Issuu

‫‪H U M A N‬‬ ‫‪R I G H T S‬‬ ‫‪W A T C H‬‬

‫"هذا ليس مكاننا"‬ ‫محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان‬

‫”ﻫﺬا ﻟﻴﺲ‬

‫ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ“‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‬

‫ﺗﺪاﻓﻊ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬ﻧﺤﻘﻖ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‪ ،‬وﻧﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪ ،‬وﻧﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق وﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ .‬ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫دوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎن ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻮظﻔﻮن ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 40‬ﺑﻠﺪا‪ ،‬وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ أﻣﺴﺘﺮدام‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ ،‬ﺑﺮﻟﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺮوﻛﺴﻞ‪ ،‬ﺷﯿﻜﺎﻏﻮ‪ ،‬ﺟﻨﯿﻒ‪ ،‬ﻏﻮﻣﺎ‪ ،‬ﺟﻮھﺎﻧﺴﺒﺮغ‪ ،‬ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس‪ ،‬ﻣﻮﺳﻜﻮ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﺑﻲ‪ ،‬ﻧﯿﻮﯾﻮرك‪ ،‬ﺑﺎرﯾﺲ‪ ،‬ﺳﺎن‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ‪ ،‬ﺳﯿﺪﻧﻲ‪ ،‬طﻮﻛﯿﻮ‪ ،‬ﺗﻮرﻧﺘﻮ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ‪ ،‬وزﯾﻮرﯾﺦ‪.‬‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ‪https://www.hrw.org/ar :‬‬

‫‪ISBN: 978-1-6231-34402‬‬

‫ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻠﺨ ﺺ ‪1........................................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﺎت ‪3 ......................................................................................................................‬‬ ‫ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ‪3 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ ‪3 ...........................................................................................................................‬‬ ‫ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ‪4 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ‪4 ............ ................................................................................................‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ‪4 .................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪4 ..............................................................................................................................................‬‬

‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘ�ﻳﺮ ‪5 ..............................................................................................................‬‬ ‫‪ .I‬اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ‪6 ....................................................................................................................‬‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ‪6 ......................................................................................................................‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫ�ﻳﻦ ‪7 .............................................................................................................................................‬‬

‫‪ .II‬ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ ‪8 ..........................................................................‬‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ‪ :‬ﺗﺨﻮﻳﻒ واﻗﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪8 ........ ................................................................................................‬‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪة ‪10 ....................................................................................‬‬

‫‪ .III‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻘﺴ�ﻳﺔ ‪13............................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ ‪17.... ................................................................................................‬‬

‫‪ .IV‬اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ‪19..................................................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎم وأﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ‪19 ............................................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ‪20 ...........................................................................................................................‬‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎز‬ ‫إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪21 ............................................................................................................................‬‬

‫‪ .V‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪22 .....................................................................................................‬‬

‫‪ .IV‬ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ‪25 ...........................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪ :I‬رﺳﺎ ﻟﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ‪26 ...........................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪ : II‬ﻃﻠﺐ �ﻳﺎرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ ‪30 .............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪ : III‬رد ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ‪31..........................................................................................‬‬

‫ّ‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎرا‪" :‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻛﺘﺸﻒ ﻓﯿﮭﺎ أﻧّﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‪ .‬ﻛﻨّﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎھﺮة‪ ،‬ﻣﺎ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ؟ ﻟﻢ أﺗﻮﻗﻊ أﺑﺪا أﻧﻲ ﺳﺄﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ"‪ .‬ﺗﻤﺎرا واﺣﺪة ﻣﻦ ‪ 14‬ﻣﺘﻈﺎھﺮا أُوﻗِﻔﻮا ﺧﻼل إﺣﺪى اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2015‬ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت‪ ،‬وﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮭﻢ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻮاﺟﮭﻮن أﺣﻜﺎﻣﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ھﻮ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ .‬ﻟﺪﯾﮫ ﺻﻼﺣﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺠﺴﺲ‪ ،‬اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ‪ ،‬اﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬اﻻﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪو )إﺳﺮاﺋﯿﻞ(‪ ،‬أو‬ ‫ﺣﯿﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ؛ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﯿﺶ أو ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ أو ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬أﺟﮭﺰة اﻷﻣﻦ‪ ،‬أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ .‬اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﻤﺜﻠﻮن أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ أي ﺗﻌﺎط ﻣﻊ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ أو ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ‪ .‬اﻷطﻔﺎل أﯾﻀﺎ ﯾُﺤﺎﻛَﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﮭﺎﻣﮭﻢ‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى ھﺬه اﻟﺘﮭﻢ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻌﯿﺔ "اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن"‪ ،‬ﺣﻮﻛﻢ ‪ 355‬طﻔﻼ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ‪.2016‬‬ ‫ﻋﺒّﺮ ﻣﺪّﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻣﺤﺎﻣﻮن وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﮭﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺠﯿﺶ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻛﺄداة ﺗﺨﻮﯾﻒ واﻧﺘﻘﺎم ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﱠﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪" :‬ﺗﻢ اﺗﮭﺎﻣﻲ ﻷﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪ ،‬أﻧﺎ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻋﻨﻔﻲ‬ ‫ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز‪ .‬ﯾﺤﺎوﻟﻮن ﺟﻌﻠﻲ ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﯿﻘﻮﻟﻮن 'ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﻗﯿﻔﻚ وﺳﺠﻨﻚ‪ .‬إن رﻓﻌﺖ ﺻﻮﺗﻚ ﺳﻨُﺴﻜﺘُﻚ'"‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬وﺟّﮭﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﮭﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻗﯿﯿﻦ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﺬي‬ ‫ﯾُﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أداﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ اﻣﺮأة ﺑﺘﮭﻤﺔ "اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ"‪،‬‬ ‫ﻋﺬِّﺑﺖ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺠﺎزھﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ‪.‬‬ ‫ﺼﺒﺖ و ُ‬ ‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺼﺤﻔﯿﺔ إﻧﮭﺎ اﻏﺘ ُ ِ‬ ‫ﯾﻘﻮﺿﺎن ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ وﺣﯿﺎدھﺎ‪ .‬ﻓﻮزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع ھﻮ ﻣﻦ ﯾﻌﯿّﻦ‬ ‫ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻧﻈﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﯿﮭﺎ ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺸﺘﺮط ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات أو ﺗﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﯾﺒﻘﻰ ﺿﺒﺎط اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن‬ ‫ﻛﻘﻀﺎة ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﺨﻀﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻘﯿﻮد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺻﻒ أﺷﺨﺎص ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﺤﺎﻣﻮن اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻋﺎﻧﻮا‬ ‫ﻣﻨﮭﺎ ھﻢ وﻣﻮﻛﻠﻮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﻐﯿﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪ ،‬ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل ﻗﺒﻞ‬ ‫واﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ ،‬اﻻﺣﺘﺠﺎز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺪون ﺷﺮح‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻖ اﻟﻤﺤﺪود ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ‬ ‫وﺛّﻘﺖ "ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ" ‪ 10‬ﺣﺎﻻت ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﻣﺪﻧﯿﻮن اﺣﺘﺠﺰھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﯿﺶ إﻧﮭﻢ ّ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺪة ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎزھﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ .‬ﻓﻲ ‪ 8‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻮ ِﻛﻤﻮا ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺘ ُﮭﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرھﺎب واﻷﻣﻦ‪ ،‬واﻧﺘُﺰﻋﺖ ﻣﻨﮭﻢ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻗﺴﺮﯾﺔ ﺛﻢ اﺳﺘُﺨﺪِﻣﺖ ﻛﺪﻟﯿﻞ ﺿﺪھﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻮﺑﻮن ﺑﻐﯿﺎب ﻣﺤﺎم‪ .‬وﺻﻔﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰون ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﯾُﺴﺘَ َ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ وﻣﺤﺎﻣﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﻮن ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻘﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﺬي ﺑﺪا ﻣﺘﻜﺮرا ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ‪ .‬ﻓﻲ‬ ‫‪1‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﺛّﻘﺘﮭﺎ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘﺴﺮي دﻟﯿﻞ اﻹداﻧﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟ ُﻤﻘﺪّم ﺿﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎم‪" :‬أﻧﺎ أﻗﻠﻖ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن ﯾﻤﺜّﻠﻮن ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﻮظﻔﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ إن ھﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ .‬ﻋﻠﻠﻮا ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﯾُﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬وأن‬ ‫اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻹرھﺎب‪ ،‬ﺗﺰﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﺤﺠﺰ‬ ‫ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أﺛﻨﺎء اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻀﺮب واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء و"اﻟﺒﻼﻧﻜﻮ" )ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﺤﺘ َﺠﺰ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻤﯿﮫ‬ ‫ﻗﺎل ﻧﺎﺟﻮن إﻧﮭﻢ ّ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿّﺪﯾﻦ ﺧﻠﻒ ظﮭﺮه(‪ ،‬وأ ُ ِﻣﺮوا ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ إﻓﺎدات وھﻢ ﻣﻌﺼﻮﺑﻲ اﻷﻋﯿﻦ‪ .‬ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ اﻣﺮأة ﻷﺣﺪ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎزھﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى‪ ،‬اﺣﺘُﺠﺰ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه‬ ‫إﻧﮭﺎ ّ‬ ‫وﺗﻌﺮض ﻟﻔﺤﺺ ﺷﺮﺟﻲ‪ ،‬وھﻮ إﺟﺮاء ﯾﺪّﻋﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ "دﻟﯿﻞ" ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ِﻣﺜﻠﯿﺔ وﻟﻜﻨﮫ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل‬ ‫ﺑﻤﺜﻠﯿﺘﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﮭﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﻗﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ وﺛّﻘﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺬّب ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﯿﺶ طﻔﻠﯿﻦ واﻧﺘﺰﻋﻮا ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻗﺴﺮﯾﺔ‪َ .‬ﻣﺜ ُ َﻞ‬ ‫اﻟﻄﻔﻼن أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﻗﺎﻟﺖ أم أﺣﺪھﻤﺎ‪" :‬ﺻﺮﺧﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻋﻨﺪﻣﺎ رأﯾﺘﮫ‪ ...‬ﻟﻢ أﺻﺪق أن ھﺬا‬ ‫وﻣﺘﻮرﻣﺎ وﻣﺰرﻗّﺎ‪ .‬ﺑﺎﻟﻜﺎد رأﯾﺘﮫ ‪ 5‬دﻗﺎﺋﻖ وﻛﺎن ﯾﺮﺟﻮﻧﻲ‬ ‫اﺑﻨﻲ‪ .‬ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻚ وﺻﻒ اﻟﻤﺸﮭﺪ‪ .‬ﻛﺎن وﺟﮭﮫ ﻣﻠﻄﺨﺎ ﺑﺎﻟﺪم‬ ‫ّ‬ ‫ﻹﺧﺮاﺟﮫ ﻣﻦ ھﻨﺎك"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ‪ 4‬ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ وﺗﻌﺴﻔﯿﺔ‪ ،‬وإﻧﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻗﻌﻮن إداﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ ﺿﺪ ﻣﻮ ّﻛﻠﯿﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰَ ﻋﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬ ‫اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺑﮭﺪف إداﻧﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻻ ﯾُﻌَﺪّ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ردا ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ وﺟﮭﺘﮭﺎ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪" :‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﯾﺤﺘﺮم ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫ﻧﺼﻮﺻﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن"‪.‬‬ ‫ﺗﺮى "ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" و"اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ" اﻷﻣﻤﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ‪ .‬ﺳﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن طﻮﯾﻼ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﻮن أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗُﺼﺎن ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪا اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺤﺎﻛﻤﻮا‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﺗﺤﺖ أي ظﺮف‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻷطﻔﺎل ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن أن ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘ َﺰَ ﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ‬ ‫وﺟﻮد ﻣﺤﺎم أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺗﺠﺮﯾﻢ ﻛﻞ أوﺟﮫ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ .‬ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع إﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻊ أي ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﮭﯿﻨﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل وﺣﯿﺎد ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن أﻻ ﯾﺘﺒﻊ أي ﻗﺎض ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ‬ ‫اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﺠﯿﺶ‪.‬‬ ‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬ ‫•‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1968‬ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﺟﻤﯿﻊ اﻷطﻔﺎل أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻮﺿﻮح‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﻤﺘّﮭﻤﯿﻦ ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ ﻣﺤﺎم‬ ‫أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 401‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺮﯾﻢ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ "اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ"‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻤﻮﯾﻞ "اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ورﻓﺪه ﺑﻄﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫زﯾﺎرة ﺟﻤﯿﻊ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻛﻠﻤﺎ أراد وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺎرھﺎ‪ ،‬دون ﺧﻮف ﻣﻦ ﻋﻘﺎب أو اﻧﺘﻘﺎم‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1968‬ﻟﻜﻲ ﯾﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﺠﯿﺶ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ‬ ‫•‬

‫زﯾﺎدة ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﺟﻌﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺿﻤﺎن إﺑﻼغ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز‪ ،‬ﺑﺤﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم أو أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ‬ ‫وﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ؛ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ؛ وإﺣﺎﻟﺘﮭﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻣﺎم ﻗﺎض‪.‬‬ ‫إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺮﻛﺰي و ُﻣﺘﺎح ﻟﺘﻠﻘّﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﯿﺶ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎﺑﮭﻢ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ أو أﻓﻌﺎل أﺧﺮى ﻣﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺿﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﻮى ﻋﺒﺮ رﻗﻢ ﺧﺎص ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫•‬

‫إﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ آﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﻜﺎوى‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وإﻋﻼن وﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺪاﻧﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪ ،‬أو ﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﺳﺮﯾﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄي اﻋﺘﺮاف أو دﻟﯿﻞ ُﻣﻨﺘﺰَ ع ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺨﺘﺮھﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻻﺣﺘﺠﺎز‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب‬ ‫اﻷﻣﺮ ﺑﺄن ﯾﻘﻮم أطﺒﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن‪ ،‬ﻟﻢ ﯾ ْ‬ ‫أي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ وﺗﻮﺛﯿﻖ أي آﺛﺎر ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻤﻠﻔﺎت‬ ‫ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺎرة ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ واﻟﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ِ ّ‬ ‫ي‬ ‫ﺿﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺰ ّ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺟﺮاءات اﺣﺘﺮازﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺤﺘ َﺠﺰات ﻣﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ داﺋﻤﺎ‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺤﺘ َﺠﺰات وﻧﻘﻠﮭﻦ واﺳﺘﺠﻮاﺑﮭﻦ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻋﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮة‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺰ َ‬ ‫إﻟﻐﺎء أي إداﻧﺔ ﻟﻤﺘﮭﻢ ﺗ ّﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺘﺮاﻓﺎت ِ‬

‫•‬

‫‪3‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫•‬

‫ﺿﻤﺎن وﺻﻮل ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺤﺘ َﺠﺰﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ وﺣﻀﻮرھﻢ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﻮاب اﻷطﻔﺎل‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫•‬

‫ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫رﺗﺒﺘﮭﻢ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺒﺎط اﻷﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻀﺤﯿﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﺎ ﺷﻜﻮى رﺳﻤﯿﺔ أو ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ‪.‬‬

‫ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‬ ‫•‬

‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻤﯿﻊ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز دورﯾﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮھﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﻢ أي دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‬ ‫أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟ ُﻤﻨﺘﺰَ ﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‬ ‫•‬

‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻀﻤﺎن أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت أو ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻵﻟﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺿﻤﺎن أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وآﻟﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻮات‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ وﺣﺪات اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺜﺒﺖ اﻧﺘﮭﺎﻛﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺟﻌﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺮھﻮﻧﺎ ﺑﺈﻗﺮار إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗّﻒ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫•‬

‫ﻗﺒﻮل طﻠﺐ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺰﯾﺎرة ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘ�ﻳﺮ‬ ‫ي اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﯿﻦ أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪ 2014‬ودﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ .2016‬أﺟﺮت ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ‬ ‫أُ ِ‬ ‫ﺟﺮ َ‬ ‫ووﺗﺶ ‪ 41‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺣﻮ ِﻛﻤﻮا أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ وﻣﺤﺎﻣﯿﻦ وﻗﻀﺎة وﻧﺸﻄﺎء وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻦ رواﯾﺎت اﻟﺸﮭﻮد‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر‬ ‫وﺷﮭﺎدات أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻷﻗﺎرب‪.‬‬ ‫ﺟﺮﯾَﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت وطﺮاﺑﻠﺲ وﺳﮭﻞ اﻟﺒﻘﺎع‪ .‬ﺣﺮﺻﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاﺋﮭﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ آﻣﻨﺔ‬ ‫أُ ِ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ‪ .‬أُﺟﺮﯾَﺖ ‪ 4‬ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ‪ .‬اﺳﺘﻌﻀﻨﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗ ّﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ أي ﺗﺒﻌﺎت ﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬أو ﻷن ﻗﻀﺎﯾﺎھﻢ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ أﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة ذﻛﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﯾﯿﻞ‪ .‬ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻊ دﯾﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺑﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص وﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺣﺠﺒﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ِّ‬ ‫أﺑﻠﻐﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﺗ ّﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﻢ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ وھﺪﻓﮫ وﻧﯿّﺘَﻨﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠ ﱠﻤﻌﺔ‪ .‬وأﺑﻠﻐﻨﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘ َﻤﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت أﻧﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰَ ﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠّﻢ ﻣﻌﻨﺎ وأن ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﺪم أي ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وأﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠّﻢ ﻣﻌﻨﺎ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺔ أي ﺳﺆال ﺑﺪون أي‬ ‫ﻋﻮاﻗﺐ‪ .‬ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺷﻔﮭﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ﻣﺠﺪدا‪ .‬ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺎض‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﻢ أي ﺑﺪل ﻣﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﻧﻘﻢ ﺑﺄي ﻣﺴﺢ أو دراﺳﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﺑﻨﯿﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌ ّﻤﻘﺔ اﺳﺘﻜﻤﻠﻨﺎھﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﻮرة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪ .‬ﻗﺎﺑﻠﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﮭﺎ "أﻟﻒ"‬ ‫و"اﻟﻜﺮاﻣﺔ" و"اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ"‪ .‬راﺟﻊ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺪري وﺳﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻮﺷﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺜﻨﺎ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع وﻗﯿﺎدة اﻟﺠﯿﺶ واﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺪﻣﻨﺎ طﻠﺒﺎ ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ ﻓﻲ ‪ 30‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 2017‬ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺑﻠﻨﺎ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ .‬ردت وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻓﻲ ‪ 5‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ 2017‬وﺿﻤﻨّﺎ ھﺬا اﻟﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ .‬ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ أي رد ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﺣﻀﻮر‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 30‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2017‬‬ ‫ﺣﺠﺒﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ھﻮﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮭﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫‪ .I‬اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺴﻢ إﻟﻰ ‪ 3‬أﺟﺰاء‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ھﻮ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎت وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ 1 .‬ﺗُﻘ َ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾّﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ( واﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﻨﻔﺮد‪ .‬ﺗﺨﻀﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪1968.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ھﻮ ُﻣ َﺤﺪﱠد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ‬ ‫واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن أو اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪھﻢ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ ،‬ﻣﮭﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﯿﺶ أو ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ 4 .‬ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺨﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ وﺣﯿﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو‬ ‫)إﺳﺮاﺋﯿﻞ(‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ أي ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ أو اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع أو‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﺠﯿﺶ أو أﺟﮭﺰة اﻷﻣﻦ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ 5 .‬ﻗﺪ ﯾﺤﺎﻛَﻢ اﻷطﻔﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻨﺎظﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﯿﺮة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت‪ ،‬ﯾﺘﺮأس اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ ﯾﻌﺎوﻧﮫ ‪ 4‬ﻗﻀﺎة‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ‪ 3 ،‬ﻣﻨﮭﻢ ﺿﺒﺎط ﺟﯿﺶ ُرﺗﺒﮭﻢ دون رﺗﺒﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ 7 .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻨﺎظﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﻗﻞ ﺧﻄﻮرة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺢ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﺎون رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺿﯿﺎن‪ ،‬أﺣﺪھﻤﺎ ﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ واﻵﺧﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ أدﻧﻰ رﺗﺒﺔ‪ .‬ﯾﻌﯿﻦ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻘﻀﺎة‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾُﺸﺘﺮط ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﮭﺎدات أو ﺗﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪" ،‬ﻣﻌﻈﻢ ھﺆﻻء‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﻀﺒﺎط ﻣﺠﺎزون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ ﺷﮭﺎدة دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫طﻮال ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﻛﻘﻀﺎة‪ ،‬ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع‪ 9 .‬ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺪأ‪،‬‬ ‫أﻗﺮت وزارة‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺼﺪره رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ 10 .‬ﻓﻲ رد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ّ ،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ"‪ ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،2013‬‬ ‫أﻟﻒ‪" ،‬ﻣﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫ‪ :‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ‬ ‫ّ‬ ‫‪) https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.40 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.40 .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ،1968‬اﻟﻤﺎدة ‪.24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ،1968‬اﻟﻤﺎدة ‪24‬؛ أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ :‬ﺧﺮق ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ"‪https://alefliban.org/wp- ،‬‬ ‫‪) content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.1 .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼت ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول و‪ 11‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪7‬‬ ‫"ﺑﻢ ﯾﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟"‪ ،‬اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ 9 ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪http://www.legal- ،2015‬‬ ‫ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻣﮭﻨّﺎ‪َ ،‬‬ ‫‪) agenda.com/article.php?id=1145‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﯿﺮ ﻋﻔﯿﻒ أﯾﻮب‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 5 ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2017‬‬ ‫‪9‬‬ ‫"ﺑﻢ ﯾﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟"‪ ،‬اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ 9 ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪http://www.legal- ،2015‬‬ ‫ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻣﮭﻨّﺎ‪َ ،‬‬ ‫‪) agenda.com/article.php?id=1145‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ،1968‬اﻟﻤﺎدة ‪55‬؛ أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن"‪ ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪https://alefliban.org/wp- ،2016‬‬ ‫‪) content/uploads/2016/10/PP_Ar_v01_print_pages.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.18 .‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑـ "ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و]ﻋﻠﻨﯿﺔ[ وﺷﻔﺎﻓﺔ"؛ ﻛﺘﺒﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪" :‬إن ]اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ[ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫ھﻲ ﻋﻠﻨﯿﺔ وﻻ ﺗﺘﻢ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ دون ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ وﻣﺮاﺳﻠﯿﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )ﺻﺤﻒ وﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧﺎت( وﺑﻌﺾ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺗﻢ‬ ‫ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ"‪ 11 .‬وﻟﻜﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﯿّﺪ‬ ‫ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺪﺧﻮل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ دون إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ 12 .‬أرﺳﻠﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ طﻠﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 2016‬ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ ‪ 30‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،2017‬ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ أي ﺟﻮاب‪.‬‬ ‫ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻮدات اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬آﺧﺮھﺎ ﻣﺴﻮدة وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ‪ .2015‬وﻟﻜﻦ‬ ‫ﻣﻮاز وﻛﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﺜﻨﻲ‬ ‫ﺷ ّﻜﻚ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﺣﻘﻮﻗﯿﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻺرھﺎب وإﻧﺸﺎﺋﮫ ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫ�ﻳﻦ‬ ‫إﺣﺪى أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ‪ 14‬ﻣﺘﻈﺎھﺮا أُوﻗِﻔﻮا ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫أزﻣﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ‪ 2015‬وﯾﻮاﺟﮭﻮن اﻵن ﺗﮭﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ 14 .‬ﻓﻲ ‪ 17‬ﯾﻮﻟﯿﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪ ،2015‬أﻏﻠﻘﺖ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻣﻄﻤﺮ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﯿﺮوت وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ‪ 1998‬ﺑﺪون إﯾﺠﺎد ﺧﻄﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ‪ .‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﺗﺮاﻛﻤﺖ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ‪ ،‬اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮون اﻟﺸﺎرع ﻣﺤﺘﺠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻠﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﺗﻜﺪّس اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت‬ ‫‪15‬‬ ‫وﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ‪ 19‬و‪ 22‬و‪ 23‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪ ،2016‬ﻣﺎ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬ﻗﺎل ﺷﮭﻮد إن ﻗﻮى اﻷﻣﻦ ﻓﺘﺤﺖ ﺧﺮاطﯿﻢ اﻟﻤﺎء دون إﻧﺬار ورﻛﻠﺖ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ وﺿﺮﺑﺘﮭﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﮭﺮاوات واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻄﻠﻘﺎت اﻟﻤﻄﺎطﯿﺔ وﻋﺒﻮات اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﯿّﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع وﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻤﯿﺎه وأﻋﻘﺎب اﻟﺒﻨﺎدق‪ .‬ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‪ ،‬أطﻠﻘﺖ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺬﺧﯿﺮة اﻟﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء ﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﺷﮭﻮد ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن ﻓﻲ ‪ 8‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪ 2015‬اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﺠﺪدا اﻟﻘﻮة ﻟﺘﻔﺮﯾﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻮا إزاﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻤﺎء وﺿﺮب اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ‪ .‬أوﻗﻔﺖ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪ 11‬ﯾﻮﻣﺎ‪ ،‬وﯾﻮاﺟﮫ ‪ 14‬ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﯿﺮ ﻋﻔﯿﻒ أﯾﻮب‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 5 ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2017‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼت ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬و‪13‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول و‪ 9‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ و‪ 6‬و‪ 7‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪13‬‬

‫أﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻣﮭﻨﺎ‪" ،‬ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻹرھﺎب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬وﻋﻮد ﻻ ﺗﺠﺎرﯾﮭﺎ اﻟﻨﺼﻮص"‪ ،‬اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ 2 ،‬ﻣﺎرس‪/‬آذار‬ ‫‪) http://legal-agenda.com/article.php?id=1440&folder=articles&lang=ar ،2016‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼت ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬و‪ 20‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Alexis Lai, “Lebanon's trash fueled protests,” The Daily Star, August 28, 2015, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‬‬‫‪https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Aug- ،News/2015/Aug-28/312999-lebanons-trash-fueled-protests.ashx‬‬ ‫‪28/312999-lebanons-trash-fueled-protests.ashx‬‬

‫)ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2016‬‬ ‫‪16‬‬ ‫"ﻟﺒﻨﺎن ‪" -‬ﻗﻮى اﻷﻣﻦ ﺗﻘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 22 ،‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪.https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/22/280390 ،2015‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼت ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬و‪ 20‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫‪ .II‬ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺴﺲ‪ ،‬اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ‪ ،‬اﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪو )إﺳﺮاﺋﯿﻞ(‪ ،‬أو ﺣﯿﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ؛ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﯿﺶ أو ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ أو ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ وزارة‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬أﺟﮭﺰة اﻷﻣﻦ‪ ،‬أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ 18.‬اﺗّﺴﺎع ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﯿﻄﺎل أي‬ ‫ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﺤﺎﻛَﻤﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ أي ﺗﻌﺎط ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﯿﺔ أو‬ ‫ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ‪ .‬ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﯿﺔ أو اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﱠﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ‬ ‫ﯾﻘﻮض ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ وﺣﯿﺎدھﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع وﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟﻠﻮزارة‪ ،‬ﻛﻞ ھﺬا ّ‬

‫ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ‪ :‬ﺗﺨﻮﻳﻒ واﻗﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ وﻣﺤﺎﻣﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﺗّﺴﺎع ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺨﻮﯾﻒ أﻓﺮاد أو‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﻘﻤﻊ أي ﻣﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮون ﺿﺪ ﺳﻮء إدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ‪.2015‬‬ ‫ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن "اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻛﺜﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ" ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻀﻮﻋﮭﺎ ﻟﻮزارة‬ ‫‪19‬‬ ‫"ﻣﻘﺮﺑﻮن ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺣﯿﺎدﯾﯿﻦ"‪.‬‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﻓﮭﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ﯾﺤﻔﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﯿﻦ‪ 20 .‬وﺟﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻟﻒ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ أن "ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ‪ ...‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﺄداة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﻘﻤﻊ‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم"‪ 21 .‬ﻗﺎل ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ‪" :‬ﺗُﺴﺘ َﺨﺪَم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﺄداة ﺗﺨﻮﯾﻒ"‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ،1968‬اﻟﻤﺎدة ‪24‬؛ أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ :‬ﺧﺮق ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ"‪https://alefliban.org/wp- ،‬‬ ‫‪) content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.1 .‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ وﺗﺘﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 20 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪" ،‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 26 ،‬أﺑﺮﯾﻞ‪/‬ﻧﯿﺴﺎن ‪،2000‬‬ ‫‪https://www.hrw.org/ar/news/2000/04/26/224600‬؛ ‪ “Amnesty International, “Report 2001: Lebanon,” 2001,‬ص‪.2 .‬‬ ‫‪)http://www.refworld.org/pdfid/3b1de37b3.pdf ,‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪(2016‬؛ ‪Maha Al Azar, “Crackdown continues‬‬ ‫‪as critics cry foul,” The Daily Star, August 9, 2001, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2001/Aug-09/13800‬‬‫‪) crackdown-continues-as-critics-cry-foul.ashx‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪(2016‬؛‬ ‫‪Committee to Protect Journalists,‬‬ ‫‪) “Attacks on the Press in 2001 – Lebanon,” February 2002, http://www.refworld.org/docid/47c5662fc.html‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷول ‪(2016‬؛ ‪“Lebanon: Torture and Trial of Civilians by Military Courts.” Alkarama press release, September 4, 2007‬‬ ‫) ‪) https://www.alkarama.org/en/articles/lebanon-torture-and-trial-civilians-military-courts‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪(2016‬؛‬ ‫‪“Lebanese activist refuses to attend Military Court hearing,” Now, September 6, 2010,‬‬ ‫_‪) https://now.mmedia.me/lb/en/archive/lebanese_activist_refuses_to_attend_military_court_hearing‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‬ ‫‪(2016‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺛﯿﻘﮭﻢ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪4 ،‬‬ ‫أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ttalb-alhkwmt-allbnanyt-balkf-n-altrd-llmdafyn-n-hqwq- ،2011‬‬ ‫‪) alansan-bsbb‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2017‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﺳﺠﻨﺎ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ 6 ،‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷول ‪) https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alqda-alskry-yhkm-ly-shfy-bstt-ashhr-sjnaan ،2013‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪.(2017‬‬ ‫‪21‬‬ ‫أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ :‬ﺧﺮق ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ"‪) ،https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf ،‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ‬ ‫‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ ،(2016‬ص‪.7 .‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 13 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪8‬‬

‫‪ 14‬ﻣﺤﺘﺠﺎ اﺣﺘﺠﺰﺗﮭﻢ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻈﺎھﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ ﺣﻞ أزﻣﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ‬ ‫‪ ،2015‬ﯾﻨﺘﻈﺮون ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮭﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺘﮭﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺷﻐﺐ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ أﺛﻨﺎء‬ ‫أداﺋﮭﻢ وظﯿﻔﺘﮭﻢ وﺗﺪﻣﯿﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت‪ .‬ﯾُﺤﺎﻛَﻤﻮن ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻷن اﻟﺘﮭﻢ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮭﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﯿﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎل إداﻧﺘﮭﻢ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات‪ 24 23.‬ﻣﺤﺘﺠﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫‪24‬‬ ‫ﯾﻨﺘﻈﺮون ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت إﻟﯿﮭﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أﯾﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ اﻟﺬي أﺑﺪوا ﺻﺪﻣﺘﮭﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮭﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ‬ ‫ﺑﻤﻈﺎھﺮة‪ .‬ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎدﯾﺎ‪" :‬ﯾﻌﺎﻣﻠﻮﻧﻚ ﻛﺄﻧﮭﻢ ﯾﺘﻜﻠﻤﻮن ﻣﻊ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي"‪ ،‬ﺑﺈﺷﺎرة إﻟﻰ زﻋﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ"‬ ‫‪25‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﺮوف أﯾﻀﺎ ﺑـ "داﻋﺶ"(‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻣﺤﺎﻣﯿﺎن ﺗﻜﻠﻤﺎ ﻣﻊ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ زﻋﻤﻮا أن اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﺗُﺴﺘ َﺨﺪَم ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ وﻗﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ .‬ﻗﺎل ﺟﻮاد‪ ،‬أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ‪" :‬اﺗﱡﮭﻤﺖ ﻷﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪ ،‬أﻧﺎ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻋﻨﻔﻲ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز‪ .‬ﯾﺤﺎوﻟﻮن ﺟﻌﻠﻲ ﻣﺜﻼ ﻓﯿﻘﻮﻟﻮن 'ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﻗﯿﻔﻚ وﺳﺠﻨﻚ‪ .‬إن رﻓﻌﺖ ﺻﻮﺗﻚ‬ ‫ﺳﻨُﺴﻜﺘﻚ'"‪ 26.‬وﺻﻔﺖ ﺗﻤﺎرا‪ ،‬إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺘﺠﺎت‪ ،‬ﻛﯿﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺨﻮﯾﻔﮭﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ‪:‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻛﺘﺸﻒ ﻓﯿﮭﺎ أﻧّﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‪ .‬ﻛﻨّﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎھﺮة‪ ،‬ﻣﺎ اﻟﺨﻄﺄ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ؟ ﻟﻢ أﺗﻮﻗﻊ أﺑﺪا أﻧﻲ ﺳﺄﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ...‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻐﯿﻀﺔ‬ ‫ي‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻲ ﻛﺠﻨﺪﯾﺔ‪ ...‬ﻓﻠﯿﺮﺳﻠﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ﺟﺪا‪ .‬ﻟﺴﺖ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬أﻧﺎ ﻻ أرﺗﺪي اﻟﺰ ّ‬ ‫ﻣﺘﺨﻮﻓﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪي ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ أﻻ أﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ھﺬا ﻟﯿﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ‪ .‬أﻧﺎ‬ ‫ّ‬ ‫‪27‬‬ ‫ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ أذھﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘ ّ َﮭﻤﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﯾُﻌَﺪّون ﻣﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﯾﻮم ﻣﺜﻮﻟﮭﻢ‪ .‬ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻛﺮا وﻻ ﯾُﺴ َﻤﺢ ﻟﮭﻢ‬ ‫ﺧﻠﻮھﺎ ﻣﻦ أي ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺎء ﺟﻠﺴﺘﮭﻢ وﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﮭﻢ وﺗﺄ ّﻛﺪت ﻣﻦ ّ‬ ‫ﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وھﻮ إﺟﺮاء ﻗﺪ ﯾﺄﺧﺬ ﺳﺎﻋﺎت‪ .‬ﻗﺎل ﺟﻮاد‪" :‬ﻋﻠﯿﻚ اﻧﺘﻈﺎر "اﻟﻨﺸﺮة" ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺣﯿﻞ‪ ،‬أﺿﻌﺖ ‪ 4‬ﺳﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻻ ﯾﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻨﺎ ﻛﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ .‬ﻻ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﯾﺎم ذھﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬أﻧﺎ أﺿﯿﻊ اﻟﻮﻗﺖ"‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ ﻟﯿﺎل اﻟﻜﯿﺎﺟﻲ إﻧﮭﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﺛﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ .2013‬ﻗﺎﻟﺖ إﻧﮭﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻒ‬ ‫ﻋﻢ أن ﻣﺆﯾﺪﯾﮫ ﻓﺘﺤﻮا اﻟﻨﯿﺮان ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮھﺎ ﻋﻠﻰ "ﻓﯿﺴﺒﻮك" رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺆﯾﺪ رﺟﻞ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﯿﺮ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾُﺰ َ‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻟﻠﺠﯿﺶ ﻓﻲ ‪ ،2013‬ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت داﻣﺖ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻗﻀﻰ ﺧﻼﻟﮭﺎ ‪ 18‬ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ و‪ 28‬ﻣﻦ ﻣﺆﯾﺪي اﻷﺳﯿﺮ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬و‪ 20‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺴﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪24‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 20 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻓﺎدﯾﺎ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 24 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪26‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﺟﻮاد )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 25 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﺗﻤﺎرا )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 1 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬

‫‪28‬‬

‫‪29‬‬ ‫"اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﯾﺤﺘﺠﺰ اﻣﺮأة زﻋﻤﺖ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 28 ،‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪/‬أﯾﻠﻮل ‪،2015‬‬ ‫‪https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/28/281691‬؛ "ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻀﺮب واﻟﻮﻓﺎة أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ‬ ‫راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 17 ،‬ﯾﻮﻟﯿﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪.https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/17/250503 ،2013‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺜﮭﺎ ﻣﻊ ﺻﺤﻔﯿﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎزھﺎ‪ ،‬اﺣﺘﺠﺰت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬ﻣﺮة أﺧﺮى‪ ،‬اﻟﻜﯿﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺻﯿﺪا ﻓﻲ ‪21‬‬ ‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪/‬أﯾﻠﻮل ‪ .2015‬ﻗﺎﺑﻠﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ اﻟﻜﯿﺎﺟﻲ ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ ‪ 9‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول‪ .‬ﻗﺎﻟﺖ إن ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪/‬أﯾﻠﻮل‪ ،‬ﺿﻐﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺴﺤﺐ ﻣﺰاﻋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺘﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻹﻋﻼم‪ 30 .‬وﺟﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗﮭﻤﺎ ﺿﺪ اﻟﻜﯿﺎﺟﻲ ﻓﻲ ‪ 22‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪ 2016‬وأداﻧﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫‪31‬‬ ‫ﺑـ"اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ"‪ ،‬وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎز‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪ ،2011‬اﺳﺘﺠﻮﺑﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﺗﯿﻼ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪7‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت وﺗﺮﻛﺰت اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ .‬ﻻﺣﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﻘﻖ ﻣﻌﮫ ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﺠﺪدا وأﺣﺎﻟﮫ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺘﮭﻤﺔ "ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﺲ‬ ‫ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ"‪ 32 .‬ﺑﻌﺪ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط ‪ ،2012‬أﻧﮭﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺪ ﺷﺎﺗﯿﻼ‬ ‫‪33‬‬ ‫دون ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺗﮭﻢ‪ .‬اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ "ﻣﺤﺎوﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﺮھﯿﺐ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن"‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ ،2006‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﺮﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺘﮭﻤﺔ "اﻟﺘﺤﻘﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﺿﺒﺎطﮭﺎ"‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن أﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم وﻓﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﯿﻞ اﻧﺘﻘﺪ ﻓﯿﮭﺎ دأب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻌﺎرﺿﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ‪ .‬ذﻛﺮ د‪ .‬اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻮﻓﺪ أن اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ‬ ‫ﯾﻨﻘﺼﮭﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬وﻧﺪد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻻﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن‬ ‫‪34‬‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪة‬ ‫ﺗﻘﻮض ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻣﺤﺎﯾﺪة واﻟﺤﻖ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻨﯿﺔ‪ 35 .‬ﯾﻌﯿّﻦ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺶ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻋﺎم‪ 36 .‬وﯾﺮأس اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ ﻻ ﯾﺰال ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺎوﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﯿﺮة‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت‪ 4 ،‬ﻗﻀﺎة واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻘﻂ ﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻵﺧﺮون ھﻢ ﺿﺒﺎط ﺟﯿﺶ ﻣﻦ رﺗﺐ دون رﺗﺒﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﺸﺘﺮط ﺗﻤﺘﻌﮭﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ .‬أ ّﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﻞ ﺧﻄﻮرة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺢ‪ ،‬ﻓﯿﻌﺎون اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺿﺎﺑﻂ دوﻧﮫ رﺗﺒﺔ‪ ،‬ﻻ‬ ‫‪37‬‬ ‫ﯾﺸﺘﺮط ﺗﻤﺘﻌﮫ ﺑﺨﻠﻔﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ‪.‬‬

‫‪30‬‬ ‫"ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻣﺮأة زﻋﻤﺖ اﻏﺘﺼﺎﺑﮭﺎ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 16 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪،2015‬‬ ‫‪.https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/16/282277‬‬ ‫‪31‬‬ ‫"ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺴﺠﻦ ﻟﯿﺎل اﻟﻜﯿﺎﺟﻲ ﻟﻔﻀﺤﮭﺎ ﻗﻀﯿﺔ اﻏﺘﺼﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﺎط ﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ‪ 25‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪،2016‬‬ ‫‪) ،https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-almhkmt-alskryt-tqdy-bsjn-lyal-alkyajy-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-dbat-skryyn‬ﺗﻢ‬ ‫اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮫ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2016‬‬ ‫‪32‬‬ ‫"ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻀﺎﯾﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺛﯿﻘﮭﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ"‪ 4 ،‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪،2011‬‬ ‫‪.https://www.hrw.org/ar/news/2011/08/04/243658‬‬ ‫‪33‬‬ ‫"ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬إﺳﻘﺎط اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ" ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ 28 ،‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط ‪https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan- ،2012‬‬ ‫‪) asqat-alqdyt-almrfwt-dd-mmthl-mnzmt-alkramt‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬ ‫‪34‬‬ ‫"ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 16 ،‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪،2006‬‬ ‫‪.https://www.hrw.org/ar/news/2006/03/16/230796‬‬ ‫‪35‬‬ ‫أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ :‬ﺧﺮق ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ"‪' ،https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf ،‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ‬ ‫‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.2 .‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ،1968‬اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫‪37‬‬ ‫"ﺑﻢ ﯾﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟"‪ ،‬اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ 9 ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪http://www.legal- ،2015‬‬ ‫ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻣﮭﻨّﺎ‪َ ،‬‬ ‫‪) agenda.com/article.php?id=1145‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2017‬؛ أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن"‪https://alefliban.org/wp- ،‬‬ ‫‪) ،content/uploads/2016/10/PP_Ar_v01_print_pages.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 13‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ (2017‬ص‪.9-7 .‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪10‬‬

‫ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﺑﺪون ﺗﺪرﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﺪﻧﻲ رﺗﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة وﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﯾﺒﻘﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ‬ ‫ﻘﻮض ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ وﺣﯿﺎدھﺎ‪ 38 .‬ﺳﺄل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪" :‬اﻧﺘﻤﺎء‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾ ّ‬ ‫‪39‬‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﺠﯿﺶ ﯾﺨﻠﻖ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺤﯿﺎد‪ ،‬ﻓﻜﯿﻒ ﻧﺘﺄﻛﺪ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﻔﺬ اﻷواﻣﺮ؟" وﻗﺎل ﻣﺤﺎم آﺧﺮ ﯾﺮاﻓﻊ‬ ‫‪40‬‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪" :‬اﻟﻤﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ‪ ،‬ﻟﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮارات رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"‪.‬‬ ‫وﺟﺪت ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن "اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﯾﺪة ھﻮ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪون‬ ‫‪41‬‬ ‫أي اﺳﺘﺜﻨﺎء"‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮض اﻟﺤﻖ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻤﺘﻌﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﻏﯿﺎب اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ ّ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ 42 .‬ﻗﺎل ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ آﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ "ﯾﻨﻌﺪم اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫‪43‬‬ ‫دﻓﺎع ﺟﯿﺪ"‪.‬‬ ‫ﯾﻘﻮل ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬أ ِﻟﻒ‪ ،‬إن "ﻣﻊ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﺎم ‪ ،1968‬ﺳ ّﮭﻞ اﻟﺠﮭﺎز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ‬ ‫‪44‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ"‪.‬‬ ‫ﺳﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن طﻮﯾﻼ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﻓﻲ ‪ ،2012‬ﺣﺜّﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﮭﺎ "ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟ ّ‬ ‫ﺸﺮوط اﻟﺪّوﻟﯿّﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ" وﺗﺨﻠﻖ‬ ‫ﺟﻮا ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻓّﺔ اﻹﺳﺎءات‬ ‫ﺟﻮا ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻻﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘّﮭﻤﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺨﻠﻖ ّ‬ ‫" ّ‬ ‫‪45‬‬ ‫اﻷﺧﺮى واﻟﺘّﺠﺎوزات ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪ .‬وﯾﻜﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪" :‬إ ّن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾّﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ وﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﺎ‬ ‫‪46‬‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻼ دون أي ﺿﻮاﺑﻂ أو رﻗﺎﺑﺔ"‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫"ﺑﻢ ﯾﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟"‪ ،‬اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ 9 ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪http://www.legal- ،2015‬‬ ‫ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻣﮭﻨّﺎ‪َ ،‬‬ ‫‪) agenda.com/article.php?id=1145‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2017‬؛‬ ‫‪Euro-Mediterranean Human Rights Network, “Lebanon: The Independence and Impartiality of the Judiciary,” 2010,‬‬ ‫‪http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/the_independence_and_impartiality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf‬‬ ‫)ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 5‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪(2016‬؛‬ ‫‪Alef, “The Right to Fair Trial in Lebanon: A Position Paper on Exceptional Courts,” October 2016, https://alefliban.org/wp‬‬‫‪) content/uploads/2016/10/PP3_v03_print.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ ،(2016‬ص ‪.10‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 29 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪UN Human Rights Committee, Decision: Miguel González del Río v. Peru, CCPR/C/OP/4, October 28, 1992,‬‬ ‫‪) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol4en.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 7‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪.(2016‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ‪ ،32‬اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪) ،‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪،(2016‬‬ ‫=‪http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang‬‬ ‫‪ ،A‬ﻓﻘﺮة ‪) 22‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪44‬‬ ‫أﻟﻒ‪" ،‬ﻣﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ إﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫ"‪) https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf ،‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪12‬‬ ‫ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.18 .‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺤﺚ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ وﻗﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪،‬‬ ‫"ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ‬ ‫‪) https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ththw-alsltat-ly-wqf-thwyl-almdnyyn-amam-almhakm-alskryt‬ﺗﻢ اﻻطﻼع‬ ‫ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬ ‫‪46‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫ﻓﻲ ‪ ،2015‬أرﺳﻠﺖ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻄﻠﺐ دﻋﻮة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺰﯾﺎرة ﻗﻄﺮﯾﺔ‪،‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ أي رد‪.‬‬

‫‪47‬‬ ‫‪) United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Country Visits,” 2015‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‬ ‫‪(2016‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺟﮫ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻟﺤﺜﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل زﯾﺎرة اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ‬ ‫ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ 11 ،‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-mhlyt-twjh-rsalt-mshtrkt-aly-alsltat- ،2016‬‬ ‫‪) allbnanyt-lhthha-ly-qbwl-zyart‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪12‬‬

‫‪ .III‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻘﺴ�ﻳﺔ‬ ‫ﺗﻮﺛ ّﻖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﻟﺠﯿﺶ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮاﻓﻌﻮن أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﻮظﻔﻮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ إن ھﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺬﯾﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛ ﯾﻌﻠﻠﻮن ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻗﯿﺎم أﻓﺮاد اﻟﺠﯿﺶ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب وطﺒﯿﻌﺔ اﻻدﻋﺎءات‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻹرھﺎب‪ ،‬ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻋﻦ ھﺬه‬ ‫‪49‬‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ‬ ‫وﺛّﻘﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ‪ 10‬ﺣﺎﻻت ﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﮭﻢ ّ‬ ‫اﺣﺘﺠﺎزھﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﺎم أو ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪.‬‬ ‫وﺟﺪت إﺣﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أن ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ .‬ﻗﺎل ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪" :‬ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﯾُﻨ َ‬ ‫ﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب"‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ وﺛﻘﺘﮭﺎ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻗﺎل ﺷﺎدي‪ ،‬ﻻﺟﺊ ﺳﻮري‪ ،‬إن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﻟﻜﻤﻮه‬ ‫ورﻓﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ وﺿﺮﺑﻮھﻢ ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﺪاھﻤﺔ ﺷﻘﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻮﻧﯿﮫ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ .2016‬أﺿﺎف أﻧﮭﻢ ﻋﺎدوا‬ ‫واﻋﺘﻘﻠﻮه أواﺋﻞ ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﺑﻤﺜﻠﯿﺘﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﻧﻘﻠﻮه إﻟﻰ ﻓﺮع اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻓﻲ ﺻﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻗﺮب ﺟﻮﻧﯿﮫ‪،‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﻋﺼﺒﻮا ﻋﯿﻨﯿﮫ وﺟﺮدوه ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﮫ وﺿﺮﺑﻮه ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ وﻟﻜﻤﻮه ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﻧﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﺼﺒﻮا ﻋﯿﻨﯿﮫ ﻣﺠﺪدا وأﺟﺒﺮوه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ وﺿﺮﺑﻮه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄل ﻋﻼم ﯾﻮﻗﻊ‪ .‬ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻮه‬

‫‪48‬‬ ‫"ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 26 ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪،2015‬‬ ‫‪https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/26/278504‬؛ "ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻀﺮب واﻟﻮﻓﺎة أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ‬ ‫راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 17 ،‬ﯾﻮﻟﯿﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/17/250503 ،2013‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬ﯾﺠﺐ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﺳﺎءة ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻔﺎرﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﯿﻢ‬ ‫اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 13 ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪https://www.hrw.org/ar/news/2007/06/13/295838 ،2007‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 10 ،‬ﻣﺎﯾﻮ‪/‬أﯾﺎر ‪https://www.hrw.org/ar/news/2007/05/10/231400 ،2007‬؛ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪" ،‬اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن"‪2013 ،‬؛‬ ‫‪Lebanese Center for Human Rights, “Arbitrary Detention and Torture in Lebanon,” 2013,‬‬ ‫‪http://www.rightsobserver.org/files/Arbitrary_detention_and_torture_in_Lebanon_Eg_2013_final.pdf‬‬ ‫)ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2016‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﯾﻌﻮد ﻣﺠﺪدا ً إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﮭﺔ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ 12 ،‬ﻣﺎﯾﻮ‪/‬أﯾﺎر ‪،2016‬‬ ‫‪) https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alatraf-tht-altdhyb-ywd-mjddaan-aly-alwajht‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2017‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺬﯾﺐ اﻟﺴﻮري ﻣﻼذ أﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﺴﺤﺐ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﻨﮫ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ 24 ،‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط ‪،2016‬‬ ‫‪) https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-tdhyb-alswry-mladh-asd-mn-qbl-alastkhbarat-alskryt-lshb-atrafat-mnh‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪12‬‬ ‫ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2017‬؛ أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ :‬ﺧﺮق ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ"‪https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY- ،‬‬ ‫‪) arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص ‪7-6‬؛‬ ‫"ﻟﺒﻨﺎن‪ :‬ﻣﻮاطﻦ ﺳﻮري ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﮫ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ 3 ،‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪،2016‬‬ ‫‪) https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mwatn-swry-yhkm-balsjn-5-snwat-ly-asas-atrafath-tht-altdhyb‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2017‬؛‬ ‫‪Lebanese Center for Human Rights, “Shadow report: Submission to the Committee Against Torture in Relation to its Examination of‬‬ ‫‪the Initial Report of Lebanon,” December 15, 2016, pp. 15-16.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬و‪ 13‬و‪ 20‬و‪ 28‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ‪ 13‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة‪ .‬واﻗﺘﺎدوه‪ ،‬ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﮫ‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﺣﯿﺚ ﺿﺮﺑﮫ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻜﻮﻋﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪51‬‬ ‫ﺑﻄﻨﮫ ورﻗﺒﺘﮫ ورﻓﺴﮫ ﺑﯿﻦ رﺟﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫أﺿﺎف ﺷﺎدي أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﻘﻠﻮه ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﯾﺤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺸﺮطﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ أﺧﺬوه إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ وطﻠﺒﻮا‬ ‫ﻣﻨﮫ ﻧﺰع ﻣﻼﺑﺴﮫ‪ .‬ھﻨﺎك طﻠﺐ ﺷﺎدي اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو ﻣﺤﺎم ﻟﻜﻦ ُر ِﻓﺾ طﻠﺒﮫ‪ 52 .‬ﻗﺎل إﻧﮭﻢ ﻛﺒﻠﻮه وطﻠﺒﻮا ﻣﻨﮫ‬ ‫اﻻﻧﺤﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ وﻗﺎل ﻟﮫ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪" :‬ﺳﺄ ُدﺧﻞ ھﺬه ﻓﻲ ﺷﺮﺟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ"‪ ،‬ﺛﻢ أدﺧﻞ اﻟﻌﺼﺎ ﻓﺄﺧﺬ ﺷﺎدي ﯾﺼﺮخ ﻣﻦ اﻷﻟﻢ وﯾﺮﺟﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ أن ﯾﺘﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺸﺮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ إﻟﻰ أي ﻗﯿﻤﺔ إﺛﺒﺎﺗﯿﺔ وھﻲ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﮭﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫‪53‬‬ ‫ﺗﺮﻗﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬واﻏﺘﺼﺒﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ ﻟﯿﺎل اﻟﻜﯿﺎﺟﻲ إﻧﮭﺎ ّ‬ ‫‪54‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺤﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺘﺠﺰون وأﻗﺮﺑﺎؤھﻢ وﻣﺤﺎﻣﻮھﻢ إن اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﻣﻜﺎن اﺣﺘﺠﺎزھﻢ‪ 55 .‬ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪" :‬أﻧﺎ أﻗﻠﻖ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ"‪ 56 .‬وأﺿﺎف‬ ‫‪57‬‬ ‫ﻀﺮب ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﺳﻤﻚ"‪.‬‬ ‫آﺧﺮ‪" :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺪرج اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﺈﻧﻚ ﺗ ُ َ‬ ‫وﺛّﻘﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ‪ 8‬ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺧﺮى ﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﯾﺤﺎﻛَﻤﻮن ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﺑﺘﮭﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرھﺎب واﻷﻣﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻮا إن ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻷﻣﻦ ﻋﺬﺑﻮھﻢ وأﺟﺒﺮوھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ھﺬه اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻛﺪﻟﯿﻞ ﺿﺪھﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ وﺛّﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﺘ ُ ِﺰﻋﺖ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﺳﺘُﺨ ِﺪ َﻣﺖ ﻛﺪﻟﯿﻞ إداﻧﺔ‪ 58 .‬ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‪:‬‬ ‫"اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف وﻻ ﺗﻘﺘﻨﻊ أﺑﺪا أن اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻋﺘﺮف ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ"‪ 59 .‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ وﺛﻘﺘﮭﺎ‬ ‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻗﺎل اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن وﻣﺤﺎﻣﻮھﻢ إن اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻹداﻧﺘﮭﻢ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺪھﻢ‪ .‬ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ردّت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻗﺴﺮﯾﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ھﻨﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﺪُ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺗﺨﺬت أي‬ ‫‪60‬‬ ‫ﺧﻄﻮات ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺬﺑﻮا اﻟﻤﺘﮭﻢ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟ ُﻤﻨﺘﺰَ ﻋﺔ ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﺗﺸ ّﻜﻞ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎ‬ ‫‪61‬‬ ‫وﺗﻘﻮض اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ّ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﺷﺎدي )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ ،‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪) ،2016‬ﺗﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ(‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ ،‬اﻟﺪوس ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ :‬اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺸﺮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻤﺜﻠﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪ 12 ،‬ﯾﻮﻟﯿﻮ‪/‬ﺗﻤﻮز ‪،2016‬‬ ‫‪.https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/12/293704‬‬ ‫‪54‬‬ ‫"اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﯾﺤﺘﺠﺰ اﻣﺮأة زﻋﻤﺖ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب"‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪.https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/28/281691 ،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ﻨﻮن "ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎم وأﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻻﺗﮭﺎم" ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬ ‫راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻟ ُﻤ َﻌ َ‬ ‫‪56‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 9 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪Alkarama, “Lebanon Universal Periodic Review,” April 15, 2010, http://en.alkarama.org/reports/1287-lebanon-alkarama-s‬‬‫‪) ،submission-to-the-upr-for-2010‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2016‬؛ أﻟﻒ‪" ،‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ :‬ﺧﺮق ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ"‪،‬‬ ‫‪) ،https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮫ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ (2017‬ص‪.1 .‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 11 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﺣﺎﻓﻆ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪) ،2015 ،‬ﺗﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ(‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪" ،‬ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ"‪ :‬إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﺬﯾﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻓﺮ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫‪.https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪14‬‬

‫ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ إﻧﮫ ﻣﻊ أن اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺪى‬ ‫‪62‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ردّ ھﺬه اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت‪.‬‬ ‫إﺟﺒﺎر أﺣﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﯾﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "إن اﻣﺘﻨﻌﻮا ]اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن[ أو اﻟﺘﺰﻣﻮا اﻟﺼﻤﺖ ﻓﯿﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ وﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ إﻛﺮاھﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻜﻼم أو اﺳﺘﺠﻮاﺑﮭﻢ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن إﻓﺎدﺗﮭﻢ"‪ 63 .‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻔﺮض اﻟﻤﺎدة ‪ 401‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ "إﻗﺮار ﻋﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ"‪ ،‬ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ اﻟﻌﻨﻒ أو إﺳﺎءات‬ ‫أﺧﺮى‪ 64 .‬ﻓﻲ ‪ 19‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪ ،2016‬أﻗﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺠﺮم‬ ‫ﺳﯿﻀﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺮ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ّ‬ ‫‪65‬‬ ‫ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪.‬‬ ‫روﯾْﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه‪ ،‬ﻗﺎل ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻓﺮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫َ‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻋﺘﻘﻠﻮه ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت ﻓﻲ رﺑﯿﻊ ‪ 2014‬وﻧﻘﻠﻮه إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰھﻢ ﻓﻲ اﻷﺷﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺑﻠﻐﻮه ﺑﺄﻧﮫ‬ ‫ﻣﺸﺘﺒﮫ ﺑﻀﻠﻮﻋﮫ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت طﺮاﺑﻠﺲ‪ .‬ﻗﺎل إﻧﮭﻢ ﻛﺒﻠﻮا ﻣﻌﺼﻤﯿﮫ وراء ظﮭﺮه ورﻓﻌﻮه ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء‪" ،‬ﻟﻢ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔّﺲ‪.‬‬ ‫ﻲ"‪ .‬ﻗﺎل إﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻘﻠﻮه إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة وھﻨﺎك أﺑﻠﻎ اﻟﻀﺒﺎط ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻌﺮض‬ ‫اﻧﻘﻄﻊ ﻧﻔﺴﻲ وأﻏﻤﻲ ﻋﻠ ّ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ ﻟﺪى ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻜﺎن اﻟﺠﻮاب‪" :‬إن ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺳﻨﺠﻌﻠﻚ ﺗﺘﻜﻠﻢ‪ ،‬ﻟﺪﯾﻨﺎ اﻟﺒﻼﻧﻜﻮ ]ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺼﻤﯿﻦ اﻟﻤ ّﻜﺒﻠَﯿﻦ وراء ظﮭﺮه[‪ ،‬اﻟﻔﺮوج ]ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺪﯾﮫ ﻣﻜﺒﻠﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﻗﻀﯿﺐ ﺣﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻟﺮﻛﺒﺔ[ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء – ﺳﻨﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﯾﺪ‪ .‬ﺗﻜﻠﻢ أو أرﺳﻠﻨﺎك إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ!"‪ .‬ﻗﺎل روﯾﺪ إﻧﮫ اﻋﺘﺮف ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﮭﻢ اﻟﻤﻮﺟّﮭﺔ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪66‬‬ ‫ﻓﺮج أﺧﯿﺮا ﻋﻨﮫ ﻓﻲ أواﺋﻞ ‪2015.‬‬ ‫ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أﻛﺜﺮ‪ .‬أ ُ ِ‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ آﺧﺮ‪ ،‬ﻗﺎل أﯾﻀﺎ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮﺑﻮه وأﺟﺒﺮوه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف ﺧﻼل‬ ‫اﺳﺘﺠﻮاﺑﮫ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن أوﻗﻔﮫ اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﺧﺮﯾﻒ ‪ .2014‬ﻗﺎل إﻧﮫ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﻮاب‬ ‫وﺟّﮫ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﮫ اﻟﺼﻔﻌﺎت واﻟﻠﻜﻤﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮫ ورﻣﻮه ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ‪ .‬ﻗﺎل إﻧﮭﻢ أﺟﺒﺮوه ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎﺋﻂ‬ ‫ﻏﻤﻲ ﻋﻠﯿﮫ ووﻗﻊ أرﺿﺎ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﺟﺒﺮوه ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ ورﻗﺔ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺘﻰ أ ُ ِ‬ ‫ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ .‬وﻗﺎل إﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺘﮭﻤﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻟﯿﻞ‬ ‫‪67‬‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ ﺿﺪه ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘﺴﺮي‪ .‬أُطﻠﻖ ﺳﺮاﺣﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﯾﺎم ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ ﻛﺄدﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻜﻮن آﺛﺎر اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺴﺪ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ‪ ،‬أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن إﻧﮭﻢ أُﺟﺒِﺮوا ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف‪.‬‬ ‫ﻒ أﺧﻮه‪ ،‬ﺑﺎﺳﻞ‪ ،‬ﻓﻲ رﺑﯿﻊ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﺷﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ‪ ،‬أ ُ ْوﻗِ َ‬ ‫‪ 2015‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ "اﻟﻤﺮاﺑﻄﻮن" ﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ ﻹﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت روﺗﯿﻨﯿﺔ ﻛﻤﻮظﻒ‬ ‫‪62‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪63‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،2001‬اﻟﻤﺎدة ‪.47‬‬

‫‪64‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.401‬‬

‫‪65‬‬

‫اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺪ وﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ 2200‬أﻟﻒ)د‪ (21-‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬

‫دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1966‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 23 :‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪ ،1976‬ﺻﺪق ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 3‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،1972‬اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 7‬و‪14‬؛ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ‬ ‫ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ )اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ(‪ ،‬اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ‪ 46/39‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ ،1984‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 26 :‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪ ،1987‬ﺻﺪق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 5‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪ ،2000‬اﻟﻤﻮاد ‪،2 ،1‬‬ ‫و‪. 4‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ روﯾﺪ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬طﺮاﺑﻠﺲ‪) 2015 ،‬ﺗﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ(‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻧﺠﯿﺐ‪ ،‬اﻟﺒﻘﺎع‪ ،‬أﺑﺮﯾﻞ‪/‬ﻧﯿﺴﺎن ‪) 2015‬ﺗﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ(‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺳﺎﺑﻖ‪ .‬اﺗﮭﻤﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﻲ ﺑﺎب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺎور وﻧﻘﻠﻮه إﻟﻰ ﻓﺮع‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻓﻲ ﻋﺒﯿﮫ ﺛﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة‪ .‬ﻗﺎل إن ﻟﺪى زﯾﺎرﺗﮫ ﺑﺎﺳﻞ ﻗﺎل ﻟﮫ اﻷﺧﯿﺮ إن أﻓﺮاد ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ‬ ‫ﻋﺬﺑﻮه ﻟﺪى اﺣﺘﺠﺎزه ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة وأﺟﺒﺮوه ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف‪ .‬ﻗﺎل‪" :‬أﺧﺒﺮ ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﻋﺘﺮف‬ ‫ﻣﺘﻮرﻣﺎ واﻟﺪم ﯾﺴﯿﻞ ﻣﻦ أﻧﻔﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻜﻠّﻢ‪ .‬ﻗﺎل إﻧﮫ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬ﻛﺎن وﺟﮫ ﺑﺎﺳﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﺎﻋﺘﺮف ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أرادوا"‪ 68 .‬ﺗﻜﻠّﻤﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺬي أﻛﺪ أن اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫‪69‬‬ ‫درج ﺿﻤﻦ اﻷدﻟﺔ ﺿﺪ ﺑﺎﺳﻞ‪.‬‬ ‫أُ ِ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺎل آﻻن‪ ،‬ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه‪ ،‬ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ أوﻗﻔﺘﮫ ﻓﻲ ﺧﺮﯾﻒ ‪ 2015‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﮫ ﺗ َ ِﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ‪ ،‬وأﺧﺬوه إﻟﻰ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰھﻢ‪ .‬ﻗﺎل‪:‬‬ ‫ﺗُﺼﺎب ﺑﺮھﺒﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻔﻚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ‪ ...‬ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻲ إن ﺗﮭﻤﺘﻲ‬ ‫اﻹرھﺎب ﻓﺘﻮﻗﻒ ﻗﻠﺒﻲ‪ .‬ﻛﺒﻠﻮا ﯾﺪي وراء ظﮭﺮي وﻋﺼﺒﻮا ﻋﯿﻨﻲ ﺛﻢ ﺑﺪأ اﻟﻀﺮب‪ .‬ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺄﻣﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻜﻼم‬ ‫ﻓﺄﺟﺒﺘﮭﻢ ﺑﺄن ﻟﯿﺲ ﻟﺪي اﻟﻮﻗﺖ ﻷﺗﻜﻠّﻢ‪ .‬أﺟﺒﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎﺋﻂ وﺿﺮﺑﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ وﻗﻌﺖ‬ ‫‪70‬‬ ‫أرﺿﺎ‪ .‬ﺿﺮﺑﻮﻧﻲ ﻟﺴﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ‪ ،‬إن أﺟﺒﺖ ﺿﺮﺑﻮﻧﻲ‪ ،‬إن ﻟﻢ أ ُ ِﺟﺐ ﺿﺮﺑﻮﻧﻲ‪ .‬ﻟﻢ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﺲ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل آﻻن إن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﻧﻘﻠﻮه ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة ﺣﯿﺚ ّ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻲ ﺑﺪأ اﻟﻀﺮب‪ ... .‬ﯾﻨﺎدوﻧﻨﺎ ﺑﺄرﻗﺎم ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻏﯿﺮﻧﺎ‪ .‬ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎع رﻗﻤﻚ‬ ‫ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺮﺟﻔﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﻮف‪ .‬ﻛﻨﺖ ﻣﺤﺘﺠﺰا ﻟﺪى داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ ﻟـ ‪ 18‬ﯾﻮﻣﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ‪،‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻧﻲ ھﻨﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ أﻧﻲ ﻟﻦ أُﻗﺘ َﻞ‪ .‬ﺗﻀﺮرت أُذُﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮب ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ آﻻن‪" :‬ﯾﻌﺎﯾﻦ طﺒﯿﺐ ﻋﺴﻜﺮي اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗُﺬﻛَﺮ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ .‬ﯾﻘﻮل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إن طﺒﯿﺒﺎ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﻋﺎﯾﻨﮫ ووﺟﺪه ﺑﺼﺤﺔ ﺟﯿﺪة"‪ 72 .‬ﻗﺎل آﻻن إﻧﮭﻢ اﺳﺘﺠﻮﺑﻮه وﻋﺬﺑﻮه ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻷرﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻮه إﻟﻰ‬ ‫‪73‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ‪ ،‬اﺗ ﱡ ِﮭﻢ آﻻن ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ إرھﺎﺑﻲ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺬي وﻗّﻌﮫ ﻣﻌﺼﻮب‬ ‫اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ‪ 74 .‬أداﻧﺘﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‪ ،‬ﻗﺎل ﻣﺤﺘ َﺠﺰ ﺳﺎﺑﻖ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﺮت ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﯿﻠﮫ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﺤﻆ ﻗﺎض‬ ‫ﻋﺴﻜﺮي أن اﻋﺘﺮاﻓﮫ ﻛﺎن ﻗﺴﺮﯾﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ ِﻋ ِﻠﻤﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺤﻖ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺬﺑﻮه‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ‪ ،‬ﻗﺎل إن ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أوﻗﻔﺘﮫ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻲ ﻋﻜﺎر ﻓﻲ رﺑﯿﻊ ‪2014‬‬ ‫وأﺑﻠﻐﺘﮫ أﻧﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺘﮭﻤﺔ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﯿﺶ‪ .‬ﻧُ ِﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺒﯿﮫ وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺠﻮﺑﻮه وﻋﺬﺑﻮه ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﻼﻧﻜﻮ‪ .‬ﻗﺎل‪:‬‬

‫‪68‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﺎﺳﻞ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬طﺮاﺑﻠﺲ‪ 29 ،‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪.2015‬‬

‫‪69‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺳﻞ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪) 2015 ،‬ﺗﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ(‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ آﻻن )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 9 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬

‫‪71‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ 9‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬

‫‪73‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ آﻻن )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 9 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.2016 ،‬‬

‫‪74‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 9 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪16‬‬

‫ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر‪ .‬آﺧﺮ ﻣﺎ أذﻛﺮ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻣﯿﺎ أرﺿﺎ وأﺻﺮخ ﻣﺘﺄﻟﻤﺎ "أﻧﺎ أﻋﺘﺮف‪ ،‬ﻟﻘﺪ‬ ‫أُﻏﻤﻲ ﻋﻠ ّ‬ ‫أطﻠﻘﺖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﯿﺶ"‪ .‬ﻛﺎن اﻷﻟﻢ ﻻ ﯾُﺤﺘ َ َﻤﻞ‪ ،‬وأردت ﻓﻌﻞ أي ﺷﻲء ﻟﯿﺘﻮﻗﻒ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣﺎ زﻟﺖ‬ ‫‪75‬‬ ‫أﺧﻀﻊ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﺘﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﺣﺎﻓﻆ إﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﻊ ﻗﻤﯿﺼﮫ وأراھﺎ آﺛﺎر اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪه‪ .‬أﺿﺎف‪" :‬اﻟﻘﺎﺿﯿﺔ أﺳﻘﻄﺖ‬ ‫ﻗﻀﯿﺘﮫ‪ .‬اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﯿﺪ ﺿﺪي ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬ﻓﺮﻓﻀﺘﮫ ﻷﻧﮫ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ أﻧﮫ اﻧﺘ ُ ِﺰع ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ .‬اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫‪76‬‬ ‫ﺟﺴﺪي ﻻ ﺗﻜﺬب"‪.‬‬

‫ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ‬ ‫وﺛﻘﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ ،‬أﯾﻀﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻻﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﺣﺴﺐ‬ ‫‪77‬‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺗ ّﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ 355‬طﻔﻼ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ‪2016.‬‬ ‫ھﯿﺜﻢ‪ ،‬ﻻﺟﺊ ﺳﻮري‪ ،‬ﻗﺎل ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ ﻓﻲ ‪ 2014‬ﺑﻌﻤﺮ ‪ ،15‬اﺣﺘُﺠﺰ‬ ‫ﻷﯾﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺒﯿﮫ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة‪ .‬ﻗﺎل إﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات‬ ‫ﺿﺮﺑﮫ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺄﯾﺪﯾﮭﻢ وأرﺟﻠﮭﻢ وأﺟﺒﺮوه ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑـ "أﻣﻮر ﻟﻢ أﻓﻌﻠﮭﺎ"‪ 78 .‬وﻗﺎل إﻧﮭﻢ أﺟﺒﺮوه ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف وھﻮ ﻣﻌﺼﻮب اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪﻣﻮه ﻻﺣﻘﺎ ﻛﺪﻟﯿﻞ ﺿﺪه أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن‬ ‫ﯾُﺤﺎﻛَﻢ ﺑﺘ ُ َﮭﻢ إرھﺎب‪ .‬ﻗﺎل ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن ﺟﺴﺪه ﻛﺎن ﻣﻠﯿﺌﺎ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﺘﻲ رآھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻣﺮ‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ھﯿﺜﻢ ﻛﺎن أﺣﺪ اﻵﺛﺎر ﻻﯾﺰال واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻗﺎل إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮﺑﻮه ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫‪79‬‬ ‫ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﺒﻨﺎدق‪.‬‬ ‫أوﻗﻔﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬ﺑﻌﻤﺮ ‪ ،16‬ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ‪ 2014‬وﻧﻘﻠﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات‪ .‬ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ‬ ‫إﻧﮫ اﺳﺘُﺠ ِﻮب ھﻨﺎك ﻟﺜﻼﺛﺔ أﯾﺎم وإن اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﺼﺒﻮا ﻋﯿﻨﯿﮫ "وﻟﻜﻤﻮه ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮫ وﺿﺮﺑﻮه ﺑﻘﻀﯿﺐ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮه وﺷﺘﻤﻮه‬ ‫وھﺪدوه"‪ ،‬وﻧﻘﻠﻮه إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ راﺑﻊ ﯾﻮم اﺣﺘﺠﺎز‪ .‬وﻗﺎل إﻧﮭﻢ ھﻨﺎك ﻋﻠﻘﻮه ﺑﺤﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﻌﺼﻤﯿﮫ وراء ظﮭﺮه‬ ‫وﺿﺮﺑﻮه‪ .‬ﻛﻤﺎ وﺻﻠﻮا اﻷﺳﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﮫ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ وﺻﻌﻘﻮه ﺣﺘﻰ أﻏﻤﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺛﻢ ﺻﺒﻮا ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺒﺎردة‬ ‫ﻹﯾﻘﺎظﮫ – ﺣﺪث ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺴﺄﻟﻮﻧﮫ ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﺑﻀﻠﻮﻋﮭﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل إرھﺎﺑﯿﺔ وﯾﻄﻠﺒﻮن ﻣﻨﮫ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺰرع ﻋﺒﻮة‬ ‫ورﻣﻲ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﻟﻠﺠﯿﺶ واﻧﺘﻤﺎﺋﮫ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ إرھﺎﺑﻲ‪ .‬ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ‪" :‬ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﯾﻦ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻀﺮب‪ .‬اﻋﺘﺮف‬ ‫‪80‬‬ ‫ﺑﻜﻞ ﺷﻲء‪ ،‬ﺑﺼﻠﺐ اﻟﻤﺴﯿﺢ وﻗﺘﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء"‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ‪ ،‬ﻗﻀﻰ ﺧﺎﻟﺪ ‪ 4‬أﯾﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺣﯿﺚ ﺻﺐ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺒﺎردة ﻋﻠﯿﮫ ووﺟﮭﻮا اﻟﻀﻮء اﻟﺴﺎطﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮫ ﻟﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم‪ .‬ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪" :‬ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻊ أﺻﻮات اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ"‪ .‬أﺿﺎف أن اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫‪81‬‬ ‫أﺟﺒﺮوا ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻌﺼﻮب اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻌﺬﯾﺐ‪ ،‬ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺑﺎﻟﯿﻮم‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﺣﺎﻓﻆ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪) 2015 ،‬ﺗﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ(‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 15 ،‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪78‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ھﯿﺜﻢ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ 17 ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2015‬‬

‫‪79‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ إﻧﮫ ُﺣ ّ ِﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻨﺪوب ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺣﺪاث‬ ‫وﻟﻜﻦ ﺑﻐﯿﺎب ﻣﺤﺎم‪ .‬وﺟﮭﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ إﻟﯿﮫ ﺗﮭﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ إرھﺎﺑﻲ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل إرھﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ‪-5‬‬ ‫‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ‪ .‬ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪" :‬ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﻧﮫ اﻋﺘﺮف ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ‪ .‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺴﻤﻊ‪ .‬ﻻ ﯾﺄﺧﺬون ذﻟﻚ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر"‪ 82 .‬أداﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺧﺎﻟﺪ وﺣﻮﻟﺖ ﻣﻠﻔﮫ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث ﻷﻧﮭﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل‪ .‬ﺳﺄل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪" :‬ﻟﻤﺎذا ﻗﺒﻠﻮا اﻟﻤﻠﻒ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷطﻔﺎل؟ ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺪل ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ"‪ 83 .‬ﯾﻨﺘﻈﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﯿﻮم ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﮭﻤﺔ‬ ‫‪84‬‬ ‫اﻹرھﺎب ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬ﻟﻜﻦ أُطﻠﻖ ﺳﺮاﺣﮫ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ ﻣﺤﺘﺠﺰا ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﺳﺠﻦ روﻣﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز وﺗﻘﺪم ﻟﮭﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻻ ﯾﻄﺎل اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ‪ .‬ﻗﺎل ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة‪" :‬ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ]اﻟﻮزارة[‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﻢ"‪ 85 .‬وﻗﺎل إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﯾﻔﺮض وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ‪ 6‬ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎز طﻔﻞ وﺧﻼل‬ ‫‪86‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪" ،‬ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻻ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎز اﻷطﻔﺎل"‪.‬‬ ‫ﯾﻘﺪم اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺎﻛَﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزارة‬ ‫اﻟﻌﺪل‪ 87 .‬ﻟﻜﻦ ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻻ ﯾﺤﻀﺮون ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫‪88‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻷن اﻟﺠﯿﺶ ﻻ ﯾﻨﺒﺌﮭﻢ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز أطﻔﺎل‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 8 ،‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪86‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬رﻗﻢ ‪ 422‬ﻟﻌﺎم ‪ ،2002‬اﻟﻤﺎدة ‪ .34‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 8 ،‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪87‬‬

‫‪88‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪18‬‬

‫‪ .IV‬اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎم وأﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم‬ ‫ﯾﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎره )أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ( وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎم‪ .‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﺪﻟﯿﻮن‬ ‫إﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ‪ ،‬ﻓﻮر اﺣﺘﺠﺎزه‪ ،‬ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ‪ 89 .‬وﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﮭﻢ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﮭﻢ ﻟﻢ‬ ‫ﯾُﺒﻠﱠﻐﻮا ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻤﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ إﻧﮫ رﻏﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﻟﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ "ﻻ ﯾُﻄﺒﱠﻖ‬ ‫ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق"‪ 90 .‬وﺟﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻟﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺎم ‪ 2013‬أﻧﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻣﻦ ﺣﻀﻮر‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 91 47.‬وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﻣﯿﺔ أﺧﺮى إن اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﯾُﻤﻨَﻌﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺣﺪ‬ ‫أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﺑﻤﺤﺎم ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﯾﮭﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻮل اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮫ أﻣﺎم‬ ‫ﻗﺎض أو ﻣﺪع ﻋﺎم‪ .‬وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺣﺘﻰ أن ﻣﻮﻛﻠﮭﺎ ﻣﺤﺘ َﺠﺰ أﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺨﻀﻊ‬ ‫‪92‬‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب أم ﻻ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ‪ ،‬ﻟﻢ ﯾﻘﻞ أي ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إﻧﮫ ﺗﻤﻜﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﻲ وﺛﻘﺖ ﻓﯿﮭﺎ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟ ﱡ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﺛﻘﺘﮭﺎ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ ،‬ﻟﻢ ﯾُﺴ َﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﺤﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻗﺎض‪ .‬ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‪" :‬ﯾُﺨﻔﻮﻧَﮭﻢ ﻋﻦ وﺟﮫ اﻷرض ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺼﻠﻮن‬ ‫‪93‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف ﺛﻢ ﻧﻜﺘﺸﻒ أﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬اﻟﺬي أُوﻗِﻒ ﺑﻌﻤﺮ اﻟـ ‪" ،16‬ﻟﻢ ﯾُﺴ َﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم‪ ،‬وﻟﻢ ﯾُﺴ َﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻨﮫ" ﻟﺪى ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ووزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻌﮫ‪ ،‬ﺛﻢ اﺣﺘ ُ ِﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ"‪ 94 .‬ﻗﺎﻟﺖ أﻣﮫ إن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف‬ ‫ﻓﺮج ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ اﻟﺬي أﺧﺒﺮھﻢ ﺑﻤﻜﺎن ﺧﺎﻟﺪ‪ .‬ﻗﺎﻟﺖ إن أﺑﺎه ذھﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻣﻜﺎن وﺟﻮده ﻷﺷ ُﮭﺮ‪ ،‬إﻟﻰ أن أ ُ ِ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ "ظﻞ ﯾﻘﻮل‪ :‬اﺑﻨﻲ ھﻨﺎ‪ ،‬اﺑﻨﻲ ھﻨﺎ"‪ .‬أﺿﺎﻓﺖ‪" :‬ﺻﺮﺧﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻋﻨﺪﻣﺎ رأﯾﺘﮫ‪ .‬اﺑﻨﻲ ﺟﻤﯿﻞ ﻟﯿﺲ ﻗﺒﯿﺤﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﺘﻮرﻣﺎ وﻣﺰرﻗّﺎ‪ .‬ﺑﺎﻟﻜﺎد رأﯾﺘﮫ ‪5‬‬ ‫ﻟﻢ أﺻﺪق ﻟﻢ أﺻﺪق أن ھﺬا اﺑﻨﻲ‪ .‬ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻚ وﺻﻒ اﻟﻤﺸﮭﺪ‪ .‬ﻛﺎن وﺟﮭﮫ ﻣﻠﻄﺨﺎ ﺑﺎﻟﺪم‬ ‫ّ‬ ‫‪95‬‬ ‫دﻗﺎﺋﻖ وﻛﺎن ﯾﺮﺟﻮﻧﻲ ﻹﺧﺮاﺟﮫ ﻣﻦ ھﻨﺎك"‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺑﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺼﯿﺮه وﻣﻜﺎﻧﮫ ﯾُﻌَﺪّ إﺧﻔﺎء‬ ‫‪96‬‬ ‫ﻗﺴﺮﯾﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪ ،2001 ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.47‬‬

‫‪90‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 20 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪91‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ"‪https://alefliban.org/wp- ،‬‬ ‫أﻟﻒ‪" ،‬ﻣﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫ‪ :‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ‬ ‫ّ‬ ‫‪) ،content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.30 .‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪93‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 9 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 11 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﺎﺗﻔﯿﺔ ﻣﻊ واﻟﺪة ﺧﺎﻟﺪ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن‪ 4 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪96‬‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺒﻨﯿﮫ ﻓﻲ ‪ 18‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪ /‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ ،1992‬ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫)‪.47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻛﺎن زھﯿﺮ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه‪ ،‬ﻗﺪ ﺧﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺎھﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻞ‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻓﻲ أواﺋﻞ ‪ 2015‬ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﻗﻔﺘﮫ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬ﺣﺴﺐ أھﻠﮫ‪ 97 .‬ﻗﺎل واﻟﺪه ﻟـ‬ ‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺣﺘﺠﺰت زھﯿﺮ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وإﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻜﺘﺸﻔﻮا ﻣﻜﺎﻧﮫ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج‬ ‫ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ اﻟﺬي رأى زھﯿﺮ‪ .‬ﻣﺜ ُﻞ زھﯿﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﮫ ﺑﺤﻀﻮر‬ ‫‪98‬‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻗﺎﻟﺖ أﻣﮫ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪" :‬ﯾُﺴ َﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺠﺆون إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﻮﻛﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﺠﯿﺶ‪ 99 .‬ﺷﺮح أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أﻧﮫ رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﻮﻛﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪،‬‬ ‫ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎن ﻣﻮﻛﻠﮭﻢ ﻣﺤﺘﺠﺰا أو ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻧﮫ‪ 100 .‬ﻗﺎل آﻻن‪،‬‬ ‫‪101‬‬ ‫اﻟﺬي أوﻗﻔﺘﮫ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﺛﻢ ﻧﻘﻠﺘﮫ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬إن ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ اﺿﻄﺮت ﻟﺘﻮﻛﯿﻞ ﻣﺤﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻧﮫ‪.‬‬ ‫ﻲ ﻹﯾﺠﺎده‪ ،‬ﻟﻮ ﻟﻢ أﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ آﻻن‪" :‬ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﮫ‪ .‬ﻟﺠﺆوا إﻟ ّ‬ ‫‪102‬‬ ‫ﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎرﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬أﺧﺬ اﻷﻣﺮ ﻋﺪة أﯾﺎم"‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻄﻌﺖ إﯾﺠﺎده‪ .‬ﻛﺎن ﻋﻠ ّ‬

‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎز‬ ‫ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﻻ ﯾُﻤﻨﺤﻮن إطﻼق اﻟﺴﺮاح‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺄﺧﺬ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن‪ 103 .‬ﯾﻨﺘﮭﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎز‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻨﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ؛ ﺗﻨﺺ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ أن اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ھﻮ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﻟﯿﺲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻗﻮف أن ﯾﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أو أن ﯾﻔﺮج ﻋﻨﮫ‪ 104 .‬وﺟﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫أﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻟﻌﺎم ‪ 2013‬ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أن "ﻋﻠﻰ ﺿﻮء طﺒﯿﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﯾُﺴﺠﱠﻞ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻲ أن ﯾﺼﺒﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺗﻌﺴﻔﯿﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ"‪ 105 .‬ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻣﺪة اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة‪ ،‬ﻣﺎ ﺧﻼ "ﺟﻨﺎﯾﺎت‬ ‫‪106‬‬ ‫اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻤﺨﺪرات واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻹرھﺎب" واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫وﺛ ّﻘﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﺣﺎﻻت اﺣﺘُﺠﺰ ﻓﯿﮭﺎ أطﻔﺎل ﺑﻌﻤﺮ ‪ 16‬ﻟﺴﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬

‫‪97‬‬ ‫‪98‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ زھﯿﺮ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬طﺮاﺑﻠﺲ‪ 1 ،‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط ‪.2015‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول و‪ 9‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 20 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ آﻻن‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 9 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 9 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪103‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 29 ،‬أﺑﺮﯾﻞ‪/‬ﻧﯿﺴﺎن ‪.2016‬‬ ‫‪104‬‬ ‫اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻋﺘﻤﺪ وﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ 2200‬أﻟﻒ)د‪ (21-‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 16‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1966‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 23 :‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪ 1976‬وﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 3‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،1972‬اﻟﻤﺎدة ‪.9‬‬ ‫‪105‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ"‪ ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،2013‬‬ ‫أﻟﻒ‪" ،‬ﻣﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫ‪ :‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ‬ ‫ّ‬ ‫‪) https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪.41 .‬‬ ‫‪106‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،2001‬اﻟﻤﺎدة ‪) 108‬ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 111‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪(2010/6/26‬؛ أﻟﻒ‪" ،‬ﻣﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫ‪ :‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل‬ ‫اﻟﻤﻄﻮل واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ"‪ ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪https://alefliban.org/wp- ،2013‬‬ ‫ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ‬ ‫ّ‬ ‫‪) content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬ص‪34-33 .‬؛ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ 6‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪.2016‬‬ ‫‪107‬‬ ‫أﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ اﻟﮭﺎﺗﻔﺒﺔ ﻣﻊ واﻟﺪة ﺧﺎﻟﺪ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن‪ 4 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪20‬‬

‫إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﺒﺪو ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ‪ .‬ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﮭﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻗﻀﯿﺔ ﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺣﻮل اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺤﯿﺎد‪ .‬ﻗﺎل‪" :‬ﻋﻠﻰ‬ ‫‪108‬‬ ‫أﺳﺎس ﻧﻔﺲ اﻟﺘﮭﻤﺔ ﺣﺮﻓﯿﺎ ﻗﺪ ﯾُﺤﻜَﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪھﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾُﺤﻜَﻢ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪام"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن ﯾﺮاﻓﻌﻮن أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﮭﻢ ﯾﺘﻮﻗﻌﻮن أﺣﻜﺎم إداﻧﺔ داﺋﻤﺎ‪ .‬ﻗﺎﻟﺖ إﺣﺪاھﻢ‪:‬‬ ‫ﻋﺪّ ھﺬا ﻧﺠﺎﺣﺎ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ‬ ‫"إذا ُﺣ ِﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ وﻏﺮاﻣﺔ ‪ 100000‬ل‪.‬ل‪ 66] .‬د‪.‬أ‪ [.‬أ ُ‬ ‫‪109‬‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻧﺐ واﺣﺪ ﺧﻼل ﻣﺮاﻓﻌﺎﺗﻲ"‪ ،‬ﻷن أﺣﺪھﻢ أُدﯾﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﻮﻛﻠﮭﺎ‪ .‬ﻗﺎل آﺧﺮ‪" :‬أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺮاءة‬ ‫‪110‬‬ ‫ﻧﺎدرة ﺟﺪا‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﺪون أي دﻟﯿﻞ ﯾﺤﻜﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ"‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وﻗﺪ ُﺣ ِﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪ 111 .‬ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﯿﺮ ُﻣﻌﻠَﻦ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫‪112‬‬ ‫اﻹﻋﺪام‪ .‬ﻧُ ِﻔّﺬ آﺧﺮ إﻋﺪام ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ ‪2004.‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﮭﺎ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﯾﺴﻤﻰ "طﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ"‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ‪ ،‬ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن إﻧﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﯾﺘﺒﻌﻮن ھﺬا‬ ‫اﻟﺨﯿﺎر ﻷن اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺤﺪود‪ ،‬وﻷن ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوى ﻧﺎدرة اﻟﻨﺠﺎح‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ،1968‬ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺧﺎرج اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬أو ﻟﺪى ﻋﺪم اﺣﺘﺮام إﺟﺮاءات‬ ‫أﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬أو ﻟﺪى اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ 113 .‬ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‪" :‬ﺗ ُ َﺮدّ أﻏﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﺲ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪ .‬ﻋﺎدة ﻋﻠﯿﻨﺎ إﯾﺠﺎد ﺧﻄﺄ إﺟﺮاﺋﻲ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﯾُﻌَﺪّ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف"‪ 114 .‬ﻻ ﺗُﻀﻄﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫‪115‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎدة إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﺳﺒﺎب أو ﺷﺮح ﻣﻜﺘﻮب ﻟﻘﺮاراﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺼﻌّﺐ اﻟﻨﻘﺾ أﻛﺜﺮ"‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻮدة "اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟ ِ ّ‬ ‫ﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ" )ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ(‪ ،‬ﯾﻘﺘﺼﺮ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ "وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠّﻢ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﻌﻮن أﻣﺎم‬ ‫‪116‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ"‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻗﺎض ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن‪ 18 ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2015‬‬

‫‪109‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪.2016‬‬

‫‪110‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 11 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2016‬‬

‫‪111‬‬

‫اﻟﻤﻄﻮل واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ"‪ ،‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،2013‬‬ ‫أﻟﻒ‪" ،‬ﻣﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﮫ‪ :‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ‬ ‫ّ‬ ‫‪) https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf‬ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ (2017‬ص‪43.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 11 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2016‬؛ "ﻟﺒﻨﺎن"‪ ،‬اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺿﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام )ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 17‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.http://www.worldcoalition.org/ar/Lebanon (2016‬‬ ‫‪113‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ،1968‬اﻟﻤﺎدة ‪.74‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ 11 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2016‬‬ ‫‪115‬‬ ‫ﺑﻢ ﯾﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟"‪ ،‬اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ 9 ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪http://www.legal- ،2015‬‬ ‫ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻣﮭﻨّﺎ‪َ " ،‬‬ ‫‪) agenda.com/article.php?id=1145‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪(2017‬؛ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪ 12 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول و‪9‬‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2116‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﺴﯿﺪ إﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻞ دﯾﻜﻮ‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ‪ 13‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،2006‬‬ ‫‪ ،http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2006/58&referer=/english/&Lang=A‬اﻟﻔﻘﺮة ‪) 23‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2017‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫‪ .V‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ طﺎﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم ‪ ،1972‬ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺄن ﯾﺤﺎﻛَﻢ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﯿﺎدﯾﺔ‪ 117 .‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وھﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫ﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﻧ ّ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﺗﻘﺪّم ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ 118 .‬وﻻﺣ َ‬ ‫ﻈﺖ أن "ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﯾﺜﯿﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﻄﯿﺮة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻣﺤﺎﯾﺪة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪...‬‬ ‫وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾُﺤﺎﻛَﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻧﺤﻮ أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺒﯿّﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﺿﺮوري وﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﺒﺮره ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬ ‫‪119‬‬ ‫وﺟﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت"‪.‬‬ ‫ﻋﺒّﺮ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب‬ ‫ﻋﻦ ﻗﻠﻘﮫ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ "طﻮل ﻓﺘﺮات اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم‬ ‫إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم‪ ،‬واﻧﺘﮭﺎك ﻣﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وﻣﻮﻛﻠﮫ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻹﻓﺮاج ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﺴﺎور اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻘﻠﻖ إزاء ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ واﻹﺛﺒﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺸﺠﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﮭﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق‬ ‫‪120‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﻢ ﺟﺮاﺋﻢ إرھﺎﺑﯿﺔ"‪.‬‬ ‫أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻌﺎم ‪ 1997‬ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ "إزاء اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﺗﺸﻌﺮ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وإزاء‬ ‫ﻋﺪم إﺷﺮاف اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ‪ .‬وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وأن ﺗﻨﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﻓﻲ‬ ‫‪121‬‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ"‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻋﺘﻤﺪ وﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ 2200‬أﻟﻒ)د‪ (21-‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬

‫دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1966‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 23 :‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪ 1976‬وﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 3‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،1972‬اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ‪ ،32‬اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪) ،‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ،(2016‬ﻓﻘﺮة ‪.22‬‬ ‫‪119‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾـﺮ اﻷﻣـﯿﻦ اﻟﻌـﺎم ﻋـﻦ ﺣﻤﺎﯾـﺔ ﺣﻘـﻮق اﻹﻧـﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ‪ 6 ،A / 63/223‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪،2008‬‬ ‫‪) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223&referer=/english/&Lang=A‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪121‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن "اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷطﺮاف ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن"‪،‬‬ ‫‪ 5 ،CCPR/C/79/Add.78‬ﻣﺎﯾﻮ‪/‬أﯾﺎر ‪،1997‬‬ ‫‪ ،http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/79/Add.78&referer=/english/&Lang=A‬اﻟﻔﻘﺮة ‪.14‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪22‬‬

‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺷﺪّدت ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺠﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﺤﻖ أطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ"‪ 122 .‬ﺻﺎدق ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪.1991‬‬ ‫ﻓﺮﯾﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﺟﺪ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ ﻋﺪم ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ‬ ‫‪123‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﮭﻢ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮭﻢ‪ .‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﯿﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ"‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‪ ،‬إن "اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أو ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ أو ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ‬ ‫ﻟﺪواﻋﻲ اﻷﺳﻒ‪ ،‬وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ"‪ .‬وأﻋﺮﺑﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2013‬أﻧﮫ "ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺖ أي ظﺮف أن ﺗﻤﺎرس ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ دوﻟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻻﯾﺘﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪124‬‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﻓﻌﺎل ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ذات اﻹﻗﻠﯿﻢ"‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬اﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ‪ 2005‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺘﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪاً اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ دوﻟﯿﺔ أو ﻣﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫‪125‬‬ ‫ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ"‪.‬‬ ‫ﯾﻨﺺ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ‪ 126 .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮض اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷطﺮاف ﺗﺠﺮﯾﻢ ﻛﻞ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ ،‬ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو أي ﺗﻮاطﺆ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ؛ ﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺨﻄﯿﺮة؛ إﺟﺮاء ﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮﯾﻊ وﻧﺰﯾﮫ ﻛﻠﻤﺎ‬ ‫وﺟﺪت أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻗﺪ ارﺗ ُ ِﻜﺐ؛ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﺑﺄﯾﺔ أﻗﻮال ﯾﺜﺒﺖ‬ ‫أﻧﮫ ﺗﻢ اﻹدﻻء ﺑﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻛﺪﻟﯿﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ؛ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬وﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺠﺰ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا‬

‫‪122‬‬ ‫‪UN Committee on the Rights of the Child, “Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 8 of the Optional‬‬ ‫‪Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, Concluding Observations,‬‬ ‫‪United States of America,” CRC/C/OPAC/USA/CO/1, June 25, 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/‬‬ ‫‪CRC.C.OPAC.USA.CO.1.pdf, para. 30‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪United Nations Working Group on Arbitrary Detention, “Opinion No. 27/2008 (Egypt),” A/HRC/13/30/Add.1, March 4, 2010‬‬ ‫‪http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/13/30/Add.1&Lang=E, para. 40.‬‬ ‫)ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.(2016‬‬ ‫‪124‬‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻏﺎﺑﺮﯾﯿﻼ ﻛﻨﺎول‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ‪ 6 ،A/68/285‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪،2013‬‬ ‫‪) ،https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/27/PDF/N1342127.pdf?OpenElement‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ،(2017‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 46‬و‪.100‬‬ ‫‪125‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫‪ 8 ،E/CN.4/2005/102/Add.1‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط ‪،2005‬‬ ‫‪http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2005/102/Add.1&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html‬‬ ‫‪) &Lang=A‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،(2017‬اﻟﻔﻘﺮة ‪.29‬‬ ‫‪126‬‬ ‫اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺪ وﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ 2200‬أﻟﻒ )د‪ (21-‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 16‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1966‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 23 :‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪ 1976‬وﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 3‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،1972‬اﻟﻤﺎدة ‪7‬؛ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ‬ ‫ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ‪ 46/39‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪10‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ ،1984‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 26 :‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪ ،1987‬ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 5‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪ ،2000‬اﻟﻤﺎدة ‪.2‬‬

‫‪23‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ أي إﻗﻠﯿﻢ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻮﻻﯾﺘﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث أي‬ ‫‪127‬‬ ‫ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺬﯾﺐ‪.‬‬ ‫ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ :‬إﺑﻼﻏﮫ‬ ‫ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ وإﺑﻼﻏﮫ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﺗﮭﻤﺔ ﺗﻮﺟﱠﮫ إﻟﯿﮫ؛ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺳﺮﯾﻌﺎ أﻣﺎم أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة؛ ﺣﻘﮫ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻨﯿﺔ‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﯿﺎدﯾﺔ؛ أن ﯾُﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻣﺎ ﯾﻜﻔﯿﮫ ﻹﻋﺪاد دﻓﺎﻋﮫ وﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم‬ ‫ُﻔﺮج ﻋﻨﮫ؛ واﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻛﻲ ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﯾﺨﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﮫ؛ أن ﯾﺤﺎﻛَﻢ ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أو أن ﯾ َ‬ ‫ﻗﺮار إداﻧﺘﮫ وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ُﺣ ِﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮫ‪ .‬ﺗﻤﻨﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ‬ ‫‪128‬‬ ‫ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺎم ‪ 2013‬أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺣﯿﺎد اﻟﻘﻀﺎة‬ ‫ظﺎھﺮا ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎدي‪ ،‬وأن ﯾﺘﺼﺮﻓﻮا ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻷطﺮاف‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻧﺰاھﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﻌﺰز ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺔ"‪ 129 .‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أن "ﯾﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ"‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ "ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ‬ ‫‪130‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﻤﺎﯾﺔ دﻗﯿﻘﺔ وﺗﺠﻨﺐ أي ﺗﺒﻌﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة"‪.‬‬

‫‪127‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻻﻧﻀﻤﺎم‬ ‫اﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ‪ 46/39‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ ،1984‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 26 :‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‪/‬ﺣﺰﯾﺮان ‪ ،1987‬ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 5‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪ ،2000‬اﻟﻤﻮاد‬ ‫‪ 4‬و‪ 11‬و‪.12‬‬ ‫‪128‬‬ ‫اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻋﺘﻤﺪ وﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ 2200‬أﻟﻒ )د‪ (21-‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 16‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1966‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 23 :‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪ 1976‬وﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ‪ 3‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،1972‬اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 9‬و‪.14‬‬ ‫‪129‬‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻏﺎﺑﺮﯾﯿﻼ ﻛﻨﺎول‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ‪ 6 ،A/68/285‬أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ‪،2013‬‬ ‫‪) ،https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/27/PDF/N1342127.pdf?OpenElement‬ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻓﻲ ‪ 7‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‬ ‫‪ ،(2016‬اﻟﻔﻘﺮة ‪.44‬‬ ‫‪130‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﺴﯿﺪ إﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻞ دﯾﻜﻮ‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ‪ 13‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،2006‬‬ ‫‪ ،http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2006/58&referer=/english/&Lang=A‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪.47-46‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪24‬‬

‫‪ .IV‬ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫أﺟﺮى ﺑﺤﻮث ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﻛﺘﺒﮫ ﺑﺴﺎم ﺧﻮاﺟﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺣﺚ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ‬ ‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ .‬ﻗﺪﻣﺖ ھﺎﻟﻲ ﺑﻮﺑﺴﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺜﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ إﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻘﯿﮫ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﯾﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ .‬ﻗﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺨﺒﺮاء‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻼﯾﻒ ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أول‪ ،‬ﺗﻮم ﺑﻮرﺗﯿﻮس‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬ﺑﯿﻞ ﻓﺎن إﺳﻔﻠﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬وﺑﯿﻞ ﻓﺮﯾﻠﯿﻚ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﺎھﻤﺖ ﻣﺘﺪرﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬ ‫أﻋﺪت ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ أوﻟﯿﻔﯿﺎ ھﻨﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ،‬ﺧﻮﺳﯿﮫ ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺰ‬ ‫ﻣﻨﺴﻖ أول‪ ،‬وﻓﯿﺘﺰروي ھﻮﺑﻜﻨﺰ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ إداري‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻮﺟﮫ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻜﺮﻣﻮا ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺣﻮل ﺗﺠﺎرﺑﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي وأﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬وﻧﺤﻦ ﻣﻤﺘﻨﻮن أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‬ ‫واﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ "أﻟﻒ"‪ ،‬اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ"‪ ،‬و "ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺮاﻣﺔ"‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺒﺮات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ .‬ﺗﻮد ھﯿﻮﻣﻦ‬ ‫راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ أﯾﻀﺎ أن ﺗﺸﻜﺮ اﻟﻤﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪" ،‬ﻋﺎﻟﻢ وﺷﺮﻛﺎه"‪ ،‬و"ﺑﺪري وﺳﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻮﺷﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة"‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻵراء ﺣﻮﻟﮫ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮه‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪ :I‬رﺳﺎﻟﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬

‫‪HUMAN RIGHTS WATCH‬‬ ‫‪SAGA bldg, 7th floor‬‬ ‫‪Damascus Road,Saifi‬‬ ‫‪Beirut, Lebanon‬‬ ‫‪Tel: 01-217670‬‬ ‫‪Fax: 01-217635‬‬ ‫‪E-mail: beirut@hrw.org‬‬

‫اﻟﻮزﯾﺮ ﺳﻤﯿﺮ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﯿﺮزة‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻰ‪:‬‬ ‫ ﻗﯿﺎدة اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬‫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬‫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬‫‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪2016‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﯾﺮ ﻣﻘﺒﻞ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ "ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ" ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ﯾﺮ ّﻛﺰ ﺑﺤﺜﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻋﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ؛ اﺳﺘﻘﻼل وﻧﺰاھﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ؛ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ؛ وﺣﻘﻮق إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﺗﻌﺎرض ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ‬ ‫ووﺗﺶ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗُﺤﻤﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪ ،‬وﺗﻌﺎرض ﺑﺸﺪة ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷطﻔﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﺤﺖ أي ظﺮف‪ .‬طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ھﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ إﯾﺮاد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ووﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮھﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪم إﻟﯿﻜﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ أدﻧﺎه‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ‪ ،‬آﻣﻠﯿﻦ ﺗﻠﻘّﻲ ردّﻛﻢ‪ .‬ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺮﺳﻠﻮﻧﮭﺎ إﻟﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬إن وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻮم ‪ 6‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2017‬‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫أﻋﺮب ﻣﺘ ّ َﮭﻤﻮن وﻣﺤﺎﻣﻮن وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻗﯿﻮن ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﮭﻢ ﺑﺄن اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ اﻷطﻔﺎل‪ ،‬اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﱠﯿﻦ‪ .‬ﯾﻮاﺟﮫ ‪ 14‬ﻣﺘﻈﺎھﺮا اﻵن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﻘﻠﺘﮭﻢ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﺛﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ ﺣﻞ أزﻣﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪.2015‬‬ ‫‪ .1‬ﻛﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻮﻛﻤﺖ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2015‬و‪2016‬؟ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ؟ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﯿﮭﺎ أﻋﻤﺎر اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ أدﻧﻰ ﻣﻦ ‪ 18‬ﻋﺎﻣﺎ؟ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ؟‬ ‫‪ .2‬ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ُﺣﻮﻛﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن ﺑﺘﮭﻤﺔ إھﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﯿﺶ أو اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟‬ ‫أﺟﺮﯾﺖ أي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ؟‬ ‫‪ .3‬ھﻞ ِ‬ ‫‪ .2‬ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻗﯿﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﻮن ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﯾﻘﻮﺿﺎن ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ وﻧﺰاھﺘﮭﺎ ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ ﻛﻘﻀﺎة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﺗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وأن‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﺎم وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬واﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬

‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺣﯿﺎدھﺎ؟ ﻛﯿﻒ ﯾُﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎدة‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ووزارة اﻟﺪﻓﺎع؟‬ ‫ھﻞ ﯾﺨﻀﻊ ﺿﺒﺎط اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻛﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻷواﻣﺮ اﻟﻀﺒﺎط ذوي اﻟﺮﺗﺐ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮي؟ ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع إﻋﻄﺎء اﻷواﻣﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎة؟‬ ‫ﻣﻦ ﯾُﻌﯿّﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؟‬ ‫ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﺠﺐ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ وﻣﺘﻰ ﺗُﺴﻘﻂ اﻟﻘﻀﯿﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺆھﻼ ﻟﯿﻜﻮن ﻗﺎﺿﯿﺎ ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ؟ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ؟ ھﻞ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﺪرﯾﺒﺎ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم‬ ‫ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ؟‬ ‫ﻛﯿﻒ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻤﺰاﻋﻢ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺄن اﻷدﻟﺔ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ؟‬

‫‪ .3‬اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‬ ‫ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮭﺎ ﺳﺠﻨﺎء ﺣﻮﻛﻤﻮا أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺘﮭﻢ‬ ‫وﺻﻒ ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن وأﻓﺮاد أﺳﺮھﻢ وﻣﺤﺎﻣﻮن ‪ 9‬ﺣﺎﻻت ّ‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرھﺎب أو ﺟﺮاﺋﻢ أﻣﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ ﻋﮭﺪة ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﯿﺶ ووزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﯿﺮزة‪ ،‬وأﺟﺒِﺮوا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻛﺄدﻟﺔ ﺿﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬وﺻﻔﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ وﻣﺤﺎﻣﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﻮن‬ ‫ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻘﻠﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻛﺮاه ھﻮ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟ ُﻤﻘّﺪم ﻹداﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﺛّﻘﺘﮭﺎ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ .‬ﺗﻢ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﻨﺘﺰع ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫واﺣﺪة‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﯾُﺘّﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو أي ﺧﻄﻮات ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺬّﺑﻮا اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﻀﺮب واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء‪ ،‬واﻟﺒﻠﻨﻐﻮ )ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻣﻦ‬ ‫وﺻﻒ ﻧﺎﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ّ‬ ‫اﻟﺮﺳﻐﯿﻦ‪ ،‬ﺧﻠﻒ ظﮭﺮه(‪ ،‬وأﻣﺮھﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدات وھﻢ ﻣﻌﺼﻮﺑﻲ اﻷﻋﯿﻦ‪ .‬ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ اﻣﺮأة ﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‬ ‫ﺧﻀﻊ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري اﻋﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو‬ ‫إﻧﮭﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أ ِ‬ ‫ﻲ اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮج‪ .‬وﺟﮭﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع وﻣﺨﺎﺑﺮات‬ ‫ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه أﻧﮫ ﻣﺜﻠ ّ‬ ‫‪27‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫اﻟﺠﯿﺶ واﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،2016‬ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﯿﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ أﺧﺮﯾﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻮن‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن وﻣﺤﺎﻣﻮن إن ﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻋﺬﺑﻮا أطﻔﺎﻻ واﻧﺘﺰﻋﻮا اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻗﺴﺮﯾﺔ ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﮭﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺠﺎزھﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ أﺛﻨﺎء‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ أي ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي اﺗﺨﺎذھﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب‬ ‫واﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻀﻤﺎن أن ﯾﻜﻮن اﻷﻓﺮاد ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﻋﺴﻜﺮﯾﻮن؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟﺮاءات أو اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻀﺒﺎط واﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻹﻛﺮاه واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ؟‬ ‫ﻛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﺑﺪأ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻟﺠﯿﺶ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2015‬و‪2016‬؟‬ ‫ﻛﻢ ﺿﺎﺑﻄﺎ أو ﻋﻨﺼﺮا ﺗﻢ ﺗﺄدﯾﺒﮫ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2015‬و‪ 2016‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺬﯾﺐ أو إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ؟ ﻣﺎ ھﻲ‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧُﻔّﺬت ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻀﺒﺎط اﻟﺬﯾﻦ ﺛﺒﺘﺖ إداﻧﺘﮭﻢ ﺑﺈﺳﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ؟‬

‫‪ .4‬اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﯾﺼﻒ ﻣﺤﺎﻣﻮن وﻣﻌﺘﻘﻠﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺳﺘﺠﻮاب دون ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎم؛ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﻻﺣﺘﺠﺎز‬ ‫ﻄﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ؛ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ؛ ﻓﺘﺮات اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟ ُﻤ ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت؛ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ دون ﺗﻔﺴﯿﺮ؛ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﮭﻢ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ واﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﮭﻢ أﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺎ إﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب أو ﺧﻼﻟﮫ‪ .‬وﺛّﻘﺖ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻗﻮل اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ إﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ أﻗﺎرﺑﮭﻢ أو ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﻢ ﯾﺠﺪوا أي وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻛﻠﻮھﻢ‬ ‫ﻣﺤﺘﺠﺰﯾﻦ أو ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن اﺣﺘﺠﺎزھﻢ‪ ،‬واﺿﻄﺮوا ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻮﻛﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎز‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ‪ 4‬ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﺗﺒﺪو ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ‪،‬‬ ‫وإﻧﮭﻢ ﺗﻮﻗﻌﻮا أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻟﻤﻮﻛﻠﯿﮭﻢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ ﺿﺪھﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن أﯾﻀﺎ ﻟـ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻟﻢ ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻛﺴﺒﺐ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬وأن ﻋﺪم وﺟﻮد رأي ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫‪ .1‬ھﻞ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﺣﺼﺎءات ﺑﺸﺄن طﻮل ﻓﺘﺮات اﺣﺘﺠﺎز اﻷﺷﺨﺎص ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﮭﻢ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ؟‬ ‫‪ .2‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎز اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ؟‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪28‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ وﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎم أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ُوﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘّﮭﻤﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻧﺒﯿﻦ؟‬ ‫ﻛﻢ ﻗﻀﯿﺔ اﺳﺘﺆﻧﻔﺖ؟ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹداﻧﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗُﻤ ّﻜﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار؟ ھﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أﺣﺪ أﺳﺲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف؟‬ ‫ھﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ‪ ،‬وھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺣﻀﻮرھﺎ ﺑﺤﺮﯾّﺔ؟ ﻣﺎ ھﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻤ ّﻜﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت؟‬

‫ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻟﻐﺎء اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻷطﻔﺎل‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ .‬ﯾﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﺤﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬وﺗﺠﺮﯾﻢ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪ .‬ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع إﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ أو‬ ‫اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻄﻠّﻊ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ أي ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻌﻜﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ذُﻛﺮ‬ ‫أﻋﻼه‪ ،‬ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺧﺬ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ‪ ،‬إن وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻮم ‪6‬‬ ‫ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2017‬‬ ‫ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام‪،‬‬

‫ﻟﻤﻰ ﻓﻘﯿﮫ‬ ‫ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﯾﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‬ ‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‬

‫‪29‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪ :II‬ﻃﻠﺐ �ﻳﺎرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜ�ﻳﺔ‬ ‫‪HUMAN RIGHTS WATCH‬‬ ‫‪SAGA bldg, 7th floor‬‬ ‫‪Damascus Road,Saifi‬‬ ‫‪Beirut, Lebanon‬‬ ‫‪Tel: 01-217670‬‬ ‫‪Fax: 01-217635‬‬ ‫‪E-mail: beirut@hrw.org‬‬

‫اﻟﻌﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬ ‫ﺑﯿﺮوت‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪2016‬‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻌﻤﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺮي ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ﺑﺤﺜﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ﻛﺘﺒﻨﺎ إﻟﻰ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪.2016‬‬ ‫ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ 14‬ﻣﺘﻈﺎھﺮا‪ ،‬اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﯾﻮم ‪ 8‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪ ،2015‬أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺟﺮاء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ‪ 30‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ .2017‬ﻧﻜﺘﺐ إﻟﯿﻜﻢ ﻟﻄﻠﺐ اﻹذن ﺑﺤﻀﻮر ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺳﻨﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﯾﺮاد أي رد ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬إذا ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺤﻠﻮل ‪ 6‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.2017‬‬ ‫أﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎﻣﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﻟﻤﻰ ﻓﻘﯿﮫ‬

‫ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﯾﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‬ ‫ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪ :III‬رد ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬

‫‪31‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ"‬

‫‪32‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ | ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2017‬‬

‫ُ‬ ‫يحاكم المدنيون في لبنان‪ ،‬بمن فيهم اﻷطفال‪ ،‬على بعض الجرائم أمام محاكم عسكرية حيث ﻻ تحترم حقوقهم في المحاكمة‬ ‫العادلة‪ ،‬في انتهاك للقانون الدولي‪.‬‬ ‫بناء على مقابﻼت مع مدنيين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية‪ ،‬ومحاميهم‪ ،‬يكشف تقرير “هذا ليس مكاننا” عن نظام‬ ‫المحاكم العسكرية الذي يشمل بشكل روتيني الحجز بمعزل عن العالم الخارجي‪ ،‬اﻻستجوابات بغياب محام‪ ،‬سوء المعاملة‬ ‫والتعذيب‪ ،‬استخدام اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب‪ ،‬إصدار قرارات دون تفسير‪ ،‬وعقوبات تبدو تعسفية‪ ،‬مع إمكانية‬ ‫محدودة لﻼستئناف‪.‬‬ ‫عديد من قضاة المحكمة هم ضباط في الجيش‪ ،‬يعينون مباشرة من قبل وزير الدفاع‪ ،‬وﻻ ُيشترط عليهم التمتع بخلفية قانونية‪.‬‬ ‫يتضمن التقرير شهادات أطفال تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في انتظار المثول أمام محاكم عسكرية‪.‬‬ ‫يثير التقرير مخاوف من أن يستخدم مسؤولون في وزارة الدفاع أو الجيش اللبنانيﱠين اختصاص المحاكم العسكرية الفضفاض‬ ‫كأداة للترهيب أو اﻻنتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيﱠين‪ُ .‬يحاكم ‪ 14‬ناشطا اعتقلوا خﻼل مظاهرات ضد عجز الحكومة عن حل‬ ‫أزمة إدارة النفايات في عام ‪ 2015‬أمام محكمة عسكرية‪ ،‬ويواجهون احتمال السجن حتى ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫يحث التقرير لبنان على إجراء إصﻼح عاجل لنظام المحكمة العسكرية عن طريق استثناء المدنيين واﻷطفال من اختصاص‬ ‫المحاكم العسكرية‪ ،‬والسماح بالمراقبة العمومية للمحاكمات‪ ،‬وضمان أن القضاة يرفضون جميع اﻻعترافات واﻷدلة التي تم‬ ‫الحصول عليها تحت التعذيب‪.‬‬

‫‪hrw.org‬‬

‫قوى اﻷمن ترش المتظاهرين بمدافع المياه خﻼل‬ ‫احتجاجات على أزمة النفايات والفساد الحكومي‬ ‫في ‪ 8‬أكتوبر‪/‬تشرين اﻷول ‪ ،2015‬بيروت‪ .‬إثر‬ ‫اﻻحتجاجات‪ ،‬وجهت النيابة العامة العسكرية‬ ‫اﻻتهامات إلى ‪ 14‬متظاهرا‪.‬‬ ‫© ‪ 2015‬محمد عزاقير‪/‬رويترز‬ ‫(الغﻼف اﻷمامي)‬ ‫© ‪ 2017‬يارك وازول لـ هيومن رايتس ووتش‬