملشروع القانون‪:‬‬

‫ور الى اللجنة نتاف قسلللللم التشلللللري ب جلس الدولة رقم ‪ )39‬ال ورخ ‪ 2021/1/19‬ر مشلللللروع القانون‬

‫بفت ارت ا إضلللافي بال وامنة العامة للدولة للسلللنة ال الية ‪ ،2021/2020‬حيث تبي أنه تم ررل مشلللروع القانون‬

‫رلى قسلم التشلري بجلسلته ال نعقدي بتاريخ ‪ 2021/1/20‬وقد تدارر القسلم ال شلروع ال عرول في ضلو الن لوص‬ ‫الدستورية والقانونية ذات ال لة‪ ،‬وقام ب راةعته وإف ار ه في ال يغة القانونية ال عدلة ال رافقة لهذا ال تاف‬

‫*‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة ‪:‬‬

‫ترى اللجنة أن مشتروع القانون يهد‬

‫)‬

‫‪.‬‬

‫إىل اختاذ بعض اإلجراءات لتحفيز النشتا االقتصتادي‬

‫للعمل على احلد من اآلثار الستليية على االقتصتاد املصتر ي يف ضتوء تداعيات انتشتار جائحة فريو‬ ‫كورونا‪ ،‬ولدفع عجلة اإلنتاج يف القطاعات املتضرر ‪.‬‬

‫لتذا فت ن اللجنتة توافل على مشتتتروع القتانون كمتا ورد من احل ومتة وترجو اجمللس املوقر‬

‫املوافقة عليا بالصيغة املرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخري الدين الفقي‬

‫(* )تأفق أعدا أ أ صورة تن تاعب لتا داشأ ق أمج س دسودة عن تشأون د عنود‪.‬‬

‫‪-6-‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احل ومة‬

‫(جدول مقارن)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق‬

‫مشروع قانون‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مبشروع قانون بفتح اعتماد إضايف باملوازنة العامة للدولة‬

‫بفتح اعتماد إضايف باملوازنة العامة للدولة‬

‫للسنة املالية ‪2021/2020‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد االطالع رلى الدستور؛‬ ‫ورلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشزن ال وامنة العامة للدولة وتعديالته؛‬ ‫ورلى القانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪ 2020‬بربط ال وامنة العامة للدولة للسنة ال الية ‪2021/2020‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوم ار ؛‬

‫قرر‬

‫عليا اللجنة‬

‫للسنة املالية ‪2021/2020‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫ُ‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون اآلتي نصا‪ ،‬يقدم اىل جملس النواب‬ ‫(املاد األويل)‬

‫ُيفت ارت ا إضافي باستخدامات ال وامنة العامة للدولة للسنة ال الية ‪ 2021/2020‬ب بلغ‬ ‫‪ 2000000000‬ةنيه فقط وقدرئ ملياران ةنيه) بالباف الساب "حيامي ا صول ال الية ال حلية وا ةنبية"‪.‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصا ‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املاد األويل)‬

‫ُيفت ارت ا إضافي باستخدامات ال وامنة العامة للدولة للسنة ال الية ‪ 2021/2020‬ب بلغ‬ ‫‪ 2000000000‬ةنيه فقط وقدرئ مليا ار ةنيه) بالباف الساب "حيامي ا صول ال الية ال حلية‬ ‫وا ةنبية"‪.‬‬

‫(املاد الثانية)‬

‫املاد الثانية)‬

‫(املاد الثالثة)‬ ‫ُتعدل موامنة الخزانة العامة والجداول ال رافقة لقانون ربط ال وامنة العامة للدولة للسنة ال الية ‪2021/2020‬‬ ‫ال شار إليه باآلثار ال ترتبة رلى االرت ا اإلضافي ال ن وص رليه بهذا القانون‪.‬‬

‫(املاد الثالثة)‬

‫ت از ال وار العامة للدولة بالباف الخامس "االقترال" ب بلغ ‪ 2000000000‬ةنيه فقط وقدرئ ملياران ت از ال وار العامة للدولة بالباف الخامس "االقترال" ب بلغ ‪ 2000000000‬ةنيه فقط وقدرئ‬ ‫ةنيه)‪.‬‬ ‫مليا ار ةنيه)‪.‬‬

‫(املاد الرابعة)‬

‫ارتبار م اليوم التالي لتاريخ نشرئ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ُينشر جذا القانون في الجريدي الرس ية‪ ،‬وُيع و به‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫‪2021 / /‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفي كمال مدبويل)‬

‫‪-7-‬‬

‫ك ا جي)‬

‫(املاد الرابعة)‬ ‫ارتبار م اليوم التالي لتاريخ نشرئ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ُينشر جذا القانون في الجريدي الرس ية‪ ،‬وُيع و به‬ ‫يب م جذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ نقانون م قوانينها‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
مجلس النواب يناقش الأحد فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة بـ2 مليار جنيه by اليوم السابع - Issuu