دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيو بري المحترم مهجه إلى الحكهمة بسهضهع الجسارك اللبشانية واالجراءات الستخذة اللصحا الموضوع :سؤال ّ التهرب من دفع الرسهم والذي يشتج عشه خدائر كبيرة للخزيشة العامة. واقعها وضبط ّ
المدـتـنـد :السادة 421من الشظام الداخلي لسجلس الشهاب باإلشارة إلى الموضوع أعاله،
وإستناداً إلى أحكام الفقرة األخيـرة مـ المـادة 124مـ الناـام الـداخلم لمجلـس النـواب،
توجو عبركم إلى الحكومة بالدؤال اآلتم آملي الجواب عليو ضم ميلة خمدة عذرة ()15 ن ّ يوماً مـ تـار ت تدـّلميا لـو ،تحـط ئائلـة تحو لـو إلـى اسـتجواب يـم حـال عـدم اإلجابـة ضـم
الميلة المذار إلييا أعاله عمالً بأحكام المادة 126م الناام المذكور.
1
دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سالم المحترم، القاضم ّ الموضوع :سؤال مهجه للحكهمة بسهضهع الجسارك اللبشانية واالجراءات الستخذة اللصحا وضعها التهرب من دفع الرسهم والذي يشتج عشه خدائر كبيرة للخزيشة العامة. وضبط ّ عمالً بالناام الداخلم لمجلس النواب ،نتوجو إلى الحكومة بالدؤال حول الموضوع المذار إليو
ويقاً للمعطيات القانونية والمادية التالية:
لسا كان واقع الجسارك اللبشانية في لبشان يذهد خلل كبير وفاضح في اداء مهامه ،وابرزها استيفاء
الرسهم الستهجبة على البزائع والدلع السدتهردة ،وذلك باعتراف عدد كبير من السدؤولين في و ازرة السال
والسديرية العامة للجسارك ،مسا ادى الى خدارة الخزيشة العامة اليرادات ضخسة تفهق السليار دوالر سشهيا. ولسا كان االلصحا
السطلهب بحاجة الى ق اررات جادة وحاسسة من الحكهمة اللبشانية ،لزبط
السخالفات وتطبيق القانهن ،وثانيا الى الصحاحات في االنظسة واالجهزة السعسهل بها ،والى عدد اخر من متطلبات العسل ،يتطلب كلفة استثسارية زهيدة في مرفق عام يعتبر السردر االول اليرادات الخزيشة
العامة.
تقدم ،وفي إطار السدؤولية الهطشية والرقابة البرلسانية والحرص على السال كل ما ّ بشاء على ّ
العام ،طر الدؤال التالي إلفادتشا حهل: ما ىم االجراءات المتخذة م
الحكومة لفتح ملف الجمارك ومعالجتو على مدتوى القرار
الدياسم وااليعال التقنية؟ كما ايادتنا ع
الميلة الزمنية التم بحاجة الييا الحكومة الصالح ىذا
الواقع على جميع المعابر الذرعية وخاصة مريأ بيروت ومريأ ئرابلس ،والتخلص م
وتبائئيا وم الفداد المدتذري.
سوء االدارة
2
رل أعحا ه إلى الحكهمة وعليه ،جئشا بسهجب كتابشا الحاضر ،نطلب من دولتكم إحالة الدؤال السف ّ
مجتسعة وخالصة وزير السالية ،طالبين اإلجابة عليه خطيا ،عسحا بأحكام السادة 421من الشظام الداخلي لسجلس الشهاب. وتفضلوا بقبول االحترام، بيروت يم 2025/6/3
النائب د .رازي الحــاج
3