وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي ملشروع قانون حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري ً تعزيزا للعدالة األسرية وحماية مصلحة الطفل الفضلى
ً املؤتمر اإلعالمي يوم االحد املوافق 2026/04/19الساعة الواحدة ظهرا 1
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى مالمح مشروع القانون ومنهجه في بناء الحماية القانونية لألبناء: ُ مالمح اإلطار الفلسفي والتشريعي ملشروع قانون (حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري) تعرض بوصفها ً ً ً ً مشروعا حديثا في فلسفته ،ومنضبطا في بنيته ،ومتدر ًجا في أدواته ،ومتكامال في آليات حمايته ،حيث ال يقتصر على تقرير املبادئ العامة ،بل يترجمها إلى مراكز قانونية واضحة ،وإجراءات واجبة االتباع ،وتدابير عاجلة ،وصور مسؤولية ،وجزاءات عند اإلخالل. كما أن تدرج أبوابه من التعريفات واملبادئ ،إلى اإلجراءات ،فاللجان املختصة ،فاملسكن والتعليم والحضانة والنفقة والسفر والوالية والخصوصية واإلكراه والتنفيذ وحتى نهاية مسودة فلسفة بناء مشروع القانون يكشف عن بناء ً تشريعي مقصود يهدف إلى إقامة منظومة حماية مترابطة الحلقات ،ال تتعامل مع النزاع األسري بوصفه خالفا بين بالغين فقط ،وإنما بوصفه حالة قانونية واجتماعية مركبة يكون األبناء فيها هم األولى بالحماية ،واألحق بسرعة التدخل ،واألجدر بضمانات النفاذ. ً تصورا لقواعد قانونية جديدة ،وإنما تطرح نقلة في منهج ومن ثم ،فإن هذه الوثيقة ،في طرحها الحالي ،ال تقدم التشريع األسري ذاته ،قوامها: مصلحة األبناء الفضلى ،والعدالة الناجزة ،والتقييم املنضبط ،والتنفيذ الفعال ،والجزاء الرادع عند اإلخالل. وفيما يلي نعرض ما تم االنتهاء منه من مراحل ملسودة مشروع القانون: أوال :اإلطار الفلسفي والتشريعي ملسودة مشروع قانون (حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري) لتكون امام متخذي القرار. وتتمثل في:
.1اإلطار العام لفلسفة القانون وتتضمن ( 34باب – 155مادة) .2اإلطار العام لفلسفة الالئحة التنفيذية 17( :باب 90 -مادة) ثانيا :واالن نحن بصدد املرحلة الثالثة واألخيرة وهي ضبط الصياغة القانونية
2
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى -١اإلطار الفلسفي ملسودة مشروع قانون (حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري) يأتي هذا املشروع من حزب املصريين االحرار في سياق تطور نوعي يشهده الفكر التشريعي املعاصر في مجال العدالة ً قاصرا على تحديد الحقوق وااللتزامات بين أطراف النزاع ،وإنما امتد األسرية ،حيث لم يعد تنظيم العالقات األسرية ً ُ ً ومحورا مستقال إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تعلي من شأن حماية الطفل ،باعتباره صاحب مصلحة أصيلة للحماية القانونية. وتقوم فلسفة مشروع القانون ،املقدم من حزب املصريين األحرار ،على توجه حديث يختلف في جوهره عن األطر التقليدية ،إذ ينتقل من منطق تنظيم العالقة إلى منطق تنظيم العالقة وضمان الحماية الفعلية والناجزة ،ومن القواعد الجامدة إلى نظم تقييم مرنة تستجيب لتنوع الواقع اإلنساني واختالف الحاالت األسرية. ويترتب على هذا التحول ،من الناحية التشريعية ،عدم االكتفاء باستحداث نصوص قانونية جديدة ،وإنما يستلزم كذلك مراجعة وضبط القوانين املكملة ذات الصلة ،وعلى رأسها قوانين األحوال الشخصية وقانون العقوبات وسائر القواعد اإلجرائية والتنفيذية ذات االرتباط ،بما يحقق التكامل التشريعي ،ويضمن فعالية التطبيق العملي ،ويحول دون نشوء تعارض أو ازدواج أو فراغ في التنظيم. ومن ثم ،فإن هذا املشروع ال ُيقرأ بمعزل عن البيئة التشريعية القائمة ،وإنما ُيطرح كجزء من رؤية أشمل تستهدف تطوير منظومة العدالة األسرية ،في إطار تكاملي يوازن بين استقرار النصوص القائمة ومتطلبات التطور املجتمعي، وبما يضمن أن تكون الحماية القانونية لألبناء حماية واقعية قابلة للنفاذ وليست مجرد تقرير نظري للحقوق. -٢اإليضاح القانوني ملسودة مشروع قانون (حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري) استقر الفقه الدستوري على أن جوهر التشريع ومقاصده ،ومدى اتساقه مع املبادئ الدستورية الحاكمة ،هو األساس الحقيقي في تقييمه ،بينما تظل الصياغة الفنية بطبيعتها قابلة للمراجعة والتطوير خالل املراحل املختلفة للعملية التشريعية ،وعلى هذا األساس ،فإن مسودة مشروع قانون “حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري” والئحته ً ً نهائيا ً التنفيذية ال ُتطرح اليوم باعتبارها ً ً نصا ً ً توجها حديثا في تشريعيا متكامال يعكس مغلقا ،وإنما باعتبارها إطا ًرا تنظيم العالقات األسريةً ، قائما على مبدأ مصلحة األبناء الفضلى ،وهو مبدأ مستقر في الفقه الدستوري والقضاء املقارن ،ومؤسس عليه في األنظمة القانونية الحديثة ذات الصلة بحماية الطفل واألسرة. 3
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ويأتي طرح هذه الفلسفة في هذه املرحلة في إطار نهج تشاركي مقصود يسبق الصياغة النهائية ،حيث تتولى اللجنة التشريعية املختصة مراجعة الصياغة ملسودة مشروع القانون في ضوء ما ُيطرح اليوم من مالحظات فنية ومجتمعية وقانونية ،بما يضمن ضبط النصوص في صورتها النهائية على نحو يحقق:
التوافق الكامل مع أحكام الدستور االتساق مع املنظومة القانونية القائمة التكامل مع القواعد العقابية واإلجرائية ذات الصلة قابلية النفاذ العملي دون غموض أو تعارض أو تعطيل
ُ وذلك دون االنشغال باالعتراضات الشكلية املرتبطة بالصياغة األولية ،والتي تعالج بطبيعتها في مرحلة التدقيق التشريعي النهائي. -٣اإلطار الدستوري الحاكم ملسودة مشروع قانون (حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري) استندت اللجان الفنية املختلفة بحزب املصريين االحرار بإشراف من االمين العام للحزب وفق تكليف النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب املصريين االحرار وعضو مجلس الشيوخ بإعداد املشروع وتم مراعاة تنوع في الخبرات ً ضمانا إلخراج مشروع قانون يستند إلى أسس دستورية واجتماعية القانونية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية، متكاملة ،ويراعي الطبيعة املركبة للنزاع األسري وآثاره املمتدة على األبناء واألسرة واملجتمع. وقد ارتكز املشروع في إطاره العام على مجموعة من املبادئ الدستورية الحاكمة ،أبرزها: أ .مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وهو مبدأ مستقر في:
الدستور املصري االتفاقيات الدولية ،وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل
4
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى وقد تم تبنيه كقاعدة قانونية ُملزمة تحكم كافة القرارات واإلجراءات والتدابير التي تمس األبناء ،بحيث تكون املصلحة ً حاكما في التفسير والتطبيق والترجيح. الفضلى معيا ًرا ب .مبدأ املساواة وعدم التمييز تم تجاوز فكرة التفضيل املطلق ألي من األبوين ،وذلك من خالل:
استبدال النماذج الجامدة في الترتيب والتقرير اعتماد معايير موضوعية للتقييم الفردي لكل حالة
بما يضمن أن يكون مناط الحماية هو صالح األبناء ال مجرد األوصاف الشكلية أو االفتراضات العامة. ج .حماية كيان األسرة استهدف فلسفة مشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى الحفاظ على:
استمرارية العالقة بين األبناء ووالديهم الحد من اآلثار السلبية للنزاع دعم االستقرار األسري واملجتمعي
ً انطالقا من أن حماية األسرة ال تتحقق فقط بتنظيم االنفصال وآثاره ،وإنما ً أيضا بوضع آليات قانونية تمنع وذلك تفاقم النزاع وتحاصر أثره على األبناء. د :االتجاه التشريعي الحديث لفلسفة مشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى ً تحوال ً نوعيا في الفكر القانوني ،يتمثل في: يجسد املشروع رفض االفتراضات العامة بشأن صالحية أحد األطراف على نحو مطلق االنتقال من القواعد الجامدة إلى نظم التقييم املرن املنضبط إدخال مفاهيم الحوكمة واإلدارة الرشيدة واملتابعة املستمرة داخل بنية الحماية األسرية 5
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى وهو ما استتبع ضرورة األخذ في االعتبار بمسودة فلسفة املشروع ما يلي:
تقنين أدوات التقييم وضع معايير محددة قابلة للقياس والتحقق إخضاع جميع القرارات لرقابة قضائية فعالة الربط بين التنظيم املوضوعي والجزاء التنفيذي ضمان سرعة الحماية وعدم بقاء الحقوق معطلة بسبب بطء اإلجراء أو غياب آليات النفاذ
ومن ثم ،فإن مشروع القانون املقدم من حزب املصريين االحرار ال يكتفي بتقرير املبادئ ،وإنما يتجه إلى ترجمتها إلى إجراءات ملزمة ،وآليات تدخل ،وصور مسؤولية ،وتدابير حماية ،وجزاءات عند اإلخالل. ن :أهمية الطرح املجتمعي قبل الصياغة القانونية النهائية ً جاء الطرح لفلسفة مشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى في هذه املرحلة انطالقا من نهج تشاركي حديث ،يهدف إلى تحقيق تكامل األدوار ،وذلك على النحو اآلتي: على مستوى الدولة دعم الشفافية في صناعة التشريع تبني الحوكمة التشاركية تجنب اإلشكاليات الدستورية والتطبيقية قبل اإلقرار النهائي ً ً إحكاما واتساقا مع السياسات العامة للدولة الوصول إلى نص أكثر على مستوى املجتمع إشراك الفئات املعنية في مناقشة املشروع رصد الواقع العملي للنزاعات األسرية تعزيز القبول املجتمعي للقانون استيعاب الخبرات املتراكمة لألطراف املتأثرة بالتطبيق
6
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ومن ثم:
ضمان قابلية التطبيق العملي للنصوص تحقيق االتساق مع املبادئ القضائية املستقرة الحد من مواطن الغموض أو التضا ب التي قد تثير منا عات تفسيرية ً الحقا ز ر
و :مبرر الطرح في هذه املرحلة يمثل عرض فلسفة مشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى في هذه املرحلة خطوة تمهيدية ضرورية تسبق الصياغة القانونية النهائية ،بهدف: اختبار الفرضيات التشريعية على أرض الواقع استيعاب اإلشكاليات العملية محل التطبيق إدماج املالحظات املجتمعية والفنية والقانونية الوقوف على مدى الحاجة إلى تعديل أو استكمال النصوص املكملة ذات الصلة وذلك لضمان خروجه في صورة: ً دستوريا متوافقة ً تشريعيا متكاملة واضحة الصياغة قابلة للتطبيق املرن والناجز قادرة على تحقيق الحماية الفعلية ال الشكلية فقط ي :جوهر فلسفة مشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى وتميزه عن القوانين القائمة ًّ ً بديال لقانون األحوال الشخصية ،وإنما يمثل ً ً مكمال له ،ينتقل من مجرد تقرير تشريعيا تطورا ال ُيعد هذا املشروع فعليا ،ومن معالجة النزاع بعد وقوعه إلى بناء منظومة وقائية وتنفيذية ّ الحقوق إلى ضمان تنفيذها ً تحد من آثاره.
7
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ويتمثل جوهره في: حماية األبناء كصاحب حق مباشر إنشاء آليات تنفيذ فعالة تمكين التدخل السريع عند اإلخالل تحقيق التوازن بين أطراف العالقة األسرية ضبط صور التعسف واالنحراف في استعمال الحقوق إقرار أدوات متابعة ومساءلة وجزاء تكفل احترام أحكامه وبذلك فهو مشروع ال يقتصر على التنظيم ،بل يمتد إلى اإللزام والردع واإلنفاذ الناجز. ً بابا و 155مادة ،والئحته التنفيذية من ً 17 يتكون املشروع من ً 34 ً بابا و 87مادة ،ويعكس ً تشريعيا متكامال يجمع بناء بين التأصيل املفاهيمي ،والتنظيم املوضوعي ،والضبط اإلجرائي ،وآليات التنفيذ ،وصور املسؤولية والجزاء. الدوافع التشريعية واسس تطوير منظومة العدالة االسرية يأتي هذا املشروع في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة األسرية ،وتعزيز الحماية القانونية لألطفال، وضمان استقرار األسرة املصرية ،وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي لقوانين األحوال الشخصية من وجود فجوة بين النصوص املنظمة للحقوق وااللتزامات ،وبين القدرة الفعلية على تنفيذها بما يحقق مصلحة االبناء ويحافظ على توازن األسرة. فقد أثبت الواقع العملي أن النظام الحالي ،رغم تنظيمه ملسائل الطالق والخلع والحضانة والنفقة والرؤية ،يظل في جوهره ً معنيا بتنظيم العالقة القانونية بين أطراف النزاع ،دون أن يوفر في كثير من األحيان أدوات كافية لضمان التنفيذ الفعلي لتلك الحقوق ،أو التدخل الناجز عند اإلخالل بها ،أو الحماية املباشرة للطفل من آثار النزاع.
8
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ومن ثم ،فإن هذا املشروع ال ُيعد بديال عن قانون األحوال الشخصية ،وال ُيقصد به إعادة تنظيم تلك املسائل من ً حيث أصلها ،وإنما يمثل ً ً تشريعيا مكمال له ،يهدف إلى االنتقال من مجرد تنظيم الحقوق إلى ضمان تنفيذها تطورا ً ً ً محورا مستقال للحماية القانونية. فعليا ،وحماية االبناء بوصفه ً أوال :الفارق الجوهري عن قانون األحوال الشخصية الحالي: يقوم هذا املشروع على فلسفة مغايرة لإلطار التقليدي ،حيث يتمثل الفارق الجوهري في اآلتي: .1تنظيم العالقة بين األطراف إلى حماية االبناء: فبينما يركز قانون األحوال الشخصية على تحديد من له الحق ومن عليه االلتزام ،فإن هذا املشروع يضع االبناء في مركز الحماية ،ويجعل جميع الحقوق والسلطات خاضعة ملعيار واحد ،هو مصلحة االبناء الفضلى. .2تقرير الحقوق إلى ضمان تنفيذها: فلم يعد ً كافيا تقرير النفقة أو الرؤية أو الحضانة ،بل أصبح الز ًما وضع: آليات تنفيذ فعالة. وسائل رقابة مستمرة أدوات تدخل عاجل عند اإلخالل. وهو ما يتبناه هذا املشروع بشكل واضح ومتكامل. .3اإلجراءات العامة إلى نظام متخصص: ُينش ئ املشروع: منظومة حماية متكاملة. لجان متخصصة للتقييم النفس ي واالجتماعي. نظام متابعة للحاالت. أدوات لضبط السلوك املتكرر
9
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى .4بطء التقاض ي إلى سرعة الحماية: يعالج املشروع مشكلة بطء اإلجراءات من خالل: تحديد مواعيد ملزمة. تمكين القاض ي من التدخل الفوري. إنشاء أدوات تنفيذ عاجل. .5غياب املتابعة إلى الحوكمة املستمرة: ُيدخل املشروع مفاهيم حديثة مثل: السجل األسري. نظام نقاط املخالفات. املتابعة الدورية. ً ثانيا :أهمية املشروع لألبناء: ً ً حقيقيا في حماية االبناء ،حيث يضمن: يمثل هذا املشروع تحوال حمايته من اإليذاء النفس ي الناتج عن النزاع. استقراره السكني والتعليمي. استمرار النفقة بشكل فعلي. عدم استخدامه كوسيلة ضغط بين األبوين. سماع صوته في اإلجراءات التي تمسه. حمايته من التأثير أو التالعب بإرادته.
وبذلك يتحول االبناء من عنصر متأثر بالنزاع إلى صاحب حق محمي ً قانونا بشكل مباشر. ً ثالثا :أهمية املشروع لألم: يوفر املشروع لألم ،بوصفها ً غالبا الحاضن/ة ،ضمانات حقيقية تتمثل في:
ضمان تنفيذ النفقة دون تحايل حماية مسكن الحضانة 10
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى مواجهة الضغوط النفسية املرتبطة بالنزاع تقليل اللجوء املتكرر للمحاكم توفير آليات تنفيذ واضحة وسريعة ر ً ابعا :أهمية املشروع لألب: ً حقيقيا من خالل: يحقق املشروع توازًنا ضمان حق الرؤية الفعلي واملنظم منع إساءة استعمال الحضانة الحد من الدعاوى الكيدية ضبط التالعب في اإلجراءات توفير إطار واضح لاللتزامات والحقوق وبذلك يعيد بناء العالقة بين األب واالبناء على أساس قانوني مستقر. ً خامسا :أهمية املشروع للدولة: يمثل هذا املشروع أداة استراتيجية للدولة في: تقليل النزاعات األسرية املمتدة تخفيف العبء على القضاء تعزيز االستقرار االجتماعي حماية النشء من االنحراف الناتج عن التفكك األسري الوفاء بااللتزامات الدولية في مجال حقوق االبناء. كما يدعم توجه الدولة نحو: التحول الرقمي تطوير العدالة تعزيز الحوكمة
11
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً سادسا :األساس الدستوري والدولي: يستند هذا املشروع إلى: أحكام الدستور املصري التي تكفل حماية األسرة واالبناء مبدأ سمو االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ما قررته اتفاقية حقوق االبناء من: مصلحة االبناء الفضلى حقه في الحماية حقه في التعبير قواعد التعاون الدولي في حماية األطفالً سابعا :مواجهة التحديات املعاصرة: يعالج املشروع ظواهر حديثة لم تكن القوانين التقليدية كافية ملواجهتها ،مثل: اإليذاء النفس ي التالعب بالنفقة تعطيل الرؤية النزاعات املمتدة التأثير على االبناء تهريب األطفال خارج البالد نشر بيانات األطفال الخالصة يمثل هذا املشروع نقلة نوعية في التشريع األسري في مصر ،حيث ينتقل بالحماية من إطارها التقليدي إلى إطار حديث يقوم على حماية االبناء كأولوية مطلقة ،وضمان تنفيذ حقوقه ً فعليا ،من خالل منظومة قانونية متكاملة، تحقق التوازن بين حقوق األب واألم ،وتدعم استقرار األسرة ،وتعزز دور الدولة في حماية املجتمع.
12
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى وفيما يلي نعرض اإلطار العام /الفهرس ملسودة مشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى
الفهـ ـ ـ ـ ــرس 1
الباب األول
التعريفات واالحكام العامة
2
الباب الثاني
املبادئ العامة
3
الباب الثالث
املواعيد واالجراءات القضائية
4
الباب الرابع
تنظيم عمل لجنة حماية االبناء األسري
5
الباب الخامس
املسكن
6
الباب السادس
التعليم
7
الباب السابع
الحضانة والرؤية
8
الباب الثامن
النفقة
9
الباب التاسع
السفر
10
الباب العاشر
الوالية التعليمية
11
الباب الحادي عشر
حماية البيانات والخصوصية
12
الباب الثاني عشر
اإلكراه والتأثير على االبناء
13
الباب الثالث عشر
دعم التنفيذ
14
الباب الرابع عشر
حماية االبناء في حالة زواج أحد الوالدين
15
الباب الخامس عشر
منع التحايل القضائي
16
الباب السادس عشر
قواعد االثبات
17
الباب السابع عشر
العود (تكرار الجريمة)
18
الباب الثامن عشر
حماية االبناء من االستغالل في النزاع
19
الباب التاسع عشر
السجل االسري
13
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
الفهـ ـ ـ ـ ــرس 20
الباب العشرون
نظام نقاط املخالفات االسرية
21
الباب الحادي والعشرون
الجرائم االسرية
22
الباب الثاني والعشرون
االختصاص واإلجراءات الجنائية
23
الباب الثالث والعشرون
مسؤولية الجهات واملؤسسات
24
الباب الرابع والعشرون
البالغات الكاذبة
25
الباب الخامس والعشرون
التعاون الدولي
26
الباب السادس والعشرون
أثار االنفصال /الطالق والخلع
27
الباب السابع والعشرون
حقوق األبناء في اإلجراءات القضائية
28
الباب الثامن والعشرون
التدريب والتأهيل
29
الباب التاسع والعشرون
العقوبات التصاعدية
30
الباب الثالثون
الحوكمة ومنع إساءة استعمال الحق
31
الباب الحادي والثالثون
الجهة الرقابية
32
الباب الثاني والثالثون
املصرين بالخارج
33
الباب الثالث والثالثون
تنظيم وحماية أوضاع األسرة املصرية بالخارج والزواج املختلط
34
الباب الرابع والثالثون
التنفيذ اإللكتروني لألحكام
14
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-١الباب األول (التعريفات واألحكام العامة) ً أوال :ما تناوله الباب يتضمن هذا الباب ضبط املصطلحات القانونية املستحدثة ،وتحديد نطاق التطبيق الشخص ي واملوضوعي ،وإرساء قواعد التفسير امللزمة ملشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى ،مع تقرير مبدأ أولوية مصلحة األبناء الفضلى كقاعدة حاكمة لكافة أحكام القانون. ً ثانيا :أهمية الباب األول في مشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى يمثل هذا الباب األساس املفاهيمي الذي يمنع تضارب التفسير ،ويضمن وحدة التطبيق ،ويحول دون إفراغ النصوص من مضمونها نتيجة اختالف التأويل. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون
وحدة املفهوم القانوني أولوية مصلحة األبناء حجية التفسير الغائي للنصوص منع التحايل بالتأويل
ر ً ابعا :اتساق الباب مع القوانين القائمة بمصر ذات الصلة يتسق مع: القواعد العامة في القانون املدني املبادئ الدستورية في تفسير النصوص ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى عالج غياب تعريفات موحدة في التشريعات األسرية بالقوانين القائمة بمصر ،وما ترتب عليه من تضارب قضائي. ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة القائمة بمصر
توحيد املصطلحات بين قوانين األحوال الشخصية وقانون الطفل
15
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-٢الباب الثاني (املبادئ العامة) ً أوال :ما تناوله الباب الثاني
وضع القواعد الحاكمة لكافة أحكام القانون ،وعلى رأسها مصلحة األبناء الفضلى ،والحماية من اإليذاء ،واستمرار التزامات األبوين. ً ثانيا :أهمية الباب في مشروع حماية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسرى يحول املبادئ من نصوص إنشائية إلى معايير تفسيرية ُملزمة. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون مصلحة الطفل الفضلى عدم التعسف في استعمال الحق أولوية الحماية على الشكل ر ً ابعا :اتساق مشروع القانون مع القوانين القائمة بمصر ذات الصلة متسق مع: الدستور املصري قانون الطفل ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون غياب معيار موحد يحكم الترجيح القضائي. ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة القائمة بمصر
النص صراحة على إلزامية تطبيق مصلحة األبناء في قوانين األحوال الشخصية
16
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-٣الباب الثالث (املواعيد واالجراءات القضائية) أوال :ما تناوله الباب الثالث إعادة تنظيم الزمن القضائي وربطه بالحماية لألبناء ،من خالل مواعيد ملزمة ،وأولوية نظر ،وتدخل عاجل ،ونفاذ فوري. ثان ًيا :أهمية الباب في مشروع القانون ينهي الفجوة بين الحكم وتنفيذه ،ويمنع ضياع الحقوق بالزمن. ً ثالثا :املبادئ التي ر ّسخها الباب بمشروع القانون العدالة املرتبطة بالزمن سرعة الحماية مسؤولية التعطيل ر ً ابعا :اتساق الباب مع القوانين القائمة بمصر ذات الصلة يتكامل مع: قانون املرافعات قانون اإلجراءات الجنائية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة القائمة بمصر
تقصير املواعيد في منازعات األسرة التوسع في النفاذ املعجل
-٤الباب الرابع (تنظيم عمل لجنة حماية األبناء االسري) ً أوال :ما تناوله الباب الرابع إنشاء لجنة متعددة التخصصات للفحص والتقييم واملتابعة والتدخل.
17
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثانيا :أهمية الباب في مشروع القانون نقل الحماية من القضاء املجرد إلى نموذج مؤسس ي متكامل. ً ثالثا :املبادئ التي ر ّسخها الباب بمشروع القانون • التخصص التكامل املؤسس ي التقييم متعدد األبعاد ر ً ابعا :اتساق الباب مع القوانين القائمة بمصر ذات الصلة يتكامل مع: قانون الطفل عمل الخبراء ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون قصور االعتماد على القضاء دون دعم فني ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة القائمة بمصر
تنظيم حجية تقارير الخبراء
-٥الباب الخامس (املسكن) ً أوال :ما تناوله الباب تنظيم حق األبناء في مسكن مستقر وآمن لألبناء ،وضبط االنتفاع به. ً ثانيا :أهمية الباب في مشروع القانون اعتبار املسكن عنصر حماية لألبناء ال مجرد حق عيني.
18
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثالثا :املبادئ التي ر ّسخها الباب بمشروع القانون االستقرار السكني لألبناء حق أصيل أولوية مصلحة األبناء في املسكن ر ً ابعا :اتساق الباب مع القوانين القائمة بمصر ذات الصلة يتكامل مع: قوانين األحوال الشخصية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون النزاعات حول مسكن الحضانة ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة القائمة بمصر
تقنين حق االنتفاع بما يحقق االستقرار لألبناء
-٦الباب السادس (التعليم) أوال :ما تناوله الباب حماية املسار التعليمي ومنع تعطيله لألبناء ثانيا :أهمية الباب في مشروع القانون منع استخدام األبوين التعليم لألبناء كأداة نزاع ً ثالثا :املبادئ التي ر ّسخها الباب بمشروع القانون استمرارية التعليم لألبناء حماية األبناء من تعسف أيا من األبوين ر ً ابعا :اتساق الباب مع القوانين القائمة بمصر ذات الصلة قانون التعليم ،قانون الطفل
19
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون تعطيل الدراسة لألبناء بسبب نزاع بين األبوين ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة القائمة بمصر
إلزام املؤسسات بتنفيذ األحكام التعليمية
-٧الباب السابع (الحضانة والرؤية) أوال :ما تناوله الباب تنظيم الحضانة والتواصل وفق مصلحة األبناء ثانيا :أهمية الباب في مشروع القانون تحقيق التوازن بين التواصل واالستقرار ً ثالثا :املبادئ التي ر ّسخها الباب بمشروع القانون التقييم ال االفتراض وتقييم وفق معايير ومحددات مرونة التنظيم وفق معايير ومحددات تقييم عادلة ر ً ابعا :اتساق الباب مع القوانين القائمة بمصر ذات الصلة قانون األحوال الشخصية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون الجمود التشريعي بالقانون الحالي ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة القائمة بمصر
استبدال الترتيب الجامد بالتقييم القضائي /العمل وفق الوارد واملنصوص عليه بمقترح قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقالل االسرى
20
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-٨الباب الثامن (النفقة) ً أوال :ما تناوله الباب تنظيم نفقة األبناء من حيث نطاقها ،وعناصرها ،وضمان وصولها الفعلي ،ووضع آليات تحصيلها ،ومواجهة صور االمتناع أو التحايل أو اإلخفاء ،وربط االلتزام بالنفقة بوسائل تنفيذ فعالة وجزاءات عند اإلخالل. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون ينقل النفقة من التزام نظري إلى حق فعلي مضمون النفاذ ،ويعالج الخلل املزمن في عدم تنفيذ األحكام. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون النفقة حق الزم غير قابل للتعطيل ارتباط الحق بآلية التنفيذ عدم االعتداد بالتحايل املالي أولوية االحتياجات الفعلية لألبناء ر ً ابعا :اتساقه مع القوانين القائمة بمصر يتكامل مع: قانون األحوال الشخصية قانون العقوبات (االمتناع عن النفقة) ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون عدم تنفيذ أحكام النفقة لألبناء إخفاء الدخل بغرض التحايل وتقليل حقوق األبناء ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين القائمة بمصر
ربط النفقة لألبناء بآليات تنفيذ فوري تشديد الجزاءات على االمتناع والتحايل
21
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-٩الباب التاسع (السفر) ً أوال :ما تناوله الباب تنظيم انتقال األبناء داخل وخارج البالد ،ووضع ضوابط السفر ،ومنع النقل غير املشروع ،وتمكين التدخل العاجل عند الخطر. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون يحقق التوازن بين حرية الحركة وحماية املركز القانوني لألبناء. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون حماية االستقرار القانوني منع اإلخفاء أو التهريب أولوية مصلحة األبناء ر ً ابعا :االتساق مع القوانين ذات الصلة بمصر يتكامل الباب بمشروع القانون مع: قوانين الجوازات والهجرة قانون الطفل ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون نقل األبناء دون موافقة النزاعات العابرة للحدود ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين القائمة بمصر
إنشاء آلية منع سفر إلكترونية ربط الجهات التنفيذية بالقضاء
22
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-١٠الباب العاشر (الوالية التعليمية) ً أوال :ما تناوله الباب تنظيم الوالية التعليمية قبل وبعد االنفصال ،وضبط ممارستها ومنع التعسف فيها. ً ثانيا :اهمية الباب بمشروع القانون منع تحويل تعليم االبناء إلى أداة نزاع. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون املصلحة التعليمية لألبناء التقييم ال السلطة الشكلية منع التعسف ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر قانون األحوال الشخصية وقانون التعليم املصري ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون تعطيل القرارات التعليمية النزاع حول املدارس /الجامعات ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين القائمة بمصر
إلزام الجهات التعليمية بتنفيذ األحكام
-١١الباب الحادي عشر (حماية البيانات والخصوصية) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون حماية بيانات األبناء ،ومنع تداولها أو استغاللها ،وتجريم إفشائها.
23
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثانيا :اهمية الباب بمشروع القانون مواكبة املخاطر الرقمية الحديثة. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون سرية بيانات األبناء الحماية من االستغالل الخصوصية كحق أصيل لألبناء ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر قانون حماية البيانات الشخصية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون نشر بيانات األبناء استغالل الصور واملعلومات لألبناء ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين القائمة بمصر
تشديد العقوبات على إفشاء البيانات
-١٢الباب الثاني عشر (اإلكراه والتأثير على األبناء) ً أوال :ما تناوله الباب تنظيم صور التأثير النفس ي واملعنوي واإلكراه ،وتجريمها. ً ثانيا :اهمية الباب بمشروع القانون االعتراف القانوني باإليذاء غير املادي لألبناء
24
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون حماية اإلرادة منع التوجيه القسري االعتداد باألثر النفس ي ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة قانون الطفل ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون العزل النفس ي التحريض والتشويه ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين القائمة بمصر
إدخال تعريفات واضحة لإليذاء النفس ي
-١٣الباب الثالث عشر( :دعم التنفيذ) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تنظيم التنفيذ الفعلي لألحكام ،وتحديد املسؤوليات ،وضمان سرعة التنفيذ. ً ثانيا :اهمية الباب بمشروع القانون إنهاء الفجوة بين الحكم والتنفيذ. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون
وحدة املسار التنفيذي املسؤولية عن التعطيل لحقوق األبناء التدخل العاجل لحماية حقوق األبناء
25
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة قانون املرافعات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون بطء التنفيذ تضارب االختصاص ً سادسا :التعديالت التشريعية املطلوبة بالقوانين القائمة
تقنين مسؤولية االمتناع عن التنفيذ
-١٤الباب الرابع عشر (حماية األبناء في حالة زواج أحد األبوين) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تنظيم أثر زواج أحد األبوين على األبناء. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون منع اإلضرار باألبناء دون املساس بالحق الشخص ي. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون التقييم وفق معايير ومحددات ال االفتراض املطلق املصلحة الواقعية لألبناء ر ً ابعا :االتساق القانون مع القوانين الحالية بمصر قانون األحوال الشخصية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون
األحكام املطلقة السابقة بشأن االبناء في حالة زواج أحد األبوين
26
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين ذات الصلة
اعتماد معايير تقييم موضوعية وهي منصوص عليها بالالئحة التنفيذية ملشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار األسرى
-١٥الباب الخامس عشر (منع التحايل القضائي) ً أوال :ما تناوله الباب تنظيم وحدة النزاع بشأن حقوق االبناء ومنع تفتيت الخصومات ،ومواجهة التحايل. ً ثانيا :اهمية الباب بمشروع القانون منع استغالل القضاء لتعطيل حماية حقوق األبناء. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون وحدة النزاع منع الكيد اإلجرائي ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر قانون املرافعات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون تنظيم تعدد الدعاوى املماطلة ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين القائمة بمصر
إدخال جزاءات على التحايل /العمل بما ورد بالعقوبات املنصوص عليها بمشروع قانون حماية حقوق االبناء وضمان االستقرار االسرى
27
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-١٦الباب السادس عشر (قواعد اإلثبات) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون توسيع وسائل اإلثبات لتشمل الوسائل الحديثة والقرائن. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون تمكين إثبات الوقائع األسرية املعقدة. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون مرونة اإلثبات حماية الدليل االعتداد بالقرائن ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر قانون اإلثبات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون صعوبة اإلثبات التقليدي ً سادسا :التعديالت املطلوبة بالقوانين ذات الصلة
اعتماد األدلة الرقمية
-١٧الباب السابع عشر (العود "تكرار الجريمة") ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تنظيم تكرار املخالفات وتشديد العقوبة. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون مواجهة السلوك املتكرر. 28
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون الردع التراكمي التناسب ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر قانون العقوبات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون تكرار اإلخالل دون ردع ً سادسا :التعديالت القانونية املقترحة على القوانين القائمة بمصر
ربط العود بالعقوبات املشددة
-١٨الباب الثامن عشر (حماية األبناء من االستغالل في النزاع) ً أوال :ما تناوله الباب ً ً مباشرا أو غير مباشر ،وتجريم تنظيم وحظر كافة صور استغالل األبناء في النزاع األسري ،سواء كان استغالال استخدامهم كوسيلة ضغط أو انتقام أو تأثير. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون يحمي األبناء من التحول إلى أدوات في النزاع ،ويصون سالمتهم النفسية واالجتماعية. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون
عدم جواز استغالل األبناء حماية الكيان النفس ي تجريم التوظيف غير املشروع للطفل
29
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ر ً ابعا :اتساقه مع القانون القائم بمصر يتكامل مع: قانون الطفل املصري قانون العقوبات ً خامسا :ما عالجه املشروع استغالل األبناء في النزاعات التأثير عليهم لإلضرار بالطرف اآلخر ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين ذات الصلة
النص الصريح على تجريم االستغالل النفس ي واملعنوي
- ١٩الباب التاسع عشر (السجل األسري) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون إنشاء سجل أسري مركزي لتجميع بيانات النزاعات والتدابير ،وتنظيم سرية البيانات ،وتجريم إساءة استخدامها. ً ثانيا :أهمية الباب إدخال نظام العدالة القائمة على البيانات ،وربط القرارات بالسياق الكامل للحالة. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون
تكامل املعلومات سرية البيانات دعم القرار القضائي
30
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر يتكامل مع: قانون حماية البيانات الشخصية قواعد اإلثبات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون غياب قاعدة بيانات موحدة تجزئة النظر في النزاعات ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين ذات الصلة بمصر
ربط الجهات القضائية والتنفيذية بالسجل
-٢٠الباب العشرون (نظام نقاط املخالفات األسرية) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون إنشاء نظام لتسجيل املخالفات األسرية واحتساب نقاط تراكمية تعكس السلوك. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون ضبط السلوك املتكرر وتقييمه موضوعي لألبوين. ً الثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون ث التقييم التراكمي لسلوك األبوين التناسب وفق التقييم للتربية والرعاية والحماية لألبناء منع اإلفالت من التكرار في اإلخفاق بحقوق االبناء ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر يتكامل مع مبادئ قانونية تنظم العقوبة
31
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون
تكرار املخالفات دون ردع
-٢١الباب الحادي والعشرون (الجرائم األسرية) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تجريم األفعال التي تعرض األبناء للخطر أو تمس سالمتهم الجسدية أو النفسية. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون إقرار حماية جنائية متخصصة داخل األسرة. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون حماية الطفل من داخل األسرة االعتداد باألثر النفس ي تشديد املسؤولية ر ً ابعا :االتساق مع القوانين ذات الصلة بمصر قانون العقوبات وقانون الطفل ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون قصور النصوص التقليدية ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين ذات الصلة بمصر
إدخال صور اإليذاء النفس ي ضمن التجريم
32
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-٢٢الباب الثاني والعشرون( :االختصاص واإلجراءات الجنائية) ً أوال :ما تناوله الباب الثاني والعشرون تنظيم االختصاص الجنائي ،وضبط اإلجراءات ،وتقييد التصالح ،وإلزام التسبيب ،واالستعانة بالخبراء. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون ضبط التطبيق القضائي وتحقيق التوازن بين الحماية والضمانات. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون التخصص القضائي حماية الطرف األضعف التسبيب امللزم ر ً ابعا :االتساق مع القوانين القائمة بمصر قانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون التفاوت في التطبيق القضائي ً سادسا :التعديالت املقترحة بالقوانين الحالية بمصر ذات الصلة
إنشاء دوائر متخصصة لألسرة
-٢٣الباب الثالث والعشرون( :مسؤولية الجهات واملؤسسات) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تحديد التزامات الجهات واملؤسسات وتجريم التواطؤ املؤسس ي. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون نقل املسؤولية لألبناء إلى إطار مؤسس ي. 33
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون املسؤولية املؤسسية تجاه حقوق االبناء وحمايتها الحياد اإليجابي عدم التواطؤ ر ً ابعا :االتساق مع القوانين الحالية بمصر قانون العقوبات وقانون الخدمة املدنية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون تعطيل التنفيذ عبر املؤسسات ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين الحالية بمصر ذات الصلة
تقنين املسؤولية التضامنية
-٢٤الباب الرابع والعشرون( :البالغات الكاذبة) ً أوال :ما تناوله الباب الرابع والعشرون تنظيم وتجريم البالغات الكاذبة في النزاعات األسرية. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون منع الكيد وإساءة استعمال التقاض ي. ثال ًثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون التوازن بين الحق والضبط ر ً ابعا :االتساق مع القوانين الحالية ذات الصلة بمصر قانون العقوبات
34
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون البالغات الكيدية ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين ذات الصلة بمصر
تشديد الجزاءات في النزاع األسري
-٢٥الباب الخامس والعشرون( :التعاون الدولي) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تنظيم التعاون القضائي الدولي وحماية األبناء عبر الحدود. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون مواجهة النزاعات الدولية وحماية األبناء خارج الدولة. ثال ًثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون امتداد الحماية لألبناء خارج اإلقليم التعاون الدولي ر ً ابعا :االتساق مع القوانين الحالية ذات الصلة بمصر قانون الطفل واالتفاقيات الدولية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون االختطاف األسري الدولي ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين ذات الصلة بمصر
إنشاء جهة مركزية للتعاون الدولي
35
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-٢٦الباب السادس والعشرون( :آثار االنفصال /الطالق /الخلع) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تنظيم آثار الطالق والخلع واالنفصال مع استقالل حقوق األبناء. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون فصل العالقة الزوجية عن حقوق األبناء. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون استقالل الحقوق عدم جواز التنازل ر ً ابعا :االتساق مع القوانين الحالية ذات الصلة بمصر قانون األحوال الشخصية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون إسقاط حقوق األبناء ضمن االتفاقات وفق يحدث باملمارسات الحالية ويسمح بها القانون الحالي ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين الحالية ذات الصلة بمصر
بطالن أي اتفاق يمس حقوق األبناء
-٢٧الباب السابع والعشرون( :حقوق األبناء في اإلجراءات القضائية) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون حماية الطفل أثناء اإلجراءات القضائية وضمان حقه في التعبير. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون تحقيق العدالة اإلجرائية لألبناء.
36
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون حق املشاركة حماية األبناء من اإليذاء اإلجرائي ر ً ابعا :االتساق مع القوانين الحالية ذات الصلة بمصر قانون الطفل ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون غياب الحماية أثناء التحقيق ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين الحالية بمصر
تخصيص أماكن لسماع األطفال
-٢٨الباب الثامن والعشرون( :التدريب والتأهيل) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون إلزام تدريب القائمين على تطبيق القانون. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون ضمان جودة التطبيق. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون التخصص التأهيل املستمر ً ر ً ابعا :االتساق مع القوانين الحالية ذات الصلة بمصر قانون السلطة القضائية
37
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون ضعف التأهيل ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين الحالية ذات الصلة بمصر
برنامج وطني للتدريب والتأهيل بمراحل التعليم
-٢٩الباب التاسع والعشرون( :العقوبات التصاعدية) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون إقرار التدرج في العقوبات. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون تحقيق التوازن بين الردع واإلصالح. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون التناسب في العقوبة التدرج في العقوبة ر ً ابعا :االتساق مع القوانين ذات الصلة الحالية بمصر قانون العقوبات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون الجمود العقابي ً سادسا :التعديالت املقترحة للقوانين الحالية بمصر
ربط العقوبة بالسلوك التراكمي لألبوين
38
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى
-٣٠الباب الثالثون( :الحوكمة ومنع إساءة استخدام الحق) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون تنظيم استعمال الحقوق ومنع التعسف والدعاوى الكيدية. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون ضبط سلوك التقاض ي لألبوين في إطار حوكمة مؤسس ي ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون الحوكمة منع التعسف على االبناء ر ً ابعا :االتساق مع القوانين الحالية بمصر القانون املدني وقانون املرافعات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون إساءة استعمال اإلجراءات ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين الحالية بمصر
جزاءات على الدعاوى الكيدية
-٣١الباب الحادي والثالثون( :الجهة الرقابية) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون إنشاء الهيئة الوطنية لحماية حقوق األبناء. ً ثانيا :أهمية الباب ملشروع القانون ضمان املتابعة والتنفيذ.
39
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون الرقابة املساءلة ر ً ابعا :االتساق مع القوانين /املجالس الحالية بمصر املجالس القومية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون غياب املتابعة ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين الحالية بمصر
تقارير إلزامية للجهات
-٣٢الباب الثاني والثالثون( :املصريون بالخارج) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون حماية األبناء املصريين بالخارج. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون امتداد الحماية ً دوليا. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون عدم سقوط الحقوق لألبناء بالخروج ر ً ابعا :االتساق مع القوانين /الوزارات وزارة الخارجية ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون
الفراغ القانوني خارج الدولة 40
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين ذات الصلة
وحدة متابعة بالخارج
-٣٣الباب الثالث والثالثون( :تنظيم وحماية أوضاع االسرة املصرية بالخارج والزواج املختلط) ً أوال :ما تناوله الباب تنظيم الزواج املختلط وآثاره. ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون منع تعارض القوانين. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون مصلحة األبناء احترام النظام العام ر ً ابعا :االتساق مع القوانين ذات الصلة القانون املدني ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون تعارض القوانين ً سادسا :التعديالت املقترحة على القوانين ذات الصلة
ضوابط االعتراف باألحكام األجنبية
-٣٤الباب الرابع والثالثون( :التنفيذ اإللكتروني) ً أوال :ما تناوله الباب بمشروع القانون إنشاء منظومة تنفيذ إلكتروني لألحكام. 41
وثيقة اإلطار الفلسفي والتشريعي حماية حقوق االبناء واالستقرار االسرى ً ثانيا :أهمية الباب بمشروع القانون تحقيق سرعة التنفيذ والرقابة. ً ثالثا :املبادئ التي رسخها الباب بمشروع القانون العدالة الرقمية الشفافية ر ً ابعا :االتساق مع القوانين ذات الصلة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ً خامسا :ما عالجه الباب بمشروع القانون بطء التنفيذ التقليدي ً سادسا :التعديالت املقترحة
منصة وطنية موحدة للتنفيذ
42