اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها
ً ﺍﻟﺜﻤﻦ ١٥ﺟﻨﻴﻬﺎ
عند ا تداول ل
اﻟﻌﺪد ٣٠ ﻣﻜﺮر ) أ (
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ١٤ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ١٤٤٨ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ٢٨ﯾﻮﻟﯿﮫ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦م (
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن
٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻗــﻮﺍﻧﻴــﻦ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٩ﻟﺴﻨﺔ ............................................٢٠٢٦
٤
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥٠ﻟﺴﻨﺔ ............................................٢٠٢٦
٨
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥١ﻟﺴﻨﺔ ............................................٢٠٢٦
١٠
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥٢ﻟﺴﻨﺔ ............................................٢٠٢٦
٢٠
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥٣ﻟﺴﻨﺔ ............................................٢٠٢٦
٢١
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥٤ﻟﺴﻨﺔ ............................................٢٠٢٦
٢٣
صورة إ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ........................................... ٢٠٢٦
٣
تروني لك
ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ١٤٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٤ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ؛ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺭﻗﻤﻰ ) (۱۹،٥ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٤٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٤ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ﺍﻷﺘﻴﺎﻥ : ﺒﻨﺩ ) :(٥ﻋﻨﺩ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ :
صورة إ
١٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺌﻘﻭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻨﻘل
ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺨﻁـﻭﻁ
تروني لك
ﺃﻭ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺘﻌﺘﺎﺩ ﻋﺒﻭﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺒﻨﺩ ) : (۱۹ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ :
٣٥ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻁﻥ ﺃﺴﻤﻨﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ،ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻡ
ة ال يع
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﻨﺕ. ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
تد بها
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
عند ا
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ. ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٤ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ
تداول ل
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٨ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٤٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٦
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ؛ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) /٣ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٥ ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ۲۸ ،ﻤﻜـﺭﺭﺍ ، /٣٠ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﺍﻟﺒﻨﺩ (٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٦ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
صورة إ
ﻤﺎﺩﺓ ) / ٣ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ( : ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ) (٪۱۳ﻋـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ
تروني لك
، ٢٠١٧/٢٠١٦ﻭ) (٪١٤ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ٢٠١٨/٢٠١٧ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺨـﺼﺹ ﻨﺴﺒﺔ ) (٪١ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤـﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ
ة ال يع
ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ) ،(٪٥ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ،ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .
تد بها
ﻤﺎﺩﺓ ) /٥ﻓﻘﺭﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ( :
ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﻤﺎﺩﺓ ) ٢۸ﻤﻜﺭﺭﺍ( :
عند ا
ﺍﻟﻨﻘل ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ.
تداول ل
ﻴﻌﻠﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻭﻕ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻟﻤـﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺃﻋﻔﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻔﻴﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻗﺒل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻭﻓﺌـﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ . ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ
صورة إ
ﻋﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ،ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻓـﻰ
تروني لك
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ. ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ . ﻤﺎﺩﺓ ) / ٣٠ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ -ﺒﻨﺩ : (٣
ة ال يع
-٣ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ،ﻓﻴﻤـﺎ
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦ﻟـﺴﻨﺔ
تد بها
٢٠٢٥ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺠـﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ،ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﻤﻀﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
عند ا
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ) (۳٦ ، ٣٥ ، ۳۲ ، ۲۸ ،۲۰ ، ۱۹ﻤـﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ
تداول ل
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ : - ١٩ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﺘﻴﻥ )ﺍﻟﺒﻭﺘﺠﺎﺯ(.
٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ -٢٠ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ.
-۲۸ﺒﻴﻊ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻭﺒﻴﻊ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺘـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻘﺭﺍ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺴﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ،ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨـﺫ ﻤﻘـﺭﺍ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻟـﻀﺭﻭﺭﺍﺕ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
- ٣٢ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺫﺍﺕ ﻋﺠل ﻭﺃﺠﺯﺍﺅﻫﺎ ﻭﻗﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
صورة إ
ﻭﺃﺠﺯﺍﺅﻫﺎ ،ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﻠﺼﻡ ﻭﺃﺠﺯﺍﺅﻫﺎ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠـﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺃﻭ ﺘﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻘـﺹ ﺃﻭ ﻋﺠـﺯ ﺃﻭ ﻋﺎﻫـﺔ
ﻭﺃﺠﺯﺍﺅﻫﺎ ﻭﻟﻭﺍﺯﻤﻬﺎ ،ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻯ ﻭﺃﺠﺯﺍﺅﻫﺎ ﻭﻟﻭﺍﺯﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺸـﺤﺎﺕ
تروني لك
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺩﺨﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺯﻡ ،ﻭﺤـﻀﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔـﺎل،
ﻭﺍﻷﻤﺼﺎل ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻭﺃﻜﻴﺎﺱ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ .
-٣٥ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ة ال يع
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ .
-٣٦ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
تد بها
ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
عند ا
ﻴﻀﺎﻑ ﺒﻨﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺭﻗﻡ ٣ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻨﺼﻪ ﺍﻵﺘﻲ :
تداول ل
ﻤﺎﺩﺓ ) /٢٢ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ -ﺒﻨﺩ :( ٣
-٣ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
٢٨ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٧
ﻜﻤﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﻤﺴﻠﺴل ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺭﻗﻡ ) ( ١٧ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ "ﺃﻭﻻ" ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻨﺼﻪ ﺍﻷﺘﻲ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻡ
ﺍﻟﺼﻨﻑ
١٧
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ
ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺃﻟﻑ ﻗﺩﻡ ﻤﻜﻌﺏ
٢٠ﺠﻨﻴﻬﺎ
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﻥ ﺭﻗﻤﺎ ) ( ۱۰ ،۸ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ "ﺃﻭﻻ" ﻤﻥ ﺠـﺩﻭل ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ . ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
صورة إ
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
تروني لك
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ. ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٤ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٨ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
تد بها
ة ال يع
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
عند ا تداول ل
٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٥٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ؛ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠٦ﻟﺴﻨﺔ ، ٢٠٢٠ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻰ : ﻤﺎﺩﺓ ) /٣٨ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ( :
صورة إ
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٢٥ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ
ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ
تروني لك
ﺠﻨﻴﻪ ،ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﻁﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻴـﺎ ﺭﻗﻡ ١٥٩ﻟﺴﻨﺔ ، ١٩٨١ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻤﻭل ﻴﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎ ﹰ
ة ال يع
ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻴﺩﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.
تد بها
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﹸﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒـﺭﻗﻡ ۲۷ ﻤﺎﺩﺓ ) ٢٧ﻤﻜﺭﺭﺍ(
عند ا
ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻲ :
تداول ل
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٧ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻨﺤﻪ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﺭﺨﻴﺹ ﻨﺸﺎﻁﻪ ،ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴـﺭﻴﺎﻥ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٩
ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ،ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ ،ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ. ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ . ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ.
صورة إ
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٤ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٨ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
تروني لك
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٥١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ؛ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) /۲۸ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ٤٦ ، ٤٣ ، ٤ﻤﻜـﺭﺭﺍ ،٣ ٤٦ﻤﻜﺭﺭﺍ /٥٠ ، ٤ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ٥٢،١٠ - ٧ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ -ﺍﻟﺒﻨـﺩ ٥٦ ،١ﻤﻜـﺭﺭﺍ( ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩١ﻟـﺴﻨﺔ ،٢٠٠٥
صورة إ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ : ﻤﺎﺩﺓ ) /۲۸ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ -ﺒﻨﺩ : (٤
تروني لك
-٤ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟـﻡ ﺘـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ . ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ﺃﻯ ﻤـﻥ
ة ال يع
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
)ﺃ( ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ .
تد بها
)ﺏ( ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ . )ﺝ( ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺼﻠﺤﺎ ﻭﺍﻗﻴـﺎ
عند ا
ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ .
ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ) (٤ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠـﻎ
تداول ل
١٠٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ ﻨﺴﺒﺔ ) (٪١ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١١
ﻤﺎﺩﺓ ): (٤٣ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ٪٢,٥ﻭﻴﻐﻴﺭ ﺃﻯ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺸﺎﻤﻼ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺭ ،ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺸﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻬﺭﺓ. ﻭﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
صورة إ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﺨـﺎﺹ،
ﻭﻟﻭ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ .
تروني لك
ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﹰﺎ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ
ة ال يع
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) / ۱۹ﺍﻟﺒﻨﺩ (٧ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﺭﺝ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ،ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠـﻰ
تد بها
ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ . ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻜﺤـﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ .
عند ا
ﻓﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻟﻤـﺩﺓ
تداول ل
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ،ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٠ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ .
١٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ﻭﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﹰﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ،ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺤـﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭﻩ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ . ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﹰﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﹰﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻓﻰ ﺤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﺩ ٧ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻤﺎﺩﺓ )٤٦ﻤﻜﺭﺭﺍ : (٣
صورة إ
ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺤـﺼﺹ
ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ،ﺴـﻭﺍﺀ
تروني لك
ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺤﺎل ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
ة ال يع
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
تد بها
ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ .
عند ا
ﻤﺎﺩﺓ ) ٤٦ﻤﻜﺭﺭﺍ : (٤
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
تداول ل
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺃﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺼﺹ ﻭﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٣
ﻭﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻋﻥ ﻜل ﺴـﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻗﺒل ﻤـﻀﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤـﺭﺠﺢ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻤﺎﺩﺓ ) / ٥٠ﺒﻨﺩﻴﻥ : (١٠-٧ -٧ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺠـﺩﺍﻭل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃٍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻰ ﺒﻭﺭﺼـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ . ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
صورة إ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻁﺏ ﻗﻴﺩ
ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ .
تروني لك
-١٠ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒـﻀﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ :
ة ال يع
)ﺃ( ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﻥ ) (٪٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ.
تد بها
)ﺏ( ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋـﻥ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ.
عند ا
ﻤﺎﺩﺓ ) /٥٢ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ /ﺒﻨﺩ : (۱
-١ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
تداول ل
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
١٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ : )ﺃ( ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ . )ﺏ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ . )ﺝ( ﺃﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻋﻥ ) (٪٢٥ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ . ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ
صورة إ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ . ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺒﺎﺸـﺭ
تروني لك
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ . ﻤﺎﺩﺓ ) ٥٦ﻤﻜﺭﺭﺍ( :
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ) (٪۱۰ﺩﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻰ
ة ال يع
ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺨﺹ
تد بها
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ،ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺘﻡ ﻓـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ
عند ا
ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ) (٪٥ﻤـﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﺃﻯ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .
تداول ل
ﻭﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ . ﻭﺘﻌﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ،
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٥
ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻤـﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺨﻤـﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ.
صورة إ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻴﻀﺎﻑ ﺒﻨﺩ ﺒﺭﻗﻡ ١٠ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ٢٣ﻭﺒﻨﺩ ﺒﺭﻗﻡ ٧ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ٣١ﻭﺒﻨﺩ ﺒـﺭﻗﻡ ٥
تروني لك
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ٣٣ﻜﻤﺎ ﺘﻀﺎﻑ ﻓﻘﺭﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٥٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻴﺔ : ﻤﺎﺩﺓ ) /۲۳ﺒﻨﺩ : (۱۰
ة ال يع
-١٠ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ) / ٤٠ﺒﻨـﺩ ﺘﺎﺴـﻌﺎ(
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱٨
تد بها
ﻤﺎﺩﺓ ) ۳۱ﺒﻨﺩ : (۷
-٧ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻰ
عند ا
ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺤﻴﻠﻬﺎ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ .
تداول ل
ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻁﺏ ﻗﻴﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﮐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ .
١٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ﻤﺎﺩﺓ ) /٣٣ﺒﻨﺩ : (٥ -٥ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ) / ٤٠ﺒﻨﺩ ﺘﺎﺴﻌﺎ( ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ . ﻤﺎﺩﺓ ) /٥٦ﻓﻘﺭﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ( : ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ : -١ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ .
صورة إ
ـﻥ )(٪٢٥ ـﺔ ﻋـ ـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـ ـﻰ ﺍﻟﻤـ ـﺸﺭﻜﺔ ﻓـ ـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟـ ـﺴﺒﺔ ﻤـ ـل ﻨـ ﺃﻻ ﺘﻘـ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ .
تروني لك
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ . )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ة ال يع
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨـﺸﺭﺓ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ) (٪١٥ﺨـﺼﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
تد بها
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺭﺡ. ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺘـﻭﻓﺭ
عند ا
ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ :
-١ﺃﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻋـﻥ
تداول ل
٥٠ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ.
-٢ﺃﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻥ ) (٪٢٠ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻁﺭﺡ ﺃﺴـﻬﻡ ﻻ ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ١٠ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٧
ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤـﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻁﻭل ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺤـﻪ ﺤﺎل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻭﺃﻯ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺃﻯ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
صورة إ
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴـﻴﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ
تروني لك
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﺎﻡ ۲۰۲۲ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒـل
ﻤﺎﺭﺱ ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ
ة ال يع
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل
تد بها
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﻘل ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋـﻥ
عند ا
ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ :
(٪٠,٥) -١ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ
تداول ل
ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ.
(٪٠,٧٥) -۲ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠـﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ.
١٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ (٪١) -٣ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺜﻼﺜـﺔ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ. ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ: -١ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋﻥ ٢٥٠ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ . -٢ﺃﻟﻔﺎﻥ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠـﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻯ ٢٥٠ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﻘل ﻋﻥ ٥٠٠ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ. -٣ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺒﻠـﻎ ﺤﺠـﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻯ ٥٠٠ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ. ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
صورة إ
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٣ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻌـﺽ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩١ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ﻭﺒﺘﻌـﺩﻴل
تروني لك
ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺃﺫﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺩﺍﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ
ة ال يع
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻰ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺒﻭﺭﺼـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ١٦ﻴﻭﻨﻴـﻭ ٢٠٢٣ﺤﺘـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺒـﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤـل
تد بها
ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
عند ا
ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل
تداول ل
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ٢٠٢٧ﻭﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ٣٩ﻤﻜﺭﺭﺍ ٤٦ ،ﻤﻜﺭﺭﺍ ٤٦ ،٥ﻤﻜـﺭﺭﺍ ٤٩ ،٧ﻤﻜﺭﺭﺍ( ﻤﻨﻪ ،ﻭﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٣ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٩
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ . ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ. ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٤ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٨ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
٢٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ؛ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺠﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٩ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠١٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ ١٤ﻟﺴﻨﺔ ، ٢٠١٨ ١٧٤ﻟﺴﻨﺔ ، ۲۰۱۸ﻭﺍﻟﻤﺠﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ١٦ﻟـﺴﻨﺔ ١٧٣ ،٢٠٢٠ﻟـﺴﻨﺔ
صورة إ
١٥٣ ،٢٠٢٠ﻟﺴﻨﺔ ١٦۰ ، ۲۰۲۲ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۲٤ﺤﺘﻰ ٣١ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٢٠٢٦ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٦ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﻲ
تروني لك
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ٣١ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ .٢٠٢٦
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ة ال يع
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
تد بها
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ. ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٤ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
تداول ل
عند ا
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٨ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢١
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٥٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٠
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ؛ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۱۱۱ﻟﺴﻨﺔ ، ۱۹۸۰ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ : ﻤﺎﺩﺓ ) ٨٣ﻤﻜﺭﺭﺍ( :
صورة إ
ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.
تروني لك
ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ: ) (٠,٥ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻑ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ،ﻭ) (٠,٥ﻓـﻲ ﺍﻷﻟـﻑ
ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﺃﻭ ) (٠,٢٥ﻓﻰ ﺍﻷﻟـﻑ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ
ة ال يع
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ،ﻭ) ( ٠,٢٥ﻓﻰ ﺍﻷﻟﻑ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ
تد بها
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ.
ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ
عند ا
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٢
تداول ل
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ
٢٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻯ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ.
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩٩ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۲۰ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١١ﻟﺴﻨﺔ ۱۹۸۰ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ . ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ.
صورة إ
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٤ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٨ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
تروني لك
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٢٣
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٥٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ؛ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﺒﺘﺠﻨﻴﺏ ﻨـﺴﺒﺔ ) (٪٥ﻤـﻥ
صورة إ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻗﺒل ﺘﺠﻨﻴـﺏ ﺃﻴـﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ،ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺌﻭل ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ
تروني لك
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﺯﺌﻴـﺎ
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ) (٪٥٠ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل )(٪٤
ة ال يع
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ،
تد بها
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻗﺒل ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺃﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺨـﺼﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻴﺔ،
عند ا
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺌﻭل ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟـﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
تداول ل
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٢٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٠ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٢٨ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ . ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ. ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ١٤ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٨ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
صورة إ تروني لك
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ة ال يع
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
تد بها
٤٠٩ - ٢٠٢٦/٧/٣٠ - ٢٠٢٦/٢٥١٠٣
عند ا تداول ل