Issuu

‫إطالق الخطة اإلنقاذية األولى واأله ّم في العام ‪ ،2010‬وال يزال يتأمن لغاية تاريخه‪ ،‬سواء تشريعيا ً أم‬ ‫ماديا ً أم معنويا ً أم سياسياً‪ ،‬لم يشهد له مثيالً من قبل وكان كفيالً بأن ينقل القطاع المذكور من حالة العجز‬ ‫إلى حالة اإلزدهار‪ ،‬خاصة وأن خطط الوزراء المتعاقبين خالل تلك الفترة وضعت لهذه الغاية‪ ،‬أقلّه وفق ما‬ ‫أقنعوا الشعب اللبناني به‪ ،‬وبأضعف اإليمان‪ ،‬كان كفيالً بإيقاف العجز الحاصل أو حتى بتخفيضه إلى أدنى‬ ‫مستوياته وتأمين الخدمة الالئقة بالمواطن‪،‬‬ ‫وألن المصلحة الوطنية اليوم تقتضي‪ ،‬أكثر من أي وقت مضى‪ ،‬تفعيل المساءلة والمحاسبة‬ ‫الشفافة بحق كل من س ّولت له نفسه التطاول على المال العام‪ ،‬سارقا ً أحالم الشعب اللبناني بدولة تلبّي أدنى‬ ‫متطلبات العيش الكريم‪،‬‬ ‫وألن المالحقة هي أساس المحاسبة‪،‬‬ ‫وألن اللبنانيين هم سواسية أمام القانون‪ ،‬والوزير‪ ،‬أسوة بسواه من المواطنين‪ ،‬ليس فوق‬ ‫المساءلة‪،‬‬ ‫وألن اختالس األموال العامة وهدرها لمنافع خاصة ال يمكن أن يغطّى بأي حصانة من شأنها أن‬ ‫تشكل رادعا ً قانونيا ً دون المحاسبة والمساءلة أمام القضاء العدلي‪ ،‬وأي حديث عن أي حصانات لحجب‬ ‫يصب ّإال في خانة منع المحاسبة والسماح بتمادي الجرائم‪ ،‬في الوقت الذي يقتضي‬ ‫اختصاص هذا األخير ال‬ ‫ّ‬ ‫فيه التوجه إلى تعزيز المحاسبة والمساءلة وإلى توسيع صالحية القضاء العدلي والبحث عن أي سند‬ ‫قانوني لربط اختصاصه والخروج من المستنقع وتفسير النصوص والقواعد القانونية بما يخدم العدل‬ ‫واإلنصاف ومصلحة المجتمع ويف ّعل المحاسبة ال يعطّلها‪،‬‬ ‫وألن قضاء المالحقة المتمثل بالنيابة العامة هو حامي المجتمع ومؤتمن على مصالحه ويمثله في‬ ‫مباشرة الدعوى العامة واستعمالها نيابة عنه‪ ،‬من هنا فالمالحقة هي واجبة عليه في كل مرة تنتهك فيها‬ ‫المصلحة العامة‪ ،‬وليست خياراً أو استنسابا ً له أو منّة منه‪،‬‬ ‫وألنكم رأس النيابات العامة المقيّدة بالتبعية‪ ،‬واألصيل في مباشرة اختصاصاتها‪،‬‬ ‫وألن الزمن ينبغي أن يكون زمن األفعال ال زمن األقوال المعسولة‪،‬‬ ‫وألن الهدر الحاصل في أموال وزارة الطاقة والمياه واإلختالس الالحق بها يضعنا وإيّاكم وكل‬ ‫مؤتمن على مصلحة المجتمع‪ ،‬أمام مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية والقانونية واألخالقية بالكشف عن‬ ‫المرتكبين ومحاسبتهم‪ ،‬ويجعلنا جميعا ً شركاء في الجرم إن سكتنا عنه‪،‬‬ ‫وألننا ممثلون لألمة أجمع ومسؤولون تجاه أفرادها ومصالحها‪ ،‬كان ال بد لنا من القيام بكل ما يلزم‬ ‫لفتح الملف على مصراعيه وعدم اإلكتفاء باتخاذ المواقف وإطالق التصاريح وإصدار البيانات‪،‬‬ ‫لــــــــــــــــذلك‪ ،‬جئنا نتقدم منكم بهذا اإلخبار واضعين بين أيديكم وقائعها ومعطياتها كافة‪ ،‬إنطالقا ً من‬ ‫السياق التالي‪:‬‬ ‫ إجمال ّي عجز الكهرباء‬‫ حجم الدعم المتوفر لخطط الكهرباء منذ ‪2010‬‬‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -2‬‬

‫ واقع قطاع الكهرباء‬‫ طلبات المعلومات المقدّمة منّا إلى وزارة الطاقة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها‬‫ التعليق على كتاب الر ّد الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ ‪ 2020 /1/13‬بالرقم ‪.406‬‬‫ المستندات المثبتة لحصول الهدر في المال العام‬‫آملين منكم إطالق المالحقة الفورية أمام القضاء العدلي المختص للتحقيق فيها واستجالء الحقيقة وإرساء‬ ‫العدالة وإحالل المحاسبة الفاعلة والشفافة والعادلة‪ ،‬وإنزال العقاب بكل مرتكب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬في الوقائع‪:‬‬ ‫تعاقب الوزراء المدعى عليهم تباعا ً على وزارة الطاقة والمياه منذ نهاية العام ‪ 2009‬ولغاية تاريخه‪،‬‬ ‫وطيلة تلك الفترة‪ ،‬وضعوا خططا ً ودراسات ومشاريع‪ ،‬لم تتحقق نتائج أي منها وبقيت معظمها حبراً على‬ ‫ورق‪ ،‬أما ما ت ّم تنفيذه منها كان متأخراً وتكلفته عالية أ ّدت في أكثر من حالة الى دعاوى تحكيم ومصالحات‬ ‫ساهمت في تكبيد الدولة خسائر مالية نتيجة سوء اإلدارة وهدر المال العام‪،‬‬ ‫وجميع تلك الخطط‪ ،‬بدءاً من أه ّمها خطة الوزير السابق جبران باسيل التي أقرّها مجلس الوزراء‬ ‫بموجب القرار رقم ‪ 1‬تاريخ ‪ ،2010/6/21‬إلى خطة الوزيرة السابقة ندى البستاني‪ ،‬باء بالفشل الذريع وأ ّدى‬ ‫إلى هدر في المال العام‪ ،‬ورغم ذلك‪ ،‬استم ّر السادة الوزراء بالنهج ذاته غير آبهين باإلعتراضات المساقة‬ ‫والتحذيرات الموجهة إليهم‪ ،‬ال بل تمسك تيارهم السياسي المنتمين إليه بتولّي هذه الوزارة وقد ُكشف السبب‬ ‫اليوم وهو اإلصرار على االستمرار بذات النهج‪.‬‬ ‫‪ -1‬في إجمالي عجز الكهرباء‪:‬‬ ‫علمية أن اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خالل ‪ 26‬عاماً (من العام ‪ 1992‬وحتى نهاية‬ ‫يتبين من قراءة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العام ‪ ،)2017‬بلغ حوالي ‪ 36‬مليار دوالر اميركي‪ ،‬أي ما يمثل حوالي ‪ %45‬من اجمالي الدين العام ال ُمعلَن‬

‫الذي ناهز ‪ 80‬مليار دوالر مع نهاية كانون االول ‪ .2017‬في المقابل‪ ،‬بلغت التحويالت من مصرف لبنان‬

‫لتغطية عجز الكهرباء ‪ 1،295‬مليار دوالر خالل العام ‪ ،2017‬ما يمثل ‪ %2،4‬من اجمالي الناتج المحلي‬

‫المقدرة بـ‪ 2،4‬مليار دوالر الناتجة عن العجز المتراكم‪ .‬وهنا ال بد‬ ‫او ‪ ، %6،8‬اذا ما اضيفت الفوائد السنوية ّ‬ ‫من اإلشارة إلى أنه وللمفارقة‪ ،‬ورغم تزايد العجز على النحو المبين‪ ،‬استمرت السلطتان التشريعية والتنفيذية‬ ‫األهم‪ ،‬وهذا ما سيصار إلى‬ ‫بتقديم الدعم لقطاع الكهرباء والذي كانت قد وفرته منذ انطالقة الخطة األولى و ّ‬ ‫تبيانه في البند التالي‪،‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -3‬‬

‫‪ -2‬في حجم الدعم المتوفر لخطط الكهرباء منذ ‪2010‬‬ ‫التنفيذية االعتمادات واألموال والدعم الكافي لمعالجة أزمة‬ ‫يعية و‬ ‫ّ‬ ‫طيلة عشر سنوات‪ ،‬وفّرت السلطتان التشر ّ‬ ‫المستمر لهذا القطاع والكلفة الباهظة التي تتحملها مالية الدولة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬رغم األرقام التي تبين العجز‬ ‫ّ‬ ‫وخزينتها لتغطيته‪.‬‬

‫أمن التالي‪:‬‬ ‫ومن التدقيق في الق اررات والموافقات والنصوص الصادرة‪ ،‬يظهر جليًّأ أن مجلس الوزراء ّ‬ ‫تم توفير حوالي ملياري ليرة سنويًّا لتغطية أعباء مستشاري وزير الطاقة كالسماح‬ ‫‪ ‬خالل العام ‪ّ 2010‬‬ ‫بالتعاقد مع ‪ NEEDS‬واصدار سلف خزينة لتغطية هذه األعباء‪،‬‬

‫‪ ‬خالل العام ‪ 2012‬وافق مجلس الوزراء على استئجار البواخر لمدة أقصاها ثالث سنوات وليس‬ ‫أكثر‪ .‬ووافق كذلك في السنة نفسها على مشروع مقدمي خدمات التوزيع لدى كهرباء لبنان وعلى‬

‫إنقاذية لصيف ‪ 2017‬وعلى إجراء مناقصة جديدة للبواخر كان من المفترض أن تؤمن ‪850‬‬ ‫خطّة‬ ‫ّ‬ ‫ميغاوات‪ .‬وقد فشل المشروع بسبب إصرار وزير الطاقة والمياه آنذاك على عدم األخذ بمالحظات‬

‫دائرة المناقصات على دفتر الشروط‪.‬‬

‫‪ ‬خالل العام ‪ 2018‬وافق مجلس الوزراء على خطة عرفت ب" اإلجراءات المتوجب إتخاذها إلنقاذ‬ ‫قطاع الكهرباء" وذلك بغية التمكن من الوصول إلى تأمين التيار الكهربائي على األراضي اللبنانية‬ ‫كافة بنسبة مئة في المئة‪ ،‬غير أن طيلة ثماني سنوات توالت الخطط اإلنقاذية الواحدة تلو األخر دون‬

‫حسن في‬ ‫تتوج بالنتيجة‬ ‫المرجوة‪ ،‬ال بل إن العبء أُثقل أكثر فأكثر على كاهل المواطن دون أي ت ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن ّ‬ ‫واقع قطاع الكهرباء‪،‬‬

‫علما أن البيان الوزاري للحكومة‬ ‫‪ ‬خالل العام ‪ّ 2019‬‬ ‫تمت الموافقة على خطّة ‪ 2010‬المي ّومة ً‬ ‫ستمر في تبني الخطّة وأعلن توجهه نحو إشراك القطاع الخاص‪ ،‬كما وافق المجلس على‬ ‫المستقيلة ا ّ‬ ‫تمديد القانون ‪ 2014 /288‬الّذي إستعاض عن الهيئة الناظمة بمجلس الوزراء بناء على اقتراح‬

‫المالية إلعطاء أذونات وتراخيص اإلنتاج‪،‬‬ ‫وزراء الطاقة و ّ‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2019/10/21‬وافق مجلس الوزراء في الجلسة الو ازرّية المنعقدة على دفتر الشروط المتعلق‬ ‫بتلزيم معامل اإلنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص‪.‬‬

‫أما بالنسبة للمجلس النيابي فيتبين ما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2014/4/30‬أقر القانون رقم ‪ 288‬الذي نص في مادته الوحيدة على ما يلي‪":‬بصورة‬ ‫ولمدة سنتين‪ ،‬ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطالعها بمهامها‪ ،‬تمنح أذونات وتراخيص‬ ‫مؤقتة‬ ‫ّ‬ ‫المالية"‪.‬‬ ‫بناء على إقتراح وزيري الطاقة والمياه و ّ‬ ‫اإلنتاج بقرار من مجلس الوزراء‪ً ،‬‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -4‬‬

‫أقر مجلس النواب قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب‬ ‫‪ ‬خالل العالم ‪ّ 2017‬‬ ‫القانون رقم ‪ 48‬الصادر بتاريخ ‪ 2017/9/7‬المتعلّق بتجديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬

‫حدد األصول والنصوص التي ترعى تلزيم معامل‬ ‫أقر القانون رقم ‪ 129‬الذي ّ‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ّ 2019/4/30‬‬ ‫اإلنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص ولحظ أنه في حال الخالف مع إدارة المناقصات ينبغي العودة‬ ‫الى مجلس الوز ارء‪،‬‬

‫يتضح مما تقدم أن الدعم التشريعي والتنفيذي والمادي والسياسي الذي توفر لو ازرة الطاقة والمياه من كال‬

‫السلطتين التشريعية والتنفيذية لخطط الكهرباء طوال العشر سنوات األخيرة‪ ،‬لم يكن مسبوقاً ولم ُيشهد له أي‬ ‫مثيل من قبل‪ ،‬وقد وفّر اعتمادات ومبالغ طائلة‪ ،‬فكان من المفترض بالتالي‪ ،‬وبأضعف اإليمان وبمعادلة‬ ‫منطقية بسيطة‪ ،‬االنتقال بقطاع الكهرباء من مرحلة العجز إلى مرحلة الكفاية والتوازن أو أقلّه أن يوقف‬

‫العجز الحاصل‪.‬‬

‫من هنا‪ ،‬ال يمكن تبرير تزايد نسبة العجز بأرقام خيالية‪ ،‬بأي حجة أو ذريعة أو منطق‪ ،‬فكيف يمكن تالياً‬

‫األخذ بالحجة التي لطالما طالعنا بها الوزراء المعنيون لتبرير فشلهم بإدارة شؤون و ازرة الطاقة والمياه‬

‫والمؤسسات ذات الصلة أال وهي العرقلة السياسية التي حالت دونهم وانفاذ خططهم وأهدافهم في ظل كل‬

‫الدعم المذكور أعاله؟‬

‫‪ -3‬في واقع قطاع الكهرباء‪:‬‬ ‫ليس خافياً على أحد أن قطاع الكهرباء في لبنان هو في القعر‪،‬‬

‫فعلى سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬

‫‪ ‬خدمة التوزيع توقفت لفترة في محافظتي الضاحية والجنوب وبعض مناطق محافظة جبل لبنان‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع ساعات التغذية والتهديد بالعتمة قبل وصول كل شحنة فيول‪،‬‬

‫‪ ‬مبادرة المواطنين والبلديات لملء الفراغ وتأمين التغذية البديلة عبر المولدات الكهربائية‪،‬‬

‫‪ ‬تأخر الجباية وتراجع التحصيل وتفاقم الهدر بنوعه وفق ما أعلنته مؤسسة كهرباء لبنان مؤخ اًر‪،‬‬

‫مدد‪ ،‬في الوقت الذي فشل فيه مشروع إستئجار بواخر إضافية ولم‬ ‫الم ّ‬ ‫‪ ‬إقتراب انتهاء مدة عقد البواخر ُ‬ ‫ُيستأنف تنفيذ معمل دير عمار الجديد بطريقة ‪ BOT‬التي وافق عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم ‪84‬‬ ‫المرجوة بعد بالرغم من إعالن‬ ‫تاريخ ‪ 2018/5/21‬بدالً من ‪ EPC‬ولم يتم الوصول الى النتيجة‬ ‫ّ‬ ‫الوزيرة البستاني سابقًا عن هذا االستئناف مرات عديدة دون تحقق ذلك عملياً‪ ،‬علماً أن عقد استئجار‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -5‬‬

‫البواخر كان من األساس مؤقتاً لتأمين التغذية الكهربائية ريثما يتم اإلنتهاء من تنفيذ المعامل وبشكل‬

‫متواز‪،‬‬

‫‪ ‬إقتصار العمل بموجب القانون رقم ‪ 288‬الصادر بتاريخ ‪ 2014/4/30‬على تلزيم انتاج الطاقة من‬ ‫الرياح الذي لم يبصر النور بعد بالرغم من انقضاء سنوات عليه‪،‬‬

‫‪ -4‬في طلبات المعلومات المقدمة إلى وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات الخاضعة لوصايتها‪:‬‬ ‫إنطالقاً من الواقع أعاله‪ ،‬ومن التناقض الفاضح بين واقع قطاع الكهرباء من جهة ومقدار الدعم الحكومي‬

‫والتشريعي والمالي له من جهة أخرى‪ ،‬وانطالقاً من دورنا الرقابي البرلماني‪ ،‬وبهدف مراقبة أعمال و ازرة الطاقة‬

‫بحق‬ ‫سندا للقانون رقم ‪ 28‬تاريخ ‪ 2017/02/10‬المتعلّق ّ‬ ‫والمياه على ركائز وأسس ومعطيات ثابتة وأكيدة‪ ،‬و ً‬ ‫تقدمنا من و ازرة الطاقة والمياه واداراتها المعنية بطلبات للحصول على معلومات‬ ‫الوصول إلى المعلومات‪ّ ،‬‬ ‫على الشكل التالي‪:‬‬

‫األول يتعلق بطلب معلومات عن الصفقات الموقّعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫‪ ‬الكتاب ّ‬ ‫وشركة"‪ ، "Burotec‬المسجل برقم ‪ 11071‬تاريخ ‪،2019/12/11‬‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)2‬‬

‫‪ ‬الكتاب الثاني يتعلق بطلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان من العام ‪ 2008‬لغاية‬ ‫العام ‪ 2019‬ضمناً‪ ،‬المسجل برقم ‪/3717‬د تاريخ ‪،2019/12/12‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)3‬‬

‫‪ ‬الكتاب الثالث يتعلق بطلب المعلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي‪ -‬قاديشا من العام‬ ‫‪ 2008‬لغاية العام ‪ ،2019‬المسجل برقم ‪ 3/3714‬تاريخ ‪،2019/12/12‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)4‬‬

‫‪ ‬الكتاب الرابع يتعلق بطلب المعلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في ك ّل من اإلداراة‬ ‫ي‪ ،‬المسجل برقم ‪ 142‬تاريخ ‪،2020/1/8‬‬ ‫المركزّية‪ ،‬معمل ّ‬ ‫الجية ومعمل الذوق الحرار ّ‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)5‬‬

‫‪ ‬الكتاب الخامس يتعلق بطلب معلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة‬ ‫العائد للعام ‪،٢٠١٧‬المسجل برقم ‪143‬تاريخ ‪،2020/1/8‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)6‬‬

‫‪ ‬الكتاب السادس يتعلق بطلب معلومات عن العقود اإلستشارّية في و ازرة الطاقة والمياه‪ ،‬المسجل برقم‬ ‫‪/96‬و تاريخ ‪،2020/2/4‬‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -6‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)7‬‬

‫‪ ‬الكتاب السابع يتعلق بطلب معلومات عن العقود الموقعة مع شركات مقدمي الخدمات ‪(service‬‬ ‫)‪ ،providers‬المسجل برقم ‪ 935‬تاريخ ‪،2020/2/4‬‬ ‫وقد أتت الردود على هذه الكتب على الشكل التالي‪:‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)8‬‬

‫األول المتعلق بعالقة مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/1/13‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫رد على الكتاب ّ‬ ‫وسيتم تفنيده مفصالً بموضع الحق من هذا اإلخبار‪،‬‬ ‫ب‪BUROTEC‬‬ ‫ّ‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)9‬‬

‫التقدم بدعوى أمام‬ ‫الرد على الكتاب الثاني المتعلّق بمنشآت النفط حتى تاريخه‪ ،‬ما دفع بنا إلى ّ‬ ‫يتم ّ‬ ‫‪ ‬لم ّ‬ ‫قضاء العجلة في بيروت بتاريخ ‪ 2020/2/13‬سجلت برقم ‪ 2020/172‬إللزام الو ازرة المعنية‬ ‫بتسليمنا المعلومات المطلوبة‪.‬‬

‫مفوض‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/1/13‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫رد على الكتاب الثالث المتعلق بالبيانات المالية وتقارير ّ‬ ‫المراقبة لشركة قاديشا التي يتبين منها وجود تحفظات جوهرية تؤشر إلى وجود مخالفات وأوضاع‬ ‫مالية شاذة تتعلّق باالرصدة والموجودات الثابتة وجردة المخزون والعالقة المالية بكهرباء لبنان وعدم‬

‫مطابقة أرصدة الذمم المتوجبة للبلديات وللحكومة اللبنانية ولمنشآت النفط والكتمال اإلي اردات‬

‫المعترف بها وتضخيم إيرادات ومصاريف الشركة‪ ،‬هذا فضال عن االنحرافات العديدة عن المعايير‬

‫الدولية للتقارير المالية‪.‬‬

‫وهنا ال بد من التساؤل حول موقف الجهة التي استلمت هذه التقارير والمفترض انها بين وزير الطاقة وادارة‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان وما هي اإلجراءات التي اتخذتها إزاء التحفظات الواردة فيها‪.‬‬ ‫الرد البيانات المالية من العام ‪ 2008‬لغاية العام ‪ ،2016‬فيما لم تسلمنا اإلدارة البيانات المالية‬ ‫كما تضمن ّ‬ ‫لألعوام ‪ 2019-2018-2017‬بحجة عدم اإلنتهاء من التدقيق فيها‪،‬‬

‫رد على الكتاب الرابع المتعلق بعقود اليد العاملة‪ ،‬الذي أتى منقوصاً‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/2/8‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫وغير دقيق لعدم تضمنه بوضوح وتفصيل المعلومات المطلوبة كافة ‪( ،‬مرفق ربطأ كمستند رقم ‪)10‬‬ ‫رد على الكتاب الخامس المتعلق بعقد تشغيل معمل إنتاج من مطمر‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/2/8‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫الناعمة وقد أتى كذلك ناقصاً وغير دقيق‪ ،‬خاصةَ لجهة األسعار ومحاضر مجلس اإلدارة‪،‬‬

‫(مرفق ربطأ كمستند رقم ‪)11‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -7‬‬

‫رد على الكتاب السادس المتعلق بالعقود االستشارية من قبل وزير‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ ،2020/2/21‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫الطاقة والمياه تذرع فيه األخير بسرّية المعلومات المطلوبة وبعدم إمكانية تزويدنا بها وهو األمر‬ ‫المستغرب والمستهجن‪ ،‬سيما في الوقت الذي لم يعد من المسموح فيه التحجج بأي سرية في‬ ‫المواضيع التي تتعلق بمصالح الشعب وأمواله ال بل من الواجب إرساء وتفعيل مبدأ الشفافية ووضع‬ ‫المعلومات والمستندات المتعلقة بتلك المصالح في متناول المواطنين كافة‪،‬‬ ‫(مرفق ربطأ كمستند رقم‪)12‬‬

‫ما حدا بنا إلى توجيه سؤال للحكومة عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ ‪ 2020/3/4‬حول هذا الموضوع وال‬ ‫زلنا بانتظار الجواب بالرغم من انقضاء المهلة الدستورية المحددة لذلك‪،‬‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)13‬‬

‫رد على الكتاب السابع المتعلق بالعقود مع شركات مقدمي‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ ،2020/3/5‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫الخدمات‪،‬‬

‫تم تزويدنا به من معلومات ومستندات‪ ،‬يظهرجلياً أن شبهات عديدة‬ ‫وباإلطالع والتدقيق بمضمون ما ّ‬ ‫تثور حول أداء المسؤولين في الو ازرة المعنية وتشكل جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات‪،‬‬

‫ونظ اًر لكثرة المعطيات والواقعات التي من شأنها أن تشكل شبهات حول الفساد والهدر وسوء اإلدارة في الو ازرة‬

‫المعنية‪ ،‬سنكتفي بتسليط الضوء على المعلومات الواردة في الرد على كتاب طلب المعلومات األول المتعلق‬ ‫بعقد ‪ BUROTEC‬وذلك في البند "خامساً" أدناه‪،‬‬ ‫‪ -5‬في التعليق على كتاب الرد الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ ‪ 2020 /1/13‬بالرقم ‪:406‬‬

‫المسجل‬ ‫رد مؤسسة كهرباء لبنان بالكتاب رقم ‪ 406‬الصادر بتاريخ ‪ 2020/01/13‬على كتابنا‬ ‫لقد وردنا ّ‬ ‫ّ‬ ‫المسجل لدى المؤسسة‬ ‫لدى المؤسسة تحت الرقم ‪2/11071‬ث بتاريخ ‪ ،2019/12/11‬وعلى كتابنا الثاني‬ ‫ّ‬

‫تحت الرقم ‪ 11507‬بتاريخ ‪2019/12/30‬‬

‫المصدقة مع شركة ‪ BUROTEC‬لصالح معمل الزوق من عام ‪ 2014‬حتى عام‬ ‫إنطالقاً من جميع العقود‬ ‫ّ‬ ‫تم تزويدنا بها والتعليق عليها واستخالص الوقائع منها على الشكل‬ ‫‪ ،2018‬سنعمد إلى تبيان المعلومات التي ّ‬ ‫التالي‪ ،‬تاركين لجانبكم ترتيب النتائج القانونية الالزمة‪:‬‬

‫الرد المذكور الصفحتين ‪ 20/2‬و ‪ " :20/5‬اضطرت المؤسسة وضمن إمكانياتها‬ ‫أ‪ .‬ورد في كتاب ّ‬ ‫المحدودة إلجراء تأهيل تدريجي للتجهيزات اإلستراتيجية ضمن إمكانياتها المتاحة وخاصة المراجل‬ ‫والعنافات والمولدات ومحطات إنتاج الهيدروجين ومحطة إنتاج الكلور ومحليات المياه والمضخات‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -8‬‬

‫الرئيسية وبعض أجهزة التحكم والمراقبة وذلك حفاظاً على سالمة اإلستثمار وعلى جهوزية‬

‫المجموعات بحدها األدنى "‬

‫إن العقود الموقّعة بالتراضي فقط مع شركة ‪ BUROTEC‬كما ورد في الكتاب المذكور‪ ،‬تبلغ قيمتها‬ ‫حوالي ‪ 140‬مليون دوالر مع قيمة الضريبة على القيمة المضافة وهي عائدة بأغلبيتها لمرجل )‪(BOILER‬‬ ‫المجموعة األولى والثانية‪ ،‬فهل تعتبر إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارتها أن عملية التعاقد بالتراضي‬

‫بمبلغ ‪ 140‬مليون دوالر والعائد بأغلبيته لمرجل )‪ (BOILER‬المجموعة األولى والثانية يقع ضمن إمكانات‬

‫خص باقي التجهيزات‬ ‫بحدها األدنى؟ نطالب بتبيان كامل عمليات التعاقد فيما‬ ‫المؤسسة المتاحة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تمت بالتراضي والتي تضاف إلى مبلغ ‪ 140‬مليون‬ ‫اإلستراتيجية‪ ،‬كما ورد في كتاب ّ‬ ‫الرد المذكور والتي ّ‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫أصرت الوزيرة ندى البستاني اإلجابة على‬ ‫وتجدر المالحظة إلى أنه قبل حصولنا على ّ‬ ‫الرد المذكور ّ‬ ‫عملية التأهيل بلغت أقل بكثير من مئات ماليين‬ ‫تساؤالتنا عبر وسائل التواصل اإلجتماعي مؤكدة أن ك ّل ّ‬

‫الرد هذا‪ ،‬أن‬ ‫الدوالرات (مرفق ربطأ صورة عن تغريدتها كمستند رقم ‪ )14‬لنكتشف بعد حصولنا على كتاب ّ‬ ‫التعاقد بالتراضي ومع متعهد واحد تصل كلفته إلى ‪ 180‬مليون دوالر‪.‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عن جدول بمجموع قيمة قواسم الطلبيات الواردة في الكتاب المذكور كمستند رقم ‪،)15‬‬

‫أميركي في حين‬ ‫إن إجمالي كلفة أعمال التأهيل في معمل الذوق بلغ ما يزيد عن ‪ 300‬مليون دوالر‬ ‫ّ‬ ‫أن واقع الكهرباء بقي على ما هو عليه‪ ،‬مع العلم أن هذا المبلغ يكفي لبناء مصنع جديد بالكامل‪ .‬فأين‬ ‫هدرت هذه األموال وكيف؟‬ ‫ب‪ .‬ورد في الصفحة ‪ " :20/7‬تجدر اإلشارة إلى أن النظام المالي للمؤسسة قد أجاز السيما المادة‬ ‫‪ 112‬منه‪ ،‬بعقد صفقات بالتراضي مع الشركات الصانعة "‬

‫(مراجعة النظام المالي – الفصل الثاني)‬

‫إن النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان (الفصل الثاني‪ ،‬اإلتفاق بالتراضي)‪ ،‬أجاز في المادة ‪112‬‬

‫منه عقد الصفقات بالتراضي مع الشركات الصانعة ّإنما ضمن حاالت وشروط حددها على سبيل الحصر ال‬ ‫المثال‪ .‬بالعودة إلى الرد أعاله‪ ،‬نجد أن اإلدارة المعنية تسلّحت بإجازة المادة ‪ 112‬المذكورة عقد صفقات‬

‫بالتراضي مع الشركات الصانعة لتبرر لجوءها إلى العقد بالتراضي مع الشركة الصانعة لكن دون أن تذكر‬

‫من جهة أولى أن هذه اإلجازة مشروطة بحاالت وشروط محددة حص اًر‪ ،‬ودون أن تبين من جهة ثانية توافر‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -9‬‬

‫أي من هذه الحاالت وهذه الشروط لكي تجيز لنفسها إجراء العقد بالتراضي مع الشركة الصانعة‪ ،‬ما يجعل‬

‫ردها ناقصاً وغير مكتمل‪ ،‬األمر الذي يثير الشبهات حول تعاقدها على النحو المبين وظروفه وقانونيته‪،‬‬ ‫من ّ‬

‫ج‪ .‬ورد في الصفحة ‪ ":20/10‬ولما كان عملية التعاقد التي تتم‪ ،‬تتالزم مع التدقيق الفني واإلداري‬ ‫والتقييم المالي وذلك من قبل الوحدات المختصة في المؤسسة بما فيها الدوائر الفنية في المعامل"‬

‫وهنا نتساءل كيف يمكن أن يكون التدقيق والتقييم المالي حاصالً في ضوء وجود عرض وحيد وغياب‬

‫الرد المذكور صفحة ‪20/1‬؟‬ ‫لعنصر المنافسة لتجهيزات استراتيجية معقدة‪ ،‬كما ورد في كتاب ّ‬ ‫وهل استعانت مؤسسة كهرباء لبنان بمكتب إستشاري هندسي‪ /‬مالي للتدقيق والتقييم المالي في‬

‫العرض الوحيد الوارد؟و في حال استعانت به‪ ،‬فلتقم بتزويدكم بإسم اإلستشاري‪ ،‬مع التقرير الكامل الذي‬ ‫أودعها إياه‪.‬‬

‫واذا لم تحصل هذه اإلستعانة‪ ،‬فلتتفضل وتفسر وتبرر السبب‪،‬‬ ‫وهل استعانت الدائرة الفنية والجهاز المركزي في مديرية اإلنتاج في معمل الزوق بصفقات قديمة‬

‫موقّعة مع ممثل الشركة الصانعة لتقييم العروض الواردة؟ في حال استعانت به‪ ،‬فلتتفضل وتبين هذه العقود‪.‬‬ ‫وهل استعانت الدائرة الفنية والجهاز المركزي في مديرية اإلنتاج في معمل الزوق بالعروض المالية‬ ‫الواردة الى مجلس اإلنماء واإلعمار بما يخص مشروع التأهيل الكامل للمعمل من أجل التدقيق والتقييم‬

‫المالي؟ في حال حصل ذلك‪،‬فلتتفضل وتزودكم بهذه العروض‪.‬‬

‫الرد المذكور صفحة ‪ " :20/10‬إن تعاقد المؤسسة لتوريد‬ ‫إضافة إلى ما تقدم‪ ،‬فقد ورد في كتاب ّ‬ ‫بضاعة أو تنفيذ أعمال مرتبط بالصانع وليس بممثله أو وكيله المحلي "‬

‫فليبين المعنيون العرض المالي المقدم من الشركة الصانعة‪.‬‬ ‫ّ‬

‫د‪ .‬ورد في الصفحة ‪ " :20/15‬في العام ‪ 2018‬تم عقد صفقة لشراء بضاعة وقطع غيار من قبل‬ ‫الشركة الصانعة للمرجل (‪ ... (AC Boilers s.p.a‬والتي لحظت توقيف معمل الذوق وخروجه‬

‫عن الشبكة مطلع العام ‪."2022‬‬

‫وبين كلفتها‪ ،‬غير أنه‬ ‫إن كتاب ّ‬ ‫زودنا بعقود صفقات شراء بضاعة وقطع غيار ّ‬ ‫الرد المذكور كان قد ّ‬ ‫لم يبرز لنا العقد المذكور أعاله والبالغة قيمته ‪ Euro 23,473,270.00‬و ‪ ، $ 3,518,360.00‬د‪.‬أ‪،‬‬

‫المعنية قد استنفذت كل المهل‬ ‫لنفترض أن هذا األمر قد حصل سهواً‪ ،‬مع أنه ال يجوز‪ ،‬خاصةً وأن المؤسسة‬ ‫ّ‬ ‫بحق الوصول إلى‬ ‫القانونية المتاحة (إستناداً للمادة ‪ 16‬من القانون رقم ‪ 28‬تاريخ ‪ 2017/02/10‬المتعلّق‬ ‫ّ‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 10‬‬ ‫‪-‬‬

‫المعلومات) للرد على طلبنا‪ ،‬وال سيما وأنه ال يمكن أن يسهو عن بالها تزويدنا بنسخة عن هكذا عقد بهكذا‬

‫كلفة‪ ،‬فلتبرز المؤسسة المذكورة لجانبكم نسخة عن هذا العقد‪،‬‬

‫مسجل في بريد مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ‬ ‫تتم دراسة عرض‬ ‫ّ‬ ‫فضالً عن ذلك‪ ،‬كيف ّ‬ ‫‪ 2019/10/09‬بهكذا مبالغ طائلة‪ ،‬وتتم الموافقة عليه واق ارره في مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ‬ ‫الرد المذكور صفحة ‪" :20/10‬لما كان‬ ‫‪ 2019/11/23‬أي في أق ّل من ‪ 45‬يوم‪ ،‬علماً أنه ورد في كتاب ّ‬ ‫عملية التعاقد التي تتم‪ ،‬إن مع الموردين أو المتعهدين ‪ ...‬مع التدقيق الفني واإلداري والتقييم المالي‬

‫لألسعار وذلك من قبل الوحدات المختصة في المؤسسة بما فيها الدوائر الفنية في المعامل والجهاز‬ ‫المركزي ومديرية الشؤون االدارية ومصلحة القضايا والمستشار القانوني لدى المؤسسة‪( "...‬مستند رقم‪:‬‬

‫‪ ،)CZII999/20‬في حين أن سائر إستقصاءات األسعار واستدراجات العروض التي تبلغ قيمتها أق ّل بكثير‬ ‫يبت بها على األقل قبل سنة أو سنتين!!!‬ ‫من العرض المذكور‪ ،‬ال ّ‬ ‫ه‪ .‬ورد في الصفحة ‪ " :20/5‬إن صيانة وتأهيل التجهيزات االستراتيجية تتطلب خبرة خاصة موجودة‬ ‫لدى الشركة الصانعة التي يتوفر لديها وحدها معلومات ومستندات التصنيع "‬

‫يختص بالخبرة الخاصة الموجودة لدى الشركة الصانعة (‪ ،)OEM‬إن القول أن لدى هذه‬ ‫فيما‬ ‫ّ‬ ‫الشركة الصانعة (‪ )OEM‬خبرة خاصة ال تتمتع بها شركات أخرى ليست هي الصانعة األساسية للمنتج‬

‫(‪ )Non OEM‬هو كالم غير دقيق وغير علمي‪ ،‬وهو حجة يلجأ إليها فقط المعنيون في مؤسسة كهرباء‬

‫الرد المذكور‬ ‫لبنان لتبرير العقود المبرمة مع ممثلي الشركات الصانعة (‪ .)OEM‬فلو كان ما ورد في كتاب ّ‬ ‫صحيحاً‪ ،‬لما وجدت حول العالم شركات مثل‪ Generation retrofitting Power‬وهي ‪،Non OEM‬‬ ‫وهي تتنافس فيما بينها من جهة ومع شركات‪ OEM‬من جهة أخرى في السوق العالمي‪.‬‬ ‫ونأخذ على سبيل المثال بعض الدول األوروبية ‪:‬‬ ‫‪ ‬إيطاليا ‪ -‬حيث المستخدم النهائي‬ ‫‪ ‬فرنسا ‪ -‬حيث المستخدم النهائي‬

‫‪)end user) API, Enel, Edison...‬‬ ‫… ‪)end user) EDF, Total Direct Energy‬‬

‫كما إ ّن جميع الدول المجاورة ومنها سوريا واألردن والعراق وايران ‪ ، ...‬توقّع عقود مع شركات‬ ‫‪ NON OEM‬لتجهيزاتها اإلستراتيجية‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 11‬‬ ‫‪-‬‬

‫أن خيارات‬ ‫الفرق بين جميع هذه المؤسسات التي تقوم بتوليد الطاقة وبين مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬هو ّ‬ ‫هذه األخيرة اإلستراتيجية لتأهيل وصيانة تجهيزاتها اإلستراتيجية‪ ،‬تكمن في عنصر المنافسة‪/‬الجودة‪ .‬وقد‬ ‫أوصت إستشارييها في مرحلة إعداد دفتر شروط لتأهيل تجهيزاتها اإلستراتيجية على تأمين عنصر المنافسة‪،‬‬

‫الرد المذكور صفحة ‪ " :20/7‬إن‬ ‫محددة‪ ،‬وهذا ال يتطابق مع ما ورد في كتاب ّ‬ ‫وبيئية ّ‬ ‫فنية ّ‬ ‫ضمن شروط ّ‬ ‫دفتر شروط تأهيل معمل الذوق الذي أعده اإلستشاري العالمي‪ KEMA‬قد نص على تأمين قطع الغيار‬

‫إن الخيار اإلستراتيجي لتأهيل وصيانة‬ ‫لكافة التجهيزات في المعمل من قبل شركات ‪ OEM‬الصانعة‪".‬‬ ‫ّ‬ ‫التجهيزات اإلستراتيجية من قبل ‪ OEM‬أو ‪ OEM NON‬يعود فقط للمستخدم النهائي (‪ )END USER‬أي‬ ‫التذرع بموافقة الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي‬ ‫أما ّ‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان وليس ألي إستشاري آخر‪ّ .‬‬ ‫واإلجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية على دفتر شروط التأهيل‪ ،‬فهي موافقة إدارّية فقط‪ ،‬بصفته‬ ‫إن خيار مؤسسة كهرباء لبنان لتأهيل‬ ‫بناء لما ورد أعاله‪ّ ،‬‬ ‫الجهة المانحة‪ ،‬دون التدخل في األمور الفنية‪ً .‬‬ ‫وصيانة التجهيزات اإلستراتيجية‪ ،‬كان خيا اًر مكلفاً ودون جدوى إقتصادية‪ ،‬كما إ ّن خيار تأهيل وصيانة‬ ‫التجهيزات من قبل‪ OEM‬مع أو دون إستشاري‪ ،‬يمكن اللجوء إليه في المشاريع الخاصة وليس في مؤسسة‬ ‫عامة!‬

‫تم تسليمها لمؤسسة‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات والمستندات المتعلقة بالتصنيع حسب األصول‪ّ ،‬‬ ‫عدة نسخات عند تسليم معمل الزوق‪ ،‬أي ما بين السنوات ‪،1987-1984‬‬ ‫كهرباء لبنان على ّ‬ ‫و‪ .‬ورد في الصفحة ‪ 20/7‬الفقرة ‪ " :5-3‬بين عامي ‪ 1996 -1994‬تم طرح تأهيل معمل الزوق‬ ‫من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار على أساس دفتر شروط أعده المجلس وبإشراف شركة كهرباء‬

‫فرنسا ‪. " EDF‬‬

‫كما ورد في الصفحة ‪ 20/18‬الفقرة ‪ " :6‬كما أوصى كل من اإلستشاري الهولندي ‪ KEMA‬في العام‬

‫‪ 2010‬واإلستشاري السويسري ‪ AF-Consult‬في العام ‪ 2015‬في دفاتر الشروط التي أعدها لصالح‬ ‫معملي دير عمار والزهراني "‪.‬‬

‫حق يراد به باطل‪ ،‬ألن المستخدم النهائي (‪ (END USER‬هو مؤسسة‬ ‫إن هذا الكالم هو كالم ّ‬ ‫كهرباء لبنان‪ ،‬وهي المعنية بالتوصية وليس اإلستشاري الذي يقتصر دوره على إعداد دفتر شروط حسب‬ ‫رغبة و نوايا وطلب المؤسسة‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 12‬‬ ‫‪-‬‬

‫ز‪ .‬لتبرير صفقاتهم بالتراضي مع ممثل الشركة الصانعة‪:‬‬

‫الرد المذكور صفحة ‪ ":20/9‬استعان المشغل الالحق لمعملي دير عمار والزهراني الشركة‬ ‫ورد في كتاب ّ‬ ‫الماليزية )‪ (YTL‬بخدمات الشركة غير الصانعة )‪ (TURBOCare‬إلجراء لف )‪(rewinding‬على‬ ‫مولدات العنفات الغازية)‪ (Turbo - generators‬ليتبين للمؤسسة الحقاً خالل تشغيل المولدات أخطاء‬

‫خاصة في عملية الـ ‪ ،re-wedging‬ما اضطر المؤسسة إلى اللجوء الى الشركة الصانعة للمولدات‬

‫شركة ‪ Ansaldo Enegia‬لتصحيح الخلل ‪."...‬‬

‫وهنا يطرح السؤال التالي‪ :‬هل تعاقدت مؤسسة كهرباء لبنان في حينه مع إستشاري لمتابعة تنفيذ‬

‫المشغل في معملي دير عمار والزهراني؟ وفي حال النفي‪ ،‬لماذا؟‬ ‫أعمال‬ ‫ّ‬ ‫الرد المذكور صفحة ‪ " : 20/8‬حيث كان دفتر الشروط يسمح بتوريد قطع الغيار من‬ ‫ورد في كتاب ّ‬ ‫غير الشركات الصانعة )‪ ، (Non OEM’s‬فقد لجأ المشغل آنذاك إلى توريد قطع من غير الشركات‬

‫الصانعة‪ ،‬فتبين اختالف في قياسات بعضها‪ ،‬خلل في عمل البعض اآلخر وعدم موثوقية في جودتها‬ ‫بالرغم من تقديم الموردين في حينه ملفات تثبت خبرتهم في مجال القطع المقدمة ‪"...‬‬

‫القيمين في مؤسسة كهرباء لبنان‪،‬‬ ‫إن ما ورد أعاله يد ّل على عدم خبرة فنية وسوء إدارة من قبل ّ‬ ‫المشغل الذي هو تحت‬ ‫ليتبين اختالف في قياسات بعضها؟ وهل استعان‬ ‫ّ‬ ‫يتم توريد قطع غيار ّ‬ ‫‪ ‬فكيف ّ‬ ‫مراقبة المؤسسة بشركة تدقيق فنية قبل توريد قطع الغيار؟‬

‫المصنع من قبل فنيي‬ ‫‪ ‬وهل خضعت قطع الـ ‪ Factory Acceptance test‬للتدقيق واإلختبارعند‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسة أو اإلستشاري في حال وجد قبل توريدها؟‬ ‫الرد المذكور صفحة ‪ ": 20/9‬تم توريد قساطل للمرجل في معمل الجية من غير الشركة‬ ‫ورد في كتاب ّ‬ ‫الصانعة وبعد وضعها في الخدمة بدأت بالتحمص واإلنبالج‪ ،‬وتسببت بأعطال كثيرة ووضع المجموعات‬ ‫خارج الخدمة "‪.‬‬

‫إن تحجج المعنيين بمؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬لتبرير اللجوء إلى التعاقد مع الشركة الصانعة‪ ،‬بأن‬ ‫تم توريده سابقاً من قساطل للمرجل في معمل الجية‬ ‫التجربة مع الشركة غير الصانعة لم تكن ناجحة ألن ما ّ‬ ‫التحمص واإلنبالج‪ ،‬على النحو المبين أعاله‪ ،‬ليس من شأنه أن‬ ‫من غير الشركة الصانعة بدأ بعد وضعه في‬ ‫ّ‬ ‫يدل فقط على عدم جدية في التعاطي باألمور وتخبط في اآلراء والحجج وعدم جدية في إبداء الرأي الفني‪،‬‬

‫إنما قد يدل كذلك على ضغط معنوي مورس من قبل سلطة الوصاية أي و ازرة الطاقة والمياه وعلى سوء نية‬

‫وقصد في تكبيد خزينة الدولة أمواالً طائلة من خالل التعاقد مع الشركة الصانعة‪ ،‬ال سيما متى علمنا أن‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 13‬‬ ‫‪-‬‬

‫الجية هو نفسه ممثل الشركة الصانعة للمرجل حسب كتاب طلبية مؤسسة‬ ‫مورد قساطل المرجل في معمل ّ‬ ‫ّ‬ ‫كهرباء لبنان وهو شركة ‪ ،Burotec‬ما يسقط جدية هذه الحجية إذ كيف تفسر اإلدارة المعنية أنها لجأت إلى‬ ‫التعاقد مع الشركة الصانعة ألن التعاقد مع الشركة غير الصانعة لم يكن منتجاً وأدى إلى نتائج سلبية‪،‬‬

‫المورد هو عملياً نفسه في كلتا الحالتين؟‬ ‫طالما أن ّ‬

‫ح‪ .‬أرفق ربطاً بكتاب الرد المذكور قسائم الطلبيات ‪ BONS DE COMMANDES‬يظهر منها أنها‬ ‫موقعة من ممثل الشركة الصانعة وليس من الشركة الصانعة ذاتها علماً أن التعاقد يقتضي أن يكون‬

‫مع الشركة الصانعة وليس مع ممثل عنها‪ ،‬فما هو تفسير وتبرير ذلك؟‬

‫عما تقدم‪ ،‬فهناك عقود وصفقات أخرى أجريت مع شركة ‪ ،BUROTEC‬وصلت إلى علمنا‬ ‫فضالً ّ‬ ‫تمت بالتراضي بلزوم‬ ‫من مصادر ّ‬ ‫عدة‪ ،‬لم يأت كتاب الرد المذكور على ذكر أي منها عدا الصفقة التي ّ‬ ‫مرجل المجموعة الثانية في معمل الزوق بموجب الطلبية ‪ CZII999/20‬تاريخ ‪ 2018/01/05‬والبالغة‬ ‫‪ EURO 23,473,270.00‬و ‪ ، $ .3,518,360.00‬علماً أنه لم يبرز نسخة عن هذه الصفقة‪،‬‬

‫ونظ اًر لما يمكن أن تتضمنه تلك العقود والصفقات من مخالفات أخرى أو معطيات قد يكون من‬

‫شأنها إنارة هذه القضية‪ ،‬فإنه يقتضي اإلطالع عليها والتدقيق فيها‪ ،‬وهي على سبيل المثال ال الحصر‪،‬‬ ‫الصفقة المشار إليها أعاله و‪:‬‬

‫تمت بالتراضي بلزوم مرجل المجموعة الرابعة بموجب الطلبية‬ ‫‪ -1‬الصفقة التي ّ‬ ‫‪ 2018/09/09‬والبالغة ‪ EURO28,000.00‬و ‪$ .8,525.00‬‬

‫‪ CZII1016/4683‬تاريخ‬

‫تمت بالتراضي النتداب خبير بموجب الطلبية ‪ CIIZ985/12902‬تاريخ ‪2017/12/16‬‬ ‫‪ -2‬الصفقة التي ّ‬ ‫والبالغة ‪EURO 12,500.00‬‬ ‫إضافة إلى ذلك فإنه يقتضي كذلك إلزام مؤسسة كهرباء لبنان بإبراز صور عن ق اررات سلطة‬

‫الوصاية بالموافقة على الق اررات المتعلقة بهذه الصفقات المذكورة آنفاً المنصوص عنها في النظام العام‬

‫سيما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها على مائتي مليون ليرة‬ ‫للمؤسسات العامة ورقابة سلطة الوصاية‪ ،‬ال ّ‬ ‫لبنانية (النظام العام للمؤسسات العامة – مرسوم رقم ‪ 4517‬تاريخ ‪)1972/12/13‬‬

‫وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الوزير السابق جبران باسيل كان قد أعلن في خطته عام ‪ ،2010‬إرتكازه على‬

‫الجية‪ .‬بهذه الذريعة‪ ،‬تم التعاقد بالتراضي مع الشركة الصانعة وبتوجيه منه إلى مؤسسة‬ ‫تأهيل معملي الذوق و ّ‬ ‫كهرباء لبنان من خالل إحالتين بتاريخ ‪ 2012/06/08‬و‪ ،2012/07/20‬ما كلّف خزينة الدولة أمو ًاال طائلة‬ ‫نقدرها فقط في معمل الذوق بما يفوق ‪300‬مليون دوالر ‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 14‬‬ ‫‪-‬‬

‫(مرفق ربطأً نسخة عن الصفحة رقم ‪ 7‬من كتاب الرد المذكور أعاله التي ورد فيها إستناد اإلدارة إلى اإلحالتين المذكورتين‪،‬‬

‫كمستند رقم ‪)16‬‬

‫اتيجي يلحظ الوزير السابق سيزار أبي خليل في كتاب موجه إلى مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫ّ‬ ‫وليبرر التأهيل اإلستر ّ‬ ‫بتاريخ ‪ 8‬آب ‪ 2017‬تحت رقم الصادر ‪/2793‬و‪(،‬مرفق ربطأ كمستند رقم ‪ )17‬أن معمل الذوق سوف يستمر‬

‫إلى ‪ .2027‬لتطالعنا معالي الوزيرة السابقة ندى البستاني بتصريح بتاريخ ‪ 6‬نيسان ‪ 2019‬مفاده أن المعمل‬ ‫ويتم هدمه ليح ّل محلّه معمل صديق للبيئة يعمل على الغاز(لإلطالع على هذا‬ ‫سيتوقف في عام ‪ّ 2022‬‬ ‫التصريح‪ ،‬يمكن مراجعة الرابط التالي‪:‬‬

‫‪ )https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/437130/Lebanon-news-lbci/ar‬ك ّل ذلك‬

‫تصرح أن التأهيل كلّف أقل بكثير من‬ ‫يتم استعمالها بعد‪ .‬هذا والوزيرة المعنية ّ‬ ‫تم استيرادها لم ّ‬ ‫والقطع الّتي ّ‬ ‫مئات ماليين الدوالرات‪.‬‬

‫تأ هيل بمئات ماليين الدوالرات وبإدارة مشبوهة للصفقات كي ترمى في البحر واللبنانييون اليوم على أبواب‬

‫المصارف غير قادرين على اإلستحصال على ورقة المئة دوالر!‬

‫إن كل ما ورد أعاله‪ ،‬ال يستد ّل منه فقط على سوء في اإلدارة‪ ،‬بل أكثر من ذلك‪ ،‬وبحد أدنى‪ ،‬فإن من شأنه‬ ‫ّ‬ ‫أن يؤكد واقعة اقتراف جرائم وصفقات مشبوهة في و ازرة الطاقة والمياه‪.‬‬ ‫‪ -6‬األفعال المادية اإلدارية التي أدت إلى تكوين العناصر الجرمية للجرائم موضوع اإلخبار‪:‬‬ ‫المرتَكبة تحت رعاية وادارة ووصاية وزير الطاقة والمياه وفي إطار‬ ‫إن المخالفات اإلدارية‬ ‫ّ‬ ‫الجمة ُ‬ ‫عالقته بالمؤسسات الخاضعة للوصاية‪ ،‬من شأنها‪ ،‬ال سيما وأنها تتكرر‪ ،‬أن تعكس ّنية مبيتة باستخدام هذه‬

‫التعقيدات لتحقيق مكاسب ومصالح ومنافع شخصية أو فئوية أو سياسية‪ ،‬على حساب المال العام‪ ،‬ما يؤدي‬

‫الى هدره‪.‬وسنعمد لتعداد بعض هذه الممارسات على سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬

‫لما‬ ‫أ‪ .‬بات التصديق الحكمي لمقررات مؤسسة كهرباء لبنان يشكل ظاهرة ملفتة وكأنه إرساءاً لقاعدة‪ ،‬ب ّ‬ ‫كان معظم هذه الق اررات يعتبر ُم َّ‬ ‫صدقاً ُحكماً بمجرد عدم ورود أي جواب من و ازرة الطاقة عليه‪ .‬وما‬ ‫يحصل في الواقع هو أن الملفات تستبقى عمداً لدى مكتب الوزير الى حين انقضاء المهلة والتخلص‬

‫من المطالعات السلبية التي يمكن أن تكون أبدتها اإلدارة المعنية في الو ازرة نتيجة درس هذه‬

‫المقررات‪( .‬مرفق ربطأ نسخة عن جدول إداري مفصل يبين وضعية المعامالت التي تطلب مؤسسة‬ ‫كهرباء لبنان إعادتها إليها النقضاء مهلة التصديق الحكمي‪ ،‬كمستند رقم ‪.)18‬‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 15‬‬ ‫‪-‬‬

‫من هذه الق اررات‪ ،‬اإلصرار على اإلستعانة باليد العاملة الداعمة اإلدارية والفنية‪ ،‬خالفاً لرأي ديوان‬

‫سيما وأنها تجري باستدراجات عروض فيها ما يكفي من اإللتباسات المتكررة‪ ،‬وتؤدي في نهاية‬ ‫المحاسبة‪ ،‬ال ّ‬ ‫المطاف الى التعاقد مع المتعهد نفسه والى زيادة عدد العاملين صورياً تحت اسمه‪ .‬وقد كانت هذه المسألة‬

‫موضوع أحد كتب طلباتنا المبنية على قانون حق الوصول للمعلومات‪ ،‬وجاء الجواب عليه منقوصاً أيضاً‪.‬‬

‫ولكن المثير للشك هو أن الجزء المفقود هو الذي يقدم الدليل على التوظيف السياسي واإلنتخابي أو‬

‫العشوائي‪.‬‬

‫إن كل تلك المخالفات ما كانت لتحصل فيما لو بادر وزير الطاقة والمياه‪ ،‬وفقاً لما يلزمه به القانون‪،‬‬

‫إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء‪.‬‬

‫حر بالتصرف بما‬ ‫فإن عدم إلتزامه بهذا الموجب‪ ،‬أعطاه هامشاً واسعاً للمناورة واإللتفاف على القوانين ليبقى ّاً‬ ‫يراه مناسباً ووفق رؤية شخصية دون قيود ال سيما في غياب الرقابة الفعلية للتفتيش المركزي وديوان المحاسبة‬

‫وعدم تحرك القضاء‪.‬‬

‫ب‪ .‬مشروع مقدمي الخدمات‪:‬‬ ‫يقع مشروع تلزيم مقدمي خدمات التوزيع في إطار تنفيذ الخطة المقترحة من قبل و ازرة الطاقة الواردة‬

‫أقرها مجلس الوزراء بق ارره رقم ‪ 1‬تاريخ ‪ .2010/6/21‬وقد اتخذ مجلس‬ ‫في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي ّ‬ ‫وتم عرضه على‬ ‫إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ا‬ ‫قر اًر بعقد ثالث صفقات لتلزيم أشغال مقدمي خدمات التوزيع ّ‬ ‫و ازرة الطاقة للمصادقة عليه‪ .‬وقد تضمن هذا القرار في البند الخامس منه التمني على معالي الوزير أن‬

‫يعرض على مقام مجلس الوزراء موضوع تعديل مدة تنفيذ مشروع مقدمي خدمات التوزيع الواردة في ورقة‬ ‫سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء بق ارره رقم ‪ 1‬تاريخ ‪ 2010\6\12‬بحيث تصبح ‪ 4‬سنوات‬ ‫قابلة للتجديد بدال من ‪ 3‬سنوات‪ ،‬لكي تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من السير بهذه الصفقة‪ ،‬وهذا ما أشار اليه‬ ‫كتاب سابق جرى إرساله إلى وزير الطاقة تبلغ فيه مضمون البند رقم ‪ 4‬من قرار مجلس اإلدارة رقم ‪262‬‬

‫– ‪ 2011/26‬تاريخ ‪.2011/5/30‬‬

‫بناء لورقة سياسة قطاع الكهرباء فإن قرار مجلس االدارة كان مشوباً بثالث تجاوزات تستدعي‬ ‫وانه ً‬ ‫المالحظة والمعالجة‪ ،‬وهي على الشكل التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬األولى تتعلق بمدة العقد الممتدة على ‪ 4‬سنوات‪ ،‬بعد انتهاء المرحلة التحضيرية‪ ،‬مقابل ‪ 3‬سنوات وردت‬

‫في الورقة ‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 16‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -2‬الثانية مسألة التمويل وقيمة الصفقة التي بلغت ‪ 780‬مليون دوالر‪ ،‬مقابل ‪ 300‬مليون د‪.‬أ و ‪ 50‬مليون‬

‫د‪.‬أ‪ ،‬ملحوظة في ميزانية المشروع‪،‬‬

‫‪ -3‬الثالثة‪ ،‬إن القرار المذكور يستدعي لحظ اعتمادات إضافية بقيمة حوالي ‪ 155‬مليار‪.‬ل‪.‬ل‪ .‬لتغطية عجز‬

‫موازنة ‪ ،2012‬الناتج عن الصفقة‪ ،‬األمر الذي استدعت معالجته اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة ق ار اًر بتعديل‬

‫مشروع موازنة ‪ ،2012‬بحيث تتعزز إيراداتها بزيادة مساهمة الدولة فيه لتأمين التوازن‪ ،‬ما يخالف ورقة‬ ‫سياسة قطاع الكهرباء التي اشترط مجلس الوزراء فيها عدم الحاجة إلى تمويل من الحكومة ‪.‬‬

‫بالرغم من ذلك‪ ،‬وافق وزير الطاقة منفرداً على قرار مجلس اإلدارة ووضع مشروع مقدمي الخدمات موضع‬

‫لوزرة‬ ‫التنفيذ‪ ،‬غير أن هذا المشروع مني بالفشل الذريع و ّأدى إلى نزف مالي استدعى من مديره توجيه تحذير ا‬ ‫الطاقة دعاها بموجبه إلنقاذ المشروع ولوقف النزيف الذي أصاب قطاع التوزيع‪(،‬مرفق ربطأ نسخة عن رسالة‬ ‫مدير المشروع التحذيرية إلى وزارة الطاقة كمستند رقم ‪ )19‬فضالً عن التوقف في تسديد دفعات للشركات بلغت‬

‫عشرات ماليين الدوالرات (بين ‪ 80‬و ‪ )90‬بسبب عدم تحقيق مؤشرات األداء المطلوبة منها‪ .‬لذلك‪،‬جرى‬

‫استبدال مدير المشروع بشركة استشارية بموجب عقد بالتراضي مخالف للنظام المالي يقتضي التحقيق فيه‪.‬‬

‫استمر وزير الطاقة بفرض السير بالمشروع بالرغم من فشله في تحقيق أهدافه األساسية‪ ،‬السيما‬

‫لجهة وقف الهدر والسرقة والتعديات على الشبكة وتحسين الجباية والتحصيل وتحسبن الخدمات وتحقيق وفر‬

‫مالي‪ ،‬إذ إن الهدر قد تفاقم باعتراف مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬وتراجع التحصيل ألكثر من سنة وفشلت الشركات‬

‫حتى اليوم بتركيب العداد الذكي‪ ،‬كما فشلت في تلبية طلبات المشتركين الجدد التي بلغ عددها مئة الف طلب‬

‫بعد تخفيض رسوم االشتراك‪ ،‬وفق تصريح الوزيرة السابقة‪.‬‬

‫وبالرغم من كل ذلك فقد تم تمديد المشروع ألربع سنوات إضافية مع إعفاء الشركات من موجب‬

‫االلتزام بمؤشرات األداء المطلوبة منها‪ ،‬األمر الذي سمح بتحرير توقيفاتها‪ .‬وقد طالبت المؤسسة بدعمها‬ ‫بقيمة المبالغ المتوجبة للشركات والتي تعجز موازنتها عن تحملها‪.‬‬

‫وقد سبق أن أشرنا إلى السؤال الذي وجهناه إلى الحكومة بما يختص شركة ‪ Needs‬ومشروع مقدمي‬

‫الخدمات والذي لم نتلق اإلجابة عليه حتى اآلن علماً أن هذا الجواب قد يكون منتجاً في إجالء الحقيقة‬ ‫واستعادة المال المنهوب‪،‬‬ ‫ج‪ .‬الجباية‪:‬‬ ‫تكبدته مؤسسة كهرباء لبنان وخزينة الدولة من أموال على مشروع مقدمي الخدمات‪،‬‬ ‫رغم كل ما ّ‬ ‫تأخر في الجباية في أغلب مناطق لبنان تتخطى السنة والنصف‪ ،‬األمر الذي أوقع المؤسسة في خسارة‬ ‫نلحظ‬ ‫اً‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 17‬‬ ‫‪-‬‬

‫تقدر بمئات الماليين من الدوالرات نتيجة التدني في قيمة األموال المستوفاة والمحصلة خالل الفترة الفاصلة‬

‫بين تاريخ استحقاقها الفعلي وتاريخ جبايتها‪ .‬فمن هو المسؤول عن هدر وخسارة تقدر قيمتها بمئات ماليين‬

‫الدوالرات ؟‬

‫مع العلم أن مساهمة مؤسسة كهرباء لبنان في دفع ثمن المحروقات ال تتخطى ‪ %2،7‬وهي‬

‫محصورة بقيمة الضربية على القيمة المضافة‪ ،‬مقابل نحو‪ %97،3‬تتكبده الخزينة العامة‪ ،‬في حين أن‬

‫حاصالت الجباية السنوية تتخطى ‪ 800‬مليون دوالر دون رقابة جدية على استخدامها وصرفها وحساباتها‪ ،‬ال‬

‫سيما وأن هناك تأخر دائم في إعداد الحسابات السنوية الختامية للمؤسسة واستبدال قطع حساب الموازنة‬ ‫ّ‬ ‫ب"الموازنة كما نفذت للعام‪ ، "...‬األمر الذي يخالف األصول وال يترك لهذه القطوعات اي معنى أو جدوى‬ ‫من رقابتها بعد انقضاء سنوات على وقائعها والمخالفات الحاصلة‪ ،‬ومنها على سبيل المثال العالقة المالية‬

‫للمؤسسة بقاديشا وتحويل أطنان من الفيول المدفوع ثمنها من الخزينة العامة وتُعطى لقاديشا على سبيل‬ ‫اإلعارة‪ ،‬والداني والقاسي يعرف أن الوضع القانوني لقاديشا ملتبس‪ .‬وقد شكل هذا األمر موضوع طلب‬

‫للمعلومات نتيجة شكوك لدينا باستعمال المؤسسة للتوظيف السياسي‪ ،‬خاصة في مرحلة ما قبل االنتخابات‬

‫النيابية عام ‪ .2018‬واذ بنا نفاجأ أن الميزانيات المعطاة تستثني موازنات ‪،2019 – 2018 – 2017‬‬ ‫بذريعة عدم التدقيق بها‪ ،‬مما يدعو أيضاً للشك‪،‬إذ كيف ال يتم التدقيق سنوياً بموازنات هذه المؤسسة؟‬

‫‪ -7‬منشآت النفط‪:‬‬ ‫تشكل منشآت النفط الصندوق األسود لو ازرة الطاقة والمياه‪ ،‬ما حدا بنا للمطالبة بتسليمنا موازنات‬

‫آخر عشر سنوات‪( ،‬بموجب أحد كتب الوصول إلى المعلومات المبينة في موقع سابق من هذا اإلخبار) غير‬

‫أنه وبالرغم من انقضاء أربعة أشهر على التقدم بالكتاب المذكور‪ ،‬لم نلق لغاية تاريخه أي جواب عليه‪ ،‬مما‬ ‫دفعنا إلى التقدم بدعوى أمام قضاء األمور المستعجلة في بيروت إللزام اإلدارة المعنية بتسليمنا تلك‬

‫الموازنات‪ ،‬وهي ال تزال قيد النظر حتى تاريخه‪.‬‬

‫ضجت بها‬ ‫ً‬ ‫ولعل أصدق وأوضح دليل على فساد منشآت النفط هو فضيحة الفيول المغشوش التي ّ‬ ‫مؤخ اًر وس ائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي بحيث لم تعد خافية على أحد‪ .‬وقد أتى ادعاء النيابة‬

‫العامة المختصة الواضعة يدها على هذا الملف‪ ،‬بحق موظفين ومسؤولين في المنشآت ليعزز هذا الدليل ال‬ ‫سيما وأن شبهات كانت تحوم حول هؤالء بتلقيهم رشاوى أو هدايا ترقى لمستوى الرشوة لتحرير نوعية سيئة‬

‫من الفيول دون تطبيق اإلجراءات القانونية الالزمة للتحقق منها وفقاً لألصول في المختبرات‪،‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 18‬‬ ‫‪-‬‬

‫علماً أن منشآت النفط تتبع قانوناً للمديرية العامة للنفط الخاضعة بدورها لسلطة وزير الطاقة والمياه‪ ،‬غير أن‬

‫الممارسة الفعلية تبين أن مدير عام منشآت النفط يتبع مباشرة للوزير‪ ،‬ما يجعل األخير المسؤول األول عن‬

‫اإلرتكابات الحاصلة من قبل الخاضعين له والمؤتمرين منه‪ ،‬وبالتالي مسؤوالً حكماً عن الفيول المغشوش‬

‫تم اإلدعاء عليهم بموجبه‪ ،‬اللّهم إال إذا كان عدم‬ ‫بحيث يقتضي أن يشمله اإلدعاء أعاله إلى جانب من ّ‬ ‫شموله به مرده أسباب سياسية محض‪،‬‬

‫بد من اإلشارة إلى أن المشكلة األساسية تكمن في عقد صوناتراك‪ ،‬من هنا فإن اقتصار‬ ‫وهنا ال ّ‬ ‫التحقيق في القضية المذكورة على باخرة المازوت المغشوش دون التطرق إلى العقد المذكور والتحقيق فيه‪،‬‬

‫جدد هذا العقد‪ ،‬واإلكتفاء باإلدعاء على الموظفين المؤتمرين به‪ ،‬يجعل من‬ ‫وعدم تحميل التبعة للوزير الذي ّ‬ ‫هذا التحقيق منتقصاً وغير عادل ولن يفضي بالنتيجة إلى المحاسبة الجدية والفاعلة والرادعة لتكرار الجرم‬

‫طالما أن الرأس المدبر سيتفلت من العقاب‪،‬‬

‫ل ـ ـ ـ ـذلك‪ ،‬فإنه يجدر التدقيق بكامل حسابات منشآت النفط عن السنوات العشر المنصرمة للتحقق من ممارسات‬ ‫هذه اللجنة غير القانونية التي تدور حولها أكثر من شبهة ال سيما من النواحي المالية حيث يمكن استخدامها‬

‫كأداة للتمويل الحزبي والتوظيف السياسي‪.‬‬ ‫ناهيك عن وجوب التدقيق في‪:‬‬

‫‪ -1‬العقد الذي أجراه أحد الوزراء المتعاقبين لتأجير خزانات منشآت النفط في طرابلس إلى شركة معينة خالل‬

‫فترة تصريف األعمال وما إذا كان منطبقاً بالتالي على أحكام القانون‪،‬‬

‫‪ -2‬مناقصة البنزين األخيرة التي أجرتها الوزيرة السابقة‪ ،‬إذ تثور التساؤالت حول كيفية البيع الحاصلة‬ ‫والجهات الشارية‪ ،‬وكيفية تسديد المبالغ‪،‬‬

‫لما كان موقف اإلدارة المعنية سلبي تجاه سائر المعلومات التي طلبناها وتمنعها عن تزويدنا بها‪،‬‬

‫مخالفة بذلك أحكام القانون رقم ‪ ( 2017/28‬قانون حق الوصول إلى المعلومات)‪ ،‬فحجب أي إدارة ألي‬ ‫معلومة يفرض عليها القانون المذكور اإلفصاح عنها هو بمثابة قرينة قاطعة على صحة ارتكاب الجرائم‬

‫المدعى بها‪،‬‬

‫ولما كان إحجام وزير الطاقة والمياه عن تسليمنا المعلومات المطلوبة منه بشكل أكبر دون أي‬

‫مبرر شرعي ال سيما وأنها معدة للنشر واإلطالع وال تدخل ضمن فئة المعلومات التي يحظر نشرها ويمنع‬

‫الوصول إليها‪ ،‬من شأنه أن يشكل قرينة قاطعة على ارتكاب جرائم مالية في وزارته وهدر واختالس في‬

‫أموالها‪ ،‬واال فما المبرر لحجبها‪ ،‬وان كانت المعلومات والمستندات التي تم تسليمنا إياها تنضح بهذا الكم‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 19‬‬ ‫‪-‬‬

‫الهائل من األدلة والشبهات على واقعات جرمية حصلت‪ ،‬فكم بالحري بالمعلومات والمستندات التي تم‬

‫حجبها عنا؟‬

‫إننا إزاء هذا الموقف الغامض والملتبس لوزير الطاقة‪ ،‬ال يسعنا إال أن نؤكد ونجزم أن ما يراد إخفاءه من‬ ‫خالل حجب تلك المعلومات هو أهم وأخطر بعد مما صار استنتاجه واستخالصه من المعلومات التي‬

‫استحصلنا عليها‪،‬‬

‫لما كانت األفعال التي تم استعراضها أعاله تشكل جرائم منصوص ومعاقب عليها في قانون‬

‫العقوبات‪،‬‬

‫ولما كانت الجرائم المذكورة هي من فئة الجرائم العادية التي تبقى المالحقة والمحاكمة بصددها‬

‫خاضعة لصالحية القضاء الجزائي العادي‪،‬‬

‫ولما كانت دعوى الحق العام الرامية إلى مالحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق‬

‫العقوبات والتدابير في حقهم منوطة بقضاة النيابة العامة التي تمثل المجتمع وتمارس الحق العام نيابة‬

‫عنه‪،‬‬

‫لما كان أضحى ثابتاً‪ ،‬على النحو المبين في موقع سابق من هذا اإلخبار‪ ،‬إقدام كل من صار‬

‫ذكرهم في مقدمة هذا اإلخبار وغيرهم ممن سيظهره التحقيق‪ ،‬على ارتكاب أفعال تشكل جرائم عادية‬ ‫منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات‪،‬‬

‫ولما كانت الجرائم المذكورة هي من فئة جرائم الهدر واختالس المال العام وغيرها من تلك التي‬

‫يعود للقضاء الجزائي تحديدها واسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها‪ ،‬دون أن يقيده في ذلك الوصف‬

‫القانوني المعطى من قبلنا‪ ،‬وهي المعددة تحت الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات( المواد‬ ‫‪ 350‬إلى ‪،)397‬‬

‫ولما كان يقتضي بالتالي‪ ،‬إطالق المالحقة الفورية واجراء التحقيقات الالزمة كافة بحق كل من‬

‫يظهره التحقيق فاعالً أم شريكاً أم متدخالً أم محرضاً‪ ،‬أمام القضاء المختص‪ ،‬على أن يتم اللجوء إلى‬

‫التدقيق والتحقيق المحاسبي ‪ ، forensic audit‬كونه أحدث أنواع التدقيق والوحيد الذي يعتمد مهارات‬ ‫المراجعة الخاصة الذي يتطلبها نوع وظروف الحاالت والجرائم المعروضة‪ ،‬والتي من الصعب كشفها‬

‫بالطرق والوسائل العادية‪ ،‬وتكليف متخصصين في هذا المجال للتدقيق في جميع العقود من أي نوع كان‬

‫التي أجريت بين وزارة الطاقة والمياه واداراتها ومؤسساتها من جهة وسائر األشخاص الطبيعيين‬

‫والمعنويين من جهة أخرى‪ ،‬وفي قيودها وموازناتها وقيود وموازنات هؤالء األشخاص‪ ،‬تمكناً من تحديد‬

‫مكامن أي هدر وغش ونهب في إنفاق المال العام‪،‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 20‬‬ ‫‪-‬‬

‫وعلى أن يتم ضبط المستندات واألدلة كافة وتختيمها والتأشير عليها وتعيين حارس قضائي عليها‪،‬‬

‫ولما كانت المادتان (‪ )٢٥‬و(‪ )٢٧‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنيطان بمقام النيابة‬

‫العامة التمييزية صالحية تلقي اإلخبارات‪ ،‬ال سيما في القضايا الوطنية الهامة والحساسة‪ ،‬مثل القضية‬ ‫موضوع هذا اإلخبار‪،‬‬

‫لــــــــــــــــــــــــــــــــذلــــك‪،‬‬

‫نتقدم من جانب نيابتكم الموقرة للنظر في اإلخبار الحاضر واجراء التحقيق الال زم واحالة الملف إلى‬

‫متدخال في األفعال التي قد‬ ‫فاعال‪ ،‬أو شري ًكا‪ ،‬أو‬ ‫المرجع المختص بعد اإلدعاء على من يظهره التحقيق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تشكل جرائم معاقب عليها في القانون‪ ،‬واللجوء إلى التدقيق والتحقيق المحاسبي ‪ ،forensic audit‬كونه‬ ‫أحدث أنواع التدقيق والوحيد الذي يعتمد مهارات المراجعة الخاصة الذي يتطلبها نوع وظروف الحاالت‬

‫والجرائم المعروضة‪ ،‬وبتكليف متخصصين في هذا المجال للتدقيق في جميع العقود من أي نوع كان التي‬

‫أجريت بين وزارة الطاقة والمياه واداراتها ومؤسساتها من جهة وسائر األشخاص الطبيعيين والمعنويين من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬وفي قيودها وموازناتها وقيود وموازنات هؤالء األشخاص‪ ،‬تمكناً من تحديد مكامن أي هدر‬ ‫وغش ونهب في إنفاق المال العام‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول اإلحترام‬ ‫بــــالوكالة‬ ‫المحامية إليــــان فخري‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 21‬‬ ‫‪-‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫الفهرس‬

‫المستند ‪1‬‬ ‫المستند ‪2‬‬ ‫المستند ‪3‬‬ ‫المستند ‪4‬‬ ‫المستند‪5‬‬

‫نسخة عن وكالة المحامية إليان الفخري‬ ‫طلب المعلومات عن الصفقات الموقعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة ”‪“Burotec‬‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫طلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫طلب معلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي‪ -‬قاديشا‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫الجية‬ ‫كل من اإلدارة المركزّية‪ ،‬معمل ّ‬ ‫طلب معلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في ّ‬ ‫ومعمل الزوق الحرار ّي‬ ‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫المستند ‪6‬‬ ‫المستند ‪7‬‬ ‫المستند ‪8‬‬

‫طلب المعلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد لعام ‪2017‬‬

‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫طلب معلومات عن العقود اإلستشارية‬

‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫مقدمي الخدمات (‪)service providers‬‬ ‫طلب معلومات عن العقود الموّقعة مع شركات ّ‬ ‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫المستند ‪9‬‬

‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن جميع العقود المصدقة مع شركة ”‪ “Burotec‬لصالح معمل‬ ‫كتاب ّ‬ ‫الزوق من عام ‪ 2014‬حتى ‪2018‬‬

‫المستند ‪10‬‬

‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن تقديم ّيد عاملة داعمة للمؤسسة في كل من‬ ‫كتاب ّ‬ ‫الجية ومعمل الزوق الحراري‬ ‫اإلدارة المركزية‪ ،‬معمل ّ‬

‫المستند ‪11‬‬

‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد‬ ‫كتاب ّ‬ ‫لعام ‪2017‬‬

‫المستند ‪12‬‬

‫جواب الوزير ريمون غجر على كتاب طلب المعلومات عن العقود اإلستشارية‬ ‫رقم الصادر ‪/279‬و تاريخ ‪2020/2/21‬‬

‫المستند ‪13‬‬

‫موجه للحكومة حول العقود الموّقعة مع شركة ‪ NEEDS‬وأسماء وعقود المستشارين‬ ‫سؤال ّ‬ ‫المعتمدين لدى و ازرة الطاقة والمياه‬

‫المستند ‪14‬‬

‫تغريدة الوزيرة ندى البستاني‬

‫المستند ‪15‬‬

‫مجموع كلفة قسائم الطلبيات‬

‫المستند ‪16‬‬

‫رقم الصادر ‪ - 406‬بيروت ‪2020/1/13‬‬

‫رقم الصادر ‪ – 1478‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

‫رقم الصادر ‪ – 1477‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

‫التعاقد مع الشركات الصانعة حصل بتوجيهات من الوزير باسيل في إحالتين بتاريخ ‪2012/6/08‬‬ ‫و ‪2012/7/20‬‬

‫كتاب الوزير سيزار أبي خليل إلى مؤسسة كهرباء لبنان (المخطط التوجيهي للنقل ‪– 2013‬‬ ‫المستند ‪17‬‬

‫‪)2015‬‬

‫المستند ‪18‬‬

‫يبين وضعية المعامالت التي تطلب مؤسسة كهرباء لبنان إعادتها‬ ‫مفصل ّ‬ ‫نسخة عن جدول إداري ّ‬ ‫إليها النقضاء مهلة التصديق عليها‬

‫المستند ‪19‬‬

‫رسالة مدير المشروع التحذيرية الى و ازرة الطاقة‬

‫رقم الصادر ‪/2793‬و تاريخ ‪ 8‬آب ‪2017‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪1‬‬ ‫نسخة عن وكالة المحامية إليان الفخري‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪2‬‬ ‫طلب المعلومات عن الصفقات الموقعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة‬ ‫”‪“Burotec‬‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪3‬‬ ‫طلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪4‬‬ ‫طلب معلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي‪ -‬قاديشا‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪5‬‬ ‫المركزية‪،‬‬ ‫كل من اإلدارة‬ ‫ّ‬ ‫طلب معلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في ّ‬ ‫الجية ومعمل الذوق الحرارّي‬ ‫معمل ّ‬

‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪6‬‬ ‫طلب المعلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد‬ ‫لعام ‪2017‬‬

‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪7‬‬ ‫طلب المعلومات عن العقود اإلستشارية‬

‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪8‬‬ ‫مقدمي الخدمات‬ ‫طلب معلومات عن العقود الموّقعة مع شركات ّ‬ ‫(‪)service providers‬‬

‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪9‬‬ ‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن جميع العقود المصدقة مع شركة‬ ‫كتاب ّ‬ ‫“‪ ”Burotec‬لصالح معمل الزوق من عام ‪ 2014‬حتى ‪2018‬‬ ‫رقم الصادر ‪ - 406‬بيروت ‪2020/1/13‬‬

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪10‬‬ ‫يد عاملة داعمة للمؤسسة في كل‬ ‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن تقديم ّ‬ ‫كتاب ّ‬ ‫الجية ومعمل الزوق الحراري‬ ‫من اإلدارة المركزية‪ ،‬معمل ّ‬ ‫رقم الصادر ‪ – 1478‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

Scanned with CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪11‬‬ ‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في‬ ‫كتاب ّ‬ ‫مطمر الناعمة العائد لعام ‪2017‬‬

‫رقم الصادر ‪ – 1٤77‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

Scanned with CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪12‬‬ ‫جواب الوزير ريمون غجر على كتاب طلب المعلومات عن العقود اإلستشارية‬ ‫رقم الصادر ‪/279‬و تاريخ ‪2020/2/21‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪13‬‬ ‫موجه للحكومة حول العقود الموّقعة مع شركة ‪ NEEDS‬وأسماء وعقود‬ ‫سؤال ّ‬ ‫المستشارين المعتمدين لدى وزارة الطاقة والمياه‬

ylJ,ll\ �

�J

-·

�_JJ

· .°t- '"t\ t � Ll W jtl,4}i\ ��

Lµ1 �14-"4 J� =e��I y!Jlll � �1.ll1 r�I r�i : , ;; • 'L"11

�1 �Wi'i� � �IJ.11 r�I WA ' " t 6JW\ WA ��I �I r'w.i �1 i.>t ii u!J � � � ��)'I �I �'ii Jµl:i LµI �1 rs� 4-fo ,y\jlll Y�l �1 �� ,4.l �J... �_J\:i WA i.4-.9: (' 0) fa- 4 11LU 'r,� i

�.JA,11

I�

. y!Jlll � �\.lll

•

\ \•t

�J rb'

r�I WA

�w\ 1 Lu e--u \�U\ I

...

' Y '\ 6JWI

r��

‫الموضوع‪ :‬سؤال موجه للحكومة حول العمود الموّقعة مع شركة ‪ NEEDS‬وأسماء‬ ‫وعمود المست اري المعتمدي لدى وزارة الطاقة والمياه‬ ‫سجل برقم ‪ ،96‬تاريخ‬ ‫بتاريخ ‪ 2020/2/4‬توجهنا بكتاب إلى وزير الطاقة والمياه‪ّ ،‬‬ ‫‪( )2020/2/4‬ربطام ‪ -‬مستند رقم ‪ ،)1‬طلبنا بموجبه بصفتنا الشخصية والنيابية تزويدنا‬ ‫بنسخة عن العقود الموّقعة بين الو ازرة وشركة )‪ ،(NEEDS‬وعقود المصالحة الموّقعة‬ ‫بينهما‪ ،‬فضالً عن تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بعدد وأسماء المستشارين المعتمدين لدى‬

‫الو ازرة المعنية وتوصيف مهام كل منهم باإلضافة إلى نسخ عن العقود الموّقعة معهم‪،‬‬

‫رد وزير الطاقة والمياه على كتابنا أعاله بموجب كتاب رقم ‪/279‬و‪،‬‬ ‫وبتاريخ ‪ّ ،2020/2/21‬‬ ‫(ربطام ‪ -‬مستند رقم ‪ ،)2‬أفاد فيه بما يلي‪:‬‬ ‫‪" -1‬إن العقد الموّقع مع شركة )‪ (NEEDS‬له طابع السرية‪ ،‬واقترن بموافقة ديوان‬ ‫المحاسبة وتم تجديده مر ٍ‬ ‫ات عدة دون أي تعديل‪ ،‬وهذا ما يؤثر على معظم المطالب‬ ‫ّ‬ ‫األخرى"‪.‬‬

‫إن التذرع بالطابع السري لهذا العقد قد حال دون إيداعنا بصفتنا الشخصية أو النيابية‬ ‫نسخة عنه‪ ،‬وهذا التذرع غير قانوني ومخالف لألصول‪.‬‬

‫محل له بالنسبة‬ ‫التذرع بقانون حق الوصول إلى المعلومات" وفقاً ّ‬ ‫‪" -2‬إن ّ‬ ‫لرد الوزير ال ّ‬ ‫لما تقدمنا به‪ ،‬مشي اًر إلى أن "الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب‪ ،‬حددا الطرق‬ ‫الكفيلة بممارسة الرقابة البرلمانية بأنماطها المختلفة‪ ،‬وجل ما من المنطق قوله أن‬ ‫يتم السؤال على نقاط محددة‪ ،‬وفق األصول الدستورية"‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بناء عليه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وحيث إن القانون رقم ‪ 28‬الصادر بتاريخ ‪( 2017/2/10‬قانون الحق في الوصول إلى‬

‫المعلومات)‪ ،‬يعطي في مادته األولى الحق "لكل شخص‪ ،‬ئبيعي أو معنوي‪ ،‬الوصول إلى‬

‫‪2‬‬

‫المعلومات والمستندات الموجودة لدى اإلدارة واإلئالع عل ةا‪ ،‬وفمام ألحكام هذا المانون‪،‬‬ ‫مع مراعاة عدم اإلساءة في استعمال هذا الحق"‪.‬‬

‫وحيث إن المادة الثالثة من القانون المذكور فقرتها (ب) تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تعد مستندات إدارية على سب ل المثال ال الحصر‪:‬‬ ‫ب‪ّ -‬‬ ‫‪ -1‬المل ات والتمارير والدراسات والمحاضر واإلحصاءات‪.‬‬ ‫‪ -2‬األوامر والتعليمات والتوج ةات والتعاميم والمذكرات والمراسالت واآلراء والم اررات‬ ‫الصادرة ع االدارة‪.‬‬

‫‪ -3‬العمود التي تجريةا االدارة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وثائق المح وظات الوئنية‪.‬‬ ‫وحيث إن المادة الخامسة من القانون عينه حددت في فقرتها (أ) "المعلومات التي ال يمكن‬ ‫الوصول إليها" على الشكل التالي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ال يمك الوصول الى المعلومات المتعلمة ب‪:‬‬

‫‪ -1‬أسرار الدفاع الوئني واألم المومي واألم العام‪.‬‬

‫‪ -2‬إدارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما ينال م المصالح المالية واالقتصادية للدولة وسالمة العملة الوئنية‪.‬‬ ‫‪ -4‬حياة األفراد الخاصة وصحتةم العملية والجسدية‪.‬‬

‫‪ -5‬األسرار التي يحم ةا المانون كالسر المةني أو السر التجاري مثالم‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬كما حددت في فمرتةا ب) "المستندات التي ال يمك اإلئالع عل ةا"‪ ،‬وهي التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬وقائع التحقيمات قبل تالوتةا في جلسة علنية‪ ،‬والمحاكمات السرية‪ ،‬والمحاكمات‬ ‫التي تتعلق باألحداث وباألحوال ال خصية‪.‬‬

‫‪ -2‬محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه‪ ،‬ما لم يمرر خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬مداوالت مجلس الوزراء وممرراته التي يعط ةا الطابع السري‪.‬‬

‫‪ -4‬المستندات التحض رية واإلعدادية والمستندات االدارية غ ر المنجزة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -5‬اآلراء الصادرة ع مجلس شورى الدولة إال م قبل أصحاب العالقة في إئار‬ ‫مراجعة قضائية"‪.‬‬

‫مع اإلشارة إلى أن هذا التعداد جاء على سبيل الحصر ال المثال‪ ،‬وفقاً لصريح النص‬ ‫المذكور‪،‬‬

‫جلية ال تقبل أي تأويل أو تفسير أن المعلومات والعقود‬ ‫وحيث إنه من الواضح بصورة ّ‬ ‫والمستندات التي تقدمنا من و ازرة الطاقة والمياه بطلب الحصول عليها‪ ،‬ال تدخل ضمن‬

‫التعداد الحصري للمعلومات التي ال يمكن الوصول إليها وللمستندات التي ال يمكن اإلطالع‬ ‫عليها‪ ،‬وال يجوز في هذا المجال التوسع في تفسير اإلستثناء ألن األصل هو اإلباحة والمنع‬

‫الضيق والمحدد صراحة دون أي تفسير أو‬ ‫ويفسر في إطاره‬ ‫ّ‬ ‫هو اإلستثناء‪ ،‬ويجب أن يفهم ّ‬ ‫توسيع في نطاقه‪،‬‬ ‫وحيث تكون تالياً المستندات والمعلومات المذكورة داخلة ضمن إطار المستندات اإلدارية‪،‬‬ ‫المعددة على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ‪،2017/28‬‬ ‫ثم لإلطالع واإلستحصال عليها من أي شخص طبيعي أو معنوي‪ ،‬وفقاً ألحكام‬ ‫ّ‬ ‫ومعدة من ّ‬ ‫المادة األولى من هذا القانون‪،‬‬ ‫وحيث إنه وفقاً ألحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب‪ ،‬للنائب صالحية مراقبة‬ ‫أعمال الحكومة وتصرفاتها وسياستها العامة الداخلية والخارجية وصوالً إلى تقديم األسئلة‬

‫واإلستجوابات وإلى طلب حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد وزرائها‪،‬‬

‫فالرقابة البرلمانية التي تمارسها السلطة التشريعية باعتبارها ممثلة للشعب‪ ،‬وتخضع لها‬ ‫األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية كافة‪ ،‬هي األداة بيد البرلمان والوسيلة التي تم ّكنه من‬ ‫التحقق من كيفية أداء الحكومة ألعمالها ومن ثم من مدى سالمتها ومشروعية تنفيذها‪،‬‬

‫ومن الوسائل الرقابية الحق بالسؤال واإلستجواب‪،‬‬

‫‪4‬‬

‫أن‬ ‫المبين من كتاب الرد الصادر عن وزير الطاقة والمياه‪ّ ،‬‬ ‫وحيث أضحى ثابتاً على النحو ّ‬ ‫تمنع عن تزويدنا بالمعلومات والمستندات المطلوبة‪ ،‬دون أي مبرر شرعي لذلك‪ ،‬أقّله‬ ‫األخير ّ‬ ‫دون أن ِ‬ ‫رده جاء مبهماً غامضاً يحمل في‬ ‫يدل بوجود مثل هكذا عذر مشروع‪ ،‬ال بل إن ّ‬

‫طيه الكثير من التأويالت ويفتح الباب على مصراعيه للكثير من التساؤالت والشكوك حول‬ ‫ّ‬ ‫بأن العقد الموقع مع شركة "‪"Needs‬‬ ‫تذرع الوزير ّ‬ ‫مشروعية أعمال الو ازرة التي يتوّالها‪ ،‬فقد ّ‬ ‫له طابع السرية "وهذا ما يؤثر على معظم المطالب األخرى"‪،‬‬

‫المتذرع بها تطال هذا "المعظم" وفقاً لما أفادنا به الوزير‪َ ،‬لم لم‬ ‫فإذا كانت إفتراضية "السرية"‬ ‫ّ‬ ‫يحدد هذا األخير المطالب التي تطالها السرية والتي تحول دون إجابتها؟‬ ‫ولم تقاعس عن اإلجابة على باقي المطالب غير المندرجة برأيه ضمن إطار هذا "المعظم"‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ولم لم يزودنا بالمعلومات والمستندات المتعلقة بها؟‬ ‫َ‬ ‫فضالً عن أن التذرع بالطابع السري للعقد المذكور أعاله يفتقر في مطلق األحوال إلى أي‬

‫يبرره ال بل يش ّكل مخالفة فاضحة ألحكام القانون رقم ‪ ،2017/28‬وقد حال‬ ‫مسوغ شرعي ّ‬ ‫ّ‬ ‫دون حصولنا على نسخة عن هذا العقد خالفاً لحّقنا المشروع بذلك‪،‬‬ ‫وحيث إن امتناع وزير الطاقة والمياه عن تزويدنا بالمعلومات والمستندات موضوع كتابنا‬ ‫اآلنف الذكر والمتعلقة بأعمال الو ازرة التي يتوّالها وأموالها‪ ،‬فضالً عن أنه يش ّكل مخالفة‬ ‫تقصي البيانات والمعلومات‬ ‫صارخة ألحكام القانون رقم ‪ ،2017/28‬فإنه يعيقنا عن ّ‬

‫ابية أعمال تلك الو ازرة‪ ،‬األمر الذي من شأنه تالياً‬ ‫المذكورة تمهيداً لتفعيل الرقابة على صو ّ‬ ‫تعطيل الدور الرقابي الذي نمارسه‪ ،‬في حين يقتضي اإلتجاه إلى تعزيزه‪ ،‬ال سيما في ظل‬ ‫الظروف اإلستثنائية التي تعصف بالبالد‪،‬‬

‫بحجة أن‬ ‫وما ّ‬ ‫للتذرع بقانون الحق بالوصول إلى المعلومات ّ‬ ‫رد الوزير بأنه ال مجال ّ‬ ‫حددا الطرق الكفيلة بممارسة الرقابة البرلمانية سوى‬ ‫الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ّ‬

‫مقدمة بإسم الشعب وذوداً عن‬ ‫للتهرب من إجابتنا على طلباتنا المحّقة كونها أوالً ّ‬ ‫ذريعة ّ‬ ‫مصالحه وحقوقه‪ ،‬وثانياً ألنه من دون الوصول إلى المعلومات المطلوبة ال يمكن سلوك‬

‫الطرق المحددة لممارسة الرقابة البرلمانية على أسس واضحة ومعطيات أكيدة‪ ،‬ثالثاً ألنه ال‬

‫‪5‬‬

‫المكرس بالوصول إلى‬ ‫يمكن لهذه الطرق واآللية المرسومة للرقابة البرلمانية أن تلغي حّقنا‬ ‫ّ‬ ‫المعلومات وال أن تحول دون ممارستنا له‪،‬‬ ‫وحيث إن موقف الوزير المعني من مطالبنا المقدمة إليه مستغرب وغير مبرر‪ ،‬ويطرح‬ ‫ّ‬ ‫سيما وأنه‬ ‫تساؤالت عديدة حول األسباب الكامنة خلفه تصل إلى مرتبة‬ ‫ّ‬ ‫الشك بخلفياتها‪ ،‬ال ّ‬ ‫سباقاً في التحقق من أية مخالفات حاصلة في و ازرته تمهيداً‬ ‫من المفترض به أن يكون ّ‬

‫التلهي بالبحث عن حجج‬ ‫للمحاسبة‪ ،‬وأن ّ‬ ‫يمد يد التعاون المطلق لتحقيق هذا الهدف بدالً من ّ‬ ‫المحق والذي ال يخدم المصلحة العامة‪،‬‬ ‫وأعذار للتسّلح بها والتستّر خلفها في امتناعه غير‬ ‫ّ‬

‫الرد الصادر عن الوزير‪ ،‬والمنطق المبان‬ ‫وحيث إننا نرفض رفضاً مطلقاً مضمون كتاب ّ‬ ‫سيما وأنه يشكل سابقة دستورية تؤدي إلى تقييد الرقابة البرلمانية وتضييق نطاقها‬ ‫فيه‪ ،‬ال ّ‬

‫المرجوة منها‪ ،‬وتضع وزي اًر بموقع الملّقن للنائب في أصول الرقابة وكيفية‬ ‫وإفقادها الغاية‬ ‫ّ‬ ‫ممارستها‪ ،‬وتقلب رأساً على عقب موازين الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها التي يقوم‬ ‫عليها نظامنا البرلماني‪،‬‬

‫وحيث إن المادة ‪ 124‬من النظام الداخلي لمجلس النواب تعطي لكل نائب الحق في توجيه‬ ‫األسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء‪ ،‬على أن يوجه‬

‫السؤال الخطي بواسطة رئيس المجلس‪ ،‬وعلى أن يكون للحكومة مهلة خمسة عشر يوماً‬ ‫على األكثر من تاريخ تسّلمها السؤال لإلجابة عليه خطياً‪،‬‬

‫كما تنص المادة ‪ 126‬من النظام المذكور على أنه في حال لم تجب الحكومة على السؤال‬ ‫يحول سؤاله إلى استجواب‪،‬‬ ‫ضمن المهلة القانونية‪ ،‬حق للنائب أن ّ‬ ‫وحيث إن المعطيات المتوافرة لدينا والمعلومات التي وصلت توات اًر إلينا‪ ،‬تستوجب توجيه‬ ‫األسئلة التالية إلى وزير الطاقة والمياه‪:‬‬

‫قرر مجلس الوزراء بتاريخ ‪ 2010/5/12‬اإلجازة لوزير الطاقة والمياه التعاقد مع شركة‬ ‫ّ‬ ‫عدة مراحل‪:‬‬ ‫تم تجديد هذا العقد على ّ‬ ‫"‪ "Needs‬وقد ّ‬ ‫طا ‪ -‬مستند رقم ‪)3‬‬ ‫رب م‬

‫‪6‬‬

‫تم سنة ‪ 2011-2010‬تحت الرقم ع‪ 23/‬أي من تاريخ ‪ 2010/9/25‬إلى‬ ‫العقد األساسي ّ‬ ‫تاريخ ‪. 2011/9/24‬‬ ‫أما التجديد األول فكان لسنة ‪ 2012-2011‬تحت الرقم ع‪ 21/‬من تاريخ ‪2011/11/24‬‬ ‫ّ‬ ‫إلى تاريخ ‪.2012/11/23‬‬ ‫تم سنة ‪ 2013-2012‬رقم ع‪ 6/‬من تاريخ ‪ 2012/11/24‬إلى تاريخ‬ ‫والتجديد الثاني ّ‬ ‫‪.2013/12/23‬‬ ‫والتجديد الثالث كان لسنة ‪ 2015-2014‬رقم ع‪ 7/‬من تاريخ ‪ 2014/1/21‬إلى تاريخ‬ ‫‪.2015/1/20‬‬ ‫أما عقد المصالحة فكان من تاريخ ‪ 2015/1/21‬إلى تاريخ ‪.2015/6/24‬‬ ‫ّ‬ ‫تم بعدها التجديد الرابع سنة ‪ ،2016-2015‬رقم العقد ع‪ 3/‬من تاريخ ‪ 2015/6/26‬إلى‬ ‫ّ‬

‫تاريخ ‪.2016/6/25‬‬

‫وجاء عقد المصالحة تباعاً من تاريخ ‪ 2016/6/24‬إلى تاريخ ‪2016/11/23‬‬

‫تم من تاريخ ‪ 2016/11/24‬إلى ‪2017/11/23‬‬ ‫والتجديد الخامس‪ ،‬رقم العقد ع‪ّ ،17/‬‬ ‫وبعدها كان عقد المصالحة من تاريخ ‪ 2017/11/24‬إلى تاريخ ‪.2018/10/10‬‬

‫أما التجديد السادس سنة ‪ 2019-2018‬ع‪ 5/‬من تاريخ ‪ 2018/10/11‬إلى تاريخ‬ ‫ّ‬ ‫‪.2019/10/10‬‬ ‫تمت تباعاً إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء تاريخ‬ ‫وعقود المصالحة قد ّ‬ ‫‪.2017/10/12‬‬ ‫ربطام قرار مجلس الوزراء ‪ -‬مستند رقم ‪)4‬‬ ‫إن هذا التعداد يضعنا أمام أحقية التساؤالت حول إبرام هذه العقود من قبل كافة الوزراء‬ ‫ّ‬ ‫المتعاقبين منذ إبرام العقد األول حتى تاريخه‪.‬‬ ‫تم ذكره‪:‬‬ ‫ووفقاً لما ّ‬ ‫المجددة‪ ،‬وعقود تغيير وجهة‬ ‫‪ -1‬هل العقود الموقعة مع شركة ”‪ ،"Needs‬والعقود‬ ‫ّ‬

‫ويمنع علينا اإلطالع عليها؟‬ ‫استعمالها‪ ،‬وعقود المصالحة‪ ،‬تتصف بالسرية للغاية؟ ُ‬

‫‪7‬‬

‫‪ -2‬هل مجموعة التقارير باألهداف التي وضعت في حينه عند توقيع العقد تعتبر أيضاً‬ ‫سرية‪ ،‬وأين نحن اليوم من تحقيقها؟‬ ‫خص هذا الموضوع؟ وهل‬ ‫‪ -3‬ما هي ق اررات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في ما ّ‬ ‫تم تجديد العقود السابق ذكرها أعاله مع أو دون موافقة المديرية العامة لإلستثمار؟‬ ‫ّ‬

‫‪ -4‬فيما يختص باإلشراف على مشروع مقدمي الخدمات‪:‬‬ ‫يتم ومنذ عام ‪ 2010‬وحتى عام ‪ ،2017‬استدراج عروض للتعاقد مع‬ ‫أ‪ -‬لم ّ‬ ‫شركة لإلشراف على تنفيذ األشغال (‪ ،)supervision‬لماذا؟‬ ‫ب‪ -‬ورد في محضر رقم ‪ 48‬لألمانة العامة في مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫قرار رقم ‪ ،13‬الصادر بتاريخ ‪ -3" :2017/10/12‬الطلب من مؤسسة‬ ‫كهرباء لبنان إجراء إستدراج عروض بأسرع وقت ممكن لإلشراف على‬ ‫تنفيذ األشغال (‪" ... )supervision‬‬ ‫يتم "بأسرع وقت ممكن"‬ ‫ أين هو إستدراج العروض الذي يجب أن ّ‬‫لإلشراف على التنفيذ؟‬ ‫يتم تسديد مبالغ بمئات ماليين الدوالرات‪ ،‬وكيف تحصل‬ ‫ كيف ّ‬‫المراقبة أو المحاسبة أو اإلشراف؟‬ ‫ج‪ -‬أين هو مؤشر األداء ‪ KPI‬منذ العام ‪ 2010‬وحتى اآلن؟‬ ‫يتم تطبيق نظام الفوترة ونظام إدارة الزبائن)‪ ،(AMI Center‬وأين‬ ‫د‪ -‬كيف ّ‬ ‫نحن من تركيب العدادات الذكية التي على أساسها قام المشروع؟‬ ‫ه‪ -‬ما هو موقف الحكومة الرسمي من سلوك وزير الطاقة والمياه بالنسبة‬

‫لتسليم نواب في المجلس النيابي معلومات طلبوها رسمياً‪ ،‬وفقاً ألحكام القانون‬

‫رقم ‪ ،2017/28‬وغير مشمولة بالسرّية؟‬

‫‪8‬‬

, �l JLli.JI , "i ojWI

r�'l 1�

,o�i � �I y�)Ll.J

't.ill

Le � ��

�1 w¥ c.s=JI - 4.,jl..c)Ll.J 4-.o)'I yl,.iJ la.!_ju.!J J:-19 �� ,�_µ1 �l �i �I �'11 �6.1 �.Jj 0-4 � �J)I �GS'��

� ,w\.bLJI J� ,��I �l 0-4

J-?-�

¼iL...i � f�.J ,"Needs" J.S'�

� ��)11

�1

.wl . �.I

�)\

c.5..ll �LJI ).�,-•. oJI �.J ,o�lJ 4.3U:JI

,"�lill �\" uWI I� �Li,

I\ LI.

JS::i �.J �

� �.J

:.L -11 � - l:i.h �:)L,Q.Q 4-blb � · · 4..b..ui'}I o� - - 4.J.j - �·WI �

l.s', �_?,-l;l

� ''YJ}fa

l>'1 �

t3-J: lj)jl �lb w\j :.fo:. � ��I �I t)Lb! ul

.:U_.,J --� J_.,'11 d!Li�I �.J ,�1..i.;JI

i�

.,\..ui_;l ye JL...iil)J _)�I w� �l}il

.J.w]J

J� �J _Jlji r � �JJ:H

f!�'/1

Y•Y•

------ -'\

''-?�

uyWI

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪1‬‬

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪2‬‬

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪3‬‬

Scanned by CamScanner

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪4‬‬

Scanned by CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪14‬‬ ‫تغريدة الوزيرة ندى البستاني‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪15‬‬ ‫مجموع كلفة قسائم الطلبيات‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪16‬‬ ‫التعاقد مع الشركات الصانعة حصل بتوجيهات من الوزير باسيل في إحالتين‬ ‫بتاريخ ‪ 2012/6/08‬و ‪2012/7/20‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪17‬‬ ‫كتاب الوزير سيزار أبي خليل إلى مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫(المخطط التوجيهي للنقل ‪)2015 – 2013‬‬ ‫رقم الصادر ‪/2793‬و تاريخ ‪ 8‬آب ‪2017‬‬

Scanned by CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪18‬‬ ‫يبين وضعية المعامالت التي تطلب مؤسسة كهرباء‬ ‫مفصل ّ‬ ‫نسخة عن جدول إداري ّ‬ ‫لبنان إعادتها إليها النقضاء مهلة التصديق عليها‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪19‬‬ ‫رسالة مدير المشروع التحذيرية الى وزارة الطاقة‬