العدد اليومى

‫اﻟﻐﺎز‬

‫ﻛﻨﺰ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ‬ ‫أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ..‬اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻰ ﻓﻰ اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫اﻟﻐﺎز اﳌﺼﺮى‪ ..‬و‪ %90‬ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻘﺎرة اﻟﻌﺠﻮز ﻋﺎم ‪2022‬‬

‫‪04‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪Friday - 30 December 2022 - Issue NO 4231‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ 4231‬اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 6 - 2022‬ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ‪1444‬ﻫـ‬

‫وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﺘﻮﻗﻊ وﺻﻮل‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻟـ‪ 35‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻛﺘﺐ ‪ -‬إﺳﻼم ﺳﻌﻴﺪ‬

‫أﻋﻠﻦ اﻤﻟﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﺳﻤﺮﻴ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬أن اﻟﺼﺎدرات ﻧﺠﺤﺖ ﺧﻼل اﻟـ‪ 11‬ﺷﻬﺮا‬ ‫اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2022‬ﰱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﴍات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،%11‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﱃ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻧﺤﻮ ‪ 32‬ﻣﻠﻴﺎرا و‪ 575‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 29‬ﻣﻠﻴﺎرا و‪ 405‬ﻣﻼﻳﻦﻴ دوﻻر‬ ‫ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2021‬وﺑﻔﺎرق ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎرات و‪ 170‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﻣﺸﺮﻴا إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﱃ اﻟﺼﺎدرات اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2022‬إﱃ ﻧﺤﻮ ‪ 35‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ‪ :‬إن ﻫﺬه اﻤﻟﺆﴍات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ‬ ‫اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ وﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻴا إﱃ أن ﻧﺠﺎح اﻟﺪوﻟﺔ ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ رد أﻋﺒﺎء‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﺳﺎﻫﻢ ﰱ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻢ ﴏف ‪ 16.7‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﴩﻛﺎت اﻤﻟﺼﺪرة ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2022‬‬ ‫وأوﺿﺢ ﺳﻤﺮﻴ‪ ،‬أن اﻟﻮزارة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻼل اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺼﺎدرات اﻤﻟﴫﻳﺔ‬ ‫ﻤﻟﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻤﻟﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﰱ إﻃﺎر اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻤﻟﴫﻳﺔ إﱃ ‪ 100‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻻﻓﺘﺎ إﱃ أن اﻟﻮزارة ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰱ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻤﻟﴫﻳﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻬﺎ إﱃ ‪ 15‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻰ ﺣﺰم ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق واﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺒﻮل‬ ‫وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﺳﻮاق‪ .‬وﰱ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬أﺷﺎر اﻟﻮزﻳﺮ إﱃ ﺣﺮص ﻣﴫ ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ‪ AFCFTA‬اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2021‬ﺣﻴﺚ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﴫ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﺮﻴة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﻓﺮﻳﻘﻰ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻦﻴ دول‬ ‫اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ودﻣﺠﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ‪ 111‬وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎر‬ ‫اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻮرى‬ ‫ﻛﺘﺐ ‪ -‬إﺳﻼم ﺳﻌﻴﺪ‬

‫ﺑﺪأت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ‪ 111‬وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻌﻰ أﺳﻴﻮط وﻗﻨﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻰ‬ ‫ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا أﻣﺎم اﻤﻟﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﺮﻴة‬ ‫واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻤﻟﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻟﻠﺸﺒﺎب‪ ،‬ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻤﻟﺤﲆ‬ ‫ورﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰱ ﻛﻞ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻤﻟﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ :‬إن ﻣﴩوع إﻧﺸﺎء‬ ‫اﻤﻟﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﺮﻴة واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﲆ رأس أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤﻞ وزارة‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻘﻰ اﻤﻟﴩوع دﻋﻤﺎ ﻛﺒﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﺴﻴﴗ‪ ،‬وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺑﴬورة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ إﻧﺸﺎء اﻤﻟﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﴫ‪ ،‬ﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺼﻌﻴﺪ‪ ،‬وﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﱃ أن اﻟﻮﺣﺪات اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻤﻟﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎﻣﻰ‬ ‫اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ واﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ‪ 63‬وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ‪ 54‬ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﺑﻤﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﺮب اﻟﻌﻮاﻣﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﻴﻮط‪ ،‬ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻫﻨﺪﺳﻴﺔ وﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ودواﺋﻴﺔ‬ ‫وﺟﻠﻮد‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ‪ 48‬وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ‪ 83‬ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﺑﻤﺠﻤﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﻫﻮ« ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻗﻨﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻫﻨﺪﺳﻴﺔ وﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ‪،‬‬ ‫وأوﺿﺢ أن اﻤﻟﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﺷﺒﻜﺎت اﻤﻟﺮاﻓﻖ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻴﺴﺮﻴات واﻤﻟﺴﺎﻧﺪة ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻮﺣﺪات وﺗﻴﺴﺮﻴ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﻛﻞ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ واﻤﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻤﻟﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﴩوع ﰱ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻪ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬

‫رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻟـ‪ 2700‬ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫ﻛﺘﺒﺖ ‪ -‬ﻣﺮام ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﰱ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت واﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ووﺿﻊ ﺣﺰﻣﺔ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻦﻴ‪ ،‬أﻗﺮ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﰱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌﻴﺪ‪ ،‬وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬زﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ‬ ‫‪ 2400‬ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 2700‬ﺟﻨﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.2023‬‬ ‫وﻗﺮر اﻤﻟﺠﻠﺲ ﰱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ أﻣﺲ اﻷول اﻷرﺑﻌﺎء‪ ،‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼوة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﴪى ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 2023‬ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %3‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﱰاك اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻰ اﻤﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰱ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ‪ 100‬ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وأﻛﺪت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ‪ ،‬أن اﻷزﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﰱ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰱ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﴫ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻴة إﱃ اﻟﺪور اﻤﻟﻬﻢ اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒﻪ اﺗﺤﺎدات اﻟﻐﺮف‬ ‫اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﰱ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺒﺮﻴ ﺣﻮل اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻸﺟﻮر ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫وأﺷﺎرت »اﻟﺴﻌﻴﺪ«‪ ،‬إﱃ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰱ إﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﻣﺎ ﺑﻦﻴ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ‬ ‫واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﺟﻮر‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ‪ ،‬أن اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺠﺎد اﻟﺬى دار‬ ‫ﺑﻦﻴ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ وأﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎل وﻋﻤﺎل ﰱ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء‪ ،‬أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدات‪ ،‬ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰱ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺳﺘﻜﻮن ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﻨﺸﺂت ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎءات‪.‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ‪:‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ 3‬رﻳﺎﻻت‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ 0.25‬دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪ 3‬دﻧﺎﻧﻴﺮ‬

‫ﻗﻄﺮ ‪ 3‬رﻳﺎﻻت‬

‫اﻹﻣﺎرات ‪ 3‬دراﻫﻢ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ «‬

‫‪02‬‬

‫‪w w w . y o u m 7 . c o m‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔﺤﺎت‬

‫» ‬

‫‪ 4‬ﺟﻨﻴﻬﺎت‬

‫ ‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺼﺪق‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ وﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة‬

‫اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻘﻮد اﻟـﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ..‬ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻂ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ »ﻃﻨﻄﺎ ‪ -‬اﳌﻨﺼﻮرة ‪ -‬دﻣﻴﺎط«‬ ‫ﻛﺘﺐ ‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﱃ‬

‫ﺻﺪّق اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴗ‪ ،‬ﻋﲆ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ واﻟﻘﺮارات ﻧﴩﺗﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺻﺪق ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 172‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،2003‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫وﻳﻬﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﱃ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻴﺎزة‬ ‫واﺳﺘﺨﺪام وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺴﻮﻳﻖ واﺳﺘﺮﻴاد‬ ‫ﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت وأﻧﻮاع اﻤﻟﻌﺪات اﻤﻟﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻤﻟﻘﺮرة ﻋﲆ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺻﺪق اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﴗ‪ ،‬ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 173‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻘﻮد اﻤﻟﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن واﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫وﻳﻬﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ وﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﴩﻳﻌﻰ‬ ‫داﺋﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻘﻮد اﻤﻟﻘﺎوﻻت‬ ‫واﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗُﺴﺘﺤﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬

‫زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻤﻟﺘﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻦﻴ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺲ وﺿﻮاﺑﻂ وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ‬ ‫اﻷﴐار اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة‪ ،‬وﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬

‫ﻟﴫف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰات اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدﻫﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻋﺮض اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻛﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻤﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﰱ اﻤﻟﻌﺎﻣﻼت وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻤﻟﴩوﻋﺎت‬

‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺣُ ﺴﻦ ﺳﺮﻴ اﻤﻟﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ آﻟﻴﺎت وﺳﺒﻞ داﺋﻤﺔ ﻟﴫف‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﰱ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﴬرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ‬ ‫دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻤﻟﺘﴬرة واﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ‬ ‫أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰱ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وأﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﴗ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 298‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2022‬ﺑﺎﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﺗﻔﺎق اﻤﻟﻨﺤﺔ اﻤﻟﺒﺴﻂ ﺑﻦﻴ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰱ وزارة اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺪوﱃ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﴩوع‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﻢ اﻤﻟﻨﺎخ »‪ «TFSC‬ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻳﻮرو واﻤﻟﻮﻗﻊ ﰱ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 28‬ﻣﺎرس‬ ‫‪ 2022‬وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﴩط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺴﻴﴗ رﻗﻢ ‪ 299‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2022‬ﺑﺸﺄن اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎق اﻤﻟﺒﺴﻂ ﺑﻦﻴ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰱ وزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱃ‪ ،‬واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﴩوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻂ‬ ‫ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ »ﻃﻨﻄﺎ ‪ -‬اﻤﻟﻨﺼﻮرة ‪ -‬دﻣﻴﺎط«‪ ،‬واﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺮﺿﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﴡ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺒﻠﻎ ‪ 95‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‪ ،‬وﻣﻨﺤﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﴡ‬ ‫ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‪ ،‬واﻤﻟﻮﻗﻊ ﰱ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 28‬ﻣﺎرس ‪ ،2022‬وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ‬ ‫ﺑﴩط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪.‬‬

‫ﺿﺮﺑﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻜﻴﻒ‬ ‫‪07‬‬

‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ »وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«‬

‫»ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ«‪ :‬اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬

‫ﻛﺘﺒﺖ ‪ -‬ﻫﻨﺪ ﻣﺨﺘﺎر‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪ -‬ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻄﻴﻔﻰ‬ ‫أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‪ ،‬أﻣﺲ‬ ‫اﻟﺨﻤﻴﺲ‪ ،‬ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﱃ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺮ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴗ‪ ،‬رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﲆ »وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ« ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮص‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎل أﻛﱪ ﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص ﰱ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى‪ ،‬وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫وأﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﱃ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟــﻮزراء‪ ،‬أن »ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ« ﺗﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﺎس رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى إﱃ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻤﻟﴫﻳﻦﻴ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﻣﺎ ﻳﱰاوح ﺑﻦﻴ‬ ‫‪ %25‬و‪ ،%30‬ﺑﻤﺎ ﻳُﺴﻬﻢ ﰱ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدى إﱃ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ ‪ %7‬و‪ %9‬ﻟﺘﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻤﻟﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻤﻟﴫى‪،‬‬ ‫وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰱ‬ ‫ﻋﻤﺎن ‪ 300‬ﺑﻴﺴﺔ‬

‫اﻷردن ‪ 0.6‬دﻳﻨﺎر‬

‫ﻟﺒﻨﺎن ‪ 1200‬ﻟﻴﺮة‬

‫ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰱ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰱ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲆ اﻹﺟﻤﺎﱃ‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻤﻟﻨﻔﺬة‪ ،‬واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬واﻟﺼﺎدرات‪،‬‬ ‫واﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﱃ أن »وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ دﻳﻨﺎر واﺣﺪ‬

‫اﳌﻐﺮب ‪ 8‬دراﻫﻢ‬

‫ﻏﺰة ‪ 0.5‬دوﻻر‬

‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ« ﺗﺄﺗﻰ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﰱ إﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ دور‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰱ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى‪ ،‬وﺗﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻷﺳﺲ واﻤﻟﺮﺗﻜﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ‬

‫رام اﻟﻠﻪ ‪ 0.60‬دوﻻر‬

‫ﻟﻨﺪن ‪ 1‬ﺟﻚ‬

‫أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ‪ 1‬دوﻻر أﺳﺘﺮاﻟﻰ‬

‫ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰱ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى‪.‬‬ ‫وأوﺿﺢ »ﻣﺪﺑﻮﱃ« أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬وأﻫﻢ ﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺮارات اﻹﺑﻘﺎء أو اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷﺻﻮل‬ ‫اﻤﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻟﻘﺎء‬ ‫اﻟﻀﻮء ﻋﲆ دور ﺻﻨﺪوق ﻣﴫ اﻟﺴﻴﺎدى ﰱ ﻫﺬا‬ ‫اﻹﻃﺎر‪ ،‬واﻟﴩاﻛﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻋﻼوة‬ ‫ﻋﲆ إﻃﺎر اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﴗ‪ ،‬وﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻷﺻﻮل‬ ‫اﻤﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺴﱰﺷﺪ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ‬ ‫ﰱ إﻃﺎر ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻮل‪.‬‬ ‫وأﺿﺎف رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ّ‬ ‫ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﱡ‬ ‫ﺿﺦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل ﰱ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗُﻌ ﱡﺪ ﻋﻤﻼ‬ ‫أﺻﻴﻼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺰف‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﰱ ﺣﻦﻴ ﻳﻨﻌﻜﺲ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ ﺗﺤﺴﻦﻴ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫اﻟﺴﻮدان ‪ 0.5‬دوﻻر‬

‫اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪ ,,‬ﺻﻔﺤﺔ ‪03‬‬ ‫ﺟﻴﻨﻴﻒ ‪ 0.35‬ﻓﺮﻧﻚ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪ 0.5‬دوﻻر‬