ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻒ أﻟﺒﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر
ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺑﺤﺎث – داﺋﺮة اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ – ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: إن ﻣﺒﺮرات ﺣﺼﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺂﺳﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ :ﻓﺮاغ دﺳﺘﻮري ﺑﻐﻴﺎب رﺋﻴﺲ
ً ﻃﺎﺋﻔﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﺎن ﺗﺘﺼﺎرﻋﺎن ﺑﺎﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺟﻴﺶ ﻣﻨﻘﺴﻢ
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻟﻘﺪ أدت ﺣﺮب اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن إﻟﻰ ﺧﻠﺨﻠﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﻓﻜﺎن اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺎت ً ً واﻗﻌﺎ أﻣﺮا ﺑﻌﺪ ﺣﺮوﺑﻪ اﻟﻤﺪﻣﺮة ،وﺿﺮورة ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب وإﺳﻜﺎت اﻟﻤﺪاﻓﻊ ووﻗﻒ إراﻗﺔ اﻟﺪﻣﺎء. إن ﻣﺎ ّ ّ ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ أراد اﻻﺗﻔﺎق وأﻫﻠﻪ .إذ ﻫﻮ اﺗﻔﺎق وﻓﺎق وﻃﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻓﺘﻨﺔ داﺋﻤﺔ ،وﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ إﻟﻰ آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ،وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ. أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺄرﻳﺨﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺼﺪد ﺳﺮد أﺧﺒﺎر أو وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺪﺛﺖ، إﻧﻤﺎ ﻋﺮض ﺗﺤﻠﻴﻞ وإﺑﺪاء رأي .وﻣﺎ ﺳﺮد اﻟﺤﺪث أو اﻟﺨﺒﺮ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض إﺛﺒﺎت رأي أو ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻮﻗﻒ.
اﻟﺒﺎب اﻷول :اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻧﺼًﺎ وروﺣًﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻟﻤﺎذا اﻻﺗﻔﺎق؟ ﺗﺮك رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴّﻞ اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اُﺗﻔﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ ﻟﻪ ،ﻓﻌﻴّﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن وﻋﻀﻮﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ .ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺎل اﻟﻮزراء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺑﺎت ﻫﻨﺎك ﺣﻜﻮﻣﺘﺎن؛ واﺣﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻮن وﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﺺ. رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻏﻢ ﻛﺮﻫﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻪ ،واﻟﺬي ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻪ ً ً ﻋﻠﻨﺎ أﻣﺎم ﻟﻤﺎذا ﻋﻴّﻦ اﻟﺠﻤﻴّﻞ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻜﺮﻛﻲ ،وﻗﺒﻞ ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ؟ أﻫﻮ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺑﺸﺎرة اﻟﺨﻮري وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮاء ﻓﺆاد ﺷﻬﺎب؟ أم ﻫﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ً ﻣﻌﺎ؟ أم ﻫﻮ اﻷﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮاغ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﻮدة اﻟﺠﻤﻴّﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؟ اﻟﺠﻮاب ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴّﻞ ،ﻋﺴﺎه ﻳﻘﻮﻟﻪ ً ﻳﻮﻣﺎ.
١
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
زادت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻮن ﻣﻦ ﺣﻤﺎوة اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﻋﻼن رﺋﻴﺴﻬﺎ "ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ُﺗﻔﺪ إﻻ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن أﻛﺜﺮ .ﻓﻴﻤﺎ اﻧﻘﺴﻢ ﻋﺮب اﻟﺒﻌﺜﻴﻦ )ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق( ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﻟﻢ ﺗﻜﺘﺮث أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻤﺪﻣﺮة ً ﻣﺤﺪودا. واﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻧﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺠﺪي ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎق ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﺎم .١٩٨٩ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺂﺳﻲ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،أﻛﺪ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺮب أن ّ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ ً ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ّ ﻣﻠﻜﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وأﻋﻄﻮﻫﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺠﺎﻫﻪ ،وﻗﺮروا ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻀﻢ ّ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺤﺪدت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: أﻣﺎ ﻣﻬﻤﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ُ • ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎق واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. • ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎق واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. • اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎق. • ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻓﺎق وﻃﻨﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. • دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. • ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ. دﻋﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﻳﻠﻮل ١٩٨٩اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ ً وﻗﻔﺎ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﺧﻀﺮ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه. اﻓ ُﺘﺘﺢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم ،١٩٨٩وﺣﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮد اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻮا اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ وﺷﺄﻧﻬﻢ ،دون أن ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت وﻗﺮارات اﻟﻨﻮاب .ﻫﺬا وﻣﺜّﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻧﻮاب أﻣﺜﺎل ﺟﻮرج
ﺳﻌﺎدة ،ﺑﻄﺮس ﺣﺮب ،وﺑﻴﺎر دﻛﺎش ،وﻣﺜّﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻨﻮاب ﺻﺎﺋﺐ ﺳﻼم ،ﻧﺰﻳﻪ اﻟﺒﺰري ،وﺣﺴﻴﻦ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،وﻣﺜّﻞ اﻟﺪروز ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﺴﺎف .ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻌﺐ زاﻫﺮ اﻟﺨﻄﻴﺐ دور اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ .أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻓﻜﺎن اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻷول ﺑﺎﻟﻠﻘﺎءات ﻫﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮد اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪه اﻷﺧﻀﺮ اﻻﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ورﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي.
٢
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻛﻴﻒ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق؟ إن اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ُ ﻃﺮﺣﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺗﻠﺨﺺ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺪأ ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﺛﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ً وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ .وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺤﺺ ،ﻛﻤﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ أﻣﺜﺎل رﻳﻨﻴﻪ ﻣﻌﻮض ،ﺟﻮرج ﺳﻌﺎدة ،وﺑﻄﺮس ﺣﺮب ،ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺪ ً ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺎ. اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺧﺪام ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮاب ،إﻻ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل ٦ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺮﺋﺎﺳﺎت ،اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب ،اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ. -١ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺮﺋﺎﺳﺎت ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وإﻟﻐﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ً ﺣﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳُﺠﺐ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻧﺎﺋﺒﻪ إﻟﻰ ٤ﺳﻨﻮات. ً ً ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء، ﺷﺮﻳﻜﺎ أﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻓﺘﻤﺖ زﻳﺎدة ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻞ رﺋﻴﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻴﺎره ﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺸﺎرات إﻟﺰاﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﻴﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺰزوا ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر. -٢ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﻫﻲ أﺳﺎس ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻻ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﺒﺮى؛ أي اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺪل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻗﺮار واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻼﺣﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ واﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻣﻴﻦ وﺗﻤﺜﻴﻞ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻹدارﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ. -٣أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ )اﻟﻤﺎروﻧﻲ( إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء )اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ(.
٣
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ً -٤أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ً ١٠٨ وﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ، اﻟﻄﻮاﺋﻒ. -٥أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﻧﺸﺮ اﻟﺠﻴﺶ
ً دوﻟﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻋﺎم ١٩٤٩ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮار ٤٢٥اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن، وأﺧﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ّ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻮاﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﻮري ،ﻓﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺳﻮرﻳﺎ ﺳﺘﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن "ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺘﺎن ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻗﺮار اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ" .وﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺟﻮب اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺴﻮري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ. -٦أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ -اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻓﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت أﺧﻮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻴﺎدة واﺳﺘﻘﻼل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳًﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،وإﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،١٩٨٩ ً ﻋﺎرض ﻋﻮن اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺸﺪة ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻨﻴﻪ ّ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ﻣﻌﻮض ً ﻣﻊ اﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ،ﺧﻠﻒ اﻟﻴﺎس اﻟﻬﺮواي اﻟﺮﺋﻴﺲ ّ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻌﻮض وﻋﻴّﻦ إﻣﻴﻞ ﻟﺤﻮد ً واﺿﺤﺎ أن اﻟﻬﺮاوي ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺎرﻳﺤﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،واﺷﺘﺒﺎﻛﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ﻋﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،وﺣﻀﻮره اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ،أن ﻧﻘﺾ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ أﻏﻠﺐ ﻣﻨﺪرﺟﺎﺗﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﺤﺪﺛﻪ ﻋﻦ ُ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
٤
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺮد ،ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﺠﻴﺶ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ً رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﺎم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻬﺮاوي ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ .ﻛﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺿﺒﺎط اﻟﺠﻴﺶ وﻋﻨﺎﺻﺮه ﻟﻬﻢ. أﻗﺮ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺧﻀﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ،إﻻ أن
ً ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة وﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب وﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
أﻋﻠﻦ اﻟﻌﻤﺎد ﻋﻮن ﺣﺮب اﻹﻟﻐﺎء ،ﺛﻢ أﻛﻤﻠﺖ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺎ ﺑﺪأﺗﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ،ﻓﺠﺎء اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ
ً ً وﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻟﻠﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺪ أﺑﻌﺪت اﻟﻌﺮاق ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال
ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وزادت ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻴﻪ .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ﺗﻢ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻌﻮن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻣﺒﺎدرة ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻪ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ّ ﺣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻮار ،واﻟﺘﻲ رﻓﻀﻬﺎ ﻋﻮن. ﻣﻊ ﺧﺮوج ﻋﻮن ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا ،ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﺺ ،ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻂ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺮوت اﻟﻜﺒﺮى؛ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ اﻟﻜﻠﺐ إﻟﻰ ﺟﺴﺮ اﻟﺪاﻣﻮر .اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎم ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻇﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ﺟﺪﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ. ﻃﻮﻳﻼ ﻓﺴﻘﻄﺖُ ، ً ً وزﻳﺮا أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء دﻣﺸﻖ وﺷﻜﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺶ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻤﺮ ﻛﺮاﻣﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﺟﻬﺎض اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻊ ذﻫﺎب ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺺ ،ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ َ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﺳﻴﻠﺘﻪ واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ .ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه ﺑﺪأ ﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﺮاوي ،وﻧﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ ﺑﺪأ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺗﺤﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺘﻲ ُ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ وﺑﻨﻬﺠﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﺖ ّ رﺳﻤﺖ.
٥
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻘﺎء ﺗﻮزﻳﺮ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ )وزﻳﺮا اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع( رﺿﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﺮاوي أن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ً ً أﺣﺰاﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎوﻳﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ ،واﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻨﺴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ وزﻳﺮا؛ ﺛﻠﺜﻬﺎ اﻷول ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ دﻣﺸﻖ ،أﻣﺎ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻨﺼﻔﻪ ﻓﻘﻂ أراد ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ً ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ً دورا ﻣﺸﺎﺑﻬﺎً ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ؛ ﺛﻠﺚ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ أﻋﻄﻲ ﻟﻠﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﺛﻠﺜﻪ اﻵﺧﺮ ﻟﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺜﻠﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻷرﻣﻦ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ رأي اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ .وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ. ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،إﻻ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮاﻣﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ّ ﻟﻘﺪ اﻗﺮ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ّ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﺪل ﺣﻠّﻬﺎ ،إذ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻗﻀﻰ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ٢٠أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ،ﺑﺒﻴﻊ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ دون أن ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ. ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ،أﻗﺮ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﻟﺒﺘﺮون واﻟﻜﻮرة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﻣﺰي ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺸﻮف واﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮوت ،وﺑﻴﺮوت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮب وأﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎس ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ً وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﺑﻜﺎﻣﻞ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻤﺴﻠﺤﻮن ﻣﻮﺟﻮدون وﻳﻌﻤﻠﻮن ،واﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ وﻻ ﻳﺮى وﻟﻜﻦ ﻳﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ. ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاب ﺟﺪد ﻓﻮﺻﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻟﻰ ً ﺳﻮرﻳﺎ. اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﻢ ١٢٨ﺑﺪل أن ﻳﻜﻮن ،١٠٨ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻤﻌﻴّﻨﻮن ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ُ ﺗﻢ ﺗﺨﻄﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻄﺎﺋﻒ ،اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة "إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ". ً ﻗﺮارا ﻳُﺨﻀﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﺑﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
٦
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻤﺮ ﻛﺮاﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺠﺪي ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻓﻴﻤﺎ أدت أزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺎر ﻋﺎم ١٩٩٢إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. ﺗﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺣﺪة أﺧﺮى ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺷﻴﺪ اﻟﺼﻠﺢ أﻃﺒﻘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻹﻃﺒﺎق إن أﺑﺮز ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺷﻴﺪ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﺎن أﻗﺼﺎءﻫﺎ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،وﻋﺰزت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ أرﺿﺖ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ أرادﻫﺎ. اﻓﺘﺮض اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻃﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ :اﻷول ّ ﺣﻞ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺟﻤﻊ اﻟﺴﻼح وﺑﺴﻂ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻮاﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وإﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري اﻟﺠﺪﻳﺪ. ً اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺻﻴﻒ ،١٩٩١ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﻤﺎة "ﺷﺮﻗﻴﺔ" اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮط اﻷول ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻮن واﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﺮ ﺑﻪ وﺗﺄﻟﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺪد اﻵراء ﻓﻴﻬﺎ. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺿﻮح اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﻌﺪم إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ً ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ .١٩٩٢ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ،ﺑﺪأ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﺻﻠﺔ وﺗﻘﺪم ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻬﻞ ﻹﻋﻼن ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺸﻄﺐ. ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ ،وﻟﻮ ﻟﻠﺤﻈﺔ واﺣﺪة ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،واﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ،وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺪي ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ّ وﺣﻞ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﺿﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻻﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻜﻢ أرﺳﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺗﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ) ١٢٨ﺑﺪل ١٠٨ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ( ﺑﻘﺼﺪ إﻏﺮاق اﻟﺘﻮازن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ واﻻﺗﻴﺎن ﺑﻨﻮاب ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻟﻴﻦ ﻟﺴﻮرﻳﺎ.
٧
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪواﺋﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺤﺎل اﻟﺸﻤﺎل، وأﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎع ،وأﻗﻀﻴﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ،ودﻣﺞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب. وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻓﻮز ﺣﻠﻔﺎء ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺧﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺴﺮوان واﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺟﺮت .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎد ،ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ً ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻐﻴﺎب ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻹداري ،ﻛﺎن ً ﺳﻠﻔﺎ. اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة
إن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم ١٩٩٢ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ .أﻣﺎ ً ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻪ وﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ :ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺎب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺟﺮاؤﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ أﻧﺸﺄت اﻹداري واﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺘﺔ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ .ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻓﻘﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻌﺮض ﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺠﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻌﻼﻗﺎت. إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺟﺎءت ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ .ﻓﺒﺪل ً ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻣﻮرس اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ
اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ إﻟﻴﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺛﻢ ُﺗﻄﺮح ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ً ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ واﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻮاﻗﻒ ،وﻗﺪ أﻣﺴﻜﺖ أو ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻺﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
٨
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻗﺪ أﻣﺴﻜﺖ ﺑﻴﺪﻫﺎ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ،وﺗﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ "اﻷﺻﺪﻗﺎء". إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺮوج اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أو اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﻞ ﻣﻄﺒﻖ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. وآﺧﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻫﻮ اﻟﺘﺪﺟﻴﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، واﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺨﻮف.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎﻣﻦ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻓﻜﻴﻒ ّ ﺗﺤﻮل ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻷﺧﻮة واﻟﺘﻌﺎون ،إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴﻮري ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ّ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻹﻟﺤﺎق؟ وﻛﻴﻒ ّ ﻟﺤﻞ أدوات اﻟﺤﺮب ،إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ؟ وﻛﻴﻒ ّ ﺗﺤﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ،إﻟﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن؟ وﻛﻴﻒ ّ ﺗﺤﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ؟ وﻛﻴﻒ ّ ﺗﺤﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﺤﻜﻢ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ؟ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،إن ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ .ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻛﺎن ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ووﻗﻮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺻﻒ واﺣﺪ ﺿﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮاق أﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺮﻳﺎض ﻟﺪﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻜﻔﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ّ ً ﻋﻤﻠﻴﺎ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻄﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ. اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪان اﻟﻘﺎﺋﻤﺎن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن ّ ﻓﺘﺤﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﻓﺴﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻻﻧﻔﺮاد اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ً ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺳﻮرﻳﺎ. اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﺗﺠﺎه راﺟﺢ
٩
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ،ﻫﻨﺎك ً ً ﻧﺎﺟﻤﺎ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ أﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ "ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" أم ﺧﻠﻼ
ً ً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وأﺿﻌﻔﺘﻬﺎ "ﺣﺮب اﻹﻟﻐﺎء" اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻋﻮن ،واﻟﺘﻲ دﻣﺮت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻌﻮض ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ ً ً ﺳﺎﻫﻢ اﻏﺘﻴﺎل ّ إﺿﺎﻓﻴﺎ. ﺧﻠﻼ ﻳﻤﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺑُﻌﺪ آﺧﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻠﻞ ،وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﺎس اﻟﻬﺮاوي اﻟﺬي اﻧﺤﺎز ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول إﻟﻰ ﻋﺪم ﻟﻌﺐ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ.
١٠
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺧﺎﺗﻤﺔ إن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻬﺪد ﺑﺈﺟﻬﺎض ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑُﺬﻟﺖ ﻹﺧﺮاج ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ دواﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻔﺘﺖ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪد اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻛﻴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ إن ﺳﻮء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻳﻬﺪد ﺑﺘﺠﺪد اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ وﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺊ أﻫﻞ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻳﻮم واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﻪ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻓﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟ ُﺘﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮازﻧﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺗﻌﻬﺪات ّ وﺗﺤﻞ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ ُﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮازﻧﺎت أﺧﺮى ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺧﺮى، واﻟﻮﻋﻮد .وإذا ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ رﻛﻨﻴﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ :رﻛﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺤﻜﻢ ورﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎدة. ّ وﻳﺆﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎق واﻟﻌﻴﺶ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺎدة واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮار، اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﺣﻜﻢ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻟﺒﻨﺎن وﻃﻤﻮﺣﺎت أﺑﻨﺎﺋﻪ. أﻟﺒﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر ،اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻒ ،دار اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت١٩٩٣ ، ﺑﻤﺎ أن اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ زوادة اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ ّ ﻣﻠﺨ ّ ﺼًﺎ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺘﺎذ أﻟﺒﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻌﻨﻮان "اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻒ" ،ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺎدة ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
١١