ابسم الشعب رئيس اجلمهورية قانون رقم ١٤٧لسنة ٢٠٢٦ إبصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة قرر جملس النواب القانون اآليت نصه ،وقد أصدرانه:
(املادة األوىل) يعمل أبحكام هذا القانون والقانون املرافق له يف شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة ،ويشار إليه يف هذا القانون والقانون املرافق له ابجلهاز.
(املادة الثانية) تعد األراضي اليت آلت ملكيتها أو نقلت واليتها إىل اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون واليت يصدر بتحديدها قرار من رئيس اجلمهورية خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل أبحكامه مناطق تنمية مستدامة يف تطبيق أحكام القانون املرافق. ويسرى بشأن األراضي اليت آلت ملكيتها أو نقلت واليتها إىل اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون ،واليت ال تعد مناطق تنمية مستدامة يف حكم الفقرة األوىل من هذه املادة ،أحكام املادتني ٤٦ ، ٤٥من القانون املرافق.
(املادة الثالثة) مع عدم اإلخالل أبحكام املادة ۹۲من القانون املرافق ،يستمر العمل بربوتوكوالت اإلانبة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غريها من االتفاقات املشرتكة املربمة مع اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون ،كما يستمر اجلهاز يف حتصيل أو استئداء املقابل املتفق عليه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط واإلجراءات الواردة هبا وحلني انتهاء العمل هبا.
(املادة الرابعة)
تسري بشأن الربوتوكوالت أو االتفاقات املالية اليت أجراها اجلهاز مع أية جهة عامة ،قبل العمل أبحكام هذا القانون ،لتمويل املشروعات واألنشطة اليت يقوم هبا ،القواعد واألحكام املعمول هبا لدى اجلهة العامة اليت قدمت التمويل أو تعهدت بتقدميه أو قامت بتفاوضات أو تنسيقات أخرى بشأنه ،مبا يف ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد املستحقة وطريقة السداد ،وذلك كله مبا يضمن استدامة هذا التمويل حلني انتهاء تنفيذ مجيع املشروعات واألنشطة املرتبطة به.
(املادة اخلامسة) تؤول إىل اجلهاز ملكية مجيع املركبات الالزمة ملباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده واليت كان يقوم ابستعماهلا أو استغالهلا أو االنتفاع هبا من أية جهة عامة مالكة هلا قبل العمل أبحكام هذا القانون ،على أن يتوىل اجلهاز إخطار اجلهة العامة خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون ببياانت تلك املركبات ،وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الرتخيص واإلعفاءات الضريبية واملعاملة اجلمركية املقررة قانوان اليت كانت تنطبق عليها.
(املادة السادسة) استثناء من أحكام القوانني واللوائح اليت تنظم الشئون الوظيفية جُيدد ندب أو إعارة العاملني املوجودين ابخلدمة لدى اجلهاز حىت اتريخ نداب كليا أو إعارة ملدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو اإلعارة مدة خدمة متصلة جبهة عمله األصلية. العمل هبذا القانون ا ويجصدر رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي للجهاز ،حبسب األحوال ،خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون قرارات الندب أو اإلعارة ابلتطبيق ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة ،وبشرط موافقة العامل املطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة ،على أن حتدد يف هذه القرارات أمساء املنتدبني أو املعارين للجهاز وجهات عملهم األصلية والوظائف املنتدبني أو املعارين إليها ،وذلك بعد موافقة جهة العمل األصلية ،دون أن خيل ذلك ابنتهاء ندب أو إعارة العامل حال إنتهاء خدمته جبهة عمله األصلية قبل انقضاء مدة الندب أو اإلعارة ،أو حبق اجلهاز أو العامل يف إهناء مدة الندب أو اإلعارة قبل انتهاء تلك املدة على أن يتم اخطار اجلهاز أو العامل حبسب األحوال قبل اإلهناء بثالثة أشهر على األقل ،وىف مجيع األحوال خيطر اجلهاز جهة العمل األصلية خالل املدة املشار إليها.
(املادة السابعة) تعد الشهادة الصادرة من اهليئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السالمة اإلنشائية ومطابقة االشرتاطات التخطيطية والبنائية املعتمدة مبثابة ترخيص منتج جلميع آاثره ،بشأن املباين واملنشآت اليت أقامها اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون مبدينيت مستقبل مصر الصناعية ابلدلتا اجلديدة ومدينة السادات. ودون اإلخالل ابختصاصات اجلهاز املنصوص عليها يف القانون املرافق ،متنح املنشآت الصناعية غري املرخص هبا ،وملحقاهتا من خمازن
ومنافذ بيع ومعارض حبسب األحوال ،والكائنة مبدينيت مستقبل مصر الصناعية املشار إليهما يف الفقرة األوىل من هذه املادة ،تصرحيا مؤقتا ملدة ثالث سنوات اعتبارا من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون ،وذلك حلني استيفاء مجيع االشرتاطات املتطلبة املباشرة النشاط خالل املدة املشار إليها طبقا ألحكام القانون املرافق.
(املادة الثامنة) مينح اجلهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط احلصة اليت يلتزم هبا كصاحب عمل يف اشرتاكات التأمني االجتماعي ،مبا يف ذلك املبلغ اإلضايف املستحق عن التأخر يف أدائها يف املواعيد املقررة ونفقات إرسال االشرتاك وغريها من املبالغ األخرى ،املستحقة للهيئة القومية للتأمني االجتماعي حىت اتريخ العمل أبحكام هذا القانون ،وذلك دون حتميل اجلهاز أبي فوائد خالل فرتة التقسيط. كما مينح املوظف العامل لدى اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة املؤمن عليه يف اشرتاكات التأمني االجتماعي املستحقة حىت اتريخ العمل أبحكام هذا القانون ،وذلك دون حتميل املوظف العامل لدى اجلهاز أبي فوائد خالل فرتة التقسيط. وحيدد املدير التنفيذي أو رئيس جملس اإلدارة حبسب األحوال ابالتفاق مع وزير املالية ورئيس اهليئة القومية للتأمني االجتماعى ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة.
(املادة التاسعة) تتوىل اخلزانة العامة للدولة تدبري االعتمادات املالية الالزمة لسداد اجلهاز مجيع مبالغ الضرائب والرسوم وغريها من الفرائض املالية األخرى، وما يرتبط هبا من الضرائب اإلضافية والغرامات ومقابل التأخري وغريها ،املستحقة عليه حىت اتريخ العمل أبحكام هذا القانون ،طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس جملس الوزراء.
(املادة العاشرة) ال يسري على اجلهاز قانون اهليئات العامة الصادر ابلقانون رقم ٦١لسنة ،١٩٦٣وقانون إنشاء اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة الصادر ابلقانون رقم ١١٨لسنة ،١٩٦٤وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر ابلقانون رقم ۹۷لسنة ،۱۹۸۳والقانون رقم ٦٣لسنة ۲۰۱٤بشأن احلد األقصى للدخول للعاملني أبجر لدى أجهزة الدولة. ويسري على اجلهاز فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون أو القانون املرافق له ،ومبا ال يتعارض مع طبيعة اجلهاز وأهدافه وأغراضه، قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر ابلقانون رقم ۲۰۳لسنة ، ۱۹۹۱وقانون اخلدمة املدنية الصادر ابلقانون رقم ۸۱لسنة ۲۰۱٦ وقانون تنظيم التعاقدات اليت تربمها اجلهات العامة الصادر ابلقانون رقم ۱۸۲لسنة .۲۰۱٨
(املادة احلادية عشرة) يتوىل املدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام اجلهاز واختصاصاته وتسيري أعماله حلني تشكيل جملس إدارة اجلهاز خالل سنة على األكثر طبقا ألحكام املادة 8من القانون املرافق.
(املادة الثانية عشرة) على اجلهاز توفيق أوضاعه طبقا ألحكام هذا القانون والقانون املرافق له خالل سنة من اتريخ العمل أبحكامهما. وُيوز بقرار من رئيس اجلمهورية ،بناء على عرض رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي للجهاز ،حبسب األحوال ،من املهلة املشار إليها ملدد أخرى ال تزيد يف جمموعها على ثالث سنوات. ويصدر رئيس اجلمهورية خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون قرارا يتضمن حتديد املراحل الزمنية للفرتة االنتقالية ،وبيان األعمال واإلجراءات اليت تنجز خالل تلك املراحل واليت تشمل بصفة خاصة استكمال اهلياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح واألنظمة الداخلية ونقل األصول وإقرار السياسات واإلسرتاتيجيات العامة وغريها من املسائل ذات الصلة ،مبا يضمن مباشرة اجلهاز مجيع االختصاصات املنوطة به فور انقضاء الفرتة االنتقالية. وإىل أن يجصدر اجلهاز اللوائح واألنظمة الداخلية املتعلقة بشئونه املختلفة ،يستمر العمل ابلقوانني واللوائح واألنظمة املعمول هبا حاليا حىت صدور اللوائح واألنظمة اجلديدة.
(املادة الثالثة عشرة) يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون والقانون املرافق له.
(املادة الرابعة عشرة) ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ،ويجعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون خبامت الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برائسة اجلمهورية يف ۱۲صفر سنة ١٤٤٨هـ (املوافق ٢٦يولية سنة ٢٠٢٦م) . عبد الفتاح السيسى
قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة الباب األول هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة (الفصل األول) التعريفات مادة (:)١ يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ابملصطلحات التالية املعىن املبني قرين كل منها: •اجلهاز :جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة. •منطقة التنمية املستدامة :منطقة جغرافية حمددة املساحة معلومة احلدود ،مدعومة ببنية حتتية مناسبة ذات أمهية اسرتاتيجية على املستوى القومي ،وخمصصة إلقامة املشروعات القومية أو املشروعات االقتصادية واألنشطة املكملة أو املرتبطة ومنشأة طبقا هلذا القانون وخاضعة ألحكامه. •النطاق النوعي لعمل اجلهاز :قطاعات األنشطة االقتصادية أو اخلدمية ذات األمهية االسرتاتيجية على املستوى القومي ،واليت يعمل فيها اجلهاز طبقا ألحكام هذا القانون. •النطاق املكاين لعمل اجلهاز :مناطق التنمية املستدامة اليت تسري عليها أحكام هذا القانون ،كمحاور لتحقيق التنمية املستدامة املتوازنة وسد الفجوات التنموية جغرافيا ،بوصفها مناطق جغرافية أكثر احتياجا للتنمية على املستوى القومي. احدا على األقل من املعايري اليت يصدر معيارا و ا •املشروع القومي :مشروع يجنفذ يف النطاق النوعي أو املكاين لعمل اجلهاز ويستويف ا بتحديدها قرار من رئيس اجلمهورية بناء على اقرتاح جملس إدارة اجلهاز. •املشروع االقتصادي :مشروع استثماري إنتاجي أو خدمي يهدف بصفة أساسية إىل الربح ،وينفذ يف أحد قطاعات األنشطة االستثمارية املختلفة ،وال ينطبق عليه مفهوم املشروع القومي الوارد يف هذا القانون. •األموال املخصصة لالستثمار :جمموع األموال واألصول الثابتة واملنقولة ،اليت يجعهد إىل اجلهاز إبدارهتا أو تنقل تبعيتها أو ملكيتها إليه أو ختصص له ،بغرض استثمارها وإعادة استثمار عوائدها ،من خالل صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية طبقا ألحكام هذا القانون.
•مكاتب االعتماد :اجلهات املرخص هلا من اجلهاز ابلعمل يف جمال فحص مجيع األمور الفنية والشروط واإلجراءات واملستندات ومنح شهادات االعتماد املتعلقة اخلاصة مبناطق التنمية املستدامة واملشروعات واألنشطة اليت تقام هبا والكياانت اليت تزاول النشاط فيها. •جملس اإلدارة :جملس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة. •رئيس اجلهاز :رئيس جملس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة. •الصندوق السيادي :صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية -أهرامات النيل. •الصندوق اخلدمي :صندوق مستقبل مصر اخلدمي -داعم. •الشركات التابعة :الشركات اليت يكون رأمساهلا مملوكا ألي من اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي مبفرده أو ابالشرتاك فيما بني أي منهم وبني أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة ،وكذلك الشركات اململوكة لتلك الشركات سواء مبفردها أو ابالشرتاك مع أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة ،وذلك كله أاي كان النظام القانوين الذي ختضع له تلك الشركات. •الصناديق التابعة :الصناديق الفرعية اململوكة ألي من الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي مبفرده ،أو ابالشرتاك فيما بينهما أو فيما بني أي منهما وبني أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة ،وكذلك الصناديق اململوكة ابلكامل لتلك الصناديق الفرعية مبفردها أو ابالشرتاك مع أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة ،وذلك كله أاي كان النظام القانوين الذي ختضع له مجيع تلك الصناديق الفرعية.
(الفصل الثاين) الطبيعة اخلاصة للجهاز ،وأغراضه وأهدافه القومية ،واختصاصاته مادة (:)٢ جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة جهاز قومي ذو طبيعة خاصة ،يتبع رئيس اجلمهورية ،ويتمتع ابستقالل فين ومايل وإداري ،وتكون له الشخصية االعتبارية املستقلة ،ومقره الرئيس مدينة القاهرة ،وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مجهورية مصر العربية.
مادة (:)٣ يهدف اجلهاز إىل تعظيم القوة االقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة ،ابألسلوب األمثل الذي حيقق األهداف االسرتاتيجية للتنمية ويوازن بني محاية أهداف األمن القومي وزايدة العائد االقتصادي للدولة ،طبقا لنهج االستدامة، ويف إطار اخلطة القومية للتنمية املستدامة واملخطط اإلسرتاتيجي القومي للتنمية العمرانية ،ومع مراعاة تعزيز دور القطاع اخلاص وتوسيع
نطاق مشاركته. ويهدف اجلهاز بصفة خاصة إىل ما يلي: - ١اإلسهام الفاعل يف حتقيق األمن الغذائي ،واألمن املائي ،واألمن الطاقي. - ٢املشاركة يف تنمية االقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميا ودوليا طبقا لألولوايت القومية يف قطاعات األنشطة االقتصادية ومناطق التنمية املستدامة ضمن النطاق النوعي واملكاين لعمل اجلهاز. - ٣املسامهة يف ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة ألطول فرتة ممكنة من أجل مصلحة األجيال القادمة ،وتعزيز مرونة االقتصاد القومي يف مواجهة األزمات والظروف غري املتوقعة أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك. - ٤مساعدة الدولة يف حتقيق العدالة االجتماعية وتوفري سبل التكافل االجتماعي وكفالة املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص.
مادة (:)٤ يباشر اجلهاز مجيع املهام واالختصاصات الالزمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية املنصوص عليها يف املادة ٣من هذا القانون ،وفقا ألفضل املمارسات الدولية املعمول هبا ،وابالستعانة أبفضل الكفاءات واخلربات احمللية والدولية ،وله على األخص ما أييت: - ١وضع السياسة العامة لتحديد مناطق جغرافية معينة كمناطق تنمية مستدامة ابلتنسيق مع أجهزة الدولة املعنية ،ومتابعة تنفيذ هذه السياسة ،واإلشراف عليها ،ورصد معوقات األداء اليت تعرتض جناحها ،ووضع احللول املناسبة لتفاديها. - ٢وضع إسرتاتيجية قومية لتصنيف مناطق التنمية املستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارهتا وحتقيق التكامل فيما بينها والرتويج هلا داخل الدولة وخارجها. - ٣وضع نظام احلوكمة املناسب ملناطق التنمية املستدامة ،مبا يضمن تعزيز دور القطاع اخلاص والشراكات الدولية يف تصميمها أو إنشائها أو جتهيزها أو تنميتها أو تطويرها أو متويلها أو إدارهتا أو تشغيلها أو ملكيتها ،وذلك مبراعاة التصنيف املعتمد لفئات هذه املناطق ،واملزااي النسبية ملوقعها اجلغرايف ودرجة االرتباط بسالسل اإلمداد والقيمة العاملية. - ٤هتيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية املستدامة ،وسبل جذب وزايدة االستثمارات األجنبية املباشرة هبا. - ٥وضع نظم الرقابة والتفتيش على مناطق التنمية املستدامة مبا يف ذلك الكياانت املرخص هلا ابلعمل فيها واملشروعات واألنشطة اليت تزاول هبا. - ٦إنشاء قاعدة بياانت موحدة ملناطق التنمية املستدامة ،تتضمن مجيع البياانت واملعلومات املتعلقة هبا ،مبا يف ذلك قطاعات األنشطة االقتصادية املتاحة لالستثمار فيها ،والكياانت املرخص هلا ابلعمل فيها ،وبياانت القوائم املالية الدورية والسنوية املعتمدة لتلك الكياانت، والبياانت ذات الصلة بكل من االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر وحركة التصدير واالسترياد من وإىل املنطقة وغريها من البياانت املتعلقة حبركة التجارة اخلارجية ،وحتديثها دوراي.
- ٧استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار يف برامج ومشاريع االستثمار اخلاصة ابجلهاز داخل الدولة وخارجها وفقا لسياسة االستثمار املعتمدة ،وتقييم نتائجها دوراي ،وذلك كله مبا يتفق مع املبادئ املقبولة دوليا لصناديق الثروة السيادية املتعارف عليها ،ويضمن حتقيق عوائد استثمارية جمزية تساهم يف توفري اإليرادات املالية الالزمة لدعم موازنة الدولة. - ٨إبرام مجيع التعاقدات واالتفاقات ،ومباشرة مجيع التصرفات واألعمال واملشروعات واألنشطة الالزمة الستثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار وف اقا لسياسة االستثمار املعتمدة ،مع مراعاة الفصل بني املسئول عن اختاذ القرارات االستثمارية واملسئول عن تقييم االستثمار وإعادة االستثمار. - ٩التعاون الوثيق مع سلطات الدولة النقدية واملالية واالقتصادية املختصة فيما يتعلق مبشروعات اجلهاز وأنشطته اليت قد يكون هلا أتثريات مباشرة وهامة على االقتصاد الكلي لضمان توافقها مع سياسات االقتصاد الكلي. - ١٠معاونة أجهزة الدولة يف إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية ،يف جماالت التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية واإلسكان الالئق وغري ذلك من اجملاالت ،من خالل اإلسهام يف توفري التمويل الالزم إلقامة تلك املشروعات أو تنفيذها ،هبدف دعم املوقف االجتماعي للدولة. - ١١إبداء الرأي يف مشروعات القوانني املتصلة أبغراض اجلهاز وأهدافه القومية واختصاصاته ،واقرتاح مشروعات القوانني املتعلقة هبا أو املتصلة مبجاالت عمله. - ١٢تدعيم أواصر التعاون مع الكياانت واملؤسسات الوطنية واألجنبية والدولية النظرية يف اجملاالت ذات الصلة مبهام واختصاصات اجلهاز ابلتنسيق مع أجهزة الدولة املعنية. - ١٣عقد املعارض واملؤمترات ،وإقامة الندوات واحللقات النقاشية ،وتنظيم الدورات والربامج التدريبية وإعداد البحوث والدراسات، وإصدار النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة أبغراض اجلهاز وأهدافه القومية واختصاصاته ،داخليا وخارجيا. - ١٤أي مهام أو اختصاصات أخرى يجكلف هبا من رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس الوزراء تكون الزمة لتحقيق أغراض اجلهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته.
مادة (:)٥ مع عدم اإلخالل ابالختصاصات أو الضماانت الدستورية املقررة لبعض اجلهات أو الفئات ،لرئيس اجلمهورية ،يف سبيل متكني اجلهاز من حتقيق أغراضه وأهدافه القومية وأداء املهام واالختصاصات املنوطة به على أكمل وجه ،كلما اقتضت املصلحة العامة أو بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز ،أن يعهد إىل إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة ،أو أي من أجهزة الدولة ،بعد أخذ رأي الوزير املختص ،مبعاونة اجلهاز مبا يضمن حسن سري العمل به بكفاءة وفاعلية.
مادة (:)٦ يجصدر رئيس اجلمهورية طبقا حلكم املادة ٥من هذا القانون قرارا يتضمن األحكام املنظمة ملا يلي: - ١حتديد اجملاالت اليت تتوىل إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة معاونة اجلهاز فيها. - ٢القواعد اليت تسري على اجلهاز من بني األحكام الواردة ابللوائح والقرارات واألنظمة املعمول هبا لدى اجلهة املعينة يف حدود جماالت املعاونة ومبا يتناسب مع أهداف اجلهاز واختصاصاته. - ٣حتديد السلطات واالختصاصات املخولة للجهاز طبقا ألحكام البند رقم ٢من هذه املادة وتوزيعها على القيادات املسئولة به طبقا هليكله التنظيمي.
مادة (:)٧ مع مراعاة حكم املادة ٦من هذا القانون ،تسري على اجلهاز يف حدود جماالت املعاونة األحكام املعمول هبا قانوان لدى اجلهة املعينة على النحو اآليت: - ١ما تكون اجلهة املعينة مسئولة عنه من األماكن ،أو املباين ،أو املنشآت ،أو املرافق املخصصة للجهاز ،وما يرتبط هبا من خدمات يؤديها أو سلع وبضائع يتعامل فيها أو مواد أولية يستعملها اجلهاز هبا. - ٢ما تكون اجلهة املعينة مسئولة عنه من املعدات أو املركبات ،أو املهمات ،أو الواثئق ،أو األموال أو غريها من املتعلقات األخرى، املخصصة للجهاز. - ٣كل من يعمل لدى اجلهاز أبي وجه كان من غري من يعمل أصال يف خدمة اجلهة املعينة ،وذلك يف حدود ما تكون اجلهة املعينة مسئولة عنه طبقا ألحكام البندين ١و ٢من هذه املادة. - ٤العقود اليت يربمها اجلهاز واألشياء اليت ترد تنفيذا هلا ،وما يستورده اجلهاز ابمسه أو حلسابه ألغراضه وأهدافه القومية املنصوص عليها يف هذا القانون ،وذلك ابلنسبة لنظم املعاملة الضريبية واجلمركية والقواعد واإلجراءات واحلدود والتعليمات املالية املتبعة ،وقواعد التفتيش والرقابة واملعاينة املعمول هبا وطرق التعاقد املأذون هبا يف األحوال املوجبة لذلك وإجازة التفويض من السلطة املختصة يف أي من االختصاصات املقررة يف هذا الشأن ،وذلك كله مبا ال خيل أبي مزااي أو معاملة أفضل مقررة أو تتقرر للجهاز مبوجب هذا القانون أو يف أي قانون آخر.
(الفصل الثالث) إدارة اجلهاز مادة (:)٨
يتوىل إدارة اجلهاز جملس إدارة ،يصدر بتشكيله قرار من رئيس اجلمهورية ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ،ويتكون من رئيس اجلهاز وعدد زوجي من األعضاء ال يقل عن مثانية وال يزيد على أربعة عشر من ذوي اخلربة يف اجملاالت املالية واحملاسبية واالقتصادية واالستثمارية والقانونية والبنكية وغريها من اجملاالت ذات الصلة بعمل اجلهاز. ويف مجيع األحوال يستمر جملس اإلدارة يف مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إىل حني صدور قرار ابلتجديد أو إبعادة تشكيله.
مادة (:)٩ يعني رئيس اجلهاز بدرجة وزير ،ويعامل املعاملة الفعلية املقررة للوزراء ،وحيتفظ ابملزااي واالمتيازات املقررة هلم. وحيدد قرار رئيس اجلمهورية الصادر بتشكيل جملس اإلدارة املعاملة املالية املقررة ألعضائه.
مادة (:)١٠ جملس اإلدارة هو السلطة العليا املهيمنة على شئون اجلهاز وتصريف أموره وإقرار السياسة العامة اليت يسري عليها ،واختاذ ما يراه الزما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ،وتكون له مجيع الصالحيات املطلوبة للقيام بذلك ،ويباشر اجمللس اختصاصاته على النحو املبني يف هذا القانون ،وله على األخص ما يلي: - ١اإلشراف على حسن سري العمل ابجلهاز والصندوقني السيادي واخلدمي وإقرار السياسات واإلسرتاتيجيات العامة واخلطط وبرامج العمل الالزمة لتحقيق األغراض واألهداف املقررة ،واإلشراف على متابعة تنفيذها. - ٢املوافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز. - ٣تشكيل جلان االستثمار ،واحلوكمة واملراجعة الداخلية ،وإدارة املخاطر ،واالستحقاقات ،من بني أعضاء جملس اإلدارة أو من الغري ممن تتوفر فيهم اخلربة الالزمة حبسب اختصاصات كل جلنة ،على أن يتضمن قرار تشكيل هذه اللجان حتديد االختصاصات املنوطة بكل جلنة ونظام عملها ،وذلك كله طبقا ألفضل املمارسات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال. - ٤تشكيل جلان استشارية وفنية وجمموعات عمل متخصصة ،دائمة أو مؤقتة ،من بني أعضاء جملس اإلدارة أو من الغري ،ممن تتوفر فيهم اخلربة الالزمة والتخصص املناسب ،لدعم اختاذ القرار يف مجيع أعمال اجلهاز ومهامه و اختصاصاته ،وحتديد اختصاصات هذه اللجان وجمموعات العمل وإجراءات ونظام عملها. - ٥تشكيل مكتب تنفيذى لكل من الصندوق السيادى والصندوق اخلدمي والصناديق التابعة هلما ملعاونة املدير التنفيذي يف مهامه واختصاصاته ،على أن يضم يف عضويته عدد من ذوى اخلربة على األخص يف جماالت االستثمار واملالية واإلدارة العامة. - ٦اعتماد اهليكل التنظيمي لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي وجداول الوظائف بكل منهم ومعايري ترتيب وتوصيف وتقييم تلك الوظائف ،وإقرار اللوائح واألنظمة الداخلية املتعلقة ابلشئون اإلدارية واملالية والفنية واملوارد البشرية والتعاقدات
واملشرتايت واملخازن والتمويل وغريها من اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا يف كل من اجلهاز والصندوقني السيادي واخلدمي دون التقيد ابلقوانني والقواعد والنظم احلكومية املعمول هبا يف اجلهاز اإلداري للدولة أو يف أي جهة أخرى. - ٧إقرار نظام احلوكمة املناسب للجهاز ،الذي يكفل سالمة مركزه املاىل ،وضبط أدائه اإلداري والفين واالقتصادي واالستثماري واخلدمي واالجتماعي والتنموي ،ومراعاة متطلبات األمن القومي ،وذلك وفقا للمبادئ واملعايري املتعارف عليها دوليا. - ٨اإلشراف على إعداد الدراسات الالزمة بشأن اقرتاح مواقع إنشاء مناطق التنمية املستدامة ،وأغراضها ،والنطاق النوعي لعمل اجلهاز هبا ،واملشروعات القومية واملشروعات االقتصادية واألنشطة املكملة هلا أو املرتبطة هبا اليت تقام فيها ،وطرق دعمها ،ورفع التوصيات الالزمة بذلك إىل رئيس اجلمهورية. - ٩اعتماد نظام تصنيف فئات مناطق التنمية املستدامة متضمنا املعايري واإلرشادات اخلاصة بتصنيف كل فئة من فئات هذه املناطق والشروط اليت تفرض عليها أو املزااي اليت متنح هلا ،وإقرار نظام احلوكمة املناسب لكل منها مبا يتناسب مع تصنيفها ،وذلك وفقا ألفضل املمارسات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال ،وذلك كله دون اإلخالل ابألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون. - ١٠اعتماد التخطيط العام والتفصيلي ملنطقة التنمية املستدامة متضمنا حتديد استعماالت األراضي والعقارات داخلها وتقسيمها واالشرتاطات التخطيطية والبنائية ،مبا يضمن توفر املستوايت واملواصفات العاملية ويدعم القدرة على املنافسة مع املناطق املماثلة. - ١١اعتماد األنظمة اخلاصة لفئات االشرتاطات واملواصفات والقواعد واملعايري واإلجراءات الواجب توفرها واملدد املطلوبة بشأن مجيع الرخص أو الرتاخيص أو االعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو املوافقات وغريها ،وبشأن التزامات املرخص له ،واليت تسري على مناطق التنمية املستدامة واملشروعات القومية واالقتصادية اليت تقام هبا واألنشطة املكملة هلا أو املرتبطة هبا داخل املنطقة ،دون التقيد أبحكام أي قانون آخر أو ابشرتاط احلصول على موافقة من أي جهة أخرى ،وذلك كله دون اإلخالل أبحكام املادة ٣٣من هذا القانون. - ١٢اعتماد فئات الرسوم املعمول هبا يف منطقة التنمية املستدامة يف احلدود املقررة يف القوانني واللوائح والقرارات املنظمة أصال الستحقاقها ،وإقرار حاالت اإلعفاء من سدادها كليا أو جزئيا دون التقيد أبحكام أي قانون آخر أو ابشرتاط احلصول على موافقة من أي جهة أخرى. - ١٣اعتماد مقابل األعمال واخلدمات الفعلية اليت يؤديها اجلهاز للغري ،وفئاته ،وحاالت ومقدار اإلعفاء منه كليا أو جزئيا. - ١٤إقرار الئحة اجلزاءات املالية اإلدارية اليت ُيوز توقيعها لدى خمالفة األسس والقواعد والشروط اليت تصدر بناءا عليها الرخص أو
الرتاخيص أو غريها ،بشأن مناطق التنمية املستدامة واملشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة املكملة أو املرتبطة اليت تقام هبا ،أو بشأن
مكاتب االعتماد ،وذلك مبا ال خيالف أحكام هذا القانون. - ١٥اقرتاح املعايري اليت يجعد املشروع حال توفر إحداها مشروعا قوميا يف جمال تطبيق أحكام هذا القانون ،وذلك وفقا ألفضل املمارسات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال.
- ١٦إقرار القواعد والنظم واإلجراءات اخلاصة ابلتصدير واالسترياد من وإىل مناطق التنمية املستدامة وكذا القواعد والنظم واإلجراءات اخلاصة ابلتصدير أو االسترياد ابلذات أو ابلوساطة ابلنسبة للكياانت املرخص هلا ابلعمل يف هذه املناطق ،وفقا ألفضل املمارسات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال ،ومبراعاة التصنيف املعتمد لتلك املناطق ،دون التقيد ابلقواعد والنظم واإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للتصدير واالسترياد مبا يف ذلك شرطا القيد واإلذن ،وذلك كله دون اإلخالل ابألحكام املقررة قانوان بشأن االسترياد من املناطق احلرة إىل داخل الدولة إذا كان التصنيف املعتمد ملنطقة التنمية املستدامة منطقة حرة. - ١٧إقرار سياسة استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي ،مبا يتفق مع املبادئ املقبولة دوليا لصناديق الثروة السيادية املتعارف عليها ،ومبا يضمن حتقيق عوائد استثمارية جمزية تساهم يف توفري اإليرادات املالية الالزمة لدعم موازنة الدولة ،واإلشراف على تنفيذ تلك السياسة بعد اعتمادها من رئيس اجلمهورية. - ١٨املوافقة على معايري وضوابط استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز ومتابعة االلتزام هبا ،وتقييم نتائجها بصفة دورية. - ١٩تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي وحمافظة االستثمارية ،وفقا ملعايري ومبادئ ومؤشرات قياس حمددة وواضحة يف ضوء اإلسرتاتيجيات واخلطط طويلة األجل املوضوعة هلا ،ومبراعاة الفصل الواضح بني املسئول عن تقييم االستثمارات واملسئول عن اختاذ القرارات االستثمارية. - ٢٠إقرار هيكل حوكمة الصندوق السيادي مبا يف ذلك سياسات اإلفصاح وأطر املساءلة وقواعد عدم تعارض املصاحل يف إدارته وتشغيله ،وإقرار إطار إدارة خماطر استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار شامال معايري تقبل تلك املخاطر وحدودها ،وفقا للمبادئ املقبولة واملعايري واملمارسات املتعارف عليها دوليا لصناديق الثروة السيادية. - ٢١إقرار سياسات الدعم والتمويل ابلصندوق اخلدمي ،وخطط وبرامج ومشاريع ومعايري استثمار أمواله وأصوله يف أعمال مرحبة الكسب ،مبا يضمن احلفاظ على استدامة الدعم والتمويل والتوازن املايل للصندوق ،ومبا يتفق مع املبادئ املقبولة دوليا للصناديق احلكومية املتخصصة يف التنمية االجتماعية ،واإلشراف على تنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها من رئيس اجلمهورية. - ٢٢تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار أموال وأصول الصندوق اخلدمي وقياس األثر التنموي للمشروعات والربامج اليت ينفذها الصندوق ،وفقا ملعايري ومبادئ ومؤشرات قياس حمددة وواضحة يف ضوء اإلسرتاتيجيات واخلطط طويلة األجل املوضوعة هلا ،ومبراعاة الفصل الواضح بني املسئول عن تقييم االستثمارات واملسئول عن اختاذ القرارات االستثمارية. - ٢٣إقرار هيكل حوكمة الصندوق اخلدمي ،وإقرار إطار إدارة خماطر استثمار أمواله وأصوله ،وفقا للمبادئ املقبولة واملعايري واملمارسات املتعارف عليها دوليا يف هذا اجملال. - ٢٤إقرار مشروع النظام األساسي لكل من الصندوق السيادي والصندوق اخلدمي ،الختاذ إجراءات إصدارمها على النحو املبني هبذا
القانون. - ٢٥أتسيس شركات أو مباشرة مشروعات استثمارية مبفرده أو مع الغري أو املسامهة يف شركات ومشروعات استثمارية قائمة ،أو تقسيمها أو دجمها ،أو االستحواذ عليها أو االندماج فيها أو معها أو التخارج منها ،داخل الدولة أو يف اخلارج. - ٢٦إقرار سياسة ولوائح تنظيم العالقة بني اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي وبني الشركات والصناديق التابعة شاملة الضوابط اليت حتكم أعماهلا ،مبا يف ذلك القواعد املنظمة الختيار ممثلي اجلهاز والصندوقني السيادي واخلدمي يف جمالس اإلدارات واجلمعيات العامة بتلك الشركات والصناديق التابعة وحتديد ما يستحقونه من املكافآت واحلوافز ،واجلهات اليت يتعني الرجوع إليها قبل اختاذ القرارات وغري ذلك من األمور ذات الصلة. - ٢٧قبول اهلبات واملنح واإلعاانت والتربعات اليت تقدم للجهاز أو ألي من الصندوقني السيادي واخلدمي وال تتعارض مع أغراضه وأهدافه القومية واختصاصاته ،ومنح اهلدااي ،يف حدود القواعد اليت يقررها اجلهاز يف هذا الشأن ،طبقا للقوانني واإلجراءات املنظمة لذلك. - ٢٨املوافقة على عقد القروض وغري ذلك من صور املديونية مبا يف ذلك احلصول على التسهيالت االئتمانية ،ومنح وإصدار الضماانت والتعهدات ،واإلقراض وغري ذلك من صور التمويل ابلنسبة للجهاز والشركات والصناديق التابعة والصندوقني السيادي واخلدمي ،مع مراعاة اإلجراءات الدستورية املقررة. - ٢٩النظر يف التقارير الدورية وتقارير املتابعة اليت يعرضها رئيس اجلهاز عليه عن سري العمل به ومركزه املايل مبا حيقق أغراضه وأهدافه، واختاذ القرارات الالزمة لرفع مستوى األداء بناء على ذلك. ٣٠إصدار القرارات والتوجيهات واإلرشادات الكفيلة بقيام رئيس اجلهاز بتنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واملشاريع وااللتزام ابملعايري والضوابط اليت يضعها أو يقرها جملس اإلدارة. - ٣١إقرار مشروع املوازنة التقديرية السنوية واحلساب اخلتامي وحساب األرابح واخلسائر واملركز املايل والقوائم املالية املستقلة للجهاز والصندوقني السيادي واخلدمي ،والقوائم املالية اجملمعة هلم شاملة الشركات والصناديق التابعة وإقرار سياسة توزيع األرابح وتكوين االحتياطيات ونظمها واستخداماهتا ابجلهاز وابلصندوقني السيادي واخلدمي والصناديق التابعة. - ٣٢إصدار تقرير سنوي يجرفع إىل رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء عن جهود وأنشطة اجلهاز والصندوقني السيادي واخلدمي وما يراه من توصيات واقرتاحات يف نطاق اختصاصاته. - ٣٣النظر يف كل ما يرى رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس الوزراء أو رئيس اجلهاز عرضه من مسائل تدخل يف اختصاص اجلهاز. ويصدر ابللوائح واألنظمة املنصوص عليها يف البنود ٢٦ ،١٤ ،١١ ،٩ ، ٦من هذه املادة قرار من رئيس اجلهاز. وفيما عدا االختصاصات املشار إليها يف البنود ۳۲ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۹ ، ۲۸ ،۲۷من هذه املادة ،ودون اإلخالل ابلقواعد املعمول هبا لدى
اجلهاز بشأن احلوكمة وحظر تعارض املصاحل والفصل بني املسئولية عن اختاذ القرارات االستثمارية واملسئولية عن تقييم االستثماراتُ ،يوز جمللس اإلدارة أن يفوض رئيس اجلهاز يف أي من اختصاصاته.
مادة (:)١١ ُيتمع جملس اإلدارة مرة على األقل كل شهر ،وكلما دعت احلاجة إىل ذلك بدعوة من رئيس اجلهاز أو من ثلث عدد أعضائه ،وال يكون اجتماعه صحيحا إال حبضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس اجلهاز أو من ينيبه يف رائسة االجتماع يف حال غيابه أو تعذر حضوره ،وتصدر قراراته أبغلبية أصوات احلاضرين وعند التساوي يجرجح اجلانب الذي منه رئيس االجتماع. وُيوز ،يف أحوال الضرورة ،عقد اجتماع جملس اإلدارة بنظام االتصال املرئي عن بعد أو ابستخدام أي من وسائل االتصال احلديثة ،وفقا للشروط والضوابط اليت يصدر هبا قرار من جملس اإلدارة بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز. وذلك كله على النحو الذي تبينه الالئحة الداخلية املنظمة لعمل جملس اإلدارة.
مادة (:)١٢ يكون جمللس اإلدارة أمانة فنية يكون مسئوال عنها أمني سر جملس اإلدارة. ويصدر بتعيني أمني سر جملس اإلدارة وحتديد اختصاصاته ومعاملته املالية وبتشكيل األمانة الفنية وحتديد اختصاصاهتا وإجراءات ونظام عملها ،قرار من رئيس اجلهاز.
مادة (:)١٣ للمجلس أن يدعو حلضور اجتماعاته من يرى دعوته من ذوى اخلربة ،وكذا من يرى ضرورة االستماع إليهم أو االستعانة خبرباهتم ،يف املسائل املعروضة عليه ،دون أن يكون ألي منهم حق التصويت.
مادة (:)١٤ يتوىل رئيس اجلهاز تصريف مجيع شئون اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي اإلدارية والفنية واملالية واالستثمارية ،وتكون له سلطات الوزير املقررة يف القوانني واللوائح ابلنسبة للجهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي وابلنسبة لشئون العاملني يف أي منهم، ويكون مسئوالا أمام جملس اإلدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سري أعمال اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي ،طبقا ألحكام هذا القانون واللوائح واألنظمة الصادرة تنفيذا له ،وحدود الصالحيات املعتمدة ،ووفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات املعمول هبا ،وله يف سبيل ذلك مباشرة االختصاصات اليت تكفل حتقيق األغراض واألهداف املقررة على الوجه املبني هبذا القانون ،وله على األخص:
- ١تقرير االستعانة أبفضل الكفاءات واخلربات احمللية والعاملية مبا يضمن حتقيق أغراض اجلهاز وأهدافه القومية ،ودون اخلضوع ألي من القيود املنصوص عليها يف القانون املنظم للعمل بشأن تشغيل األجانب ،مع عدم اإلخالل ابشرتاط احلصول على موافقة اجلهات األمنية املختصة قبل تشغيل الكفاءات واخلربات األجنبية ابجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي. - ٢إصدار القرارات اخلاصة بندب أو إعارة أو إحلاق أو تكليف من يعمل يف خدمة إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو يف خدمة أحد أجهزة الدولة على أي وجه كان مما يجعهد إليها مبعاونة اجلهاز وفقا للمادة ٥من هذا القانون ،أو من يستدعي للخدمة بتلك اجلهات أو يكلف هبذه اخلدمة لديها على أي وجه كان طبقا ألحكام القوانني املنظمة لالستدعاء لتلك اخلدمة أو التكليف هبا ،وذلك للعمل أو أداء اخلدمة ابجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي ،وذلك بعد موافقة رئيس اجلمهورية بناء على أخذ رأي السلطة املختصة ابجلهة األصلية ،وذلك دون اإلخالل ابملادة ٩٥من هذا القانون. - ٣إصدار القرارات والتوجيهات واإلرشادات الكفيلة بقيام إدارات اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي املختلفة بتنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واملشاريع وااللتزام ابملعايري والضوابط اليت يضعها أو يقرها جملس اإلدارة. - ٤إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة عن سري العمل ابجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي ومركز كل منهم املايل ،شاملة ما مت إجنازه وفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج املوضوعة وحتديد معوقات األداء واحللول املقرتحة لتفاديها وعرضها على جملس اإلدارة للنظر فيها ،واختاذ القرارات الالزمة لرفع مستوى األداء بناء على توجيهات جملس اإلدارة الصادرة بناء على ذلك. - ٥التنسيق املباشر مع مجيع سلطات وأجهزة الدولة وغريها من األشخاص االعتبارية العامة يف األمور اليت تدخل يف اختصاصات اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي ،وتكون الزمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية. - ٦النظر يف كل ما يرى رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس الوزراء أو جملس اإلدارة عرضه عليه أو تكليفه به من مسائل تدخل يف اختصاصات اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي ،وتكون الزمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية. - ٧مباشرة االختصاصات األخرى اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز. مديرا أو أكثر أو موظفا أو أكثر من العاملني ابجلهاز يف مباشرة أحد أو بعض اختصاصاته دون اإلخالل ولرئيس اجلهاز أن يفوض ا
ابلقواعد املعمول هبا لدى اجلهاز بشأن احلوكمة وحظر تعارض املصاحل والفصل بني املسئولية عن اختاذ القرارات االستثمارية واملسئولية عن
تقييم االستثمارات.
مادة (:)١٥ ميثل اجلهاز أمام القضاء ويف صالته ابلغري ،رئيس اجلهاز.
(الفصل الرابع) النظام املايل للجهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي مادة (:)١٦ يتكون رأمسال اجلهاز مما يلي: - ١األموال واألصول الثابتة واملنقولة املخصصة للجهاز أو اليت آلت إليه طبقا للقانون إلنشاء مناطق التنمية املستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارهتا. - ٢رؤوس أموال الشركات التابعة اململوكة للجهاز ابلكامل. - ٣مسامهات اجلهاز يف رؤوس أموال الشركات التابعة غري اململوكة له ابلكامل. - ٤األموال واألصول األخرى الثابتة واملنقولة اليت ختصصها له الدولة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية. ويتكون رأمسال الصندوق السيادي من األموال املخصصة لالستثمار ،ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو مسامهاته يف رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غري اململوكة له ابلكامل حبسب األحوال. ويتكون رأمسال الصندوق اخلدمي من األموال واألصول الثابتة واملنقولة اليت ختصصها له الدولة لصاحل برانمج الدعم االجتماعي ،ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو مسامهاته يف رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غري اململوكة له ابلكامل حبسب األحوال.
مادة (:)١٧ مع مراعاة حكم الفقرة األخرية من هذه املادة ،جحي ّدد رأمسال اجلهاز بصايف قيمة األموال واألصول املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة ١٦من هذا القانون ،وحيدد رأمسال الصندوق السيادي بصايف قيمة األموال واألصول املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة املشار إليها ،كما حيدد رأمسال الصندوق اخلدمي بصايف قيمة األموال واألصول املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة املشار إليها ،وذلك كله يف اليوم السابق على اتريخ العمل هبذا القانون. ويكون تقييم تلك األموال واألصول ،واليت تقيد يف دفاتر اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي حبسب األحوال ،وفقا للقيمة السوقية اليت حتدد بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة ،مبا ال يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة احملددة مبوجب ثالثة تقارير من مقيمني ماليني معتمدين من اهليئة العامة للرقابة املالية أو البنك املركزي املصري مبراعاة معايري التقييم العقاري ومعايري التقييم املايل للمنشآت ومعايري تقييم األصول غري امللموسة.
وجمللس اإلدارة أن يعهد إبجراءات التحقق من صحة تقدير صايف القيمة املشار إليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة إىل واحد أو أكثر من بيوت اخلربة العاملية املصرية أو األجنبية وفقا للضوابط اليت يضعها جملس اإلدارة يف هذا الشأن. ويف مجيع األحوال ،يزاد رأمسال اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي مبقدار صايف قيمة األموال واألصول اليت تنقل إليه بعد العمل أبحكام هذا القانون ،وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة طبقا لألحكام املبينة يف الفقرتني الثانية والثالثة من هذه املادة.
مادة (:)١٨ تتكون موارد اجلهاز مما يلي: - ١الرسوم ومقابل اخلدمات اليت جحيصلها اجلهاز حلسابه. - ٢عوائد استثمار واستغالل األموال واألصول املخصصة ملناطق التنمية املستدامة. - ٣عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي اليت يقرر جملس اإلدارة جتنيبها هلذا الغرض. - ٤ريع وعوائد استثمار واستغالل األموال واألصول املخصصة للصندوق اخلدمي اليت يقرر جملس اإلدارة جتنيبها هلذا الغرض. - ٥حصيلة إدارة واستغالل والتصرف يف أمالك الدولة اخلاصة اليت يجعهد إىل اجلهاز بتنميتها واستثمارها. - ٦عوائد اإلشراف على أمالك الدولة العامة اليت يجعهد إىل اجلهاز إبدارهتا واستغالهلا. - ٧نصيب اجلهاز يف صايف أرابح الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو اليت يساهم فيها حبسب األحوال. - ٨حصة مقابل اإلشراف واإلدارة يف الشركات اليت يشرف عليها اجلهاز ،وما خيص ممثلي اجلهاز مقابل متثيله يف الشركات اليت يساهم أو يشارك فيها اجلهاز. - ٩اهلبات واملنح والتربعات واإلعاانت النقدية والعينية اليت يقبلها جملس اإلدارة من األشخاص الطبيعيني ،أو األشخاص املعنوية املصرية أو األجنبية ،طبقا ألحكام القوانني واإلجراءات املنظمة لذلك. - ١٠حصيلة القروض اليت يعقدها اجلهاز ،وما حيصل عليه من تسهيالت ائتمانية حملية أو خارجية. - ١١حصيلة الغرامات والتعويضات اليت جحيكم هبا طبقا ألحكام هذا القانون. - ١٢ما يعادل حصيلة اجلزاءات املالية اإلدارية اليت يوقعها اجلهاز وفقا ألحكام هذا القانون. - ١٣أية موارد أخرى ،يوافق عليها جملس اإلدارة وتتفق مع طبيعة نشاطه أو يصدر هبا قرار من رئيس اجلمهورية.
مادة (:)١٩
تتكون موارد الصندوق السيادي مما يلي: - ١عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ،والعائد من استغالل أصوله اليت يتقرر جتنيبها هلذا الغرض. - ٢نصيب الصندوق السيادي يف صايف أرابح الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو اليت يساهم فيها حبسب األحوال. - ٣حصة مقابل اإلشراف واإلدارة يف الشركات اليت يشرف عليها الصندوق السيادي ،وما خيص ممثلي الصندوق مقابل متثيله يف الشركات اليت يساهم أو يشارك فيها. - ٤اهلبات واملنح والتربعات واإلعاانت النقدية والعينية اليت حيصل عليها الصندوق يف حدود القواعد اليت يقررها جملس اإلدارة ،طبقا ألحكام القوانني واإلجراءات املنظمة لذلك. - ٥حصيلة القروض اليت يعقدها الصندوق ،وما حيصل عليه من تسهيالت ائتمانية حملية أو خارجية ،يف حدود القواعد اليت يقررها جملس اإلدارة. - ٦أية موارد أخرى ،يوافق عليها جملس اإلدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق السيادي ،أو يصدر هبا قرار من رئيس اجلمهورية.
مادة (:)٢٠ تتكون موارد الصندوق اخلدمي مما يلي: - ١ريع وعوائد استثمار واستغالل األموال واألصول املخصصة للصندوق اخلدمي. - ٢نصيب الصندوق اخلدمي يف صايف أرابح الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو اليت يساهم فيها حبسب األحوال. - ٣حصة مقابل اإلشراف واإلدارة يف الشركات اليت يشرف عليها الصندوق اخلدمي ،وما خيص ممثلي الصندوق مقابل متثيله يف الشركات اليت يساهم أو يشارك فيها. - ٤اهلبات واملنح والتربعات واإلعاانت النقدية والعينية اليت حيصل عليها الصندوق يف حدود القواعد اليت يقررها جملس اإلدارة ،طبقا ألحكام القوانني واإلجراءات املنظمة لذلك. - ٥حصيلة القروض اليت يعقدها الصندوق ،وما حيصل عليه من تسهيالت ائتمانية حملية أو خارجية ،يف حدود القواعد اليت يقررها جملس اإلدارة. - ٦أية موارد أخرى ،يوافق عليها جملس اإلدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق اخلدمي ،أو يصدر هبا قرار من رئيس اجلمهورية.
مادة (:)٢١ تبدأ السنة املالية لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي من أول يناير وتنتهي يف هناية ديسمرب من كل عام ،على أن تبدأ السنة املالية األوىل من اتريخ العمل هبذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمرب من العام التايل.
مادة (:)٢٢ يكون لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية يتبع يف إعدادها واعتمادها وتنفيذها ومراقبتها القواعد اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا وفقا للمعايري احملاسبية املصرية والدولية املتعارف عليها يف هذا الشأن ،وذلك كله دون التقيد أبي من القوانني والقواعد والنظم احلكومية. ويكون لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي حساب أو أكثر ابلبنك املركزي أو أبي من البنوك املسجلة به ،ابلعملة احمللية أو األجنبية ،للتعامل منها على موارده واستخداماته ،طبقا للوائح واألنظمة املالية املعمول هبا ابجلهاز ويجرحل الفائض احملقق سنواي من سنة مالية إىل أخرى دون اإلخالل أبحكام الفقرة الثانية من املادة ٨٩من هذا القانون.
مادة (:)٢٣ ماعدا ما يكون خمصصا للمنفعة العامة ،أموال كل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي أموال خاصة ،وتعد أمواال عامة يف تطبيق أحكام البابني الثالث والرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوابت. ويكون للمبالغ املستحقة لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي حق االمتياز العام الضامن للمبالغ املستحقة للخزانة العامة للدولة. ولكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي يف سبيل اقتضاء حقوقه اختاذ إجراءات احلجز اإلداري طبقا ألحكام القانون رقم ۳۰۸لسنة ۱۹٥٥بشأن احلجز اإلداري.
مادة (:)٢٤ يكون لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي مراقب حساابت واحد أو أكثر من ضمن مكاتب املراجعة املسجلة لدى البنك املركزي أو مكاتب املراجعة الدولية الكربى ،ويصدر بتعيينه وإعفائه وحتديد أتعابه ومكافأته قرار من رئيس اجلمهورية.
مادة (:)٢٥ يجعد كل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي قوائم مالية سنوية وقوائم مالية ربع سنوية طبقا للقواعد اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا ،ويتوىل مراجعتها مراقب احلساابت طبقا ملعايري املراجعة املصرية أو الدولية املعمول هبا حبسب األحوال، ويقدم تقاريره إىل جملس اإلدارة ليتوىل عرضها على رئيس اجلمهورية.
الباب الثاين األحكام املنظمة جملاالت عمل اجلهاز (الفصل األول) مناطق التنمية املستدامة مادة (:)٢٦ تنشأ منطقة التنمية املستدامة وفقا ألحكام هذا القانون بقرار رئيس اجلمهورية ،بعد موافقة جملس اإلدارة ،بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز. ويعرض القرار املشار إليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة على جملس النواب للموافقة عليه يف أول جلسة عامة ،وىف حال ورود القرار يف غري دور انعقاد اجمللس يعرض على مكتب اجمللس وخيطر اجمللس يف أول جلسة عامة. ويتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية املستدامة الغرض منها ،وتصنيفها ،وموقعها ومساحتها وحدودها ومعاملها وإحداثياهتا ،والنطاق النوعي لعمل اجلهاز هبا. وتؤول إىل اجلهاز ملكية األراضي واملنشآت اململوكة للدولة داخل منطقة التنمية املستدامة ،كما تؤول إليه احلقوق وااللتزامات املرتتبة على العقود والتصرفات املتعلقة بتلك األراضي واملنشآت.
مادة (:)٢٧ يجصدر رئيس اجلهاز ،بعد موافقة جملس اإلدارة ،خالل مدة ال تزيد على سنة من إنشاء منطقة التنمية املستدامة ،قر اارا يتضمن السياسات واإلسرتاتيجيات ،وخطط العمل وبرامج التنفيذ ،واألنظمة واملخططات وفئات الرسوم ومقابل اخلدمات والبياانت واملعلومات ،وغريها من املسائل ذات الصلة ،اليت تسري على املنطقة.
مادة (:)٢٨ جمللس اإلدارة ،بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز ،زايدة الرسوم اليت تستحق يف منطقة التنمية املستدامة مبوجب القوانني املقررة هلا بنسبة ال تزيد على %5سنواي ،أو من خالل آلية ترتبط بزايدة معدل التضخم السنوي املعلن من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وذلك بنسبة ال تزيد على نسبة الزايدة يف معدل التضخم السنوي أو يف حدود %5سنواي أيهما أقل ،وىف مجيع األحوال مبا ال ُياوز مثل احلد األقصى هلذه الرسوم يف القوانني املقررة هلا.
كما ُيوز جمللس اإلدارة ختفيض الرسوم اليت تسري يف منطقة التنمية املستدامة مبوجب القوانني املقررة هلا يف حدها األدىن أو األقصى أو كليهما معا حبسب األحوال ،بنسبة ال تزيد على% ٢ %سنواي ،أو من خالل آلية ترتبط بزايدة معدل النمو احلقيقي السنوي للناتج احمللي اإلمجايل املعلن من الوزارة املختصة بشئون التخطيط والتنمية االقتصادية وذلك بنسبة ال تقل عن نسبة الزايدة يف معدل النمو احلقيقي السنوي للناتج احمللي اإلمجايل أو يف حدود ٪٢سنواي أيهما أكرب.
مادة (:)٢٩ يكون لكل منطقة تنمية مستدامة مدير تنفيذي أو مكتب تنفيذي ،يعينه رئيس اجلهاز من بني العاملني ابجلهاز أو من غريهم وحيدد معاملته املالية ،ويكون املدير التنفيذي أو املكتب التنفيذي ،حبسب األحوال ،مسئوال عن تصريف شئون املنطقة و اقرتاح اخلطة السنوية هلا وإعداد التقارير الدورية عن سري العمل فيها ومركزها املايل ومتابعة تنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات املوضوعة وقرارات جملس اإلدارة ورئيس اجلهاز ذات الصلة وغري ذلك من االختصاصات والصالحيات ،وذلك كله طبقا للقواعد املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز.
مادة (:)٣٠ يكون تسجيل الشركات واملنشآت وغريها من الكياانت ،أاي كان شكلها القانوين ،لدى اجلهاز املباشرة نشاط اقتصادي يف النطاق النوعي لعمل اجلهاز مبنطقة التنمية املستدامة ،والرتخيص هلا مبزاولته يف املنطقة ،طبقا للقواعد والشروط واإلجراءات املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز دون التقيد ابلنظم واإلجراءات املنصوص عليها يف أي قانون آخر. كما يكون للجهاز ،داخل حدود منطقة التنمية املستدامة االختصاصات املقررة للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة يف شأن كل ما يتعلق بتأسيس الشركات واملنشآت والرتخيص والرقابة واإلشراف.
مادة (:)٣١ يكون ختصيص العقارات الالزمة إلقامة املشروعات أو مباشرة األنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية املستدامة أبحد أنظمة البيع أو اإلُيار أو اإلُيار املنتهي ابلتملك أو الرتخيص ابالنتفاع مبراعاة التصنيف املعتمد للمنطقة ،وحجم املشروع ،وطبيعة النشاط ،وقيمة األموال املستثمرة ،والعائد التنموي واالستثماري املتوقع ،وخطط العمل وبرامج التنفيذ املعتمدة. ودون اإلخالل أبحكام املادة ٣٣من هذا القانون ،تسري بشأن القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات إبحدى الطرق املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات الالزمة إلقامة املشروعات االستثمارية طبقا ألحكام قانون االستثمار الصادر ابلقانون رقم ۷۲لسنة ، ۲۰۱۷وتتوىل اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لدى اجلهاز تنظيم األوضاع واملسائل
الالزمة لتنفيذ تلك القواعد واإلجراءات اليت ينص قانون االستثمار املشار إليه على أن تبينها أو حتددها الئحته التنفيذية وكذا حتديد املناطق اليت ُيوز فيها التصرف دون مقابل وبيان الشروط الفنية واملالية الالزم توفرها لذلك.
مادة (:)٣٢ تسري بشأن منطقة التنمية املستدامة واملشروعات واألنشطة املقامة داخلها اإلعفاءات واحلوافز واملزااي وكل أوجه املعاملة الضريبية واجلمركية األخرى املقررة للمنطقة احلرة العامة أو اخلاصة ،حبسب األحوال ،مبا يف ذلك اإلعفاءات واحلوافز واملزااي. وتسري األحكام املقررة قانوان بشأن االسترياد من املناطق احلرة إىل داخل الدولة ،إذا كان التصنيف املعتمد ملنطقة التنمية املستدامة منطقة حرة. وُيوز بقرار من رئيس اجلمهورية ،بناء على عرض رئيس اجلهاز ،بعد موافقة جملس اإلدارة ،ودون التقيد أبحكام أي قانون آخر ،اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسريات غري الضريبية اليت متنح ملنطقة التنمية املستدامة واملشروعات واألنشطة املقامة فيها والكياانت اليت تزاول نشاطها فيها ،وقواعد وشروط وإجراءات منحها مبا يف ذلك ضوابط اجلمع بينها وبني أي حوافز أو تيسريات أخرى منصوص عليها يف أي قانون آخر.
مادة (:)٣٣ فيما عدا وزارة الدفاع ،يكون اجلهاز ،يف حدود منطقة التنمية املستدامة ،هو اجلهة اإلدارية املختصة دون غريها ،يف تطبيق األنظمة اخلاصة املعمول هبا يف تلك املنطقة وفقا ألحكام هذا القانون مبا يف ذلك إمداد وتشغيل املرافق العامة ،ابلنسبة للمشروعات واألنشطة اليت تقام يف املنطقة والكياانت اليت تزاول النشاط فيها. وفيما عدا وزارة الدفاع ،يكون لرئيس اجلهاز السلطات واالختصاصات املقررة للوزير أو احملافظ أو رئيس اهليئة العامة ،أو املقررة لغريه من املختصني يف األجهزة واملصاحل واجلهات احلكومية املختلفة ذات الصلة وشركات املرافق العامة الالزمة لتحقيق أغراض اجلهاز وأهدافه القومية ومباشرة االختصاصات املقررة له مبناطق التنمية املستدامة. ويف مجيع األحوال ،ال ختل األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة ابالختصاصات الدستورية املقررة لبعض اجلهات ،كما يلتزم اجلهاز ابلتنسيق مع الوزارة املختصة بشئون الطريان املدين والوزارة املختصة بشئون اآلاثر بشأن أتمني حركة املالحة اجلوية ومحاية اآلاثر.
مادة (:)٣٤
دون اإلخالل أبحكام املادة ٣٣من هذا القانون ،يجصدر اجلهاز موافقة واحدة على إقامة مشروع ما مبنطقة التنمية املستدامة وتشغيله وإدارته ،أو على تسجيل كيان ما ابجلهاز والرتخيص له مبزاولة نشاطه يف املنطقة ،وتكون هذه املوافقة انفذة بذاهتا دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء آخر أو اشرتاط احلصول على موافقة من أي جهة أخرى وفقا ألحكام أي قانون آخر.
مادة (:)٣٥ ينشأ ابجلهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد املرخص هلا توايف به اجلهات العامة يف الدولة. ويكون الرتخيص ملكاتب االعتماد مقابل رسم ال ُياوز مخسمائة ألف جنيه على أن حتدد فئات هذا الرسم بقرار من جملس اإلدارة ،وُيدد الرتخيص سنواي ،ويسري على جتديد الرتخيص ذات الرسوم املقررة ملنح الرتاخيص.
مادة (:)٣٦ تلتزم مكاتب االعتماد يف ممارسة عملها بقواعد املسئولية املهنية اليت حيددها اجلهاز ،وعلى األخص القواعد اآلتية: •االلتزام أبحكام القوانني والقرارات ذات الصلة. •بذل العناية الواجبة يف الفحص واالستيفاء واالعتماد. •جتنب تعارض املصاحل. •احلفاظ على سرية وخصوصية املعلومات املتعلقة بطاليب االعتماد. وُيوز أن تعمل مكاتب االعتماد منفردة أو ابالشرتاك مع جمموعة من مكاتب االعتماد املتخصصة. وحيدد جملس اإلدارة الشكل القانوين ملكاتب االعتماد. ويصدر الرتخيص ملكاتب االعتماد اليت يتوافر لديها اخلربة الالزمة ملمارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد واإلجراءات اليت حيددها جملس اإلدارة مبا يف ذلك االلتزام إببرام وثيقة أتمني سنوية لتغطية املخاطر واألضرار الناجتة عما تقوم به هذه املكاتب من أنشطة وأسس حتديد مقابل اخلدمات اليت تقوم بتقدميها.
مادة (:)٣٧ تصدر مكاتب االعتماد حتت مسئوليتها لصاحب الشأن أو من ينوب عنه شهادة اعتماد مقبولة أمام اجلهاز يف شأن استيفاء االشرتاطات واملواصفات والقواعد واملعايري واإلجراءات واملستندات واملدد املطلوبة ،وذلك دون اإلخالل حبق اجلهاز يف فحص املشروع املقام يف منطقة التنمية املستدامة أو الكيان املسجل واملرخص له مبزاولة نشاطه فيها ،وفقا ألحكام هذا القانون.
وعلى اجلهاز إعالن بطالن أي شهادة يتبني عدم التزامها ابلضوابط واإلجراءات املعمول هبا لديه يف إصدارها أو يثبت صدورها بناء على غش أو تدليس أو بياانت غري صحيحة ،ويف مجيع األحوال ال يعتد اجلهاز ابلشهادة اليت تقدم له بعد مضي عام من اتريخ صدورها.
مادة (:)٣٨ تعد الشهادة الصادرة عن مكاتب االعتماد حمررا رمسياا يف تطبيق أحكام قانون العقوابت ،كما يعد العاملون هبا من املكلفني خبدمة عامة.
مادة (:)٣٩ يعاقب كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد أو يجصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له يف ذلك من اجلهاز بغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال تزيد على مخسمائة ألف جنيه ،وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفات ،فضال عن غلق املكتب على نفقة املخالف ،وذلك كله مع عدم اإلخالل أبي عقوبة منصوص عليها يف أي قانون آخر. ويعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبة املقررة عن املخالفة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة، إذا ثبت علمه هبا ،وكان إخالله ابلواجبات اليت تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم يف وقوع اجلرمية. ويكون الشخص االعتباري مسئوال ابلتضامن عن الوفاء مبا حيكم به من عقوابت مالية وتعويضات.
مادة (:)٤٠ لرئيس اجلمهورية بقرار منه ،وبعد أخذ رأي اجلهة املختصة ،أن يجلحق ابجلهاز منطقة أو أكثر تسري عليها نظم خاصة منصوص عليها يف قوانني أخرى أو ينقل تبعيتها إليه ،ويكون اجلهاز هو املختص هبا وتسري عليها أحكام مناطق التنمية املستدامة طبقا ألحكام هذا القانون اعتبارا من ذلك التاريخ. ويعرض القرار املشار إليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة على جملس النواب للموافقة عليه يف أول جلسة عامة ،وىف حال ورود القرار يف غري دور انعقاد يعرض على مكتب اجمللس وخيطر اجمللس يف أول جلسة عامة. وال ختل أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة ابلتصرفات السابقة أو املراكز القانونية املستقرة أو االتفاقيات الدولية النافذة يف مجهورية مصر العربية ،كما ال ختل ابحتفاظ املشروعات واألنشطة املقامة والكياانت اليت تباشر نشاطها ابملناطق اليت أحلقت ابجلهاز أو نقلت تبعيتها إليه أبي ميزة أو إعفاء أو حافز أو ضمان أو أي تيسري آخر مقرر هلا حلني انتهاء املدد اخلاصة أبي منها ،ما مل يرتتب على سراين أحكام هذا القانون عليها معاملتها معاملة أفضل يف شأن تلك امليزة أو اإلعفاء أو احلافز أو الضمان أو أي تيسري أخر حبسب األحوال.
مادة (:)٤١
دون اإلخالل ابتفاقيات البحث عن املعادن واستغالهلا الصادرة بقانون ،ودون املساس ابحلقوق املكتسبة واملراكز القانونية املستقرة ،يتوىل اجلهاز القيام أبعمال البحث واالستغالل خلامات املناجم واحملاجر واملالحات اخلاضعة ألحكام قانون الثروة املعدنية الصادر ابلقرار بقانون رقم ۱۹۸لسنة ۲۰۱٤وإصدار الرتاخيص املتعلقة هبا يف مناطق التنمية املستدامة.
مادة (:)٤٢ تعد كل منطقة من مناطق التنمية املستدامة وحدة ذات طابع خاص ،وهلا استقالل فين ومايل وإداري عن غريها من مناطق التنمية املستدامة األخرى. ويكون لكل منطقة خطة مالية سنوية ،وحساب ختامي ،وحساب خاص هبا لدى البنك الذي خيتاره جملس اإلدارة ،والئحة داخلية تبني نظمها املالية واإلدارية والفنية ومواردها ونفقاهتا واختصاصات وصالحيات املدير التنفيذي أو املكتب التنفيذي حبسب األحوال. وتكون األعمال واخلدمات اليت تؤديها منطقة التنمية املستدامة لغريها من املناطق األخرى أو للشركات والصناديق التابعة أو للصندوق السيادي أو للصندوق اخلدمي حبسب األحوال مبقابل كامل.
مادة (:)٤٣ تسري على منطقة التنمية املستدامة أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢يف شأن محاية هنر النيل واجملاري املائية من التلوث ،وقانون املوارد املائية والري الصادر ابلقانون رقم ١٤٧لسنة ، ۲۰۲۱مع عدم حتمل املشروعات الزراعية اليت تقام مبنطقة التنمية املستدامة أبية رسوم أو أعباء مالية لدعم هذه املشروعات ،وذلك مبراعاة املادة / ١٠البند .١٢ كما تسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا الفصل ،ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة فيه ،وطبقا للتصنيف املعتمد ملنطقة التنمية املستدامة ،أحكام قانون املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة الصادر ابلقانون رقم ٨٣لسنة ۲۰۰٢واملرسوم بقانون رقم ١٤لسنة ۲۰۱۲بشأن التنمية املتكاملة يف شبه جزيرة سيناء ،وقانون تيسري إجراءات منح تراخيص املنشآت الصناعية الصادر ابلقانون رقم ١٥ لسنة ، ۲۰۱۷وقانون االستثمار الصادر ابلقانون رقم ٧٢لسنة ، ٢٠١٧كل فيما خيصه.
مادة (:)٤٤ تؤول للجهاز الرسوم ومجيع املستحقات املالية األخرى املقررة لصاحل كافة اجلهات العامة عن املشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة املكملة هلا أو املرتبطة هبا وفقا ألحكام هذا القانون -بذات الضوابط والشروط يف القوانني املقررة هلا. ويكون حتصيل الرسوم ومقابل اخلدمات اليت حيصلها اجلهاز ،وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدي الصادر ابلقانون رقم ۱۸لسنة .۲۰۱۹
مادة (:)٤٥ للجهاز أن ينشئ مركز خلدمة األراضي واملنشآت خارج منطقة التنمية املستدامة ،ويتوىل املركز إصدار مجيع الرخص أو الرتاخيص أو االعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو املوافقات املتعلقة هبا وفقا للقوانني واللوائح املنظمة لذلك ،ويضم املركز ممثلني عن اجلهات العامة حبسب القوانني املنظمة هلا ،وخيضع ممثلو تلك اجلهات إلشراف اجلهاز خالل فرتة وجودهم مبركز اخلدمات املشار إليه ،ويلتزمون ابلقواعد والضوابط اليت يضعها جملس اإلدارة لتنظيم عمل املركز ومع مراعاة طبيعة عمل اجلهاز تنتقل إىل ممثلى اجلهات العامة مبوجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الرخص أو الرتاخيص أو االعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو املوافقات ،وحيدد جملس اإلدارة اجلهات وشركات املرافق العامة اليت يتكون منها مركز اخلدمات كما يتوىل التنسيق مع تلك اجلهات لتحديد العدد الالزم من العاملني األصليني واالحتياطيني لتمثيلها يف املركز ودرجاهتم الوظيفية اليت تسمح هلم أبداء واجباهتم ،كما حتدد الالئحة الداخلية للجهاز ضوابط اختيار هؤالء العاملني وطريقة إحلاقهم ابملركز.
مادة (:)٤٦ فيما عدا وزارة الدفاع ،ودون اإلخالل ابالختصاصات الدستورية املقررة لبعض اجلهات ،يجصدر مركز اخلدمات املشار إليه ابملادة ٤٥من هذا القانون وعلى مسئوليته ،شهادة تفيد استيفاء االشرتاطات الالزمة على أن يقوم املركز إبرسال نسخة منها إىل اجلهة املعنية وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى اجلهة املعنية وممثلها ابملركز وغريها من اجلهات اإلدارية ،وال حيول ذلك دون إبداء اجلهة املعنية اعرتاضا مسببا على الشهادة املشار إليها يف موعد غايته أسبوعني من اتريخ تقدميها ،ويف حالة انقضاء هذه املدة دون رد ،اعترب ذلك قبوالا للطلب ،وتعد هذه الشهادة هنائية وانفذة بذاهتا دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء آخر.
(الفصل الثاين) الصندوق السيادي (أهرامات النيل) مادة (:)٤٧ ينشأ مبوجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة ،يجسمى "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية -أهرامات النيل" ،تكون له الشخصية االعتبارية ويتبع اجلهاز ،ويتمتع ابستقالل فين ومايل وإداري على النحو املبني يف هذا القانون ومقره الرئيس مدينة القاهرة ،وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مجهورية مصر العربية.
مادة (:)٤٨
يهدف الصندوق السيادي إىل املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة ،وتعظيم قيمة األموال املخصصة لالستثمار على املدى البعيد لصاحل األجيال القادمة يف الدولة ،وتعزيز مرونة االقتصاد القومي يف مواجهة األزمات والظروف غري املتوقعة أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك.
مادة (:)٤٩ يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة انئب وزير ،ويعامل املعاملة املقررة لنواب الوزراء ،ويعينه رئيس اجلهاز من بني العاملني ابجلهاز أو من غريهم وحيدد اختصاصاته وصالحياته طبقا للقواعد املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز. ويتوىل املدير التنفيذي للصندوق السيادي متثيله أمام القضاء ويف صالته ابلغري ،ويكون مسئوال أمام رئيس اجلهاز وجملس اإلدارة عن سري أعمال الصندوق السيادي وتصريف مجيع شئونه ،وفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واإلجراءات وحدود االختصاصات والصالحيات املعتمدة ابجلهاز ،ويف ضوء املعايري املتعارف عليها دوليا.
مادة (:)٥٠ يصدر النظام األساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس اجلمهورية ،بناء على عرض رئيس اجلهاز ،بعد موافقة جملس اإلدارة ،خالل سنة من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون.
مادة (:)٥١ يتوىل الصندوق السيادي ،طبقا ألحكام هذا القانون ،استثمار األموال املخصصة لالستثمار داخل الدولة وخارجها ،وفقا لسياسة االستثمار املعتمدة ،واملبادئ واملعايري املتعارف عليها دولياا يف جمال اإلدارة السليمة لألصول وصناديق الثروة السيادية ،لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من املخاطر ألقل درجة ممكنة ،مبا يضمن عوائد استثمارية جمزية تساهم يف توفري اإليرادات املالية الالزمة للدولة. ومع مراعاة أحكام املادتني ( )١٨بند ( )٣و ( )١/١٩من هذا القانون ،تعد عوائد استثمارات األموال املخصصة لالستثمار يف حكم األموال املخصصة لالستثمار ،ويتوىل الصندوق السيادي إعادة استثمارها طبقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة.
مادة (:)٥٢ يتلقى الصندوق السيادي األموال املخصصة لالستثمار مبوجب أحكام هذا القانون ،وفقا للنسب والضوابط واآلليات واإلجراءات والتدابري اليت حيددها رئيس اجلمهورية بقرار منه ،بناء على برانمج التمويل الذي يقرتحه رئيس اجلهاز ويوافق عليه جملس اإلدارة. ولرئيس اجلمهورية ،يف أي وقت بناء على عرض رئيس اجلهاز ،بعد موافقة جملس اإلدارة ،طبقا لتقرير جلنة االستثمار ابجلهاز بناء على
دراسات وافية للجدوى االقتصادية والعائد االستثماري املتوقع أن ينقل إىل الصندوق السيادي ،ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو ألي من اجلهات التابعة هلا سواء أكانت مستغلة أم غري مستغلة ،أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات اململوكة للدولة أو اليت تساهم فيها يف حدود هذه املسامهات وأاي كان النظام القانوين الذي ختضع له هذه الشركات مبا ال خيل بعقود أتسيس تلك الشركات وأنظمتها األساسية أو ابتفاقات املسامهني أو اتفاقات االستثمار اليت أنشئت طبقا هلا ،وتعد تلك األموال واألصول واألسهم واحلصص اعتبارا من اتريخ نقلها من األموال املخصصة لالستثمار.
مادة (:)٥٣ ُيوز للصندوق السيادي أن يتوىل إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو ألي من اجلهات والكياانت والشركات اململوكة أو التابعة هلا أو تساهم فيها من خالل اتفاق يربم بينه وبني اجلهة أو الكيان أو الشركة املعنية املالكة أو احلائزة للمال أو األصل ،على أن حيدد االتفاق الذي يربم يف هذا الشأن االشرتاطات اليت يلزم مراعاهتا من الصندوق يف إدارة هذه األموال واألصول وشروط اإلدارة وعلى األخص مدة االتفاق ومقابل اإلدارة وطريقة اإلدارة.
مادة (:)٥٤ يتخذ الصندوق السيادي قراراته االستثمارية ،ويباشر معامالته مع األطراف األخرى ،بناء على أسس اقتصادية ومالية وجتارية ،لتحقيق العائد االستثماري احملدد مبوجب سياسة االستثمار املعتمدة ،مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز أو تستلزمها القواعد واإلجراءات املتعارف عليها يف العمليات االستثمارية حبسب األحوال.
مادة (:)٥٥ للصندوق السيادي يف سبيل حتقيق أغراضه وأهدافه التعاون واملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملؤسسات املالية املختلفة. وله أتسيس صناديق فرعية مبفرده أو ابملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملصارف واملؤسسات املالية والشركات الوطنية واألجنبية أو أي منها ،وحتديد طرق إدارهتا ،أو التخارج منها. كما ُيوز له أتسيس شركات مبفرده أو مع الغري ،أو املسامهة يف شركات قائمة أو يف زايدة رؤوس أمواهلا ،أو تقسيمها أو اندماجها يف شركات أخرى أو معها ،أو االستحواذ عليها أو التخارج منها ،داخل الدولة ،أو يف اخلارج. وذلك كله وفقا للقواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط املنصوص عليها يف النظام األساسي للصندوق السيادي.
مادة (:)٥٦
مع مراعاة حكم املادة ٥٥من هذا القانونُ ،يوز لرئيس اجلمهورية ،بناء على عرض رئيس اجلهاز ،بعد موافقة جملس اإلدارة وجملس الوزراء، ألغراض إعادة اهليكلة أو منع االزدواج املؤسسي أو حتسني كفاءة إدارة األصول أو معاجلة التعثر املايل واإلداري أن يقرر استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظرية ،ذات الطابع السيادي أو االقتصادي أو االستثماري اململوكة ابلكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه ،أو نقل ملكية أمواله أو أصوله. وحيدد القرار الصادر يف هذا الشأن القواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط والتدابري املنظمة لذلك ،استثناء من األحكام املعمول هبا، وذلك كله دون اإلخالل حبقوق والتزامات الصندوق املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغري أو حبقوق العاملني لديه أو أبغراضه.
مادة (:)٥٧ ال ُيوز التصرف يف األموال املخصصة لالستثمار ،إال ابلقدر الالزم ملزاولة الصندوق أنشطته واختصاصاته ،مبا يف ذلك تغطية النفقات املرتتبة على ذلك ،من أجل حتقيق أغراضه وأهدافه ،وطبقا لسياسة االستثمار املعتمدة ،وبعد موافقة جملس اإلدارة ،وعلى أن يكون التصرف ابلقيمة السوقية اليت حتدد بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة على النحو املبني يف املادة ١٧من هذا القانون. ويقصد ابلتصرف يف تطبيق أحكام هذه املادة البيع أو املقايضة ،أو البدل أو التأجري املنتهي ابلتملك ،أو املشاركة كحصة عينية ،وكل تصرف آخر يرتتب عليه خروج املال أو األصل املتصرف فيه من الذمة املالية للصندوق ،أو الرتخيص ابالنتفاع. وتسري بشأن القواعد واإلجراءات املنظمة للتصرف طبقا ألحكام هذه املادة القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات الالزمة إلقامة املشروعات أو مباشرة األنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية املستدامة على النحو املبني يف املادة ٣١الفقرة األوىل من هذا القانون، ومبا ال يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.
مادة (:)٥٨ للصندوق أن ُيري مجيع التصرفات واألعمال اليت من شأهنا حتقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ،وله أن يتعاقد مباشرة مع األشخاص والصناديق والشركات واملصارف واملؤسسات املالية واهليئات احمللية واألجنبية وغريها داخل اجلمهورية أو خارجها ،وذلك طبقا ألحكام هذا القانون والقواعد اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لدى الصندوق فيما خيص الشئون اإلدارية واملالية والفنية واملوارد البشرية والتعاقدات واملشرتايت واملخازن والتمويل وغريها من اللوائح واألنظمة الداخلية ،ودون التقيد ابلقوانني أو اللوائح أو القرارات املعمول هبا يف اجلهاز اإلداري للدولة أو يف أي جهة أخرى.
مادة (:)٥٩
يتمتع الصندوق السيادي بذات املزااي أو اإلعفاءات أو احلوافز أو الضماانت أو التيسريات الضريبية أو اجلمركية أو املالية ،وأي من وجوه املعاملة األخرى اليت تطبق على صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية ،مبوجب القانون رقم ۱۷۷لسنة ۲۰۱٨إبنشاء صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية أو مبوجب أي قانون آخر. كما تسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص آخر يف هذا الفصل ،ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة فيه أحكام القانون رقم ۱۷۷لسنة ۲۰۱٨املشار إليه.
(الفصل الثالث) الصندوق اخلدمي (داعم) مادة (:)٦٠ ينشأ مبوجب هذا القانون صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة ،يسمى "صندوق مستقبل مصر اخلدمي -داعـم" ،تكون له الشخصية االعتبارية ،ويتبع اجلهاز ،ويتمتع ابستقالل فين ومايل وإداري على النحو املبني يف هذا القانون ،ومقره الرئيس مدينة القاهرة ،وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مجهورية مصر العربية.
مادة (:)٦١ يهدف الصندوق اخلدمي إىل مساعدة الدولة يف حتقيق العدالة االجتماعية وتوفري سبل التكافل االجتماعي وكفالة املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص.
مادة (:)٦٢ يكون للصندوق اخلدمي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة انئب وزير ،ويعامل املعاملة املقررة لنواب الوزراء ،ويعينه رئيس اجلهاز من بني العاملني ابجلهاز أو من غريهم وحيدد اختصاصاته وصالحياته طبقا للقواعد املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز. ويتوىل املدير التنفيذي للصندوق اخلدمي متثيله أمام القضاء ويف صالته ابلغري ،ويكون مسئوال أمام رئيس اجلهاز وجملس اإلدارة عن سري أعمال الصندوق اخلدمي وتصريف مجيع شئونه ،وفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واإلجراءات وحدود االختصاصات والصالحيات املعتمدة ابجلهاز ،ويف ضوء املعايري املتعارف عليها دوليا.
مادة (:)٦٣
يصدر النظام األساسي للصندوق اخلدمي بقرار من رئيس اجلمهورية ،بناء على عرض رئيس اجلهاز ،بعد موافقة جملس اإلدارة ،خالل سنة من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون.
مادة (:)٦٤ يتوىل الصندوق اخلدمي ،مبوجب أحكام هذا القانون ،معاونة أجهزة الدولة يف إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية ،يف جماالت التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية واإلسكان الالئق وغري ذلك من اجملاالت من خالل اإلسهام يف توفري التمويل الالزم إلقامة تلك املشروعات أو يف تنفيذها ،هبدف دعم املوقف االجتماعي للدولة. ويباشر الصندوق اختصاصه املبني يف الفقرة األوىل من هذه املادة ،طبقا لسياسات وخطط الدعم والتمويل املعتمدة ،ومبا يتفق مع املبادئ املقبولة دوليا للصناديق احلكومية املتخصصة يف التنمية االجتماعية ،وىف إطار أولوايت التنمية االجتماعية املستدامة األكثر إحلاحا على املستوى القومي ،ودون اإلخالل بضمان استدامة الدعم والتمويل واحلفاظ على التوازن املايل للصندوق.
مادة (:)٦٥ يتلقى الصندوق اخلدمي األموال واألصول الثابتة واملنقولة اليت ختصص له مبوجب أحكام هذا القانون ،وفقا للنسب والضوابط واآلليات واإلجراءات والتدابري اليت حيددها رئيس اجلمهورية بقرار منه ،بناء على برانمج الدعم والتمويل الذي يقرتحه رئيس اجلهاز ويوافق عليه جملس اإلدارة. وُيوز بقرار من رئيس اجلهاز إنشاء حساب خاص للصندوق اخلدمي برقم موحد جبميع البنوك املصرية يف الداخل واخلارج ،تودع فيه التربعات واهلبات واملنح النقدية اليت يتلقاها الصندوق اخلدمي من األشخاص الطبيعيني أو املعنوية املصرية أو األجنبية ومن اهليئات احمللية واألجنبية والدولية.
مادة (:)٦٦ ُيوز للصندوق اخلدمي استثمار واستغالل أمواله وأصوله يف أعمال مرحبة الكسب ،وتوجيه الربع واألرابح والعوائد الناجتة عن تلك االستثمارات يف اإلنفاق على أنشطة الصندوق اخلدمي أو إبعادة توظيفها يف املشروعات اليت ختدم أغراض اجلهاز ،مبا حيفظ للصندوق اخلدمي االستدامة املالية والتوازن املايل ،لضمان حتقيق اهلدف العام من إنشائه.
مادة (:)٦٧
يتخذ الصندوق اخلدمى قراراته ويباشر معامالته ،بناء على أسس اجتماعية وتنموية وخدمية ،لتحقيق العائد االجتماعي والتنموي واخلدمي احملدد مبوجب سياسة الدعم والتمويل املعتمدة ،ومبا ال خيل ابالستدامة املالية أو التوازن املايل للصندوق اخلدمي ،مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز أو تستلزمها القواعد واإلجراءات املتعارف عليها يف عمليات الدعم والتمويل االجتماعي والتنموي واخلدمي حبسب األحوال.
مادة (:)٦٨ للصندوق اخلدمي يف سبيل حتقيق أغراضه وأهدافه التعاون واملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملؤسسات املالية املختلفة. وله أتسيس صناديق فرعية مبفرده أو ابملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملصارف واملؤسسات املالية والشركات الوطنية واألجنبية أو أي منها ،وحتديد طرق إدارهتا ،أو التخارج منها. كما ُيوز له أتسيس شركات مبفرده أو مع الغري ،أو املسامهة يف شركات قائمة أو يف زايدة رؤوس أمواهلا ،أو تقسيمها أو اندماجها يف شركات أخرى أو معها ،أو االستحواذ عليها أو التخارج منها ،داخل الدولة ،أو يف اخلارج. وذلك كله وفقا للقواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط املنصوص عليها يف النظام األساسي للصندوق اخلدمي.
مادة (:)٦٩ مع مراعاة حكم املادة ٦٨من هذا القانونُ ،يوز لرئيس اجلمهورية ،بناء على عرض رئيس اجلهاز ،بعد موافقة جملس اإلدارة وجملس الوزراء، ألغراض إعادة اهليكلة أو منع االزدواج املؤسسي أو حتسني كفاءة إدارة األصول أو معاجلة التعثر املايل واإلداري ،أن يقرر استحواذ الصندوق اخلدمي على أي من الصناديق الوطنية النظرية ،ذات الطابع اخلدمي أو التنموي أو االجتماعي اململوكة ابلكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه ،أو نقل ملكية أمواله أو أصوله. وحيدد القرار الصادر يف هذا الشأن القواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط والتدابري املنظمة لذلك ،استثناء من األحكام املعمول هبا، وذلك كله دون اإلخالل حبقوق والتزامات الصندوق املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغري أو حبقوق العاملني لديه أو أبغراضه.
مادة (:)٧٠ ُيوز التصرف بعوض أو بغري عوض يف األموال واألصول املخصصة للدعم ابلصندوق اخلدمي ملزاولة أنشطته واختصاصاته ،مبا يف ذلك تغطية النفقات املرتتبة على ذلك ،من أجل حتقيق أغراضه وأهدافه ،وطبقا لسياسة الدعم والتمويل املعتمدة وبعد موافقة جملس اإلدارة، وعلى أن يكون التصرف بعوض وفقا للقيمة السوقية اليت حتدد بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة على النحو املبني يف املادة ١٧
من هذا القانون ،وذلك كله دون اإلخالل ابالستدامة املالية والتوازن املايل للصندوق. ويقصد ابلتصرف يف تطبيق أحكام هذه املادة البيع ،أو املقايضة ،أو البدل أو اهلبة ،أو التأجري املنتهي ابلتملك ،أو املشاركة كحصة عينية، وكل تصرف آخر يرتتب عليه خروج املال أو األصل املتصرف فيه من الذمة املالية للصندوق ،أو الرتخيص ابالنتفاع. وتسري بشأن القواعد واإلجراءات املنظمة للتصرف طبقا ألحكام هذه املادة القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات الالزمة إلقامة املشروعات أو مباشرة األنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية املستدامة على النحو املبني يف املادة ٣١الفقرة األوىل من هذا القانون، ومبا ال يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.
مادة (:)٧١ للصندوق اخلدمي أن ُيري مجيع التصرفات واألعمال اليت من شأهنا حتقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ،وله أن يتعاقد مباشرة مع األشخاص والصناديق والشركات واملصارف واملؤسسات املالية واهليئات احمللية واألجنبية والدولية وغريها داخل اجلمهورية أو خارجها ،وذلك طبقا ألحكام هذا القانون والقواعد اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لدى الصندوق فيما خيص الشئون اإلدارية واملالية والفنية واملوارد البشرية والتعاقدات واملشرتايت واملخازن والتمويل وغريها من اللوائح واألنظمة الداخلية ،ودون التقيد ابلقوانني أو اللوائح أو القرارات املعمول هبا يف اجلهاز اإلداري للدولة أو يف أي جهة أخرى.
مادة (:)٧٢ يتمتع الصندوق اخلدمي بذات املزااي أو اإلعفاءات أو احلوافز أو الضماانت أو التيسريات الضريبية أو اجلمركية أو املالية ،وأي من وجوه املعاملة األخرى ،اليت تطبق على صندوق حتيا مصر ،مبوجب القرار بقانون رقم ٨٤لسنة ۲۰۱٥إبنشاء صندوق حتيا مصر أو مبوجب أي قانون آخر. كما تسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص آخر يف هذا الفصل ،ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة فيه ،أحكام القرار بقانون رقم ٨٤لسنة ٢٠١٥املشار إليه.
(الفصل الرابع) اجلزاءات املالية اإلدارية مادة (:)٧٣
جمللس اإلدارة إصدار قرارات بتوقيع اجلزاءات املالية اإلدارية على من يثبت خمالفته األسس والقواعد والشروط اليت تصدر بناءا عليها الرخص
أو الرتاخيص أو غريها ،بشأن مناطق التنمية املستدامة واملشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة املكملة أو املرتبطة اليت تقام هبا ،أو بشأن
مكاتب االعتماد. وُيب أن يكون القرار مسببا ويشتمل بوجه خاص على بيان الواقعة حمل املخالفة وتكييفها القانوين ،وحتديد املخالف.
مادة (:)٧٤ ال ُيوز جمللس اإلدارة توقيع أي جزاء مايل إداري طبقا ألحكام هذا القانون ،إال بعد متكني ذوي الشأن من ممارسة حقهم يف الدفاع ،وذلك على النحو اآليت: - ١إخطار ذوي الشأن كتابة ابملخالفات املنسوبة إليهم. - ٢منحهم مهلة مناسبة لتقدمي أوجه دفاعهم ومالحظاهتم كتابة ،وهلم أن يطلبوا مساع دفوعهم. - ٣التزام جملس اإلدارة مبراعاة ما يقدمه ذوو الشأن من دفاع أو مستندات والرد عليها ردا كافياا ضمن الفحص قبل صدور القرار. وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات الواردة بالئحة اجلزاءات املالية اإلدارية اليت يصدرها اجلهاز.
مادة (:)٧٥ جحيدد جملس اإلدارة قيمة اجلزاء املايل اإلداري ،على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقا لظروف ارتكاب املخالفة. ويجراعى عند تقدير اجلزاء املفروض على الشخص املخالف املعايري اآلتية: أوال -املعايري املوضوعية املتعلقة ابملخالفة: •جسامة املخالفة وطبيعتها النوعية. •املدة الزمنية اليت استغرقها ارتكاب املخالفة. •حجم اإليرادات املرتبطة ابملخالفة اليت حققها الشخص املخالف إن وجدت. اثنيا -املعايري الشخصية املتعلقة ابلشخص املخالف: •سابقة ارتكاب خمالفات ألحكام هذا القانون ،وعلى األخص املخالفات املماثلة. •اإلجراءات اليت اختذها الشخص إلزالة أسباب املخالفة والتوافق مع أحكام القانون. •قدرة الشخص املخالف على السداد. ويف مجيع األحوال ،ال ُيوز تقدير اجلزاء املايل اإلداري على أسس غري مبنية على بياانت أو معايري موضوعية.
مادة (:)٧٦ ال ُيوز توقيع اجلزاءات املالية اإلدارية مبضي مخس سنوات من اتريخ ارتكاب املخالفة ،عدا يف حالة املخالفات املستمرة ،يبدأ سراين مدة التقادم من اتريخ انتهاء املخالفة. وينقطع سراين هذه املدة أبي إجراء يتخذه اجلهاز يف مواجهة الشخص املخالف بقصد التحقيق أو مجع األدلة ،ويسقط حق اجلهاز يف توقيع اجلزاءات املالية اإلدارية مبضي عشر سنوات من اتريخ بدء سراين مدة التقادم املشار إليها ابلفقرة األوىل من هذه املادة.
مادة (:)٧٧ تشكل جلنة أو أكثر للتظلمات برائسة أحد نواب رئيس جملس الدولة ،خيتاره رئيس جملس الدولة ،وعضوية كل من: •اثنني من نواب رئيس جملس الدولة ،خيتارمها رئيس جملس الدولة. •اثنني من ذوي اخلربة يف اجملاالت االقتصادية ،من غري العاملني ابجلهاز. ويصدر بتشكيل اللجنة وحتديد املعاملة املالية ألعضائها قرار من رئيس اجلهاز. وختتص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من اجلهاز بتوقيع اجلزاءات املالية اإلدارية. وحيظر عليهم االشرتاك يف املداولة أو املناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار ،إذا كان ألي وتصدر اللجنة قراراهتا أبغلبية أعضائها ،ج منهم أو ألزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيه ،أو كانت تربطه عالقة عمل أبحد األطراف ،أو إذا كان قد شارك يف أي مرحلة من مراحل فحص احلالة حمل التظلم ،وُيب عليهم يف مجيع األحوال اإلفصاح عن أي من هذه احلاالت، وذلك كله على النحو الذي تبينه الئحة اجلزاءات املالية اإلدارية.
مادة (:)٧٨ يجقدم التظلم إىل اللجنة املشار إليها يف املادة ۷۷من هذا القانون خالل مخسة عشر يوما من اتريخ إعالن صاحب الشأن ابلقرار خبطاب مسجل بعلم الوصول أو أبي وسيلة إلكرتونية يتحقق هبا علمه. وُيب على جلنة التظلمات أن تكفل لذوي الشأن ضماانت الدفاع واملواجهة الكاملة ،وعلى األخص ما أييت: - ١إخطار املتظلم ومجيع ذوي الشأن مبوعد نظر التظلم. - ٢متكني ذوي الشأن من االطالع على ملف التظلم. - ٣متكني ذوي الشأن من تقدمي مذكرات بدفاعهم ومستنداهتم ،وهلم طلب مساع أقواهلم أمام اللجنة. وتصدر اللجنة قرارها مسبابا خالل مخسة عشرة يوما من اتريخ تقدمي التظلم ويجعد فوات هذه املدة دون البت فيه مبثابة رفض التظلم.
ويكون قرار اللجنة إما إبلغاء القرار املتظلم منه ،أو بتخفيض اجلزاء املايل املوقع على الشخص املخالف ،أو برفض التظلم. وتكون قرارات اللجنة ابلبت يف التظلم هنائية. وتبني الئحة اجلزاءات املالية اإلدارية وسائل إعالن ذوي الشأن وإجراءات تقدمي التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة (:)٧٩ ال ُيوز الطعن على القرارات الصادرة من جملس اإلدارة بتوقيع اجلزاء املايل اإلداري إال بعد التظلم منها أمام جلنة التظلمات املشكلة طبقا ألحكام املادة ٧٧من هذا القانون ،والبت فيه ،أو مضى مخسة عشر يوما على تقدمي التظلم دون البت فيه ،أيهما أقرب. وتعد قرارات جملس اإلدارة الصادرة يف هذا الشأن هنائية بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيها أيهما أقرب ،وال يرتتب على الطعن عليها أمام القضاء وقف تنفيذها ،ما مل تقض احملكمة املختصة بغري ذلك.
(الفصل اخلامس) أعضاء اإلدارة القانونية ابجلهاز مادة (:)٨٠ ال تسري أحكام قانون اإلدارات القانونية ابملؤسسات العامة واهليئات العامة والوحدات التابعة هلا الصادر ابلقانون رقم ٤٧لسنة ۱۹۷۳ على شاغلي وظائف اإلدارة القانونية ابجلهاز. وتسري عليهم ،فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون ،أحكام الئحة املوارد البشرية املنظمة لشئون العاملني ابجلهاز ،وذلك مبا ال يتعارض مع طبيعة وظائفهم. كما تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء اإلدارة القانونية ابلصندوقني السيادي واخلدمي.
مادة (:)٨١ يشرتط فيمن يشغل إحدى وظائف اإلدارة القانونية أن يكون مقيدا جبدول احملامني املشتغلني ،وذلك وفقا للمسميات الوظيفية ومدد القيد املبينة ابجلدول املرافق هلذا القانون. ويكون شغل وظائف اإلدارة القانونية بطريق التعيني أو الرتقية أو التعاقد وفق اإلجراءات والضوابط املنظمة لشئون العاملني ابجلهاز. وتكون الرتقية من الوظيفة اليت تسبقها مباشرة ،على أساس مرتبة الكفاية ،مع مراعاة األقدمية عند التساوي فيها.
ويكون التعيني يف أدىن وظائف اإلدارة القانونية على أساس الكفاءة واجلدارة ،دون حماابة أو وساطة ،من خالل إعالن يتضمن البياانت املتعلقة ابلوظيفة وشروط شغلها على حنو يكفل تكافؤ الفرص واملساواة بني املواطنني.
مادة (:)٨٢ تتحدد األقدمية يف الوظيفة بتاريخ القرار الصادر ابلتعيني فيها ،ما مل حيددها القرار بتاريخ آخر ،وتتحدد األقدمية فيما بني املعينني بقرار واحد برتتيب أمسائهم فيه. ويراعى يف حتديد األقدمية القواعد اآلتية: - ١إذا كان التعيني ألول مرة حتسب أقدمية املعينني على أساس درجة ومدة القيد يف جدول احملامني مع حساب مدة االشتغال ابحملاماة أو األعمال النظرية طبقا للقاعدة املبينة ابجلدول املرافق هلذا القانون .وعند التساوي يقدم صاحب املؤهل األعلى ،فاألعلى يف مرتبة احلصول على الشهادة الدراسية ،فاألقدم خترجا ،فاألكرب سنا ،وذلك كله بشرط أال يسبقوا زمالئهم يف اإلدارة القانونية. - ٢إذا كان التعيني متضمنا ترقية اعتربت األقدمية على أساس األقدمية يف الوظيفة السابقة. وتتحدد األقدمية فيما بني الزمالء يف حكم البندين ٢ ،١من هذه املادة بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصالحية للتعيني يف الوظيفة اليت عني هبا يف اإلدارة القانونية.
مادة (:)٨٣ ال ُيوز نقل أو ندب أو إعارة شاغلي وظائف اإلدارة القانونية إىل غري وظائفهم القانونية أو خارج اجلهاز إال مبوافقتهم الكتابية.
مادة (:)٨٤ تتوىل اإلدارة القانونية ابجلهاز مباشرة األعمال القانونية الالزمة لشئونه ،وعلى األخص املرافعة ومباشرة الدعاوى واملنازعات ،وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات اإلدارية يف املسائل الوظيفية اليت حتال إليها ،وإبداء الرأي القانوين وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات بتكليف من السلطة املختصة ،ومراجعة وصياغة مشروعات العقود ،وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات اليت يضعها جملس اإلدارة. وُيوز لرئيس اجلهاز تفويض هيئة قضااي الدولة يف مباشرة كل أو بعض الدعاوى أو املنازعات ابإلانبة عن اجلهاز.
مادة (:)٨٥
يتوىل إجراء التحقيق مع شاغلي وظائف اإلدارة القانونية أحد أعضاء جملس اإلدارة من القانونيني أو النيابة اإلدارية وفقا ملا يقرره رئيس اجلهاز. ويتوىل احملاكمة التأديبية ألعضاء اإلدارة القانونية ابجلهاز جملس أتديب يشكل من ثالثة من نواب رئيس جملس الدولة برائسة أقدمهم، خيتارهم رئيس جملس الدولة. ويصدر قرار اإلحالة إىل احملاكمة التأديبية من رئيس اجلهاز ويتضمن بياان ابلتهم املنسوبة إىل العضو ،ويبلغ العضو هبذا القرار وبتاريخ اجللسة املعينة حملاكمته وذلك قبل التاريخ احملدد النعقاد اجمللس خبمسة عشر يوما على األقل.
(الفصل السادس) األحكام العامة مادة (:)٨٦ ميارس اجلهاز النشاط مباشرة ابلذات من خالل مناطق التنمية املستدامة والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي ،أو ابلواسطة من خالل الشركات والصناديق التابعة ،وفقا للوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لديه. وُيوز بقرار من رئيس اجلمهورية ،بعد أخذ رأي الوزير املختص والسلطة املختصة يف اجلهة املالكة أن تنقل للجهاز أو للصندوق اخلدمي ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو ألي من اجلهات التابعة هلا سواء أكانت مستغلة أم غري مستغلة ،كما ُيوز أن تنقل للجهاز أو للصندوق اخلدمي ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات اململوكة للدولة أو اليت تساهم فيها يف حدود هذه املسامهات وأاي كان النظام القانوين الذي ختضع له هذه الشركات أو نقل تبعية أي من الشركات اململوكة ابلكامل للدولة مبا هلا من حقوق وما عليها من التزامات وذلك كله مبا ال خيل بعقود أتسيس تلك الشركات وأنظمتها األساسية أو ابتفاقات املسامهني أو اتفاقات االستثمار اليت أنشئت طبقا هلا ومبا ال يتعارض مع جماالت عمل اجلهاز وأنشطة الشركات والصناديق التابعة.
مادة (:)٨٧ تعد الشركات والصناديق التابعة ،أو الشركات املنقولة ملكيتها أو تبعيتها إىل اجلهاز أو الصندوق اخلدمي طبقا ألحكام املادة ٨٦من هذا القانون ،أو الشركات املنقولة ملكيتها إىل الصندوق السيادي طبقا ألحكام املادة ٥٢من هذا القانون من الشركات والصناديق اليت تباشر أغراضا ذات بعد قومي أو إسرتاتيجي أو تستهدف حتقيق النفع العام أو تقدمي خدمات أساسية للمواطنني أو تقوم على إدارة مرافق عامة حيوية ،كما ال تسري عليها أحكام قانون تنظيم بعض األحكام اخلاصة مبلكية الدولة يف الشركات اململوكة هلا أو اليت تساهم فيها الصادر ابلقانون رقم ١٧٠لسنة .٢٠٢٥
ويف األحوال اليت ُييز فيها القانون التصرف ألغراض قومية أو إسرتاتيجية أو ألغراض النفع العام يف مال اثبت أو منقول مملوك للدولة أو ألي من األشخاص االعتبارية العامة ابجملان أو أتجريه إبُيار امسي أو أبقل من أجر املثل ،يصدر ابلتصرف أو التأجري للجهاز أو للصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي أو للشركات والصناديق التابعة قرار من رئيس اجلمهورية ،بناء على اقرتاح الوزير املختص أو السلطة املختصة ابجلهة املالكة حبسب األحوال ،وبعد عرض رئيس اجلهاز دراسة أبسباب ومربرات التصرف ،ويكون قرار رئيس اجلمهورية يف هذا الشأن انفذا بذاته بغري حاجة إىل أي موافقة أخرى.
مادة (:)٨٨ دون اإلخالل ابلطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز ،يضع جملس اإلدارة ،بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز الئحة خاصة لإلطار التمويلي التكاملي املستدام ابجلهاز ،تنظم املبادئ العامة والقواعد احلاكمة للمعامالت املالية البينية لكل من مناطق التنمية املستدامة والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي هبدف تبادل الدعم أو التمويل املايل مبا يف ذلك تنظيم عمليات نقل األصول فيما بينها ،وفقا لألحكام اآلتية: - ١إجراء املعامالت املالية البينية وفق شروط سعرية وبنود اتفاقية مستقلة وحمايدة كما لو كانت بني أطراف غري مرتبطة. - ٢السماح بتبادل الدعم أو التمويل املايل البيين مبراعاة التكافؤ يف أداة التمويل أو قيمة التمويل ،دون اشرتاط التماثل يف تلك األدوات أو القيم. - ٣عدم اإلخالل بتخصيص األغراض واألهداف املؤسسية لكل من مناطق التنمية املستدامة والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي. - ٤االلتزام مبتطلبات نظام احلوكمة املعمول به لدى اجلهاز ،مبا يف ذلك مراعاة الفصل الكامل يف احلساابت وامليزانيات ،وقابلية املعامالت املالية البينية وعمليات تبادل الدعم أو التمويل للفحص والتدقيق واملراجع ومتطلبات اإلفصاح ،وأطر املساءلة ،وقواعد حظر تعارض املصاحل ،والتوجه العام إلطار إدارة املخاطر.
مادة (:)٨٩ ال تسري على اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي أحكام القوانني املنظمة أليلولة نسب حمددة من أرصدة بعض اجلهات أو فوائضها ،حبسب األحوال ،إىل اخلزانة العامة للدولة. ومع ذلكُ ،يوز لرئيس اجلمهورية ،بناء على عرض وزير املالية ،وبعد أخذ رأي جملس اإلدارة ،أن يقرر أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو األرصدة إىل اخلزانة العامة للدولة على النحو اآليت: •نسبة ال تقل عن ( )٪١٠من صايف فائض العمليات اجلارية السنوي ملنطقة التنمية املستدامة. •نسبة ال تقل عن ( )٪٧من العوائد احلقيقية السنوية الستثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي.
•مبلغ مقطوع ،مبا ال يزيد على مرة واحدة سنواي ،من صايف فائض رصيد حساب الصندوق اخلدمي مع جواز زايدة هذا املبلغ املقطوع من سنة ألخرى.
مادة (:)٩٠ مع عدم اإلخالل حبق التقاضي ألصحاب احلقوق الشخصية أو العينية على األموال أو األصول حمل التعاقد ،يكون الطعن ببطالن العقود اليت يكون أحد أطرافها اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي ،أو الطعن إبلغاء القرارات أو اإلجراءات اليت أبرمت هذه العقود استنادا هلا ،وكذلك قرارات ختصيص العقارات ،من أطراف التعاقد دون غريهم ،وذلك ما مل يكن قد صدر حكم ابت إبدانة طريف التعاقد أو أحدمها يف جرمية من جرائم املال العام املنصوص عليها يف البابني الثالث والرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوابت وكان العقد قد مت إبرامه بناءا على تلك اجلرمية.
ومع عدم اإلخالل ابألحكام القضائية الباتة ،تقضي احملكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون املتعلقة ابملنازعات املنصوص
عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة واملقامة أمامها بغري الطريق الذي حددته هذه املادة مبا يف ذلك الدعاوى والطعون املقامة قبل اتريخ العمل هبذا القانون.
مادة (:)٩١ تلتزم مجيع وحدات اجلهاز اإلداري للدولة من وزارات ومصاحل وأجهزة ،ووحدات اإلدارة احمللية ،واألجهزة اليت هلا موازانت خاصة ،واهليئات العامة اخلدمية واالقتصادية ،وغريها من األشخاص االعتبارية العامة بتزويد اجلهاز مبا يطلبه من بياانت ومعلومات وإحصاءات وحبوث ودراسات تتعلق مبشروعات اجلهاز وأنشطته وتكون الزمة لتحقيق أغراض اجلهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته وفقا ألحكام هذا القانون. كما يضع رئيس اجلهاز ابالتفاق مع الوزير املختص بشئون االستثمار والتجارة اخلارجية نظاما يتضمن إاتحة قاعدة البياانت املنصوص عليها يف املادة / ٤بند ٦من هذا القانون للوزارة املشار إليها ألغراض تكامل البياانت املتصلة ابالستثمار والتجارة اخلارجية. ويف مجيع األحوال ،ال ختل األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة أبحكام القانون املنظم حلماية البياانت الشخصية ،أو مبتطلبات األمن القومي.
مادة (:)٩٢ مع عدم اإلخالل أبحكام االتفاقيات الدولية املعمول هبا يف مجهورية مصر العربية ،واالختصاصات الدستورية املقررة لبعض اجلهاتُ ،يوز لوحدات اجلهاز اإلداري للدولة من وزارات ومصاحل وأجهزة ،ووحدات اإلدارة احمللية واألجهزة اليت هلا موازانت خاصة ،واهليئات العامة
اخلدمية واالقتصادية ،وغريها من األشخاص االعتبارية العامة ،أن تنيب اجلهاز عنها ،ملدة حمددة قابلة للتجديد ،يف اإلشراف على األمالك العامة املعهود هبا إليها أو إدارهتا أو استغالهلا ،أو يف إدارة واستغالل والتصرف يف أمالكها اخلاصة ،أو يف مباشرة اختصاص أو أكثر من االختصاصات األخرى املقررة هلا ،مبا ال يتعارض مع أغراض اجلهاز وأهدافه القومية املنصوص عليها يف هذا القانون. وتكون اإلانبة وفقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة مبوجب بروتوكول يربم فيما بني اجلهاز واجلهة املنيبة بعد موافقة جملس الوزراء ،على أن حيدد الربوتوكول مقابل اإلانبة الذي حيصل عليه اجلهاز نظري إانبته ومدة اإلانبة ونطاقها والشروط اليت يلتزم هبا اجلهاز خالل اإلانبة مبا يف ذلك مدى إجازة التنازل عن اإلانبة أو التفويض فيها للشركات والصناديق التابعة وغري ذلك من الضوابط. ولرئيس اجلمهورية ،كلما اقتضت املصلحة العامة ،أو بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز ،وبعد أخذ رأي جملس الوزراء ،بعد استطالع رأي اجلهة اإلدارية املختصة أو اجلهة صاحبة الوالية حبسب األحوال ،إانبة اجلهاز طبقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة ،وحتديد مقابل اإلانبة الذي حيصله اجلهاز ومدة اإلانبة ونطاقها والشروط اليت يلتزم هبا اجلهاز خالل اإلانبة مبا يف ذلك مدى جواز التنازل عن اإلانبة أو التفويض فيها للشركات والصناديق التابعة وغري ذلك من الضوابط. ويف مجيع األحوال يباشر اجلهاز اإلانبة وفقا للقواعد املعمول هبا لدى اجلهة املنيبة مبوجب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لذلك ،ويجعد هو اجلهة اإلدارية املختصة يف تطبيق أحكامها ،وذلك اعتبارا من اتريخ العمل أبحكام بروتوكول اإلانبة أو قرار رئيس اجلمهورية حبسب األحوال ،وذلك كله دون اإلخالل ابلتصرفات السابقة أو املراكز القانونية املستقرة.
مادة (:)٩٣ دون اإلخالل ابلطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز ،تتاح ،من خالل النشر على املوقع اإللكرتوين للجهاز وغري ذلك من الوسائل اإللكرتونية احلديثة املعمول هبا لديه بياانت عما يلي: - ١اهليكل التنظيمي للجهاز. - ٢نظام احلوكمة املعمول به يف اجلهاز. - ٣القواعد العامة لتمويل اجلهاز. - ٤سياسة االستثمار وسياسة الدعم املعتمدتني لكل من الصندوقني السيادي واخلدمي. - ٥اإلطار العام إلدارة املخاطر وقياس األداء. - ٦املعايري املهنية واألخالقية اليت يلتزم هبا اجلهاز. - ٧سياسة تنظيم العالقة بني اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي وبني الشركات والصناديق التابعة ،وسياسة تنظيم العالقة بني اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي.
مادة (:)٩٤ يلتزم مجلس اإلدارة ،والمدير التنفيذي لمنطقة التنمية المستدامة او للصندوق السيادي او للصندوق الخدمي ،وجميع العاملين بالجهاز او بالصندوق السيادي او بالصندوق الخدمي ،بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتاح لهم ،بمناسبة ممارسة مهام العضوية ،او بحكم عملهم ،بالجهاز او بالصندوق السيادي او بالصندوق الخدمي ،ويستمر هذا االلتزام بالحفاظ على السرية قائ ًما لمدة ال تقل عن ثالثة اعوام تالية على تاريخ انتهاء العضوية او انقضاء العالقة الوظيفية. مادة (:)٩٥ يعد الندب او اإلعارة من جهة العمل االصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز او للصندوق السيادي او للصندوق الخدمي مهمة قومية ،ويتحمل الجهاز او الصندوق السيادي او الصندوق الخدمى بحسب االحوال المستحقات المالية للمنتدب او المعار .الصنا وفي جميع االحوال تعد مدة الندب او اإلعارة مدة .مدة خدمة متصلة بجهة العمل االصلية .ون المطابع االميرية * مادة (:)٩٦ للجهاز ،او الصندوق السيادي ،او الصندوق الخدمي ،واي من الشركات والصناديق التابعة ،تحصيل موارده بالنقد االجنبي. مادة ()۹۷ يشمل النطاق النوعي لعمل الجهاز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة والتشييد والبناء والطاقة والمياه والتعليم والكهرباء واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .وتجوز إضافة انشطة اقتصادية او خدمية اخرى ،بقرار من مجلس اإلدارة ،بناء على اقتراح رئيس الجهاز ،بعد التنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية االقتصادية ،وفي إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية السنوية. مادة (:)۹۸ باإلضافة إلى االختصاصات المقررة للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 77من هذا القانون ،تختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات االخرى الصادرة بشان الرخص او التراخيص او االعتمــادات او التصديقات او التصاريح او الموافقات او بشان طلبات تغيير الغرض الذى تم التصرف العقاري على اساسه او غير ذلك من القرارات االخرى الصادرة ً وفقا الحكام هذا القانون ،وتسرى في هذا الشان احكام المادتين ٧٨ ،٧٧على ان يكون قرار اللجنة إما بإلغاء القرار المتظلم منه او تعديله بما ال يضر المتظلم او برفض التظلم بحسب االحوال.