وزارة المالية تخصص 80 مليار جنيه لقطاع الإسكان

‫نسخة المواطن‬ ‫للموازنة المعتمدة‬

‫موازنة المواطن‬ ‫للعام المالى ‪2021/2020‬‬

‫ا ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي‬

‫‪#‬ﺣﻘﻚ_ﺗﻌﺮف_ﻣﻮازﻧﺔ_ﺑﻠﺪك‬

‫ا ﺻﺪار اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫‪www.mof.gov.eg | www.mofdigitalgate.gov.eg‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬

‫‪@MOF.Egypt | fm@mof.gov.eg‬‬

‫| ‪@MOF.Egypt‬‬

‫‪www.budget.gov.eg‬‬

‫موازنة مساندة النشاط اإلقتصادي ودعم‬ ‫التنمية البشرية واإلصالح الهيكلي‬ ‫سبتمبر ‪2020‬‬

2

‫جدول المحتويات‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ :‬رسالة من الوزير‬

‫‪4‬‬

‫ •تعرف على موازنة بلدك‬ ‫ • مراحل إعداد الموازنة‬ ‫ • رؤية وزارة المالية المستهدف تحقيقها من خالل الموازنة العامة للدولة‬ ‫ • اتساق الموازنة مع األجندة الوطنية للتنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪2030‬‬

‫ثانيًا‪ :‬ما هو الجديد في موازنة ‪2021/2020‬‬

‫‪7‬‬

‫ •المالمح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للعام المالى ‪2021/2020‬‬ ‫ •زيادة استثمارات الخطة العامة للتنمية االقتصادية‬ ‫ •قطاعات دافعة للنمو االقتصادي بالخطة االستثمارية للتنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫ •المشروعات القومية والخدمات والمرافق وفقًا لموازنة البرامج واألداء‬

‫ثالثًا‪ :‬تدخالت السياسة المالية لمواجهة ‪19-COVID‬‬

‫‪13‬‬

‫ •االطار العام إلدارة التحدي وتداعياته في مصر‬ ‫ •خطة تنفيذ االطار العام إلدارة التحدى وتداعياته فى مصر‬ ‫ •تأثير التحدي وتداعياته على إحصاءات المالية العامة‬ ‫ •أهم بنود اإليرادات والنفقات تاثرًا بكوفيد‬ ‫ •بناء وتطوير إطار جديد وشامل لتقديرات المالية العامة‬ ‫ •تفاصيل إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬ ‫ •وضع مصر مقارنة مع البالد النظيرة لها واالقتصاديات الناشئة‬

‫رابعًا‪ :‬مدى إستفادة المواطن من موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬

‫‪22‬‬

‫ • حزمة إستثنائية لتخفيف عبء اإلصالح على المواطنين (االجور‪ -‬المعاشات)‬ ‫ •حزمة اجراءات الحماية االجتماعية المقترحة بموازنة ‪2021 / 2020‬‬ ‫ • الدعم يضمن حياة كريمة لك وألسرتك (أهم بنود الدعم)‬ ‫ •أهم البرامج لقطاعي التعليم والصحة في موازنة ‪2021/ 2020‬‬

‫خامسًا‪ :‬أهم السياسات االصالحية لعام ‪2021/ 2020‬‬

‫‪30‬‬

‫ •على جانب االنفاق العام‬ ‫ • على جانب الحماية إالجتماعية‬ ‫ •على جانب االيرادات العامة‬

‫سادسًا‪ :‬أهم مستهدفات دين أجهزة الموازنة العامة ومكوناته‬ ‫ومدفوعات الفوائد ومصادر التمويل‬

‫‪33‬‬

‫سابعًا‪ :‬االلتزامات المالية وتأثير بعض المخاطر المالية على موازنة‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪34‬‬

‫مالحق‬

‫‪35‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫رسالة من الوزير‬

‫رسالة من الوزير‬

‫د‪ /‬محمد معيط ‪ -‬وزير المالية‬

‫للعــام الســابع علــى التوالــي‪ ،‬حريصــون علــى‬ ‫نشــر موازنــة المواطــن‪ ،‬خاصــة فــي هــذا الظــرف‬ ‫الدقيــق الــذى تمــر بــه البــاد لمواجهــة تداعيــات‬ ‫جائحــة ‪ 19-COVID‬ويعــد هــذا التقريــر هــو‬ ‫نســخة المواطــن مــن الموازنــة العامــة بعــد‬ ‫اعتمادهــا مــن مجلــس النــواب الموقــر فــي‬ ‫يونيــو ‪ .2020‬حيــث تحــرص وزارة الماليــة علــى‬ ‫اصــدار عــدة تقاريــر بشــكل دورى حــول دورة‬ ‫إعــداد الموازنــة بهــدف تحقيــق اإلفصــاح المالــى‬ ‫والشــفافية وإطــاع المواطــن المصــري علــى‬ ‫أحــدث توجهــات السياســة الماليــة والضريبيــة‬ ‫باعتبــاره شــريك أصيــل فــى الموازنــة وعمليــة‬ ‫التنميــة المســتدامة‪.‬‬

‫ويســتعرض هــذا التقريــر علــى وجــه الخصــوص أهــم مالمــح الموازنــة العامــة للدولــة‬ ‫المعتمــدة للعــام المالــى ‪ 2021/2020‬وأهــم بنــود اإلنفــاق واإليرادات والحــزم الماليــة التحفيزية‬ ‫لمســاندة النشــاط اإلقتصــادي مــع الجائحــة وأهــم برامــج الحمايــة اإلجتماعيــة التى يســتفيد‬ ‫منهــا المواطــن المصــرى والبرامــج األخــرى التــى تؤثــر بشــكل مباشــر علــى تحســين مســتوى‬ ‫معيشــته‪.‬‬ ‫فقــد حرصــت وزارة الماليــة علــى الرغــم مــن الظــروف اإلســتثنائية التــى مــرت بهــا البــاد مــع‬ ‫تفشــي جائحــة ‪ 19-COVID‬فــي شــهر مــارس ‪ ،2020‬علــى االلتــزام بالموعــد الدســتوري لتقديــم‬ ‫الموازنــة العامــة للعــام المالــى ‪ ،2021/2020‬واتخــاذ كافــة اإلجــراءات لضمــان تحقيــق التــوزان‬ ‫بيــن الحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن‪ ،‬والعــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي؛ للحفــاظ‬ ‫علــى المســار االقتصــادي اآلمــن للدولــة‪ ،‬علــى النحــو الــذي يســهم فــى توفيــر إحتياجــات‬ ‫المواطنيــن‪ ،‬واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم‪ .‬كمــا ســاعدت مكتســبات برنامــج‬ ‫اإلصــاح اإلقتصــادى علــى مواجهــة التحديــات التــي يمــر بهــا االقتصــاد المصــري باقــل خســائر‬ ‫ممكنــة باإلضافــة إلــى خلــق حيــز مالــي ومرونــة للموازنــة العامــة للدولــة ممــا ســاعد علــى‬ ‫توافــر االجــراءات والتدابيــر التــي تضمــن ســرعة التعافــي فيمــا بعــد‪.‬‬ ‫وإتاحــة هــذه المعلومــات هدفــه تشــجيعك علــي المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار (مــن‬ ‫خــال تســجيل رأيــك علــي الموقــع اإللكترونــي للموازنــة (‪)http://www.budget.gov.eg‬‬ ‫رأيك يهمنا‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫رسالة الوزير‬

‫يعني ايه موازنة؟‬ ‫بيــان يوضــح كل االيــرادات المتوقــع ان تحصــل عليهــا الدولــة خــال العــام المالــي وخطــة‬ ‫الحكومــة فــي اعــادة انفاقهــا لتحســين جــودة حيــاة المواطــن وذلــك فــي مجــاالت الحماية‬ ‫االجتماعيــة وكافــة الخدمــات الحكوميــة ومنهــا الصحــة والتعليــم واالســكان والتمويــن‬ ‫والدفــاع واالمــن القومــي وحمايــة البيئــة وغيرهــا‪.‬‬

‫رؤية وزارة المالية المستهدف تحقيقها من‬ ‫خالل الموازنة العامة للدولة‬ ‫ •مســاندة كافــة القطاعــات اإلقتصاديــة وخاصــة بســبب تداعيــات‬ ‫جائحــة كورونــا المســتجد مــع الحفــاظ علــى المســار اإلصالحــي‬ ‫لالقتصــاد القومــى‬ ‫ •دعــم شــبكة الحمايــة االجتماعيــة تحتــل أولويــة متقدمــة خــال‬ ‫العــام المالــى الحالــى مــع توفيــر رعايــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن‬ ‫خاصــة فــى ظــل جائحــة «كورونــا» المســتجد‪.‬‬ ‫ •إســتدامة مؤشــرات الماليــة العامــة وتوفيــر مصــادر للتمويــل‬ ‫دون إخــال بالحــدود األمنــة للديــن العــام‪.‬‬ ‫ •زيــادة المخصصــات الماليــة لرفع كفــاءة البنية التحتيــة وبرامج‬ ‫التنميــة البشــرية والتعليــم والصحــة ممــا يزيــد مــن إنتاجيــة‬ ‫المواطــن المصــرى ويســاعد علــى تحســين جــودة حياتــه اليوميــة‪.‬‬ ‫وهــو مــا يتســق مــع الهــدف األول مــن رؤيــة مصــر ‪« 2030‬اإلرتقــاء بجودة‬ ‫حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشــته»‪.‬‬ ‫ •تحســين حيــاة المواطنيــن مــن خــال إصــاح هيــكل األجــور‬ ‫والمعاشــات ودعــم التنميــة البشــرية مــع اســتكمال تطويــر‬ ‫منظومــة التعليــم الجامعــى وقبــل الجامعــى والبحــث العلمــى‬ ‫ •تحفيــز النشــاط االقتصــادى وتشــجيع المنتــج والطلــب المحلــى‬ ‫ممــا يســاهم فــي دفــع عجلــة النشــاط اإلقتصــادى‪.‬‬ ‫ •تخفيــف العــبء عــن محــدودى الدخــل بحيــث يصــل الدعــم‬ ‫لمســتحقيه ويشــعر جميــع المواطنيــن بثمــار التنميــة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫رسالة الوزير‬

‫مراحل إعداد الموازنة‬ ‫تصدر وزارة المالية منشور إعداد‬ ‫الموازنة لتقوم جهات الدولة بإعداد‬ ‫مشروعات موازناتها‬ ‫تناقش وزارة المالية مشروعات‬ ‫الموازنات الواردة اليها والخاصة‬ ‫بكل جهة‬ ‫يقدم وزير المالية مشروع الموازنة‬ ‫لمجلس الوزراء للمناقشة والتعديل‬

‫يعرض مجلس الوزراء مشروع الموازنة بعد‬ ‫تعديله على فخامة رئيس الجمهورية‬ ‫للمناقشة والموافقة عليه‬ ‫يحيل السيد رئيس الجمهورية مشروع الموازنة‬ ‫إلى مجلس النواب لمناقشته وتعديله في‬ ‫ضوء القواعد الحاكمة في الدستور والقانون‬ ‫بعد اعتماد الموازنة من قبل مجلس‬ ‫النواب يتم إرسالها مرة أخرى إلى وزارة‬ ‫المالية للتنفيذ‬

‫اتساق الموازنة مع األجندة الوطنية للتنمية‬ ‫المستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪2030‬‬ ‫تــم وضــع موازنــة ‪ 2021/2020‬فــى ضــوء إســتراتيجية الدولــة لرؤيــة ‪ ،2030‬والتــى تواكــب تحقيــق أهــداف األمــم‬ ‫المتحــدة للتنميــة المســتدامة (‪ ،)SDGs‬بعــد اتمــام التركيــز علــى اإلصالحــات الهيكليــة والتــى مــن شــأنها‬ ‫ضمــان اســتمرارية اســتقرار مؤشــرات االقتصــاد الكلــى وبمــا يمكــن المؤسســات الحكوميــة مــن االســتغالل‬ ‫األمثــل للمــوارد‪ .‬بعــد اتمــام المرحلــة األولــي مــن برنامــج االصــاح االقتصــادي بنجــاح‪ ،‬والتــي ركــزت بشــكل‬ ‫أساســي علــي تحقيــق االســتقرار االقتصــادي‪.‬‬ ‫كمــا بــدأت الحكومــة المصريــة فــي التركيــز علــى مجــاالت التنميــة البشــرية وهــو مــا ســيصبح محــور‬ ‫السياســات فــي الســنوات القادمــة بهــدف زيــادة إنتاجيــة المواطــن المصــرى وتحســين مســتوى معيشــته‬ ‫ممــا يســاعد علــى إســتفادته مــن ثمــار النمــو اإلقتصــادى وتحقيــق النمــو اإلحتوائــى؛ مــع التأكيــد علــى‬ ‫مبــادئ‪ :‬االســتدامة واإلتاحــة والعدالــة واإلدمــاج‪ .‬ولقــد انبثــق عــن رؤيــة مصــر ‪ 2030‬ثمانيــة أهــداف محوريــة؛‬ ‫تتكامــل مــع بعضهــا البعــض‪ ،‬وترتكــز موازنــة العــام المالــى ‪ 2021/2020‬علــى ضمــان تحقيقهــا بمــا يكفــل‬ ‫توفيــر حيــاه كريمــة الئقــة للمواطنيــن‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ما هو الجديد في موازنة ‪ 2021/2020‬خاصة‬ ‫مع تحديات الجائحة العالمية ‪19-COVID‬‬

‫ساعدت مكتسبات برنامج اإلصالح اإلقتصادى المطبق منذ عام ‪ 2016‬فى تحسين القدرة المالية‬ ‫والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أية أزمات أو صدمات محلية أو خارجية‪.‬‬ ‫االطار العام للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا بمصر‪:‬‬

‫ •التعامــل مــع التحــدى علــي مراحــل وبشــكل ســريع ومؤثــر ولكــن مــع الحفــاظ علــي االســتقرار‬ ‫االقتصــادي والمالــي ودون التأثيــر ســلبًا علــى مكتســبات برنامــج اإلصــاح االقتصــادي وأهمهــا دفــع النشــاط‬ ‫االقتصــادي وزيــادة معــدالت التوظيــف‪.‬‬ ‫ •اســتهداف اليــات وتدابيــر مؤقتــة تتســم بالمرونــة والقــدرة علــي التخــارج منهــا وفقــً للمراحــل المختلفــة‬ ‫للتحدى‪.‬‬ ‫ •االنتقــاء مــن خــال توزيــع اكبــر قــدر مــن الحمايــة والمســاندة لألســر األولــى بالرعايــة والقطاعــات االقتصادية‬ ‫األكثــر تضــررًا بشــكل عادل‪.‬‬ ‫ •تعزيــز الشــفافية واالفصــاح فــي مواجهــة التحــدي مــن خــال التواصــل المســتمر مــع الجمهــور واالعــان‬ ‫بشــكل واضــح عــن حجــم برامــج المســاندة‪.‬‬

‫«موازنة مساندة النشاط اإلقتصادي ودعم التنمية البشرية واإلصالح الهيكلي»‬ ‫اتخــاذ سياســات اســتباقية إلدارة التحــدي لجائحــة «كورونــا» وتخصيــص ‪100‬‬ ‫مليــار جنيــه (‪ %2‬مــن الناتــج المحلــى االجمالــى) لمواجهــة تداعيــات التحــدي ‪.‬‬ ‫تشــجيع وتحفيــز النمــو والطلــب المحلــى لتخفيــف األثــار الســلبية لجائحــة‬ ‫كورونــا علــى كاهــل المواطــن والشــركات العاملــة بمصــر‪.‬‬ ‫مســاندة المشــروعات إالنتاجيــة وخاصــة المتوســطة منهــا والصغيــرة لزيــادة‬ ‫دخــول األفــراد والشــباب والمــرأة وزيــادة فــرص العمــل الحقيقيــة خاصـ ً‬ ‫ـة مــع‬ ‫التحديــات التــي تواجــه كافــة قطاعــات اإلقتصــاد مــع الجائحــة‪.‬‬ ‫حــزم تحفيزيــة لدعــم الصناعــة الوطنيــة وتعظيــم القــدرة االنتاجيــة وفتــح‬ ‫أفــاق جديــدة لنفــاذ الصــادرات لألســواق العالميــة ‪ .‬إتســاقًا مــع الهــدف الثالــث‬ ‫مــن رؤيــة ‪« 2030‬إقتصــاد تنافســي متنــوع»‪.‬‬ ‫تطويــر الجهــاز اإلدارى للدولــة المصريــة ليتواكــب مــع متطلبــات التنميــة‬ ‫اإلقتصاديــة والتكنولوجيــة وهــو مــا يتفــق مــع رؤيــة االصــاح االداري للدولــة‬ ‫والتركيــز علــى التحــول إلــى االقتصــاد الرقمــى‪.‬‬ ‫التوســع فــي تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء لمراقبــة فاعليــة األداء وتحقيــق‬ ‫أكبــر اســتغالل ممكــن لمــوارد الدولــة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة‪.‬‬ ‫تعزيــز وتطويــر المشــاركة المجتمعيــة‪ ،‬واســتحداث آليــات للتواصــل والرقابــة‬ ‫المجتمعيــة‪ ،‬وتعزيــز مصداقيــة الحكومــة فيمــا يخــص الموازنــة مما يســاهم‬ ‫فــي تفعيــل كفــاءة اإلنفــاق العــام ويعلــي مــن رضــا المواطــن ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫الجديد في الموازنة‬

‫اســتقرار األوضــاع االقتصاديــة والماليــة مــن خــال اســتقرار مؤشــرات ديــن‬ ‫أجهــزة الموازنــة العامــة مــن الناتــج المحلــي عنــد نحــو ‪ %83‬واالســتمرار فــي‬ ‫تحقيــق فائــض اولــي وخفــض العجــز الكلــي للموازنــة تماشــيا مــع الهــدف‬ ‫الثالــث مــن االهــداف االســتراتيجية لــوزارة الماليــة «تحقيــق اإلســتدامة‬ ‫الماليــة» وتحجيــم العجــز والديــن‪.‬‬

‫جنيه‬ ‫مصري‬

‫جنيه‬ ‫مصري‬

‫االســتمرار فــى تطويــر منظومــة التحــول الرقمــى بمختلــف القطاعــات‬ ‫خاصــا فيمــا يتعلــق بالمنظومتيــن الضريبيــة والجمركيــة وكل مــا يتعلــق‬ ‫بنظــم ادارة ميكنــة الماليــة العامــة‪.‬‬ ‫تحديــث اليــات الدفــع والتحصيــل االلكترونــي مــن خــال الوســائل الميســرة‬ ‫واألكثــر أمانــا مثــل ‪QR Code‬‬

‫المالمح الرئيسية للموازنة العامة للدولة‬ ‫للعام المالى ‪2021/2020‬‬ ‫موازنة معتمدة‬ ‫ •خفض العجز الكلى ليصل إلى ‪ %6.3‬من الناتج المحلى اإلجمالى‬

‫ •خفــض معــدل ديــن اجهــزة الموازنــة العامــة للدولــة إلــى‬ ‫‪ %83‬مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــى بحلــول نهايــة يونيــو ‪2021‬‬ ‫ •تحقيــق فائــض أولــى يصــل إلــى ‪ %2‬مــن الناتــج المحلــى‬ ‫اإلجمالــى‬

‫‪%6.3‬‬ ‫موازنة معتمدة‬ ‫‪%83‬‬ ‫موازنة معتمدة‬ ‫‪%2‬‬

‫تــم اعــداد موازنــة العــام المالــى ‪ 2021/2020‬فــى ظــل تفشــى جائحــة كورونــا وتاثيراتهــا المتزايــدة والمتالحقــة‬ ‫التــى ادت الــى تاثيــر كبيــر ومســتمر فــى االوضــاع واالفتراضــات االقتصاديــة والماليــة‪ .‬ولهــذا فقــد ارتــأت وزارة‬ ‫الماليــة اإلبقــاء علــى تقديــرات الموازنــة التــى أرســلت لمجلــس النــواب الموقــر فــى نهايــة مــارس ‪ 2020‬التزامــا‬ ‫بنصــوص الدســتور المصــرى كمــا هــى الــى حــد كبيــر ودون تغييــر لحيــن إستشــراف ووضــوح الرؤيــة بحيــث يتم‬ ‫إعــادة تقديــر الموقــف مــع نهايــة النصــف األول مــن العــام المالــى ‪ 2021/2020‬ثــم إجــراء التعديــات الالزمــة‬ ‫بالتنســيق الكامــل مــع مجلــس النــواب‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫الجديد في الموازنة‬

‫التقسيم االقتصادي‬ ‫القيمة‬ ‫بالمليار جنيه‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫فعليات‬

‫‪2019/2018‬‬ ‫فعليات‬

‫‪2020/2019‬‬ ‫موازنة‬ ‫معدلة‬

‫‪2021/2020‬‬ ‫موازنة‬

‫إجمالي االيرادات‬

‫‪821.1‬‬

‫‪941.9‬‬

‫‪1,134.4‬‬

‫‪1,288.8‬‬

‫الضرائب‬

‫‪629.3‬‬

‫‪736.1‬‬

‫‪856.6‬‬

‫‪964.8‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪188.6‬‬

‫‪203.2‬‬

‫‪274.0‬‬

‫‪321.8‬‬

‫‪1,244.4‬‬

‫‪1,369.9‬‬

‫‪1584.1‬‬

‫‪1,713.2‬‬

‫األجور و تعويضات العاملين‬

‫‪240.1‬‬

‫‪266.1‬‬

‫‪301.1‬‬

‫‪335.0‬‬

‫شراء السلع والخدمات‬

‫‪53.1‬‬

‫‪62.4‬‬

‫‪74.9‬‬

‫‪100.2‬‬

‫الفوائد‬

‫‪437.4‬‬

‫‪533.0‬‬

‫‪569.1‬‬

‫‪566.0‬‬

‫الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬

‫‪329.4‬‬

‫‪287.5‬‬

‫‪327.7‬‬

‫‪326.3‬‬

‫المصروفات األخرى‬

‫‪74.8‬‬

‫‪77.6‬‬

‫‪90.4‬‬

‫‪105.0‬‬

‫شراء االصول غير المالية (اإلستثمارات)‬

‫‪109.7‬‬

‫‪143.3‬‬

‫‪221.2‬‬

‫‪280.7‬‬

‫‪423.3-‬‬

‫‪428.0-‬‬

‫‪450.1-‬‬

‫‪424.4-‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪7.7‬‬

‫العجز‪/‬الفائض الكلي‬

‫‪432.6-‬‬

‫‪430.0-‬‬

‫‪455.1-‬‬

‫‪432.1-‬‬

‫نسبة العجز‪/‬الفائض النقدي للناتج‬ ‫المحلي(‪)%‬‬

‫‪%9.5-‬‬

‫‪%8.2-‬‬

‫‪7.3-‬‬

‫‪%6.2-‬‬

‫نسبة العجز‪/‬الفائض المالى الكلى‬ ‫للناتج المحلي(‪)%‬‬

‫‪%9.7-‬‬

‫‪%8.2-‬‬

‫‪%7.4-‬‬

‫‪%6.3-‬‬

‫نسبة العجز أو الفائض األولي للناتج‬ ‫المحلي(‪)%‬‬

‫‪%0.1‬‬

‫‪%2.0‬‬

‫‪%1.8‬‬

‫‪%2.0‬‬

‫المنح‬ ‫اإليرادات األخرى‬ ‫إجمالي المصروفات‬

‫العجز‪/‬الفائض النقدي‬ ‫صافى حيازة األصول المالية‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫الجديد في الموازنة‬

‫استثمارات الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫لعام ‪2021/2020‬‬ ‫وفقًا لمجلد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة الصادر عن وزارة التخطيط‬ ‫والتنمية االقتصادية‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫‪ 840‬مليار جنيه‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪ 740‬مليار جنيه‬

‫االستثمارات الحكومية (‪ 280.7‬مليار جنيه)‬

‫قيمة‬ ‫االستثمارات‬ ‫الكلية‬

‫من الخزانة‬ ‫والقروض‬ ‫‪ 177‬مليار جنيه‬

‫تمويل ذاتى ومنح‬ ‫‪ 103.7‬مليار جنيه‬

‫إستثمارات الهيئات‬ ‫االقتصادية وقطاع‬ ‫االعمال العام‬ ‫وإستثمارات أخرى‬ ‫‪ 314.8‬مليار جنيه‬

‫استثمارات القطاع الخاص (‪ 144.5‬مليار جنيه)‬

‫أهم القطاعات الدافعة للنمو االقتصادي والتى‬ ‫تستحوذ على أكبر نسبة من االستثمارات‬ ‫القطاع الصناعى‬ ‫ • بلغــت االســتثمارات المقــدرة للصناعــات التحويليــة نحــو ‪ 80.6‬مليــار جنيــه فــى خطــة‬ ‫عــام ‪.2021/2020‬‬

‫الزراعة والرى‬ ‫ •توجيــه اســتثمارات قدرهــا حوالــي ‪ 43‬مليــار جنيــه لقطــاع الزراعــة والــري خــال عــام‬ ‫‪. 2021/2020‬‬ ‫ •زيــادة الصــادرات الزراعيــة لتصــل قيمتهــا الــى ‪ 2.7 - 2.6‬مليــار دوالر فــي خطــة عــام‬ ‫‪. 2021/2020‬‬

‫الكهرباء‬ ‫ •يعــد أداء قطــاع الكهربــاء مقياســً لمــدى التقــدم االقتصــادي للدولــة‪ ،‬حيــث يعــد‬ ‫مــن القطاعــات الرئيســية فــي االقتصــاد القومــي وتقــوم عليهــا كافــة المشــروعات‬ ‫الصناعيــة والزراعيــة والعمرانيــة‪.‬‬ ‫ •يقــدر اجمالــى االســتثمارات المســتهدفة لقطــاع الكهربــاء بنحــو ‪ 45.3‬مليــار جنيــه‬ ‫فــى خطــة عــام ‪.2021/2020‬‬ ‫أهم اإلجراءات فى مجال قطاع الكهرباء‪:‬‬ ‫ •تحقيــق احتياطــي آمــن مــن الطاقــة الكهربائيــة (ملحوظــة ‪ :‬تحســين ترتيــب مصــر‬ ‫فــى مؤشــر الحصــول علــى الكهربــاء مــن المركــز ‪ 145‬فــى عــام ‪ 2015‬الــى المركــز ‪96‬‬ ‫عــام ‪ 2019‬الــى المركــز ‪ 77‬عــام ‪.)2020‬‬ ‫ •تشــجيع االســتثمار فــى مجــال الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة وتحســين كفــاءة‬ ‫الطاقــة وتحقيــق الفصــل الكامــل بيــن انشــطة انتــاج ونقــل الكهربــاء‪ ،‬حيــث كان قــد‬ ‫صــدر قانــون الكهربــاء الموحــد رقــم ‪ 87‬لســنة ‪.2015‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫الجديد في الموازنة‬

‫قطاع السياحة‬ ‫ •مــن المقــدر ان تبلــغ االســتثمارات فــي قطــاع الســياحة ‪ 5.2‬مليــار جنيــه فــى خطــة‬ ‫عــام ‪.2021/2020‬‬

‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫ •تقــدر اســتثمارات قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بنحــو ‪ 26.5‬مليــار جنيــه‬ ‫فــى خطــة عــام ‪.2021/2020‬‬ ‫أهم اإلجراءات فى مجال تنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫ •تهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية لالنتقال الى العاصمة االدارية الجديدة‪.‬‬ ‫ •مشروع ميكنة الخدمات الحكومية‪.‬‬ ‫ •تطوير البنية المعلوماتية للجهاز اإلدارى للدولة‪.‬‬

‫قطاع النقل‬ ‫ •مــن المقــدر ان تبلــغ االســتثمارات فــي قطــاع النقــل ‪ 119.7‬مليــار جنيــه فــى خطــة عــام‬ ‫‪ .2021/2020‬ويعتبــر تحســين وتطويــر هــذا القطــاع أولويــة للحكومــة لتحســين البنيــة‬ ‫التحتيــة والخدمــات المقدمــة للمواطنييــن ورفــع كفــاءة المصانــع وتســهيل حركــة‬ ‫نقــل البضائــع واألفــراد ومدخــات اإلنتــاج‪.‬‬

‫مفاهيم هامة‪:‬‬ ‫جنيه‬ ‫مصري‬

‫التضخــم‪ :‬هــو معــدل الزيــادة في مؤشــر أســعار الســلع األساســية اللى بيســتهلكها‬ ‫المواطــن فــي حياتــه اليوميــة والتضخــم بيــؤدى الــى فقــدان القــوة الشــرائية‪.‬‬ ‫والتضخــم بيحصــل نتيجــة عــدة عوامــل ومنهــا إرتفــاع عجــز الموازنــة العامــة للدولة‪،‬‬ ‫او نتيجــة الســباب تتعلــق بزيــادة تــداول النقــود وال يقابلهــا زيــادة فــي االنتــاج‪ ،‬او بســبب‬ ‫تعطــل قنــوات االنتــاج‪ ،‬أو بســبب عوامــل خارجيــة مثــل ارتفــاع اســعار مدخــات االنتــاج‪،‬‬ ‫وضعــف قــوة الجنيــه امــام العمــات األجنبيــه االخــرى وبالتالــى زيادة اســعار الــواردات‪.‬‬

‫الناتــج المحلــي اإلجمالــي‪ :‬هــو اجمالــي قيمــة الســلع والخدمــات التــي يتــم انتاجها‬ ‫داخــل البلــد خــال ســنة‪ .‬ويعكــس هــذا الناتــج حالــة االقتصاد‪.‬‬

‫جنيه‬ ‫مصري‬

‫االســتثمارات الكليــة‪ :‬هــى اســتثمارات خطــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة‬ ‫وتشــمل كل مــن االنفــاق الحكومــي والمحــول مــن الخزانــة‪ ،‬باالضافــة الــى التمويــل‬ ‫الذاتــى وبعــض المــوارد االخــرى مــن مصــادر غيــر حكوميــة او انفــاق القطــاع الخــاص‬ ‫والتــى تعدهــا وزارة التخطيــط والمتابعــة واالصــاح االدارى‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫الجديد في الموازنة‬

‫جهود الحكومة المصرية لتطبيق موازنة البرامج واألداء‬ ‫تأتــي «موازنــة البرامــج واألداء» فــي إطــار حــرص وزارة الماليــة علــى تطويــر عمليــة إعــداد الموازنــة‬ ‫العامــة للدولــة‪ ،‬ومراقبــة فاعليــة األداء‪ .‬حيــث يتــم توزيــع اإلنفــاق العــام وفقــً للبرامج واألنشــطة‬ ‫والمشــروعات وربطهــا بالتوجــه اإلســتراتيجى للدولــة فــي ضــوء التحديــد الدقيــق للتكاليــف‬ ‫والعوائــد ومؤشــرات قيــاس األداء‪ ،‬ممــا يســاهم فــي اإلســتغالل األمثل للموارد وتحســين مســتوى‬ ‫الخدمــات العامــة التــى يتلقاهــا المواطنيــن‪.‬‬ ‫تــم البــدء فــى تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء علــى ‪ 7‬وزارات فــي عــام‬ ‫‪ 2017/2016‬زادت إلــى ‪ 22‬وزارة فــي العــام المالــي ‪.2019/2018‬‬

‫‪2030‬‬

‫صــدر برنامــج عمــل الحكومــة (‪ )2022/2021- 2019/2018‬متضمنــا اإلطــار‬ ‫الفكــري لرؤيــة مصــر ‪ ،2030‬وفــى ضــوء برامــج موازنــة البرامــج واألداء‪.‬‬ ‫فــى شــهر أبريــل ‪ ،2019‬تــم اإلســتعانة بعــدد مــن المؤسســات الدوليــة ذات‬ ‫الخبــرة والجهــات المانحــة إلعــداد برنامــج تدريبــي لمجموعــة مــن الــوزارات عــن‬ ‫موازنــة البرامــج واألداء‪.‬‬

‫نوفمبر‬

‫فــى شــهر نوفمبــر ‪ ،2019‬تــم إعــداد «النمــوذج الموحــد لموازنــة البرامــج واألداء»‬ ‫بالتعــاون بيــن لجنــة الخطــة والموازنــة‪ ،‬ووزارتــي الماليــة والتخطيــط ليلــزم‬ ‫كافــة الجهــات الحكوميــة كنمــوذج موحــد إلعــداد موازنــة البرامــج واألداء‪.‬‬ ‫قامــت عــدد مــن المؤسســات الدوليــة ذات الخبــرة والجهــات المانحــة بتدريــب‬ ‫عــدد مــن المتدربيــن مــن وزارة الماليــة بهــدف تدريــب كافــة العامليــن المنــوط‬ ‫بهــم إعــداد الموازنــة‪.‬‬ ‫تــم إطــاق «البرنامــج الوطنــي لبنــاء قــدرات الموظفيــن» لكافــة الجهــات‬ ‫الموازنيــة بالدولــة علــى النمــوذج الموحــد خــال الفتــرة مــن ‪ 2019/12/8‬حتــى‬ ‫‪.2019/12/11‬‬ ‫قــام المتدربيــن بتدريــب نحــو ‪ 1800‬فــرد مــن ممثلــي كافــة الجهــات الداخلــة‬ ‫للموازنــة العامــة للدولــة علــى تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء‪.‬‬

‫أقر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪ 2021/2020‬أن يتم مراعاة ما يلى‪:‬‬ ‫ •تقديــم مشــروع موازنــة الــوزارات والجهــات التابعــة لهــا علــى أســاس البرامــج باإلضافــة إلى التقســيم‬ ‫النمطــي وموزعــة علــى البرامــج الرئيســية والفرعية‪.‬‬ ‫ •عرض البرامج وأهدافها‪ ،‬وملخص ألهم مخرجات كل برنامج على حدة‪.‬‬ ‫ •تحديد وحدة األداء وتكلفتها لكل مشروع أو نشاط‪.‬‬ ‫ •تحديد المدى الزمني لتنفيذ كل برنامج وبيان نسب التنفيذ السابقة منه‪.‬‬ ‫ •تحديد مؤشرات قياس األداء لكل برنامج‪.‬‬ ‫ •تحديد أعداد مقدمي ومتلقي الخدمة لكل برنامج‪.‬‬ ‫يمكن الرجوع إلى قسم المالحق لإلطالع على أهم المشروعات القومية وفقًا لموازنة‬ ‫البرامج واألداء بموازنة العام المالى ‪.2021/2020‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫تدخالت السياسة المالية‬ ‫لمواجهة ‪19-COVID‬‬ ‫خطة تنفيذ االطار العام للتحدى وتداعيات جائحة كورنا بمصر‪:‬‬

‫دراسة التأثير المحتمل للتحدى على االقتصاد المصري بهدف الوصول إلى مساحة مالية يمكن‬ ‫لالقتصاد ان يتحملها على المدى القصير‪ ،‬دون االخالل بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة‬ ‫لعامي ‪ 2020/2019‬و‪.2021/2020‬‬ ‫اإلعالن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير واالجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات األولي بالرعاية‪.‬‬

‫تأثير التحدي على إحصاءات المالية العامة‪:‬‬ ‫قامت وزارة المالية بدراسة وحساب األثر المالى ‪ sensitivity analysis‬بإفتراض تعرض المؤشرات المالية‬ ‫لصدمات إثر جائحة كورونا وتم إعداد ‪ 2‬سيناريو وإحتساب حيز المساحة المالية بقيمة ‪ 100‬مليار‬ ‫جنيه خصصتها الدولة لإلنفاق على تدابير محددة لمواجهة التحدي ومساندة النشاط اإلقتصادى‬ ‫والقطاعات المتضررة‪.‬‬ ‫تأتى علي رأس القطاعات الهامة التي تضررت من التحدي وساهمت في االنخفاض الكبير فى معدالت‬ ‫النمو كل من قطاع السياحة وقناة السويس والطيران واالستثمار األجنبي المباشر والغير مباشر‬ ‫وتحويالت المصريين من الخارج‪.‬‬

‫أهم بنود اإليرادات التى تأثرت بكوفيد (انخفاض)‬ ‫ •ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة‬ ‫ •ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية‬ ‫ •ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والفنادق‬ ‫ •ضرائب التجارة الدولية‬ ‫ •ضرائب وأرباح قناة السويس‬ ‫ •الرسوم والدمغات‬ ‫ •ايرادات الموانى والقنصليات‬

‫الضريبة‬

‫أهم بنود النفقات التى تأثرت بكوفيد (زيادة)‬ ‫ • نفقات عالج مواطنين جمهورية مصر العربية‬ ‫ • نفقات األدوية‬ ‫ •نفقات التأمين الصحي و األدوية‬ ‫ •نفقات مساندة النشاط االقتصادى‬ ‫ •نفقات االستثمارات‬ ‫ •نفقات الحماية االجتماعية‬ ‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫بناء وتطوير إطار جديد وشامل لتقديرات المالية العامة‬ ‫افتراضات المؤشرات االقتصادية الكلية‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫‪2020/2019‬‬

‫‪2019/2018‬‬

‫ف‬ ‫عل�‬ ‫� ي‬

‫ز ة‬ ‫موا� ن��‬

‫م� ئ‬ ‫د�ى‬ ‫ب‬

‫‪2021/2020‬‬ ‫ز ة‬ ‫موا� ن��‬ ‫ت ة‬ ‫مع�مد�‬

‫معدل التضخم (‪)%‬‬

‫‪23.3‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪13.9‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪*5.7‬‬

‫‪9.0‬‬

‫متوسط سعر‬ ‫الفائدة (‪)%‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18.5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪14.8‬‬

‫‪13.5‬‬

‫متوسط سعر برنت‬ ‫(دوالر‪/‬برميل)‬

‫‪50‬‬

‫‪64‬‬

‫‪70‬‬

‫‪68‬‬

‫‪52.2‬‬

‫‪61‬‬

‫الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪3,470‬‬

‫‪4,441‬‬

‫‪5,256‬‬

‫‪6,163‬‬

‫‪--‬‬

‫‪6,844‬‬

‫(مليار جنيه)‬ ‫(‪)%‬معدل النمو‬

‫‪5.3‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪ -‬غير متاح‪.‬‬‫* متوسط معدل التضخم خالل الفترة يوليو‪ -‬يونيو ‪ 2020/2019‬وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى‪.‬‬

‫مراحل التعامل مع التحدي و تأثيرها علي إحصاءات المالية العامة‬ ‫تأثير اإلجراءات على األهداف المالية‪:‬‬ ‫ •تم دمج األثر المالي لإلجراءات في تقديرات الموازنة على جانب اإليرادات والمصروفات للعام‬ ‫المالي الحالي وعلى المدى المتوسط‪.‬‬ ‫حدث للمالية العامة مع أهداف مالية جديدة لنسب العجز‬ ‫وم َّ‬ ‫ •هكذا قمنا بإنتاج إطار كامل ُ‬ ‫الكلي واالولي ونسب الدين المحلي واالجنبي على المدى المتوسط‪.‬‬

‫العجز الكلي (‪ %‬إلي الناتج المحلي اإلجمالي)‬

‫‪%13.5‬‬

‫‪%12.5‬‬ ‫‪%11.4‬‬

‫العجز الكلي‬ ‫‪%9.7‬‬

‫‪%12.0‬‬

‫‪%12.5‬‬ ‫‪%11.5‬‬ ‫‪%10.5‬‬

‫‪%10.9‬‬

‫‪%9.5‬‬

‫‪%8.1‬‬

‫‪%8.5‬‬ ‫‪%7.5‬‬ ‫‪%6.5‬‬

‫‪%7.8‬‬ ‫‪%6.3‬‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫موازنة‬

‫‪2020/2019‬‬ ‫ختامي‬ ‫مبدئي‬

‫‪2019/2018‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2018/2017‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2016/2015‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2015/2014‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2014/2013‬‬ ‫فعلي‬

‫‪14‬‬

‫‪%5.5‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫الفائض (العجز) األولي (‪ %‬إلي الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫الفائض (العجز) األولي‬ ‫‪%2.0‬‬

‫‪%1.8‬‬

‫‪%2.0‬‬

‫‪2021/2020‬‬ ‫موازنة‬

‫‪2020/2019‬‬ ‫ختامي مبدئي‬

‫‪2019/2018‬‬ ‫فعلي‬

‫‪%3.0‬‬ ‫‪%2.0‬‬ ‫‪%1.0‬‬

‫‪%0.1‬‬

‫‪%0.0‬‬ ‫‪%1.0-‬‬

‫‪%1.8‬‬‫‪%3.5-‬‬

‫‪%2.0‬‬‫‪%3.5-‬‬

‫‪%3.9-‬‬

‫‪%3.0‬‬‫‪%4.0‬‬‫‪%5.0-‬‬

‫‪2018/2017‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2016/2015‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2015/2014‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2014/2013‬‬ ‫فعلي‬

‫دين أجهزة الموازنة (‪ %‬إلي الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫دين أجهزة الموازنة‬ ‫‪%110.5‬‬

‫‪%108.2‬‬

‫‪%105.5‬‬

‫‪%102.8‬‬

‫‪%100.5‬‬

‫‪%97.2‬‬ ‫‪%89.3‬‬ ‫‪%93.1‬‬

‫‪%90.2‬‬ ‫‪%83‬‬

‫‪%95.5‬‬ ‫‪%90.5‬‬ ‫‪%85.5‬‬

‫‪%86.3‬‬

‫‪%80.5‬‬ ‫‪%75.5‬‬

‫‪2021/2020‬‬ ‫موازنة‬

‫‪2020/2019‬‬ ‫ختامي مبدئي‬

‫‪2019/2018‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2018/2017‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2016/2015‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2015/2014‬‬ ‫فعلي‬

‫‪2014/2013‬‬ ‫فعلي‬

‫جدير بالذكر أنه تم اعداد موازنة العام المالى ‪ 2021/2020‬فى ظل تفشى جائحة كورونا وتاثيراتها المتزايدة والمتالحقة التى ادت الى تاثير‬ ‫كبير ومستمر فى االوضاع واالفتراضات االقتصادية والمالية‪ .‬ولهذا فقد ارتأت وزارة المالية اإلبقاء على تقديرات الموازنة التى أرسلت لمجلس‬ ‫النواب الموقر فى نهاية مارس‪2020‬التزاما بنصوص الدستور المصرى كما هى الى حد كبير ودون تغيير لحين إستشراف ووضوح الرؤية بحيث‬ ‫يتم إعادة تقدير الموقف مع نهاية النصف األول من العام المالى‪ ٢٠٢١ /2020‬ثم إجراء التعديالت الالزمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫تفاصيل إجراءات الدولة لمواجهة جائحة‬ ‫كورونا منذ بداية التداعيات وحتي االن‪:‬‬ ‫أعلنت الحكومة في مايو ‪ 2020‬أن ‪ 63‬مليار من أصل ‪ 100‬مليار قد تم تخصيصها بالفعل لتغطية‬ ‫بعض االلتزامات العاجلة للنواحي التالية‬ ‫الدعم االجتماعي‬ ‫وتخفيف العبء‬ ‫على المواطنين‬

‫تخفيف العبء المالي‬ ‫وحوافز للقطاعات‬ ‫المنتجة‬ ‫مميزات ضريبية‬ ‫وخفض تكاليف االنتاج‬ ‫لتحفيز النشاط‬ ‫االقتصادي‬

‫مكافحة جائحة كورونا‬ ‫دعم القطاع الصحي‬

‫أهم إجراءات دعم قطاع الصحة العامة‬ ‫ •شراء اللوازم والمعدات الطبية والوقائية ‪ ،‬وشراء الوجبات وتكاليف‬ ‫التشغيل اإلضافية (‪ 7,5‬مليار جنيه)‬ ‫ •تعيين ‪ 7‬آالف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫ •تعيين ‪ 1200‬زميل وزميل مساعد من األطباء بالمستشفيات (‪ 0.4‬مليار جنيه)‬ ‫ •رفع بدل التعرض لخطر العدوى ألعضاء المهن الطبية بنسبة ‪ %75‬وكذلك‬ ‫رفع مكافأة أطباء االمتياز بالمستشفيات (‪ 2,6‬مليار جنيه)‬ ‫ •مكافأة استثنائية لمرة واحدة تدفع للعاملين الصحيين (‪ 0.2‬مليار جنيه)‬

‫دعم الفئات االكثر ضررا من الجائحة‬ ‫ •إعانة نقدية شهرية بقيمة ‪ 500‬جنيه للعمال المتأثرين لمدة ‪ 3‬شهور‬ ‫(‪ 3‬مليار جنيه)‬ ‫ •إصدار ضمانات لتوفير تمويل إضافي لشراء وتوفير كميات إضافية من‬ ‫السلع األساسية (‪ 6‬مليار جنيه)‬

‫دعم القطاعات االكثر تضررا‬ ‫ •إجراءات عامة (‪ 3‬مليار جنيه)‬ ‫ •السماح للمنشآت التجارية في الصناعات المتضررة بدفع اإلقرارات الضريبية‬ ‫للشركات لعام ‪ 2019‬على مدى ‪ 3‬أشهر تنتهي في يونيو ‪ 2020‬بد ً‬ ‫ال‬ ‫ •من دفع المبلغ بالكامل في أبريل (‪ 3‬مليار جنيه)‬

‫تيسيرات داعمة للمواطن لتخفيف‬ ‫أثر الجائحة‬ ‫ •زيادة حد االعفاء الضريبى الى ‪ 15‬ألف جنيه سنويا‬ ‫ •استحداث شريحة ضريبية مخفضة تبلغ ‪%2.5‬‬ ‫ •تخصيص مبلغ ‪ 50‬مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل‬ ‫ •تعديل نسبة القروض االستهالكية الشخصية لتصبح حدها االقصى ‪%50‬‬ ‫مجموع الدخل الشهرى‬ ‫‪16‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫إجراءات خاصة بقطاع الصناعات‬ ‫ •تخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع الصناعات عند سعر ‪ 4.5‬دوالر أمريكي‬ ‫لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بتكلفة سنوية ‪ 2‬مليار جنيه)‬ ‫ •تخفيض تعرفة الكهرباء لجميع الصناعات بنسبة ‪ ٪9‬من السعر الحالي‬ ‫(بتكلفة سنوية ‪ 4‬مليار جنيه)‬ ‫ •تأجيل دفع الضريبة العقارية لمدة‪ 3‬شهور (‪ 0.25‬مليار جنيه)‬ ‫ •إلغاء وإنهاء المتأخرات المستحقة على المنشآت الصناعية حتى ديسمبر ‪ 2019‬لقطاع‬ ‫البترول بقيمة (‪ 5.3‬مليار جنيه)‬

‫إجراءات خاصة بالمصدرين‬ ‫ •سداد ‪ % 30‬من المدفوعات المستحقة للمصدرين بحد أدنى ‪ 5‬مليون جنيه وسداد‬ ‫مستحقات مبادرة االستثمار والتى تريط سداد مستحقات المصدرين مقابل زيادة‬ ‫إستثماراتهم داخل جمهورية مصر العربية (‪5.6‬مليار جنيه فى ‪ 2020/2019‬و‪ 7‬مليار‬ ‫فى ‪)2021/2020‬‬ ‫ •توقيع ‪ ١١٨‬اتفاق تسوية مع المصدرين لتسوية اجمالي مستحقاتهم علي خمس‬ ‫سنوات بقيمة اجمالية بلغت ‪ ١٠‬مليار وتم صرف ‪ ١.٦‬مليار جنيه للمصدرين في عام ‪٢٠١٩‬‬ ‫ •وتم صرف اجمالي ‪ ٥.٦‬مليار جنيه الجمالي ‪ ١٦٦٧‬من الشركات المصدرة‬ ‫ •تسوية المتأخرات عن طريق المقاصة مع الضرائب والجمارك والتي استفادت منها‬ ‫‪ ٢٥٠‬شركة بقيمة ‪ ٩٠٠‬مليون جنيه‬

‫السياحة والثقافة‬ ‫ •اعفاء المنشات السياحية من الضريبية العقارية لمدة ‪ 6‬شهور (‪ 0.2‬مليار جنيه)‬ ‫ •اصدرت وزارة المالية ضمانة للبنوك العامة لتقديم قرض للمنشات السياحية‬ ‫والفندقية بقيمة (‪ 3‬مليار جنيه)‬ ‫ •القرض سيكون بمعدل فائدة منخفض مع فترة سماح لمدة عامين وفترة سداد‬ ‫تمتد لمدة ‪ 5‬سنوات‪.‬‬

‫قطاع المقاوالت‬ ‫ •توفير مخصصات إضافية للمقاولين والموردين (معظمهم من شركات القطاع‬ ‫الخاص) العاملة وتنفيذ برامج االستثمار الحكومية (‪ 10‬مليار جنيه)‬ ‫ •اإلنفاق اإلضافي على برامج األشغال العامة (رصف الطرق الداخلية في القرى‬ ‫ومعظمها في مدن صعيد مصر) (‪ 3‬مليار جنيه)‬

‫‪17‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫طيران‬ ‫ •قدمت وزارة المالية قرض مساند للشركة القابضة لمصر للطيران مع منحها فترة‬ ‫سماح لمدة عامين أو عند تحقيق ‪ ٪80-75‬من معدالت التشغيل المحققة فى عام‬ ‫‪ 2019‬ايهم اقرب (‪ 2‬مليار جنيه)‬ ‫ •تغطية تكاليف الرحالت االستثنائية إلعادة المصريين من الخارج وتكلفة الحجر الصحي‬ ‫(‪ 80‬مليون جنيه)‬ ‫ •قيام قطاع البترول باعفاء شركة مصر للطيران من غرامات تاخير واعادة جدولة بعض‬ ‫المديونيات المستحقه عليها ( ‪ 5‬مليار جنيه)‬

‫دعم قطاعات أخرى‬ ‫ •اجراءات خاصة بكل من قطاع التعليم وبعض الشركات القابضة وغيرها‬ ‫من القطاعات بنحو ‪ ١.٥‬مليار جنيه‪.‬‬

‫تكلفة اإلجراءات التى إتخذتها الحكومة المصرية‬ ‫لمواجهة تداعيات وأثار جائحة كورونا حتى اآلن‬ ‫اإلجراء‬

‫‪18‬‬

‫التكلفة ‪ %‬الى الناتج‬ ‫(مليون المحلى‬ ‫جنيه) اإلجمالى‬

‫اإلجمالى العام ومنها‬

‫‪63.000‬‬

‫‪%1.1‬‬

‫‪ -1‬إجراءات لدعم قطاع الصحة العامة‬

‫‪10,723‬‬

‫‪%0.20‬‬

‫‪ -2‬دعم القطاعات االكثر تضررا‬ ‫إجراءات عامة‬ ‫إجراءات خاصة بقطاع الصناعات‬ ‫إجراءات خاصة بالمصدرين‬ ‫السياحة والثقافة‬

‫‪37,065‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,585‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,200‬‬

‫‪%0.62‬‬ ‫‪%0.05‬‬ ‫‪%0.13‬‬ ‫‪%0.05‬‬ ‫‪%0.05‬‬

‫طيران‬

‫‪7,280‬‬

‫‪%0.120‬‬

‫قطاع المقاوالت‬ ‫‪ -3‬دعم الفئات االكثر ضررا من الجائحة‬ ‫‪ -4‬دعم قطاعات أخرى‬

‫‪13,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1.500‬‬

‫‪%0.218‬‬ ‫‪%0.151‬‬ ‫‪%0.02‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫كيف تم تمويل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية‬ ‫لمواجهة تداعيات واثار جائحة كورونا ‪19-COVID‬‬ ‫استطاعت الحكومة المصرية الحصول على حزم تمويلية بقيمة ‪ 13‬مليار دوالر‬ ‫كما يلى‪:‬‬

‫الحصول على قرض بقيمة ‪ 2.8‬مليار‬ ‫دوالر من صندوق النقد الدولي‬ ‫بموجب أداة التمويل السريع (‪)RFI‬‬ ‫فى مايو ‪.2020‬‬

‫اصدار سندات دولية سيادية‬ ‫بقيمة ‪ 5‬مليار دوالر فى مايو ‪.2020‬‬

‫الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض تسهيل‬ ‫ائتمانى لمدة عام بقيمة ‪ 5.2‬مليار دوالر‪.‬‬

‫الزالت المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى االقتصاد المصرى من‬ ‫حين آلخر‪ ،‬كما يلى‪:‬‬ ‫ •نجاح االقتصاد المصري في التعامل مع تداعيات كورونا بشهادة‬ ‫المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬وتحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي‪ ،‬في‬ ‫حين سجلت دول أخري معدالت نمو سالبة‪ ،‬ما يزيد من ثقة المستثمر‬ ‫األجنبى في االقتصاد المصري‪.‬‬ ‫ •أكدت مؤسسة «جي‪ .‬بي‪ .‬مورجان» فى شهر يونيو ‪ 2020‬أن مصر‬ ‫تعد الدولة الوح يدة بالشرق األوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح‬ ‫الدورة السنوية لمراجعة التصنيف اإلئتمانى واحتفظت بثقة جميع‬ ‫مؤسسات التقييم العالمية الثالثة‪« :‬ستاندرد آند بورز» و«موديز»‬ ‫و«فيتش» خالل فترة من أصعب الفترات التى شهدها االقتصاد‬ ‫العالمى‪ ،‬تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف اإلئتماني لمصر مع‬ ‫نظرة مستقبلية مستقرة لالقتصاد المصري؛ مما ُيعد دلي ًلا قو ًيا على‬ ‫نجاح برنامج اإلصالح االقتصادى‪ ،‬الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف‬ ‫االئتمانى ومجتمع االستثمار الدولى‪.‬‬ ‫ •بالرغم من تحديات جائحة كورونا إال انه من المتوقع إستمرار تحقيق‬ ‫فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة ووضع الدين فى مسار نزولي‬ ‫‪19‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫وضع مصر مقارنة بالبالد النظيرة لها‬ ‫واالقتصاديات الناشئة‬ ‫معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي اإلجمالي لعام ‪2020‬‬ ‫مصر (‪)2020/2019‬‬ ‫الصين‬ ‫اندونيسيا‬ ‫باكستان‬ ‫كازاخستان‬ ‫الفلبين‬ ‫ماليزيا‬ ‫الهند‬ ‫تركيا‬ ‫نيجيريا‬ ‫إيران‬ ‫روسيا‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫تايالند‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫البرازيل‬ ‫األرجنتين‬ ‫الميكسيك‬

‫‪%3.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.3‬‬‫‪0.4‬‬‫‪2.7‬‬‫‪3.6‬‬‫‪3.8‬‬‫‪4.5‬‬‫‪5.0‬‬‫‪5.4‬‬‫‪6.0‬‬‫‪6.6‬‬‫‪6.8‬‬‫‪7.7‬‬‫‪8.0‬‬‫‪9.1‬‬‫‪9.9‬‬‫‪10.5-‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪2.0-‬‬

‫‪4.0-‬‬

‫‪6.0-‬‬

‫‪10.0-‬‬

‫‪8.0-‬‬

‫‪12.0-‬‬

‫ان جمهورية مصر العربية من الدول المحدودة جدا التى استطاعت ان تحقق معدل نمو حقيقى موجب‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬كما ان معدل النمو المحقق بها يعتبر هو االعلى على مستوى معظم الدول الناشئة‪.‬‬

‫العجز الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالي لعام ‪2020‬‬ ‫‪5.5‬‬‫‪6.0‬‬‫‪6.3-‬‬

‫اندونيسيا‬

‫‪7.3-‬‬

‫نيجيريا‬

‫‪7.8‬‬‫‪8.4‬‬‫‪11.4‬‬‫‪12.1‬‬‫‪12.1‬‬‫‪14.8‬‬‫‪16.0‬‬‫‪0‬‬

‫‪2.0-‬‬

‫‪4.0-‬‬

‫‪6.0-‬‬

‫‪8.0-‬‬

‫‪10.0-‬‬

‫‪12.0-‬‬

‫‪14.0-‬‬

‫‪16.0-‬‬

‫روسيا‬ ‫الميكسيك‬

‫مصر (‪)2020/2019‬‬ ‫تركيا‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫الهند‬ ‫الصين‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫البرازيل‬

‫‪18.0-‬‬

‫نسبة عجز الموزانة المقدر لعام ‪ 2020/2019‬بمصر يعتبر جيد ومتوسط مقارنة بما متوقع تحقيقة من قبل‬ ‫معظم الدول الناشئة‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪3‬‬

‫إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا‬

‫مقارنة الدين مع باقى دول العالم لعام ‪2020‬‬ ‫التغير في معدل الدين كنسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى‬ ‫‪4.2-‬‬

‫‪4.6‬‬

‫مصر (‪)2020/2019‬‬ ‫روسيا‬ ‫اندونيسيا‬ ‫نيجيريا‬ ‫تركيا‬ ‫الهند‬ ‫الصين‬ ‫الميكسيك‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫البرازيل‬ ‫جنوب أفريقيا‬

‫‪7.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5-‬‬

‫‪10-‬‬

‫مصر من الدول المحدودة جدا التى استطاعت ان تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خالل ‪2020/2019‬‬ ‫وهو انجاز يعكس الجهد المبذول خالل العام المعنى واالعوام السابقة‪ ،‬وكذلك يعكس نجاح الحكومة‬ ‫المصرية فى التعامل مع تدعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم‪.‬‬

‫ما هو الدين الحكومي؟‬ ‫االقتراض هو أحد مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة‪ ،‬االقتراض بيساعد‬ ‫الحكومة علي زيادة االنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين دون اللجوء إلي‬ ‫زيادة الضرائب وتحميلهم أعباء جديدة‪ .‬هناك توجه من الحكومة لالستثمار في‬ ‫المشروعات االنتاجية ذات عائد استثماري وصحي وبيئي كمشروعات تحسين‬ ‫البنية التحتية وبناء المدارس والمستشفيات‪ .‬ده غير ان الحكومة عليها التزامات‬ ‫مالية سابقة تتعلق بسداد فوائد وأقساط ديون األعوام الماضية‪.‬‬

‫كيف نسدد فوائد وأقساط الدين ولمن؟‬ ‫المصادر التي تلجأ اليها الحكومة لتمويل الدين مختلفة‪ ،‬منها إصدار األذون‬ ‫والسندات على الخزانة والحصول على تسهيالت بنكية من البنك المركزي‬ ‫واالقتراض الخارجي‪ .‬تسدد فوائد وأقساط الدين للجهات التي استثمرت في‬ ‫السندات الحكومية‪ ،‬ومنها البنوك التجارية والمنظمات الدولية وجهات أخري‪.‬‬ ‫أقساط الدين وفوائده واجبة السداد وفقا آلجال محددة وذلك للحفاظ على ثقة‬ ‫المستثمرين والمؤسسات المالية في اداء االقتصاد المصري‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪4‬‬

‫مدى إستفادة المواطن من موازنة‬ ‫العام المالي ‪2021/2020‬‬

‫تأتي موازنة العام المالي ‪ 2021/2020‬متسقة مع األجندة الوطنية للتنمية المستدامة‪ :‬رؤية‬ ‫مصر ‪ 2030‬التي تستهدف تنمية االنسان المصري والنهوض به على كافة األصعدة‪ ،‬خاصة‬ ‫فيما يتعلق بتحقيق الهدف االول منها وهو «االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين‬ ‫مستوى معيشته»‪ .‬حيث يتطلب هذا الهدف منظومة تنموية متكاملة واحتوائية وتحسين‬ ‫البنية التحتية وإتاحة الخدمات األساسية للمواطنين بجودة عالية‪ .‬وفى هذا اإلطار‪:‬‬

‫تشمل موازنة العام الجديد زيادة في المخصصات كما‬ ‫ما يلى‪:‬‬

‫‪22‬‬

‫‪%11.3‬‬

‫زيادة فى مخصصات‬ ‫األجور‪.‬‬

‫‪%18.4‬‬

‫‪%33.7‬‬

‫زيادة فى اإلنفاق على‬ ‫شراء السلع والخدمات‬ ‫(مستلزمات اإلنتاج)‪.‬‬

‫‪%16.7‬‬

‫‪%136.6‬‬

‫زيادة فى‬ ‫مخصصات المياه‪.‬‬

‫‪%2.7‬‬

‫زيادة فى مخصصات‬ ‫التغذية (وتشمل‬ ‫التغذية المدرسية)‬ ‫زيادة فى دعم تنشيط‬ ‫الصادرات‬

‫زيادة فى مخصصات‬ ‫الدعم النقدى‬ ‫وبرنامجى تكافل‬ ‫وكرامة‬

‫‪4‬‬

‫إستفادة المواطن من الموازنة‬

‫فيما يخص الحماية االجتماعية‬

‫كما تتبنى األجندة الوطنية للتنمية المستدامة ‪ 2030‬ضمن هدفها األول توفير منظومة‬ ‫متكاملة للحماية االجتماعية تتميز بالكفاءة والفاعلية وقائمة على الشمول المجتمعي‪.‬‬ ‫حيث تقوم الدولة بمراجعة برامج التأمين االجتماعي والصحي لتالفى القصور فيهما‬ ‫وتوسيع مظلة االستهداف‪ .‬وقد انعكس ذلك على موازنة الدولة كما يلي‪:‬‬ ‫المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى‬ ‫تستهدف تخفيف األعباء عن المواطنين بتوفير السلع‬ ‫المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى ‪ ٪٢٠‬وخصم‬ ‫إضافى ‪ ٪١٠‬لكل من حاملى البطاقات التموينية‪ ،‬تتحمله‬ ‫الخزانة العامة للدولة بإجمالى ‪ ١٢,٢٥‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫اإلستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة عدد من البرامج‬ ‫المستهدفة للحماية اإلجتماعية‪.‬‬

‫التوسع فى برامج الدعم النقدى من خالل البرامج‬ ‫الضمانية الموجهه للفئات األولى بالرعاية ‪.‬‬ ‫برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين على نفقة الدولة‪.‬‬ ‫برامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم اإلنتظار‬ ‫للحاالت الحرجة والعمليات الجراحية‪.‬‬ ‫استمرار واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل‬ ‫وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة‬ ‫الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل‬ ‫دعم اإلسكان اإلجتماعى‪ ،‬ودعم التغذية المدرسية‪،‬‬ ‫ودعم المرأة المعيلة‪ ،‬ودعم إشتراكات الطلبة على‬ ‫خطوط السكك الحديدية والمترو‪.‬‬

‫فيما يخص التعليم والصحة‬ ‫ترتكز األجندة الوطنية للتنمية المستدامة ‪ 2030‬ضمن هدفها الرابع «المعرفة واإلبتكار والبحث‬ ‫العلمى» على اإلهتمام بتنمية اإلنسان المصرى ورفع إنتاجيته واإلستثمار في البشر من خالل تحسين‬ ‫مستوى الخدمات التعليمية والصحية التى يتلقاها المواطن والتحفيز على اإلبتكار والبحث العلمى‪.‬‬ ‫تتضمن موازنة ‪ 21 / 20‬زيادة مخصصات االنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية االجتماعية‬ ‫التى لها عائد مباشر على األطفال‪ ،‬وتتوافق البيانات المعروضة فى كل وثائق الموازنة المبدئية مع‬ ‫ما تضمنته مواد الدستور رقم (‪ 18‬و ‪ 19‬و ‪ 21‬و ‪ )23‬لعام ‪ 2014‬بتخصيص نسب من اإلنفاق على قطاعات‬ ‫الصحة بنحو ‪ %3‬من الناتج المحلى اإلجمالى (مادة ‪ ،)18‬وقطاع التعليم ما قبل الجامعى ‪( %4‬مادة‬ ‫‪ ،)19‬والتعليم الجامعى‪( %2‬مادة ‪ ، )21‬والبحث العلمى ‪( %1‬مادة ‪. )23‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪4‬‬

‫إستفادة المواطن من الموازنة‬

‫قطاع التعليم‬ ‫يمثل اإلنفاق على التعليم ‪ %6‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫تبلغ مخصصات التعليم (قبل الجامعى‬ ‫والتعليم العالى) ‪ 363.6‬مليار جنيه بزيادة‬ ‫‪ 46.9‬مليار جنيه بنسبة زيادة ‪ %14.8‬مقارنة‬ ‫بموازنة العام السابق مع التركيز على‬ ‫التعليم الفني وبناء قدرات المعلمين‪.‬‬

‫‪ 60.4‬مليار جنيه مخصصات البحث العلمى‪.‬‬

‫(أ) التعليم قبل الجامعي‬ ‫المقرر تنفيذ ‪ 2555‬مشروعا بإجمالى‬ ‫وفقًا لخطة الهيئة العامة لألبنية التعليمية‪ ،‬من‬ ‫ّ‬ ‫‪ 39064‬فصال فى مختلف المراحل التعليمية بتكلفة حوالى ‪ 12.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫خطة الهيئة العامة لألبنية التعليمية ‪2021 / 20‬‬

‫عدد الفصول‬

‫التكلفة (مليار جنيه(‬

‫المرحلة التعليمية‬ ‫حضانة‬

‫‪5815‬‬

‫‪1.68‬‬

‫ابتدائي‬

‫‪17261‬‬

‫‪5.01‬‬

‫إعدادي‬

‫‪8462‬‬

‫‪2.45‬‬

‫ثانوى عام‬

‫‪4217‬‬

‫‪1.24‬‬

‫تعليم فني‬

‫‪3016‬‬

‫‪0.95‬‬

‫تربية خاصة‬

‫‪270‬‬

‫‪0.094‬‬

‫برنامج اإلدارة‬

‫‪--‬‬

‫‪0.785‬‬

‫‪39064‬‬

‫‪12.20‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية االقتصادية‬ ‫‪ --‬بيان غير متاح‬

‫‪24‬‬

‫‪4‬‬

‫إستفادة المواطن من الموازنة‬

‫(ب) التعليم الجامعى والعالي‬ ‫أهم المشروعات المستهدفة بخطة ‪:2021/2020‬‬

‫‪1‬‬

‫التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية من خالل البدء فى إنشاء ‪ 6‬جامعات‬ ‫ّ‬ ‫تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة‪ /‬طيبة الجديدة‪ /‬السالم شرق بورسعيد‪/‬‬ ‫برج العرب‪ 6 /‬أكتوبر‪ /‬الغربية) بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق‬ ‫العمل‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫التوسع فى إنشاء الجامعات األهلية (‪ 5‬جامعات بإجمالى ‪ 1.4‬مليار جنيه‪ ،‬منها‬ ‫ّ‬ ‫مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية بمبلغ ‪ 300‬مليون جنيه)‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة‪ /‬بنى سويف‪/‬‬ ‫جامعة سيناء)‪.‬‬

‫البحث العلمى‬

‫‪1‬‬

‫ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى ‪ 17‬ترتي ًبا‪ ،‬من الترتيب رقم ‪ 99‬من‬ ‫‪ 134‬دولة فى عام ‪ 2018‬إلى الترتيب رقم ‪ 82‬من ‪ 136‬فى عام ‪. 2019‬‬

‫‪2‬‬

‫احتلت مصر الترتيب رقم ‪ 35‬من بين دول العالم من حيث البحث العلمى‬ ‫المنشور‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫حصدت مصر المرتبة ‪ 92‬فى مؤشر االبتكار العالمى للنصف األول من العام‬ ‫وتقدمت بنحو ثالثة مراكز عن العام الماضى ‪.2019 / 18‬‬ ‫المالى ‪2020 / 19‬‬ ‫ّ‬

‫‪25‬‬

‫‪4‬‬

‫إستفادة المواطن من الموازنة‬

‫قطاع الصحة‬ ‫(يمثل االنفاق على الصحة‪ %3 1‬من الناتج االمحلي اإلجمالي)‬ ‫تم زيادة مخصصات اإلنفاق على الصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولتغطية‬ ‫تكلفة التأمين الصحي واألدوية وحوافز أعضاء القطاع الصحي وعالج غير القادرين على نفقة‬ ‫الدولة تبلغ مخصصات الصحة ‪ 258.5‬مليار جنيه بزيادة ‪ 83.2‬مليار جنيه بنسبة زيادة ‪ %47‬عن‬ ‫العام المالي السابق‪ ،‬وتشمل ما يلي‪:‬‬ ‫استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي‬ ‫الشامل والتوسع فيه متضمنًا غير القادرين من أصحاب‬ ‫معاش الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫زيادة مخصصات التأمين الصحي واألدوية وعالج غير‬ ‫القادرين على نفقة الدولة‪.‬‬ ‫تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية‪.‬‬ ‫زيادة حوافز وإثابة األطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫ميكنة كافة المستشفيات (‪ 113‬مستشفى)‪ ،‬وإنشاء‬ ‫ترددين ‪.‬‬ ‫الم ّ‬ ‫سجل صحى إلكترونى لكافة ُ‬ ‫المبادرات المقترحة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي ‪ 21/20‬لقطاعات الصحة‬ ‫والتعليم قبل الجامعي والجامعي والتضامن االجتماعي‬ ‫اسم الجهة‬ ‫مبادرات وزارة الصحة والسكان منها؛‬ ‫(صحة المرأة‪ ،‬المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية‪ ،‬الكشف المبكر عن ضعف السمع‬

‫إجمالي اإلنفاق‬ ‫(بالمليار جنيه)‬ ‫‪16.3‬‬

‫لحديثي الوالدة‪ ،‬عالج الفشل الكلوي‪ ،‬منع انتشار العدوى من األم الحامل إلى الجنين‪ ،‬أمراض‬ ‫حديثي الوالدة ووقاية األطفال من األمراض المزمنة‪ ،‬توفير األمصال واللقاحات واألدوية‬ ‫الخاصة بالصحة العامة‪ ،‬العالج على نفقة الدولة‪ ،‬الصحة النفسية وتحسين األوضاع المالية‬ ‫لألطباء من خالل رفع بدل المهن الطبية ومكافأة اطباء االمتياز)‪.‬‬ ‫مبادرات وزارة التربية والتعليم‬ ‫مبادرة تحسين أوضاع المعلمين والموجهين بمرحلة رياض األطفال والصف األول و الثاني‬ ‫االبتدائي‪.‬‬

‫‪1,5‬‬

‫مبادرات وزارة التعليم العالي‬ ‫مبادرة تحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية‪.‬‬

‫‪1,5‬‬

‫مبادرات وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫برنامج تكافل وكرامة وبرنامج معاش الضمان االجتماعي (لعدد ‪ 3.4‬مليون اسرة)‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اجمالي المبادرات‬

‫‪26‬‬

‫‪38,3‬‬

‫حيث يشمل اإلنفاق لتلك القطاعات مايلى‪:‬‬ ‫ ‪1.‬إنفاق الهيئات اإلقتصادية وبعض الشركات على كل من التعليم والصحة والبحث العلمي‪.‬‬ ‫ ‪2.‬إعادة توزيع إنفاق بعض الجهات على مجاالت التعليم والصحة والبحث العلمي على الرغم من تبعية تلك الجهات إدارايًا لوزارات وجهات أخرى مثل‬ ‫مستشفيات الشرطة والدفاع واألزهر والتأمين الصحي الشامل والبرامج الخاصة به‪ ،‬وبالنسبة للتعليم على سبيل المثال مدارس هيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية فى المدن الجديدة‪.‬‬ ‫ ‪3.‬يتم إضافة نصيب أعباء خدمة الدين لكل قطاع على حدة من إجمالي االستدانة التي قامت بها وزارة المالية خالل السنوات السابقة للصرف على قطاعات‬ ‫الصحة والتعليم والبحث العلمي‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫إستفادة المواطن من الموازنة‬

‫فيما يخص المعاشات‬

‫‪ 170‬مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات‪ ،‬لسداد القسط السنوي الثانى من‬ ‫التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة‪ ،‬متضمنة ما يلى ‪:‬‬ ‫الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش االجر‬ ‫المتغير وإضافة نسبة ‪ % 80‬من العالوات الخاصة‬ ‫غير المنضمة العالوات الخمس لألجر األساسي‬ ‫ألصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم إعتبارًا‬ ‫من ‪ 2006/7/1‬وحتى ‪ ،2016/6/30‬وذلك بتكلفة‬ ‫مقدرة بنحو ‪ 35‬مليار جنيه فى العام المالى‬ ‫‪ 2021/2020‬وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية‪،‬‬ ‫وذلك لتحسين األوضاع المعيشية ألصحاب‬ ‫المعاشات وحل جميع مشكالت منظومة‬ ‫المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين‪.‬‬ ‫العالوة الخاصة المقرر منحها ألصحاب‬ ‫المعاشات بنسبة ‪ %14‬وبتكلفة سنوية تقترب من‬ ‫‪ 31‬مليار جنيه ويتم تمويلها من هذا القسط‪.‬‬ ‫علمًا بأن الخزانة العامة قد قامت بالفعل‬ ‫بتحقيق المستهدف من خالل سداد كافة‬ ‫مستحقات العام المالى ‪ 2020/2019‬والتى تقدر‬ ‫بنحو ‪ 160.5‬مليار جنيه‪.‬‬

‫فيما يخص البنية التحتية‬ ‫تخصيص ‪ 280.7‬مليار جنيه لالستثمارات الحكومية‬ ‫فى موازنة العام المالى الحالى ‪ 2021/2020‬منها ما‬ ‫يفوق ‪ 225‬مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة‬ ‫للدولة والمصادر األخرى الذاتية بزيادة تتجاوز ‪%35‬‬ ‫عن العام المالى السابق‪.‬‬

‫‪ 3.5‬مليار جنيه تكلفة توصيل خدمات الغاز‬ ‫الطبيعى لعدد ‪ 1.2‬مليون وحدة سكنية‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪4‬‬

‫إستفادة المواطن من الموازنة‬

‫فيما يخص األجور‬ ‫إصالح هيكلي من خالل حزمة من اإلجراءات التي تسهم فى تحسين األوضاع المالية‬ ‫للعاملين بالدولة بتكلفة اضافية تقدر بنحو ‪ 34‬مليار جنيه مقارنة بموازنة العام السابق‪،‬‬ ‫حيث سيتم خالل العام المالي المقبل‪:‬‬

‫جنيه‬ ‫مصري‬

‫(اإلجراء)‬

‫(قيمة اإلثابة)‬

‫منح عالوة دورية بنسبة ‪ ٪٧‬من األجر‬ ‫الوظيفى فى ‪ ٣٠‬يونيه ‪ ٢٠٢٠‬للموظفين‬ ‫المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬

‫ً‬ ‫جنيها شهريًا بحد أدنى‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ودون حد أقصى‪.‬‬

‫منح ‪ ٪١٢‬من المرتب األساسى فى ‪ ٣٠‬يونيه‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬للعاملين غير المخاطبين بقانون‬ ‫الخدمة المدنية‪.‬‬

‫ً‬ ‫جنيها شهريًا بحد أدنى‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ودون حد أقصى‪ ،‬وليس ‪ ٪١٠‬كما‬ ‫هو معتاد كل عام‪.‬‬

‫تحسين دخول الموظفين والعاملين‬ ‫بالجهاز االدارى للدولة من خالل اقرار حافز‬ ‫شهر اضافى‪.‬‬

‫بفئات مالية مقطوعة تتراوح‬ ‫بين ‪ 150‬جنيه الى ‪ 375‬جنيه‬ ‫المستويات‬ ‫وفق‬ ‫شهريًا‬ ‫الوظيفية‪.‬‬

‫العاملين‬ ‫دخول‬ ‫تحسين‬ ‫استكمال‬ ‫والموجهين بمرحلة رياض االطفال والصف‬ ‫االول والثانى االبتدائى (حافز تطوير التعليم‬ ‫قبل الجامعى)‪.‬‬

‫ليصبح إجمالي ما خصص‬ ‫لموجهي ومعلمي التربية‬ ‫والتعليم واألزهر الشريف ‪1.5‬‬ ‫مليار جنيه‪.‬‬

‫استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة‬ ‫التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز‬ ‫والمعاهد والهيئات البحثية (حافز جودة)‬ ‫وبعض المزايا االخرى المرتبطة بأداء األعمال‪.‬‬

‫ليصل إجمالي ما تم تخصيصه‬ ‫إلي ‪ 1.6‬مليار جنية في موازنة‬ ‫العالم المالي الحالي ‪. 2020/2019‬‬

‫تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات‬ ‫الترقية فى يوليو القادم‪.‬‬

‫فيما يخص اإلسكان اإلجتماعى‬ ‫‪ 5.7‬مليار جنيه مخصصات مالية متاحة لدعم اإلسكان‬ ‫االجتماعى بزيادة ‪.%46.2‬‬

‫تم االنتهاء من تنفيذ ‪ ٤٥٥‬الف وحدة اسكان اجتماعي‬ ‫واسكان متوسط بتكلفة ‪ ٦٥‬مليار‪.‬‬ ‫مخطط تنفيذ ‪ ٣١٠‬الف وحدة سكنية خالل الثالث‬ ‫سنوات القادمة منهم ‪ ٢٥٠‬الف وحدة إسكان اجتماعي‬ ‫بتكلفة ‪ ٧٠‬مليار و ‪ ٦٠‬الف وحدة إسكان متوسط بتكلفة‬ ‫‪ ٣٠‬مليار ليبلغ االجمالي ‪ ٧٦٥‬الف من مبادرة المليون‬ ‫وحدة سكنية بتكلفة ‪ ١٦٥‬مليار‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪4‬‬

‫إستفادة المواطن من الموازنة‬

‫فيما يخص الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫الدعم يضمن حياة كريمة لك وألسرتك (أهم بنود الدعم)‬ ‫‪ 115.1‬مـليار جـنيه مـخصصات برامج الدعـم‬ ‫السلعى مـنها‪ ٨٤,٥ :‬مـليار جـنيه لدعــم السلع‬ ‫التمويـنية ورغيف الخبز‪ ،‬و‪ 28.2‬مليار جنيه دعم‬ ‫المواد البترولية‪.‬‬ ‫‪ 170‬مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات‪،‬‬ ‫و‪ 19‬مليار جنيه لمعاش الضمان اإلجتماعى‪ ،‬و‪7‬‬ ‫مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات‪.‬‬ ‫‪ ١١‬مليار جنيه لألدوية‪ ،‬و‪ ١,٧٥‬مليار لـدعـم ٔالـبان‬ ‫األطـفال‪ ،‬و‪ ٧‬مليارات جـنيه لبرنامج العالج على‬ ‫نفقة الدولة‪ ،‬و‪ ١,١‬مليار لسداد اشـتراكـات غـير‬ ‫القادرين فــي نظام الــتٔامين الصحي الشامــل‪،‬‬ ‫و‪ ٨٠٠‬مليون جــنيه لــدعم الــتٔامين الصحى‬ ‫للطالب‪ ،‬والمرٔاة المعيلة‪ ،‬واألطفال دون السن‬ ‫المدرسى والفالحين؛ بما ُيسهم فى تحسين‬ ‫خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين‪.‬‬

‫تطور مخصصات الدعم‬ ‫والمنح والمزايا اإلجتماعية‬

‫التقسيم االقتصادى‬ ‫للمصروفات‬

‫(مليار جنيه)‬

‫‪14/13‬‬ ‫‪20/19‬‬

‫األجور وتعويضات العاملين‬ ‫شراء السلع‬ ‫والخدمات‬

‫‪%6‬‬ ‫‪%4‬‬

‫الفوائد‬

‫‪%33‬‬

‫شراء اصول‬ ‫غير مالية‬ ‫(االستثمارات)‬

‫‪%20‬‬

‫‪%31‬‬

‫‪%22‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪140.0‬‬ ‫‪120.0‬‬

‫‪%16‬‬ ‫‪%6‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪100.0‬‬

‫المصروفات‬ ‫االخرى‬

‫‪80.0‬‬

‫‪%27‬‬

‫‪60.0‬‬

‫‪%19‬‬

‫‪40.0‬‬

‫الدعم والمنح‬ ‫والمزايا‬ ‫االجتماعية‬

‫‪20.0‬‬

‫دعم‬ ‫الكهرباء‬

‫دعم‬ ‫الموارد‬ ‫البترولية‬

‫أخرى المعاشات‬

‫‪0,0‬‬

‫دعم‬ ‫التأمين دعم‬ ‫الدعم‬ ‫السلع‬ ‫النقدي الصحي تنمية‬ ‫(معاش واالدوية الصادرات التموينية‬ ‫(يتضمن‬ ‫الضمان وعالج غير‬ ‫دعم‬ ‫اإلجتماعي القادرين‬ ‫المزارعين)‬ ‫وتكافل على نفقة‬ ‫وكرامة الدولة‬

‫‪29‬‬

‫‪5‬‬

‫أهم السياسات االصالحية بموازنة ‪2021/ 2020‬‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ :‬سياسات على جانب االنفاق العام‬ ‫تحسين اإلنفاق الموجه لصالح دعم النشاط اإلقتصادي القادر على خلق فرص عمل حقيقية‪،‬‬ ‫وخاصة للشباب مع إستمرار اإللتزام بتحقيق الضبط المالي وإزالة التشوهات السعرية لضمان‬ ‫اإلستدامة المالية للقطاع‪ ،‬مع فتح المجال للقطاع الخاص لتشجيع المنافسة ورفع كفاءة‬ ‫قطاع الطاقة خاصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفي مجال الغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫إستمرار وتعزيز مجهودات تطوير شبكة حماية إجتماعية عصرية ومتكاملة تضمن وصول‬ ‫الدعم لمستحقيه باإلضافة إلى تطوير آليات إستهداف الفئات األولى بالرعاية‪.‬‬ ‫التوسع فى اإلنفاق اإلستثمارى لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين‪.‬‬ ‫توجيه مخصصات كافية لتمويل نظام التأمين الصحي اإلجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنها وضع منظومة عصرية ومتطورة‬ ‫إلصدار الضمانات الحكومية‪ ،‬ورصد أية مخاطر محتملة والتعامل معها بشكل مبكر‪.‬‬

‫ومن أهم السياسات اإلصالحية المخطط تنفيذها ما يلى‪:‬‬ ‫تفعيل للقانون رقم ( ‪ ) 182‬لسنة ‪ 2018‬بشأن التعاقدات الحكومية بما سيدعم الجهات اإلدارية فى توفير‬ ‫إحتياجاتها‪ ،‬كما يحقق التوازن بين حقوق وإلتزامات أطراف التعاقد ويدعم تنمية المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة بشكل مباشر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(وخاصة التعليم الفنى) واستمرار التوسع فى تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل‬ ‫دعم برنامج إصالح التعليم‬ ‫والتوسع به‪.‬‬ ‫التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص ‪ PPP‬وهناك مشروع قانون تمت‬ ‫إحالته الى مجلس النواب الموقر‪ ،‬وستولى الحكومة أهمية وأولوية لمشروعات الصرف الصحى وتحلية المياه‬ ‫والنقل والمواصالت والصحة والتعليم‪.‬‬ ‫استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع إستمرار العمل على تطوير منظومة األجور وتخطيط‬ ‫معدالت نموها‪.‬‬ ‫استمرار العمل على رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وتشمل ميكنة كافة المعامالت الحكومية على‬ ‫جانبى اإلنفاق واإليراد‪.‬‬ ‫تطوير الجهاز اإلدارى للدولة المصرية ليتواكب مع متطلبات التنمية اإلقتصادية والتكنولوجيا‪ ،‬وهو ما يتفق مع‬ ‫ما حددته األجندة الوطنية للتنمية المستدامة ‪ 2030‬المحور السادس «حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع»‪.‬‬ ‫تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية وهو ما يتفق مع بند ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد‬ ‫ضمن أجندة التنمية المستدامة ‪ 2030‬المحور السادس‪.‬‬ ‫تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن أحد الركائز األساسية الستدامة التنمية‬ ‫وفقا لألجندة الوطنية للتنمية المستدامة ‪ 2030‬المحور السادس‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪5‬‬

‫أهم السياسات االصالحية‬

‫ثانيًا‪ :‬سياسات على جانب الحماية إالجتماعية‬ ‫تولى موازنة العام المالى ‪ 2021/2020‬اهتمامًا بالجانب اإلجتماعى مما يساهم فى تحقيق التنمية البشرية ويضمن‬ ‫تحقيق المساواة وكفاءة توزيع ثمار النمو االقتصادي‪ .‬وهو منبثق من الهدف الثانى في األجندة الوطنية للتنمية‬ ‫المستدامة ‪ 2030‬العدالة واإلندماج اإلجتماعى والمشاركة‪ .‬وترتكز السياسة المالية فى مجال الحماية االجتماعية‬ ‫على أربعة مرتكزات أساسية كما يلى‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫زيادة معدالت النمو‬ ‫والتشغيل باعتبارهما‬ ‫خط الدفاع األول‬ ‫لمحاربة الفقر‬ ‫وتحسين الدخول‪.‬‬

‫إيجاد مساحة مالية‬ ‫تسمح باإلنفاق المتزايد‬ ‫على التنمية البشرية‬ ‫وبرامج الحماية والعدالة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫التوسع فى برامج‬ ‫الحماية التى تتميز‬ ‫بالكفاءة وتستهدف‬ ‫الطبقات األولى‬ ‫بالرعاية‪.‬‬

‫تطوير وتحديث شامل‬ ‫للخدمات األساسية التي‬ ‫يحصل عليها المواطن‪،‬‬ ‫وضمان التوزيع الجغرافي‬ ‫العادل لتمكين كافة‬ ‫المواطنين من كافة‬ ‫الفئات من االستفادة من‬ ‫ثمار النمو االقتصادي‬

‫ثالثًا‪ :‬سياسات على جانب االيرادات العامة‬ ‫استمرار العمل على رفع كفاءة وتطوير أداء‬ ‫االدارة الضريبية‪ ،‬بما يشمل تحديث وتطوير‬ ‫نظم المعلومات والربط بين المصالح‬ ‫اإليرادية‪ ،‬ونظم الفحص‪ ،‬والتحصيل‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬والميكنة بما يحد من التقديرات‬ ‫الجزافية والتهرب الضريبى ويساعد على‬ ‫إستيداء حق الدولة‪.‬‬

‫تسعى وزارة المالية من خالل قانون‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة‬ ‫إلى إشراك تلك المشروعات ضمن‬ ‫االقتصاد الرسمى مع منحها‬ ‫العديد من الحوافز الضريبية‬ ‫والتسهيالت الجمركية بهدف‬ ‫زيادة نشاطها‪.‬‬

‫التأكد المستمر من سالمة وصحة تطبيق‬ ‫قانون ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬واعداد‬ ‫وتطبيق منظومة الفاتورة االلكترونية والذى‬ ‫يتواكب مع بدء تطبيق نظام الكتروني‬ ‫لربط مصلحة الضرائب بكل الجهات التى‬ ‫تقوم ببيع سلع أو خدمات‪.‬‬

‫بدء تطبيق قانون اإلجراءات الضريبية‬ ‫الموحد لمصلحة الضرائب المصرية‪.‬‬

‫اإلنتهاء من اعداد شبكة للتحصيل‬ ‫اإللكترونى‪ :‬إستكمال بناء وتطوير الشبكة‬ ‫المالية للحكومة المصرية‪ ،‬والتى ستوفر‬ ‫وسائل تحصيل الكترونية وغير نقدية‬ ‫للمستحقات الضريبية والجمركية‬ ‫الجمارك‪ :‬إستكمال إصالحات المنظومة‬ ‫الجمركية وتشمل تطبيق قانون جديد‬ ‫للجمارك‪ ،‬إلى جانب إعادة هندسة اإلجراءات‬ ‫الجمركية وميكنتها وتطبيق نظام الشباك‬ ‫الواحد االلكترونى‪.‬‬ ‫العمل على اخضاع معامالت التجارة‬ ‫االلكترونية ‪ e-commerce‬لضريبة القيمة‬ ‫المضافة وفقًا الفضل الممارسات الدولية‪.‬‬

‫العمل على إعداد ونشر إستراتيجية‬ ‫لإليرادات الضريبة على المدى‬ ‫المتوسط‪.‬‬ ‫الضرائب العقارية‪ :‬اإلستمرار في‬ ‫تطوير منظومة الضرائب العقارية‬ ‫على المبانى‪ ،‬من خالل رفع كفاءة‬ ‫اإلدارة الضريبية‪ ،‬وتطوير نظم‬ ‫المعلومات والحصر والفحص‬ ‫والتعامل مع المواطنين‪.‬‬ ‫العمل على تسهيل وتيسير‬ ‫إجراءات فض المنازعات الضريبية‬ ‫مع الممولين مما يساهم فى‬ ‫زيادة المتحصالت من المتأخرات‬ ‫الضريبية‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪5‬‬

‫أهم السياسات االصالحية‬

‫جهود تطوير الشركات المملوكة للدولة‬ ‫وشركات قطاع األعمال العام‬ ‫التركيز على إصالح ورفع كفاءة الهياكل المالية‬ ‫للهيئات االقتصادية وقطاع األعمال العام‪.‬‬ ‫اجراء تعديالت على قانون شركات قطاع األعمال‬ ‫العام لتحسين إدارة الشركات وتطوير أطر الحوكمة‬ ‫واإلدارة الرشيدة‪.‬‬ ‫إستهداف تحصيل ‪ 10‬مليار جنيه أرباح من بنوك القطاع‬ ‫العام ونحو ‪ 7‬مليار جنيه من صافي أرباح شركات‬ ‫قطاع األعمال العام‪.‬‬ ‫استهداف تحويل نحو ‪ 22‬مليار جنيه فوائض من‬ ‫الهيئات االقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة‬ ‫السويس المحول للخزانة‪.‬‬ ‫المضي قدمًا ببرنامج الطروحات العامة ‪.IPO‬‬

‫المرحلة االولى لبرنامج الطرح‬ ‫عدد الشركات الغير مقيدة‬

‫‪ 14‬شركة‬

‫طرح نسب إضافية من شركات مقيدة في البورصة‬

‫‪ 9‬شركات‬

‫إجمالي عدد الشركات التي سيتم طرحها‬

‫‪ 23‬شركة‬

‫الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة‬ ‫المصرية‬

‫‪ 430‬مليار جنيه‬

‫النسبة المقترح طرحها‬

‫طرح ما نسب متفاوتة حوالي ‪ ٪٣٠ - ٪١٥‬في معظم‬ ‫األحوال بحيث تستمر الدولة أكبر مساهم‬

‫سيتم االتفاق على توجيه العوائد من طرح وفقًا لكل حالة على حدة‬

‫‪32‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫أهم مستهدفات دين أجهزة الموازنة‬ ‫ومكوناته ومدفوعات الفوائد ومصادر التمويل‬

‫الدين الحكومي ألجهزة الموازنة نسبة الى‬ ‫الناتج المحلى االجمالى‬ ‫محلي حكومي‬ ‫خارجي حكومي‬ ‫مصروفات فوائد الديون‬ ‫إجمالي (بالمليار جنيه مصري)‬

‫‪2020/2019‬‬

‫‪2021/2020‬‬

‫ختامي‬ ‫مبدئي‬

‫موازنة‬

‫‪%86.4‬‬

‫‪%83‬‬

‫‪%68.4‬‬

‫‪%67.6‬‬

‫‪%18‬‬

‫‪%15.2‬‬

‫‪568.4‬‬

‫‪566.0‬‬

‫نسبة من الناتج‬

‫‪%9.5‬‬

‫‪%8.3‬‬

‫نسبة من اجمالي المصروفات‬

‫‪%39.9‬‬

‫‪%33.0‬‬

‫أهم مستهدفات دين أجهزة الموازنة بموازنة العام المالي ‪2021/ 2020‬‬ ‫موازنة العام المالى ‪ 2021 / 2020‬والتي تم إعدادها قبل األحداث الراهنة والتحديات‬ ‫العالمية خالل الفترة من نهاية نوفمبر ‪ 2019‬وحتى نهاية فبراير ‪ 2020‬تستهدف مواصلة‬ ‫جهود خفض الدين العام ووضعه علي مسار نزولي الى نحو ‪ %83‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪.‬‬ ‫كما انه من المستهدف إطالة متوسط عمر الدين تدريجيا وصوال الي ‪ 4‬سنوات‬ ‫فى عام ‪ ،2021/2020‬بعد أن كان ‪ 1.9‬سنة فى عام ‪2017/2016‬‬

‫‪33‬‬

‫‪7‬‬

‫االلتزامات المالية وتأثير بعض المخاطر‬ ‫المالية على موازنة ‪2021/2020‬‬

‫تبلغ التقديرات المبدئية إلجمالي رصيد القروض المضمونة من قبل الخزانة‬ ‫العامة في نهاية يونيو ‪ 2020‬نحو ‪ %17.5‬من إجمالي الناتج المحلى‪ ،‬حيث‪:‬‬

‫ •تمثل الضمانات المحلية نحو ‪ %7.6‬من إجمالي الناتج المحلى اإلجمالي‬ ‫ •تمثل الضمانات الخارجية ‪ %9.9‬من الناتج المحلى اإلجمالي‬ ‫ •يتركز اصدار الضمانات لقطاعي الطاقة والنقل واالسكان‪ .‬وقد بلغت الضمانات الصادرة لتلك‬ ‫الجهات نحو ‪ %85‬من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يونيو ‪.2020‬‬

‫االلتزامات‬ ‫المحتملة‬

‫مخاطر األزمات‬

‫الشراكة بين‬ ‫القطاع العام‬ ‫والخاص‬ ‫‪PPP‬‬

‫قضايا التحكيم‬ ‫الدولي المرفوعة‬ ‫على الحكومة‬ ‫المصرية عالوة‬ ‫على قضايا‬ ‫التعويضات‬ ‫المحلية‬

‫القروض‬ ‫والتسهيالت‬ ‫المضمونة من‬ ‫الخزانة العامة‬

‫خفض الدين ووضعه على مسار تنازلي‬ ‫بدأنا بالفعل في تحجيم الدين العام الحكومي ووضعه على مسار تنازلي حيث انخفض‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى للعام الثالث على التوالى‪.‬‬

‫جنيه‬ ‫مصري‬

‫تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجي للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وذلك من خالل‬ ‫االستفادة من وسائل تمويل ميسرة منخفضة التكاليف وطويلة األجل من األسواق الدولية‪.‬‬ ‫جنيه‬ ‫مصري‬

‫توسيع قاعدة المستثمرين في أذون وسندات الخزانة‪.‬‬

‫وتؤكد التجارب الدولية ضرورة أن يصاحب أي برنامج إصالحي عدد من اإلجراءات الهامة‬ ‫لتعظيم األثر المرجو من تلك اإلصالحات‪ ،‬وتخفيف األعباء‪ ،‬مثل التنسيق الكامل بين‬ ‫السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم‪ ،‬وأن يصاحب اإلصالح قوانين محفزة‬ ‫لالستثمار‪ ،‬مع تمكين الشباب والمرأة‪ ،‬وإعادة توجيه اإلنفاق من الدعومات إلى تحسين‬ ‫مستوى الخدمات العامة‪ ،‬والمشروعات التنموية الكبرى‪ ،‬والتعليم والصحة‪ ،‬وتعزيز شبكة‬ ‫الحماية االجتماعية‪ ،‬وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫المالحق‬

‫القيمة‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫التوزيع الجغرافي لالستثمارات المستهدفة علي‬ ‫مستوى أقاليم الجمهورية خالل عام ‪2021/20‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.5‬‬

‫إقليم‬ ‫اإلسكندرية‬

‫إقليم قناة‬ ‫السويس‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إقليم القاهرة‬ ‫الكبري‬

‫إقليم الدلتا‬

‫إقليم شمال‬ ‫الصعيد‬

‫إقليم وسط‬ ‫الصعيد‬

‫إقليم جنوب‬ ‫الصعيد‬ ‫القيمة‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫توزيع االعتمادات حسب المحافظات‬ ‫خالل عام الخطة ‪2021/20‬‬ ‫‪2930‬‬

‫‪3500‬‬ ‫‪3000‬‬

‫‪2683‬‬

‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬

‫‪866‬‬

‫أسيوط‬

‫سوهاج‬

‫المنيا‬

‫البحيرة‬

‫قنا‬

‫األقصر‬

‫الجيزة‬

‫القليوبية‬

‫اإلسماعيلية‬

‫الشرقية‬

‫الوادي الجديد‬

‫أسوان‬

‫‪58‬‬

‫‪44‬‬

‫‪28‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫مطروح‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية‬

‫‪72‬‬

‫البحر األحمر‬

‫‪413‬‬

‫‪374‬‬

‫‪234‬‬

‫‪154‬‬

‫‪130‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪35‬‬

‫المالحق‬

‫أمثلة لتكلفة اإلستثمارات الكلية ألهم المشروعات‬ ‫القومية والخدمات والمرافق ببعض المحافظات وفقًا‬ ‫لموازنة البرامج واألداء لعام ‪2021/2020‬‬ ‫البرامج‬

‫‪36‬‬

‫تكلفة‬ ‫اإلستثمارات‬ ‫الكلية للعام‬ ‫المالى ‪21/20‬‬

‫بعض األمثلة‬

‫التنمية العمرانية‬

‫‪ 136.3‬مليار‬

‫ االستثمارات الكلية لألنشطة العقارية ‪ 62.1‬مليار جنيه‬‫ االستثمارات الكلية للتشييد والبناء ‪ 38.9‬مليار جنيه‬‫‪ -‬االستثمارات الكلية للمياه والصرف الصحى ‪ 35.3‬مليار جنيه‬

‫الصحة‬

‫‪ 25.3‬مليار‬

‫ تطوير مستشفيات وزارة الصحة وتجهيز ‪ 12‬مستشفى‬‫‪ -‬استكمال انشاء ‪ 6‬مراكز تجميع للبالزما وانشاء ‪ 8‬مراكز جديدة‪.‬‬

‫بعض األمثلة من‬ ‫برنامج تطوير‬ ‫الصعيد‬

‫‪ 47.1‬مليار‬

‫ احالل وتجديد محطات شبكات الصرف الصحى بمركز قوص ونجع حمادى‪ ،‬قنا‪.‬‬‫‪ -‬ازدواج طريق قنا ‪/‬األقصر الصحراوى بطول ‪ 72‬كم‪.‬‬

‫التعليم الجامعى‬

‫‪ 15.6‬مليار‬

‫اإلتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‬

‫‪ 26.5‬مليار‬

‫مترو االنفاق‬

‫‪ 19.3‬مليار‬

‫ مشروع الخط الثالث (امبابة ‪/‬مطار القاهرة )‬‫ مشروع القطار الكهربائى لربط العاصمة االدارية بالمدن الجديدة (العبور‪،‬الشروق‪،‬بدر‪،‬‬‫الروبيكى‪،‬العاشر‪،‬بلبيس)‬ ‫ خط مونوريل العاصمة االدارية ‪،‬مدينة ‪ 6‬اكتوبر‪.‬‬‫‪ -‬تطوير الخطوط العاملة وتجديدات السكة للخط االول والثانى‪.‬‬

‫تطوير‬ ‫العشوائيات‬

‫‪ 10‬مليار‬

‫ استكمال تطوير عدد(‪ )7‬مناطق غير امنة‪.‬‬‫ تطوير ‪ 48‬منطقة غير امنة‪.‬‬‫‪ -‬استكمال تطوير االسواق العشوائية‪0‬‬

‫التموين والتجارة‬ ‫الداخلية‬

‫‪ 9.76‬مليار‬

‫رصف الطرق‬ ‫والكبارى‬

‫‪ 8.8‬مليار‬

‫المدارس‬

‫‪ 1.5‬مليار‬

‫قطاع البيئة‬

‫‪ 3.72‬مليار‬

‫ التوسع فى انشاء الجامعات التكنولوجية (‪ 6‬جامعات بتكنولوجية جديدة)‬‫(اسيوط الجديدة ‪،‬طيبة الجديدة ‪،‬السالم شرق بورسعيد‪ ،‬برج العرب‪ 6،‬أكتوبر‪،‬الغربية)‬ ‫ التوسع فى انشاء الجامعات االهلية (‪ 5‬جامعات )‬‫ مشروع انشاء جامعة الفرنسية ‪.‬‬‫ ميكنة الخدمات الحكومية ‪.‬‬‫ انشاء مركز البيانات بالعاصمة االدارية الجديدة‪.‬‬‫ ارشفة الوثائق تمهيدا لالنتقال للعاصمة االدارية‪.‬‬‫‪ -‬تطوير البنية المعلوماتية‪.‬‬

‫ زيادة عددالسلع التموينية الى اكثر من ‪ 100‬سلعة‪.‬‬‫ االنتهاء من تطوير كافة المجمعات والبقالة التموينية‪.‬‬‫ االنتهاء من تطوير ‪ 164‬شونة الستقبال محصول القمح المحلى ‪.‬‬‫ استكمال انشاء معامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين‪.‬‬‫ أعلى نسبه توزيع محافظة القاهرة ‪ ،% 23.8‬تليها محافظة أسيوط ‪ ،%5.9‬ثم الشرقية‬‫‪.%5.6‬تتمثل فى مشروع روض الفرج‪ ،‬محور الفنجرى‪ ،‬االتوستراد) محافظة االسكندرية‬ ‫بنسبة ‪ % 5.3‬تتمثل فى (مشروع ربط طريق القاهرة ‪-‬اسكندرية الصحراوى بطريق برج‬ ‫العرب)‪.‬‬ ‫ مشروع كوبرى ميت غمر ‪ /‬دقادوس‪.‬‬‫ نهو تنفيذ اربعة كبارى (ديروط بمحافظة اسيوط ‪،‬سمالوط بمحافظة المنيا‪ ،‬قوص‬‫بمحافظة قنا‪ ،‬كالبشة بمحافظة اسوان)‪.‬‬ ‫ نهو ‪ 22‬كبري علوي وإحالل وتجديد الكباري الضعيفة المقامة على المجاري المائية‪.‬‬‫* اضافة ‪ 27‬مدرسة جديدة (‪13‬مدرسة بنظام التعليم اليابانى ‪10 ،‬مدارس دولية‪ 4،‬مدارس‬ ‫للمكفوفين ‪ 4،‬مدارس للمتفوقين ‪.)stem‬‬ ‫* توريد التابلت للطلبة (اولى ثانوى)‪.‬‬ ‫* تدريب للمعلمين على توظيف التكنولوجيا‪.‬‬ ‫* نسبه توزيع محافظة قنا ‪ ،% 12.1‬ومحافظة سوهاج ‪ ،% 8.1‬ومحافظة األقصر‬ ‫‪،%7.1‬ومحافظة البحيرة ‪ ،% 7‬ومحافظة الجيزة ‪ ،% 6.4‬ومحافظة الدقهلية ‪ ،%6‬ومحافظة‬ ‫مطروح ‪.% 5.4‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطبط والتنمية اإلقتصادية‪ ،‬ووزارة المالية‬

‫المالحق‬

‫التقسيم الوظيفي‬ ‫(بالمليار جنيه)‬ ‫موازنة‬ ‫معدلة موازنة‬ ‫‪2021/2020 2020/2019‬‬

‫اإلجمالي العام ومنها‬

‫‪1,584‬‬

‫قطاع الخدمات العامة‬ ‫(تشمل دواوين عام المحافظات والمجالس‬ ‫التخصصية والمجلس القومي لحقوق االنسان وغيرها)‬

‫‪758‬‬

‫‪776‬‬

‫قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة‬

‫‪70‬‬

‫‪80‬‬

‫قطاع الشئون اإلقتصادية‬

‫‪99‬‬

‫‪112‬‬

‫قطاع حماية البيئة‬

‫‪3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫قطاع االسكان والمرافق المجتمعية‬

‫‪66‬‬

‫‪80‬‬

‫قطاع الشباب والثقافة‬

‫‪42‬‬

‫‪48‬‬

‫قطاع الحماية االجتماعية‬

‫‪271‬‬

‫‪286‬‬

‫‪1,713‬‬

‫‪37‬‬

‫المالحق‬

‫تقارير الشفافية التى تصدرها وزارة المالية‬ ‫التقرير‬

‫تاريخ االصدار‬

‫معدالت التنفيذ‬

‫منشور إعداد الموازنة‬ ‫العامة للدولة‬

‫(خالل شهر نوفمبر)‬

‫يصدر كل عام‬

‫التقرير النصف سنوى‬ ‫عن األداء االقتصادى‬ ‫والمالى‬

‫(منتصف شهر فبراير)‬ ‫في موعد ال يتجاوز شهرين ونصف من بعد شهر‬ ‫ديسمبر (فترة قياس األداء المالى واالقتصادى خالل‬ ‫الستة أشهر األولى من العام المالى)‪.‬‬

‫تم إصداره في يناير ‪2020‬‬ ‫للعام الثالث علي التوالي‬

‫البيان المالى‬ ‫التمهيدى ما قبل‬ ‫الموازنة‬

‫(خالل شهر مارس)‬ ‫على أن يكون هناك مدى زمنى ال يقل عن شهر يحول‬ ‫ما بين تاريخ إصدار البيان المالى التمهيدى (ماقبل‬ ‫الموازنة) والبيان المالى‬

‫تم إصداره في ابريل‪ 2020‬للمرة‬ ‫الخامسة علي التوالي‬

‫البيان المالى‬

‫(خالل شهر ابريل)‬ ‫بعد شهر من نشر البيان المالى التمهيدى ما قبل‬ ‫الموازنة وقبل عرضه على مجلس النواب واعتماد‬ ‫الموازنة العامة للدولة‬

‫يصدر كل عام‪ ،‬وتم اصداره‬ ‫باللغة االنجليزية للمرة األولى‬ ‫عام ‪2019/2020‬‬

‫نسخة موازنة‬ ‫المواطن عن كل‬ ‫تقرير‬

‫(نهاية شهر سبتمبر)‬ ‫نسخة موازنة المواطن عن الموازنة المعتمدة في‬ ‫موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ إعتماد الموازنة‬ ‫العامة للدولة‬ ‫كما تم ألول مرة اعداد نسخة موازنة المواطن عن‬ ‫التقرير النصف سنوى لألداء المالى للموازنة‪ ،‬ونسخة‬ ‫موازنة المواطن للبيان التمهيدى ما قبل الموازنة‬

‫موازنة المواطن‬

‫(نهاية شهر سبتمبر)‬ ‫في موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ إعتماد الموازنة‬ ‫العامة للدولة‬

‫التقرير المالى‬ ‫الشهرى (باللغتين‬ ‫العربية واالنجليزية)‬ ‫للتنفيذ الفعلى ألداء‬ ‫الموازنة عن كل شهر‬

‫‪38‬‬

‫يصدر بصورة دورية كل شهر‬

‫تم إصدارها في سبتمبر ‪2019‬‬ ‫للعام السادس علي التوالي‪،‬‬ ‫كما تم اصدار نسخة المواطن‬ ‫لمحافظة االسكندرية للمرة‬ ‫االولى عام ‪2019‬‬

39