اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها
ً ﺍﻟﺜﻤﻦ ١٥ﺟﻨﻴﻬﺎ
عند ا تداول ل
اﻟﻌﺪد ٣٠ ) ﻣﻜﺮر (
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ١٢ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ١٤٤٨ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦م (
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٤٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺎﺯ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ: ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ( ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
صورة إ
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﹸﻌﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﺕ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ
تروني لك
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.
ة ال يع
ﻭﻴﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺁﻟﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﹸﻘﻠﺕ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل
ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٤٦ ،٤٥ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.
تد بها
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
عند ا
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٢ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ،ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ
تداول ل
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﹸﻠﻪِ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣
صورة إ
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ( ﺘﺴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻊ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻪ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ. ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ( ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ،ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ( ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻴﺠﺩﺩ ﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺩﺒﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﺩﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺤﺎل ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺒﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﺒل ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ،ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ، ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻟﺘﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ. ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ،ﺘﹸﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺒﻴﻊ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
صورة إ
ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (
تروني لك
ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻬﻠﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻓﻲ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ة ال يع
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺄﻱ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ.
تد بها
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ.
عند ا
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺄﻱ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺨﻼل
تداول ل
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل
ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ (
ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦١ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٦٣ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١٨ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٦٤ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺸﺭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٧ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٨٣ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﻟﺩﻯ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
صورة إ
ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠٣ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٩١ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
تروني لك
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٦ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨
ة ال يع
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ (
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺯ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻤﻬـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺤﻴﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
تد بها
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ(
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ.
عند ا
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ
تداول ل
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋـﺭﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻤﺩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٦
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁـﺔ ﺒﻪ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺸﺌﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﺤﺎﻟﻴـﺎ ﺤﺘـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
صورة إ
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ (
ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ. ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ (
تروني لك
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤـل ﺒـﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ.
ة ال يع
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ. ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٢ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ﻫ
تد بها
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٦ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
عند ا تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٧
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ( ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ ):(١
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﻗـﺭﻴﻥ
ﻜل ﻤﻨﻬﺎ:
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
صورة إ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ،
ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ،
تروني لك
ﻭﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ.
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻁﺒﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ة ال يع
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ
تد بها
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻜﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻭﺴـﺩ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ،ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
عند ا
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ،
ﻭﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ
تداول ل
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻘل ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺨـﺼﺹ ﻟـﻪ ،ﺒﻐـﺭﺽ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻓﺤﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ ﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ. ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ. ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
صورة إ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ :ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ -ﺃﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴل.
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ :ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ -ﺩﺍﻋﻡ.
تروني لك
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰـﺎ ﻷﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺃﻱ ﻤـﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،ﻭﻜـﺫﻟﻙ
ة ال يع
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﺃﻴـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ
تد بها
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻷﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ
عند ا
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ،ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
تداول ل
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﺃﻴـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٩
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٢
ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻗﻭﻤﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻴﺘﺒﻊ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻓﻨﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻟﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺩﺍﺨـل ﺃﻭ ﺨـﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻀﻤﻥ ﺨﻁـﻁ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ
صورة إ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ
تروني لك
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ.
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ة ال يع
-١ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ،ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ،ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﻲ. -٢ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴـﺎ ﻁﺒﻘﹰـﺎ
تد بها
ﻟﻸﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
عند ا
-٣ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻷﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ
تداول ل
ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
-٤ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٠ ﻣﺎﺩﺓ ):(٤
ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ،ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ،ﻭﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: -١ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﺭﺼﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎ.
-٢ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ.
صورة إ
-٣ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴـﻀﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴـﺯ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ
تروني لك
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ،ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﺴﻼﺴل ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ة ال يع
-٤ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﺴـﺒل ﺠـﺫﺏ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻬﺎ. -٥ﻭﻀﻊ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ
تد بها
ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺯﺍﻭل ﺒﻬﺎ.
-٦ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
عند ا
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ
تداول ل
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺩﻭﺭﻴﺎ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١١
صورة إ
-٧ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺩﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺎ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺯﻴـﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. -٨ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ. -٩ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﻫﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ. -١٠ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ،ﻓـﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. -١١ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒـﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻪ. -١٢ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. -١٣ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸـﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨـﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻪ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ. -١٤ﺃﻱ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻴﻜﻠـﻑ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٢ ﻣﺎﺩﺓ ):(٥
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ،ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤـل ﻭﺠـﻪ ،ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ،ﺒﻤﻌﺎﻭﻨـﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٦
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍ ﻴﺘـﻀﻤﻥ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
صورة إ
-١ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤـﻥ
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ .
-٢ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
تروني لك
ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.
ة ال يع
-٣ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ ٢ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺒﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٧
تد بها
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺠـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:
عند ا
- ١ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺅﺩﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺴـﻠﻊ ﻭﺒـﻀﺎﺌﻊ
تداول ل
ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻬﺎ.
- ٢ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٣
-٣ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻴﻌﻤـل ﺃﺼـﻼ
ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤـﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻨـﻪ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ١ﻭ ٢ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
-٤ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﻷﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ،ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨل ﺒـﺄﻱ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ.
صورة إ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨
تروني لك
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ
ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻋﺩﺩ ﺯﻭﺠﻲ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻻ
ة ال يع
ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
تد بها
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺒﺫﺍﺕ ﺘـﺸﻜﻴﻠﻪ
ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ.
عند ا
ﻣﺎﺩﺓ ):(٩
ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﺯﻴﺭ ،ﻭﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠـﻭﺯﺭﺍﺀ،
تداول ل
ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﻡ.
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٤ ﻣﺎﺩﺓ ):(١٠
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺘـﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤـﻭﺭﻩ،
ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: -١ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ، ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ،ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. -٢ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
صورة إ
- ٣ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ،
ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ،ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓـﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ
تروني لك
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻜل ﻟﺠﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﻓـﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
ة ال يع
-٤ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘـﺔ،
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﻤﻤـﻥ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻓـﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
تد بها
ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻟﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﻤﻬﺎﻤـﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
عند ا
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
-٥ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻰ
تداول ل
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻓﻰ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٥
-٦ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻭﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ، ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. -٧ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﺴـﻼﻤﺔ ﻤﺭﻜـﺯﻩ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ، ﻭﻀﺒﻁ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨـﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ،ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ
صورة إ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
-٨ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﻨـﺎﻁﻕ
تروني لك
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺒﻬـﺎ ،ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﻁﺭﻕ ﺩﻋﻤﻬﺎ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
ة ال يع
-٩ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﺘـﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔـﺭﺽ
تد بها
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤﻊ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻭﺫﻟﻙ
عند ا
ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -١٠ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﺘـﻀﻤﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴـﺩ
تداول ل
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.
١٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
صورة إ
-١١ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ،ﻭﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -١٢ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺼﻼ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺃﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. -١٣ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻐﻴﺭ ،ﻭﻓﺌﺎﺘـﻪ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ. -١٤ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ، ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -١٥ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺎل ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻗﻭﻤﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل. -١٦ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺇﻟـﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ،ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺸـﺭﻁﺎ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﻭﺍﻹﺫﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ.
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٧
صورة إ
-١٧ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺎ ﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺯﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. -١٨ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ. -١٩ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻁ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ. -٢٠ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﻜل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﻭﺘـﺸﻐﻴﻠﻪ ،ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺇﻁـﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺸـﺎﻤﻼ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ. -٢١ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ،ﻭﺨﻁـﻁ ﻭﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺒﺤـﺔ ﺍﻟﻜـﺴﺏ ،ﺒﻤـﺎ ﻴـﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. -٢٢ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔـﺫﻫﺎ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻁ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ.
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
١٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ -٢٣ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﻜل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻟﻴـﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
-٢٤ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
-٢٥ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻔـﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤـﻊ ﺍﻟﻐﻴـﺭ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ،ﺃﻭ ﺘﻘـﺴﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻤﺠﻬـﺎ،
ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨـﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬـﺎ ،ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
-٢٦ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ
صورة إ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ،
تروني لك
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
-٢٧ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤـﻥ
ة ال يع
ـﺔ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻭﻻ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ،
تد بها
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
-٢٨ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﻨﺢ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ
عند ا
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ.
تداول ل
-٢٩ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ،ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٩
-٣٠ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
-٣١ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘـﺎﻤﻲ ﻭﺤـﺴﺎﺏ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻬﻡ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ،
ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﻤﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ.
-٣٢ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻭﻤـﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.
صورة إ
-٣٣ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
تروني لك
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ٢٦ ،١٤ ،١١ ،٩ ،٦ﻤـﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ ٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧
ة ال يع
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(١١
تد بها
ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻔـﻭﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻓـﻲ ﺃﻱ
عند ا
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺸﻬﺭ ،ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ
ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ،ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﻪ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ
تداول ل
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴـﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﻌـﺫﺭ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ،ﻭﺘـﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺃﺼـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ.
٢٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
صورة إ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ،ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻣﺎﺩﺓ ):(١٢ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﻴﻥ ﺴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﻅـﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ،ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. ﻣﺎﺩﺓ ):(١٣ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻤـﻥ ﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ. ﻣﺎﺩﺓ ):(١٤ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ،ﻁﺒﻘـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻪ ،ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ،ﻭﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺫﻟـﻙ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ: -١ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴـﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ،ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ.
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢١
-٢ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﻴﻌﻤـل ﻓـﻲ
ﺨﺩﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ
ﻭﺠﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٥ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ
ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻁﺒﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﻤـل ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٥ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
-٣ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻘﺭﻫـﺎ
صورة إ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
-٤ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
تروني لك
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺇﻨﺠـﺎﺯﻩ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ة ال يع
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
-٥ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
تد بها
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ.
-٦ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺠﻠـﺱ
عند ا
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ،ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻻﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻪ
تداول ل
ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ.
-٧ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٢
ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(١٥
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. ) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (
ﻣﺎﺩﺓ ):(١٦
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
صورة إ
-١ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﺒﻘـﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ.
تروني لك
-٢ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل. -٣ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ
ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل.
ة ال يع
-٤ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ.
تد بها
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍل
عند ا
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل. ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
تداول ل
ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻪ ﻓـﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٣
ﻣﺎﺩﺓ ):(۱۷ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻴﺤﺩﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒـﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻌـﺩ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﻌﺘﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
صورة إ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ.
تروني لك
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ة ال يع
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻴﺯﺍﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻨﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺎﺩﺓ ):(١٨
تد بها
ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
عند ا
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-١ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ.
تداول ل
-٢ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
-٣ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﺭﺭ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٤
-٤ﺭﻴﻊ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
-٥ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ .
-٦ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﻬـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
-٧ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟـﻪ
ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
-٨ﺤﺼﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻤـﺎ
ﻴﺨﺹ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
-٩ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺒﻠﻬـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ
صورة إ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ،ﻁﺒﻘـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
-١٠ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ
تروني لك
ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.
-١١ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ة ال يع
-١٢ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
-١٣ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻨـﺸﺎﻁﻪ،
ﻣﺎﺩﺓ ):(۱۹
تد بها
ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
عند ا
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-١ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺃﺼـﻭﻟﻪ
تداول ل
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺘﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
-٢ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٥
-٣ﺤﺼﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘﻤﺜﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ.
-٤ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
-٥ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
-٦ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻨـﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ،ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
صورة إ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٢٠
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-١ﺭﻴﻊ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ.
تروني لك
-٢ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
-٣ﺤﺼﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ة ال يع
ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘﻤﺜﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺎﻫﻡ
ﺃﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ.
تد بها
-٤ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
عند ا
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
-٥ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ
تداول ل
ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
-٦ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻨـﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
٢٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
صورة إ
ﻣﺎﺩﺓ ):(۲۱ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻣﺎﺩﺓ )(۲۲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﱠﺒﻊ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺤـﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻪ ،ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ، ﻭﻴﺭﺤل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٩ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻣﺎﺩﺓ ):(۲۳ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻤﻭﺍل ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺘﻌﺩ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٠٨ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٥٥ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٢٤ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒـﻪ ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺘـﻪ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٧
ﻣﺎﺩﺓ ):(٢٥ ﻴﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺴـﻨﻭﻴﺔ
ﻭﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬﺎ ،ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
صورة إ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٢٦
ﺘﹸﻨﺸﺄ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ،
ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
تروني لك
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ
ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
ة ال يع
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ،ﻭﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ
ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻭﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻬﺎ.
تد بها
ﻭﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ ):(۲۷
عند ا
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ.
تداول ل
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ،ﻭﺨﻁـﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٨ ﻣﺎﺩﺓ ):(٢٨
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓـﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ⁒٥ﺴﻨﻭﻴﺎ ،ﺃﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ⁒٥ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل ،ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺜل ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻤﻌـﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ⁒٢ﺴﻨﻭﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩل
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺸﺌﻭﻥ
صورة إ
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ٪٢ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٢٩
تروني لك
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ،ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﺭﺌـﻴﺱ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ
ة ال يع
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
تد بها
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻁﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
عند ا
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٠
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ،
تداول ل
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒـﺎﻟﻨﻅﻡ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٩
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻜل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣١
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘـﺔ ،ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤـﻭﻱ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ،ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ. ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﺘـﺴﺭﻱ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
صورة إ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺨـﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﺘﺨـﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ
تروني لك
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠١٧ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ة ال يع
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺫﻟﻙ.
تد بها
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٢
ﺘﺴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤـﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬـﺎ
عند ا
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻜل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ
تداول ل
ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ.
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٠
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ،ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤـل ﻟﻠﺤـﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺤﻬـﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٣
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻫـﻭ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ.
صورة إ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ
ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ ﻓـﻲ
تروني لك
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟـﻪ
ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ة ال يع
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻻ ﺘﺨل ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٤
تد بها
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ.
عند ا
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﻜﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ
تداول ل
ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﺎﻓـﺫﺓ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺠﻬـﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣١
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٥ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺘـﻭﺍﻓﻲ ﺒـﻪ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺴﻡ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻴﺠﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺴﻨﻭﻴﺎ ،ﻭﻴـﺴﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٦
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﺒﺫل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
صورة إ
ﺘﺠﻨﺏ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
تروني لك
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﻤﻜﺎﺘـﺏ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ة ال يع
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫـﺫﻩ ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٧
تد بها
ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺃﺴﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ.
عند ا
ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺸـﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
تداول ل
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ
ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٢
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻱ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺘﺩﻟﻴﺱ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻋﺎﻡ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٨
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٣٩
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﻤﺭﺨﺼﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ
صورة إ
ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ،ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ.
ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ
تروني لك
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻬـﺎ،
ﻭﻜﺎﻥ ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ
ة ال يع
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٠
تد بها
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻭ ﻴﻨﻘـل
عند ا
ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.
تداول ل
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ
ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻴﻌﺭﺽ
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٣
ﻭﻻ ﺘﺨل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺨل ﺒﺎﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﺕ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺤﺎﻓﺯ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺎﻓﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺨﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤١
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ،ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎل
صورة إ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩٨ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠١٤ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ
تروني لك
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٢
ة ال يع
ﺘﻌﺩ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل
ﻓﻨﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
تد بها
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻁﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ،ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺨﺘﺎﻤﻲ ،ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
عند ا
ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ
تداول ل
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻤل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٤ ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٣
ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٢ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ،ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٧ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠٢١ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /١٠ﺍﻟﺒﻨﺩ .١٢
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ،ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴـﻴﻨﺎﺀ،
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻨﺢ ﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
صورة إ
ﺭﻗﻡ ١٥ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠١٧ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٢ﻟـﺴﻨﺔ ،٢٠١٧ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ.
تروني لك
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٤
ﺘﺅﻭل ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨـــﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟـﺼﺎﻟﺢ
ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﻭ
ة ال يع
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁــﺔ ﺒﻬـﺎ -ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٥
تد بها
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٩
عند ا
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ
تداول ل
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻴﺨـﻀﻊ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ،
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٥
ﻭﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﻭﻤـﻊ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺎﺭﻴﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ،ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬـﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٦
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟـﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٥ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠـﻰ
صورة إ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ،ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻨـﺴﺨﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻤﺭﻜﺯ
تروني لك
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎ ﻤـﺴﺒﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ ،ﺍﹸﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻟﻠﻁﻠﺏ ،ﻭﺘﹸﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻨﺎﻓـﺫﺓ
ة ال يع
ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ.
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (
تد بها
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٧
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ )ﺃﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴل(
عند ا
ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﻴﺎﺩﻱ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ،ﻴـﺴﻤﻰ )ﺼـﻨﺩﻭﻕ
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ " -ﺃﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴل"( ،ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ،
تداول ل
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻓﻨﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻟﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨـﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٦ ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٨
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ،
ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٤٩
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻤﺩﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻭﺯﻴﺭ ،ﻭﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻭﻴﻌﻴﻨﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ،
صورة إ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ
ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺸـﺌﻭﻨﻪ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻁ ﻭﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ
تروني لك
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٠
ة ال يع
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻣﺎﺩﺓ ):(٥١
تد بها
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ،ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ
عند ا
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻴﺔ،
تداول ل
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻷﻗـل ﺩﺭﺠـﺔ
ﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺯﻴﺔ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٧
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ) /١٨ﺒﻨﺩ (٣ﻭ) /١٩ﺒﻨﺩ (١ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﺘﹸﻌـﺩ
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٢
ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﻴﻭﺍﻓـﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠـﺩﻭﻯ
صورة إ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ،ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻱ
ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺃﺼﻭل ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺴـﻭﺍﺀ
تروني لك
ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ،ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨل ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ
ة ال يع
ﺃﻭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻨـﺸﺌﺕ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻬـﺎ ،ﻭﺘﻌـﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
تد بها
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺃﺼـﻭل ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ
عند ا
ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻟﻠﻤـﺎل
تداول ل
ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻠـﺯﻡ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٨ ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٤
ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٥
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤـﻊ
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻟﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ
صورة إ
ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ،
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ.
تروني لك
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﻬـﺎ ،ﺃﻭ
ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ة ال يع
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ.
تد بها
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٦
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٥ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
عند ا
ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜـﺭ
تداول ل
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣٩
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﺘﺒﻌﻴﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺄﻏﺭﺍﻀﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٧
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ،ﻤـﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ،ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺼـﺤﺔ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﺩل،
صورة إ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻙ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻜل ﺘـﺼﺭﻑ ﺃﺨـﺭ ﻴﺘﺭﺘـﺏ
ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﻤﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ.
تروني لك
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ
ة ال يع
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /٣١ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٨
تد بها
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
عند ا
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ
تداول ل
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ
ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
٤٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
صورة إ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٥٩ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ـﺔ ـﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـ ـﻥ ﻭﺠـ ـﺔ ،ﻭﺃﻱ ﻤـ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـ ـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـ ـﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟـ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻴـ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ. ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ،ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ. ) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ( ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ )ﺩﺍﻋﻡ( ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٠ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺩﻤﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ،ﻴـﺴﻤﻰ )ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ " -ﺩﺍﻋﻡ"( ،ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻓﻨﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻟﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٦١ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٢ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﺩﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻭﺯﻴﺭ ،ﻭﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻭﻴﻌﻴﻨﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﺒـﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺸـﺌﻭﻨﻪ ،ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻁ ﻭﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
تروني لك
ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤١
ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٣
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٤
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ، ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
صورة إ
ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،ﻁﺒﻘـﺎ
ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺎ
تروني لك
ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒـﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ.
ة ال يع
ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٥
ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺼﺹ ﻟـﻪ
تد بها
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺤـﻪ
عند ا
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﺒـﺭﻗﻡ
تداول ل
ﻤﻭﺤﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺘـﻭﺩﻉ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٢ ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﺭﺒﺤـﺔ ﺍﻟﻜﺴﺏ ،ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺩﻡ ﺃﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٧
ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ
صورة إ
ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤـﻭﻱ
تروني لك
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٨
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤـﻊ
ة ال يع
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻟﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ
تد بها
ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ.
عند ا
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﻬـﺎ،
تداول ل
ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٣
ﻣﺎﺩﺓ ):(٦٩ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٨ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ،ﺒﻨـﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻷﻏـﺭﺍﺽ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼـﻭل ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ.
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﺘﺒﻌﻴﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺄﻏﺭﺍﻀﻪ.
صورة إ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٠
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻡ
تروني لك
ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ،ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ،
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﻭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ة ال يع
ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٧ﻤـﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ.
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﺩل،
تد بها
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻙ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻜل ﺘـﺼﺭﻑ ﺁﺨـﺭ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ،
عند ا
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ.
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
تداول ل
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /٣١ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٤ ﻣﺎﺩﺓ ):(٧١
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻤـﻊ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٢
صورة إ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ،ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺤﻴﺎ ﻤﺼﺭ ،ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠١٥ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ
تروني لك
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺤﻴﺎ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ،ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ
ة ال يع
ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٥ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ. ) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (
تد بها
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٣
ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺜﺒـﺕ
عند ا
ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ
تداول ل
ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺤـل
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٥
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٤
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻱ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ: -١ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ. -٢ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ،ﻭﻟﻬـﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒـﻭﺍ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻓﻭﻋﻬﻡ. -٣ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤـﻥ ﺩﻓـﺎﻉ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
صورة إ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٥
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ
تروني لك
ﺤﺩﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ -ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ:
ة ال يع
ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
تد بها
ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ. ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ:
عند ا
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ. ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
تداول ل
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٦ ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٦
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ،ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻭﻴﻨﻘﻁﻊ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ
ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٧ ﺘﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،ﻴﺨﺘـﺎﺭﻩ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ:
صورة إ
ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
تروني لك
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.
ة ال يع
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ،ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻷﻱ ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬـﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ،ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺭﺒﻁـﻪ
تد بها
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﻓﺤـﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ،ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ،
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٨
عند ا
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.
تداول ل
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٧ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ
ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤـﺴﺠل ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل
ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﻪ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٧
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ. ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ.
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺒﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﻡ ،ﻭﻟﻬـﻡ ﻁﻠـﺏ ﺴـﻤﺎﻉ
ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ،
ﻭﻴﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ،ﺃﻭ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ،ﺃﻭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ.
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.
صورة إ
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻭﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٧٩
تروني لك
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧٧
ة ال يع
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻤﻀﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺕ
ﻓﻴﻪ ،ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗﺭﺏ.
ﻭﺘﹸﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ
تد بها
ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗﺭﺏ ،ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﻗـﻑ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺽِ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ
تداول ل
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٠
عند ا
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ (
ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻋﻠـﻰ ﺸـﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٨
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻻﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ﻋﻠـﻰ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨١
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺸﻐل ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘﻴـﺩﺍ ﺒﺠـﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻐل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻓـﻕ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
صورة إ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺔ،
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ.
تروني لك
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺠـﺩﺍﺭﺓ،
ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﻁﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻼﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔل ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ.
ة ال يع
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٢
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻤـﺎ ﻟـﻡ
ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻓﻴﻪ.
تد بها
ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ،ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤـﺩ ﺒﺘﺭﺘﻴـﺏ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
عند ا
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺘﺤﺴﺏ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ
ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋـﺩﺓ
تداول ل
ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﻫـل ﺍﻷﻋﻠـﻰ،
ﻓﺎﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻗﺩﻡ ﺘﺨﺭﺠﺎ ،ﻓﺎﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﹰﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺴﺒﻘﻭﺍ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٩
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺘـﻀﻤﻨﺎ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺒﻨـﺩﻴﻥ ٢ ،١ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋـﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٣
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘل ﺃﻭ ﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺸﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٤
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻨﻪ ،ﻭﻋﻠـﻰ
صورة إ
ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ،ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ
تروني لك
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ،ﻭﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻰ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻜـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺽ
ة ال يع
ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺎﻹﻨﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٥
تد بها
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺸﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺤـﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
عند ا
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻴـﺸﻜل ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻗﺩﻤﻬﻡ ،ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
تداول ل
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﹰـﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ،ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥٠
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ( ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٦
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻴﻪ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻱ ﺃﻤـﻭﺍل ﺃﻭ ﺃﺼﻭل ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﺴـﻬﻡ ﺃﻭ
صورة إ
ﺤﺼﺹ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
تروني لك
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺨل ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭﺃﻨـﺸﻁﺔ
ة ال يع
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٧
تد بها
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٦ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
عند ا
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٢ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻏﺭﺍﻀﺎ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ
تداول ل
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤـﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٥
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥١
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭل ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭﻩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺭ ﺍﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﻤﺜـل ،ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻨﺎﻓﺫﹰﺍ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٨
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
صورة إ
ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻻﺌﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ،ﺘـﻨﻅﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜـل ﻤـﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
تروني لك
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ: -١ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ
ة ال يع
ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ. -٢ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
تد بها
ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ،ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ. -٣ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻜـل ﻤـﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ
عند ا
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ.
-٤ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
تداول ل
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ،ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ،ﻭﺃﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ،ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻅﺭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥٢ ﻣﺎﺩﺓ ):(٨٩
ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻴﻠﻭﻟﺔ ﻨﺴﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻭﺍﺌﻀﻬﺎ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﺨـﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺼـﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:
ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ) (⁒١٠ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ) (⁒٧ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ
صورة إ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ.
ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘﻁﻭﻉ ،ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ ،ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻉ ﻤﻥ ﺴﻨﻪ ﻷﺨﺭﻯ.
تروني لك
ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٠
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ة ال يع
ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ،ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
تد بها
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
عند ا
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺘﺔ ،ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌـﺩﻡ
تداول ل
ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ
ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥٣
ﻣﺎﺩﺓ ):(٩١ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ، ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻨـﺸﻁﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ /٤ﺒﻨـﺩ ٦ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.
صورة إ
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻻ ﺘﺨل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ
تروني لك
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٢
ة ال يع
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
تد بها
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ،ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
عند ا
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻥ ﺘﻨﻴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ،ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل
تداول ل
ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥٤
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻴﺒـﺭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻨﻅﻴﺭ ﺇﻨﺎﺒﺘﻪ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ. ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﻠﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﺍﻹﻨﺎﺒـﺔ ﺃﻭ
صورة إ
ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺔ
تروني لك
ﺍﻟﻤﻨﻴﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻨﺎﺒـﺔ
ة ال يع
ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ.
تد بها
ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٣
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺘﺘﺎﺡ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-١ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ.
تداول ل
عند ا
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﻟﺩﻴـﻪ،
-٢ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. -٣ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥٥
-٤ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺘﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ. -٥ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ. -٦ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. -٧ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٤ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ
صورة إ
ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ،ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ،ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻬﻡ ،ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ،
تروني لك
ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٥
ة ال يع
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻟـﺩﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﺤﻤـل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ.
تد بها
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘـﺩﺏ
عند ا
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.
تداول ل
ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٦
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ،ﻭﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥٦ ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٧
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺠﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺠـﺴﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻭﺘﺠﻭﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ. ﻣﺎﺩﺓ ):(٩٨
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٧ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ
صورة إ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺎﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻪ
تروني لك
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٧٨ ،٧٧ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻅﻠﻡ
تد بها
ة ال يع
ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
عند ا تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥٧
ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻡ
ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
١
ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﻣﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺍﳌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ٢
ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻟﻤﺩﺓ ﺜـﻼﺙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
صورة إ ٣
ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ
ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
تروني لك ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺜﻨﻲ
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
٤
ة ال يع
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
تد بها
ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
عند ا تداول ل
٥
ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻤـﺩﺓ
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ
٥٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﻡ
ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
٦
ﻤﺤﺎﻡ ﺃﻭل ﺃ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
٧
ﻤﺤﺎﻡ ﺃﻭل ﺏ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
٨
ﻤﺤﺎﻡ ﺜﺎﻥ ﺃ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
٩
ﻤﺤﺎﻡ ﺜﺎﻥ ﺏ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
١٠
ﻤﺤﺎﻡ ﺜﺎﻟﺙ ﺃ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
١١
ﻤﺤﺎﻡ ﺜﺎﻟﺙ ﺏ /ﺝ
ﻣﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺍﳌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺌﺘﻨﺎﻑ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ
ﺴﻨﺘﺎﻥ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺌﺘﻨﺎﻑ ﻟﻤـﺩﺓ
ﺴﻨﺘﺎﻥ
ﺴﻨﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻤـﺩﺓ
ﺴﻨﺘﺎﻥ
ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
صورة إ
ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻤـﺩﺓ
ﺴﻨﺘﺎﻥ
ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
تروني لك
ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ
ﺴﻨﺘﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ة ال يع
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻨﺱ ﺃﻭ ﻤـﺎ
ﺴﻨﺘﺎﻥ
ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﻤﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.
تد بها
)*( ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.
عند ا تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٣٠ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٢٦ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
صورة إ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
تروني لك
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٠٩ - ٢٠٢٦/٧/٢٦ - ٢٠٢٦/٢٥٠٩٥
٥٩
ة ال يع تد بها عند ا تداول ل