اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ "ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"
ﻟﺒﻨﺎن آذار ٢٠١٩
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻬﺪف ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻈﻢ ﺣﺰب "اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻛﻮﻧﺮاد ادﻳﻨﺎور" و"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻟﻼﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ" ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻠﻮل واﻻﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء وأﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص. ﺣﺬرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻋﺪم ﺗﺤﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ازاءه .وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻌﺾ اﻻرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻤﻖ اﻻزﻣﺔ: •ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺘﺨﻄﻰ ١٥٠ﻓﻲ ً إﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ. أرﻗﺎم وزارة اﻟﻤﺎل ،وﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٨اﻟﻰ ٨٥٫٥ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر. •ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﺧﻄﻴﺮ ﻣﻦ ٪ ٧ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٧اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ٪١١ﻋﺎم ٢٠١٨ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ً ﻓﻮرا اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٪١٢٫١ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٩ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮك وإﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ. •ﺗﺨﻄﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات ٥٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،٢٠١٨وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ٪١٠٠ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٢ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم إﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ. اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
١
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﺪﻳﺎت -١اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ: ً وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺎ •ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻞ وﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ. •اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺻﻮدة. -٢اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ: ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎري ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،رﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ) ٢٠١٩ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ١٧ ً ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( .إن ﻫﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ ً وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻌﺾ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .أﻣﺎ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﻠﺒﻲ ،وإﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ،ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،وإﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ً ّ ﻣﺤﻔﺰات ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﺘﻘﻄﺎب وداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻹﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. -٣ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات: ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت دﻳﻮن ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٠١٩ ﺣﺘﻰ ) ٢٠٢٢ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨ – إﺻﺪار رﻗﻢ .(٤٥ اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٢
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -٤ﻣﻮدﻳﺰ و ﺳﺘﺎﻧﺪرد اﻧﺪ ﺑﻮرز: ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ "ﻣﻮدﻳﺰ" ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ -Bإﻟﻰ Caa1 ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ إزدﻳﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻞ اﻟﺠ ّﺪي ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ً ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ان ﺗﻘﻠّﺺ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت وﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮك وﺻﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺼﺪر ﺳﻨﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﺑﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ ”ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز“ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻟﺸﻬﺮ آذار ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻋﻨﺪ )(B- وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮة إﻟﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ. -٥ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ: ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠١٨ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻄﻰ ٪١ﺣﻴﺚ اﻗﻔﻠﺖ آﻻف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ أﺑﻮاﺑﻬﺎ وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﺻﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل.
اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٣
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -٦ﺗﻮزع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ: ً وﻓﻮرا ﻟﺒﺪء ﺛﻼث ﺑﻨﻮد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻬﻠﻚ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ إﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺘﺎج أﻗﻠﻪ اﻟﻰ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺷﺮط ً ﻓﻮرا: اﻟﺒﺪء •اﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ •ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم •اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﺘﻮزع ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٢٠١٨ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٨ 8% اﻟﺮواﺗﺐ و اﻷﺟﻮر و اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
36 %
ﻧﻔﻘﺎت إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
32 %
ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
8% 16 %
اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﻤﺎل
ً ﻓﻮرا وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة أن ﺗﺘﺤﺮك وﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻻﻳﺮادات. ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ: ﻳﺪﻋﻮ ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺬرﻳﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت ً وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،وﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻻﺟﺮاءات ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري. اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٤
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اوﻻً :ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ وﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر إﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳّﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .ﻟﻜﻦ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺬي ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﺤﺪود ٪٨ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨و ٪٧ﻟﻠﻌﺎم ،٢٠١٩وﻟﻜﻦ اﻻرﻗﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ان اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨ﻻﻣﺲ ٪١١ﻋﻠﻰ ان ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ٪١٢ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٩ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮك .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،أي ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻰ ،٪٣ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ ً ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل ٥ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ .وﺣﻜﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺨﻔﺾ ً ً ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ .٪١ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻫﻲ (٪١٢-٪٣) /٥ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٪١٫٦
ﺗﻄﻮر أﺑﺮز اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺮﺻﺪة ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة
2005
2010
2016
2017
2018
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 1.602
3.138
1.938
2,485
2.171
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ
3.900
6.100
6.687
7.100
8.214
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻤﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة
2005
2010
2016
2017
2018
اﻟﺮواﺗﺐ و اﻷﺟﻮر و ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
1.703
2.611
3.868
3.952
5.157
ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
874
1.399
2.135
2.327
3.328
اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﻤﺎل
اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٥
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ً وأﻳﻀﺎ اﻻﻛﻼف وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ أﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻬﻴﺌﺎت وﺷﺮﻛﺎت وﻟﺠﺎن ،ﻣﺜﻞ إدارة وإﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ،ﻫﻴﺌﺔ أوﺟﻴﺮو ،ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﻮي ... وﻣﻦ أﺑﺮز اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ: -١اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ وﻗﻒ ً ً إﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٦ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٨/٢١ ﻓﻮرا اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ً وإﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري " وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﻮاء اﻹﻧﻔﺎق. اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،٢٠١٧/٤٦ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٩ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﺔ )ﺗﻌﺎﻗﺪ ،ﻣﻴﺎوم ،ﺷﺮاء ﺧﺪﻣﺎت ،وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ( ﻓﻲ اﻻدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﻼك اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ً ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻨﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺴﻨﻮي وذﻟﻚ ﺷﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪ ﺧﻔﺾ .واﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﻦ أﻋﺪادﻫﻢ واﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ واﻟﺸﻮاﻏﺮ واﻟﻔﻮاﺋﺾ وﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻺدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻷﺳﻼك ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ". -٢إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻬﺪر اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٦ واﻟﻤﺎدة ٢١ﻣﻨﻪ. -٣اﺻﻼح اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﻗﺮار ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ. -٤اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﺣﻴﺚ ان اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻳﺠﺐ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺒﺎﺑﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٦
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -٥ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ رﻗﻢ :٣ﻣﻊ إﻧﺘﻔﺎء اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ً ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ رﻗﻢ ٣ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺤﺪود .ﻓﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﺣﺼﺮه ﺑﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ً ً ً وﻋﺎدﻻ. ﻣﺤﻔﺰا إﺟﺮاءا -٦ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﺎﺗﻮرة اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻹﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ً ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺤﻮ ٢٢٠-٢٠٠ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ .ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﺪل إﻳﺠﺎر ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ وزارات وﻣﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺎرات وأراﺿﻲ ﺷﺎﻏﺮة ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺸﻴﻴﺪ أﺑﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺰف اﻹﻳﺠﺎرات) .اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت( -٧ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻔﻮق ٢٠٠ ً ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻬﺬه اﻷرﻗﺎم وﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ. ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ
ً ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ -٨ﻣﺪﺧﺮات اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت :ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ٣٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻳﺮادات ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ: -١ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻻرﻗﺎم ﺑﻀﺮورة إﺷﺮاك ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدل ﻟﻸﺳﻬﻢ أو اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺴﻨﺪات ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ً ﺟﺪا او ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ،ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٧
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -٢ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺤﻠﻮل: -٢.١ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ داﺧﻞ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻮي وﻫﻴﺌﺔ اوﺟﻴﺮو. -٢.٢اﻃﻼق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ً ﺑﺪءا ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﻴﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ٤٣١وﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وذﻟﻚ
ً ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺨﻠﻴﻮي ،وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﻴﺒﺎن اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ً ﺗﻤﻬﻴﺪا ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻛﺔ اوﺟﻴﺮو وﺿﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ ادارات اﻟﻮزارة اﻟﻴﻬﺎ،
ً ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﻬﻢ واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ. ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ
ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ان ﺗﺆﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻄﺮح ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﻬﻢ ﺗﻘﺪر ﺑﺒﻀﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻃﻔﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ. وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت زاد ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ً ﺷﻬﺮا .وﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، اﻻوﻟﻰ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ١٨
ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻻﻳﺮادات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮض ﺑﺎﻳﺮادات ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ً ﺟﺪا اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻘﻞ ﻋﺒﺌﻪ اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،اﻟﺬي ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ادارة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. -٣ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺤﻠﻮل: ان ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷﺛﺮ اﻻﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر. واﻟﺨﻄﻮات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻫﻲ: -٣.١ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻬﺪر اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ ٪٢ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٨
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -٣.٢ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﻮﺗﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻈﻤﺔ ﻓﻮﺗﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺪادات اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻨﻲ. ً ﺑﺪءا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ -٣.٣ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ٢٠٠٢ /٤٦٢ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ
ً ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﻨﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ -٣.٤اﻃﻼق اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺮع وﻗﺖ وأﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﺘﺮن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﺳﺮع وﻗﺖ وﺑﺎﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻦ. -٤إﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم: ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺣﺘﺮام اﻟﻤﻬﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻹﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٩ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻤﺴﻴﺔ )ﻟﻤﺪة ٥ﺳﻨﻮات(. -٥اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ: ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮّب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ً ﺟﺪا ،وﻗﺪ ﻗ ّﺪرت ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳًﺎ .وﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻳﺠﺐ رﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﺮّﺑﻴﻦ .وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٢٥ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ. -٦ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد:
ً إﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ أرﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻘﺎرب ١٠ﻣﻠﻴﺎرات إن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ً ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ٥ﻣﻠﻴﺎرات ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻻر وﻃﻨﻲ ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺪر وﻗﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد ورﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ إداراﺗﻬﻢ. اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
٩
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻرﻗﺎم: ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ١٠ :ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ( ٥ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )اﻟﻬﺪر واﻟﺘﻬﺮّب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮﻛﻲ (... ٥ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ(.. اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻬﺮّب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳً ّﺎ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ) :دراﺳﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻋﻮده( اﻟﺘﻬﺮّب ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ) ٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ) ١٫٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( رﺳﻮم اﻟﺠﻤﺎرك ) ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ) ٧٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري ٢٠٠ :ﻣﻠﻴﻮن دوﻻرﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻬﻤﺔ أﻗﺮت... ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﺷﻔﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦاﻻدارات( اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻴﻮم إﻗﺮار: ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
١٠
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ ٢٠١٨ إﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻮﺿﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات إﺣﺘﺮام دور إدارة اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت -٧ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ: ً ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،وإدراج أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﻴﺮوت واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أو ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ً ﻣﻌﺎ .ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺬﻛﺮ OGEROوﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻮي وﻣﻄﺎر رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن وﻃﻴﺮان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإدارة ﺣﺼﺮ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﺘﻨﺒﺎك وﺑﻮرﺻﺔ ﺑﻴﺮوت. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺻﻮل ،ﻓﺈن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻴﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ورﺑﺤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ّ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت و MEAو BSEوﺗﻔﻜﻴﻚ.EDL -٨ﺧﻄﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ :IMF ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﻀﺢ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠّﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺤ ّﺪدة وﻗﺼﻴﺮة ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺣﻴﻨﻬﺎ وزﻳﺮ ً ﻃﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺎل ،ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ وﺿﻊ ّ ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ادارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻻوان واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ً ﻗﺴﺮا. ﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"
١١