جنبالط س ل ّ م ماكرون ورقة "التقدمي" االصالحية ...أفكار واقتراحات النقاذ لبنان
س ل ّ م اليوم رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ،في قصر الصنوبر ،ورقة اصالحية من اعداد "التقدمي" والتي تأتي بعد انطالق مسار تشكيل الحكومة على اثر تكليف السفير مصطفى أديب بمهمة التأليف ،واتجاه األنظار الى مرحلة العمل في عملية االصالح التي يجب أن تبدأ دون ابطاء فور انجاز التشكيل.
وتأتي هذه الخطوة انطالقا من الدور الذي لعبه "التقدمي" طوال مسيرته ،ال سيما في السنوات األخيرة حيث كان سباق ا في صرخاته التحذيرية المتكررة ،بعدما رأى االنهيار بات حتميا جراء النهج القائم في الحكم ،وقام بتحضير هذه الورقة االصالحية لتشمل كل الخطط التي سبق وقدمها على طاولة حوار بعبدا والتي بادر من خاللها على طاولة الحكومات األخيرة ،مقدما نظرته االصالحية النتشال لبن ان من أزمته ووضع حد لالنهيار.
الورقة يضعها "التقدمي" في عهدة الحكومة الجديدة ،كما في عهدة كل القوى السياسية والكتل النيابية واألحزاب والمجتمع المدني.
"األنباء" تنشر ورقة "التقدمي" االصالحية ،واليكم أبرز بنودها:
مقدمة تتعثر المقاربات التقليدية امام مواجهة األزمة الحادة التي يتخبط بها لبنان فتعجز المعالجات القائمة على وصفات نقدية ومالية واقتصادية تقنية امام جدار الحسابات السياسية .توالت الخطط ُمجمعةً على اإلصالح كمدخل الزامي إلدراك الحل و الستعادة الثقة. فهل يمكن لإلصالح المنشود ان يبصر النور في ظل استباحة قطاع الكهرباء و المعابر الشرعية و غير الشرعية وغيرها من مرافق الدولة وقطاعاتها والتي تفاقم خسائر الخزينة ،كل ذلك يحدث فيما تتعثر عملية اإلصالح الجدي في ظل نظام سياسي تستحيل معه المحاسبة الفعلية بوجود المحميات الطائفية والحزبية.
لذلك يعود الحزب ليعر ض اهم عناوين اإلصالح الهيكلي السياسي واإلقتصادي الذي يحتاجه لبنان للخروج من أزمته التي السابق لها منذ تأسيس دولة لبنان الكبير. أوالً: • تشكيل حكومة مستقلة يرتكز برنامجها على نقطتين أساسيتين ،اإلصالحات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد ال طائفي. في موضوع االنتخابات المبكرة: • تغيير قانون اإلنتخابات الحالي الذي يتعارض مع تطلعات الشباب البناني ويعيق عملية االصالح الحقيقي. • إقرار قانون لإلنتخابات خارج القيد الطائفي. • إنشاء مجلس شيوخ يحفظ حقوق األقليات وفق ما نص عليه إتفاق الطائف. ثانياً: وقف الهدر و ترشيد النفقات العامة • اصالح جذري لقطاع الكهرباء وصوالً لوقف تمويل العجز. • اقفال المعابر غير الشرعية و منع التهريب. • منع التهرب الجمركي و ضبط التهرب الضريبي. اصالح قطاع الكهرباء • العمل السريع على ضبط الهدر التقني و غير التفني. • وضع القوانين و األنظمة الراعية لقطاع الكهرباء قيد التطبيق السريع ،سيما انشاء الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء. • انشاء "الشركة الوطنية للكهرباء" كشركة مساهمة تدرج أسهمها الحقا ً لالكتتاب العام و التداول في سوق البورصة. • مساهمة "مؤسسة كهرباء لبنان" بأصولها في "الشركة الوطنية للكهرباء". • دعوة المستثمرين اللبنانيين للمساهمة في "الشركة الوطنية للكهرباء" على ان تطبق كافة المعايير الدولية الضامنة لاللتزام والثقة والشفافية .مع تشجيع نقابات المهن الحرة للمساهمة في هذا االستثمار من خالل صناديقها. تعزيز و تطوير القطاع الصحي تعزيز و تطوير القطاع الصحي مع إيالء المستشفيات الحكومية االولوية لمواجهة جائحة كورونا و التحديات الصحية األخرى. تعزيز و تطوير القطاع التربوي • تهيئة األرضية الصالحة للتعليم عن بعد بسبب الكورونا مع ضرورة تأمين االنترنت السريع والمجاني وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطالب السيما في األرياف البعيدة.
• • • • •
تحديث المناهج التربوية. مساعدة المدارس الخاصة بما يخفف األعباء المالية عن أولياء التالمذة ويؤمن استمرار دفع رواتب المعلمين. دعم المعاهد والمدارس المهنية الصناعية الرسمية و تحسين جودة التعليم و التدريب المهني والسعي إلى تحقيق المزيد من الفاعلية عبر تطوير العالقات بين المدارس وقطاع العمال. رفع اليد السياسية عن الجامعة اللبنانية و استعادة استقالليتها. اعداد رؤية جديدة للتعليم العالي تعيد هيكلة الجامعات واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
اصالح قطاع االتصاالت • إدارة قطاع الخلوي بشكل مباشر من قبل الوزارة. • تفعيل الهيئة المنظمة لالتصاالت. إصالح القطاع العام •
• • • • •
الغاء المؤسسات العامة و المجالس و الصناديق غير المجدية كمؤسسة "اليسار" و صندوق المهجرين و المؤسسة العامة لألسواق االستهالكية ،ومؤسسة "ليبنور" والمؤسسة العامة للزراعات البديلة ،والمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون ،والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى وغيرها و دمج ما يتبقى. وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام تحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط و معالجة الفائض الوظيفي. تطوير الحكومة االلكترونية بوتيرة أسرع لتضييق نطاق الفساد في اإلدارة. إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة و إخضاع تلزيماتها الى إدارة المناقصات. إجراء تقييم و مسح كامل لممتلكات و موجودات الدولة و وضع خطة لالستفادة منها. حصر كل أنواع التوظيف على اختالفها بمجلس الخدمة المدنية.
اصالح النظام الضريبي
.1في اإلصالحات الضريبية • استحداث الضريبة الموحدة على كافة المداخيل مع المعدالت التصاعدية من ضمنها الفوائد على االيداعات المصرفية مع إعفاء العائالت ذات الدخل المتدنّي من ضريبة الدخل. • خفض الضرائب غير المباشرة و الضرائب على اإلستهالك. • الغاء اإلعفاءات الضريبية.
.2في الضرائب التي يجب تطبيقها و تفعيلها سريعاً • فرض ضريبة على الثروة.
• • • •
العمل على وضع و استيفاء بدالت اشغال األمالك العامة البحرية و النهرية مع إعادة النظر بالنسب المئوية المفروضة وبالتخمينات. فرض ضريبة مرتفعة على كافة النشاطات الملوثة للبيئة. فرض ضريبة على األمالك غير المستثمرة. فرض ضريبة على الهيئات الدينية و المؤسسات الوقفية.
اإلصالحات القانونية اهم اإلصالحات الفورية يمكن ايجازها بالتالي: • • • • • • • • •
استقاللية السلطة القضائية. قانون الشراء العام. تطبيق القوانين المصرفية و النقدية و التي تتيح لمصرف لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي. تشكيل الهيئات الناظمة و مجالس اإلدارة للقطاعات عمالً بالقوانين النافذة. قانون يلزم األحزاب و الجمعيات و الهيئات على اختالفها بالتصريح عن المساعدات و األموال الموهوبة. التطبيق الفوري لقانون االثراء غير المشروع 1999/154و لقانون مكافحة تبييض األموال 2001/318و تعديالته بما يتضمن آلية واضحة لتحديد األموال المنهوبة. قانون االيجار التملكي. قانون الختيار المرشحين من كافة الفئات للمراكز الشاغرة من خالل مشاركة فاعلة للهيئات الرقابية المعنية. اعتماد تشريعات سريعة تسمح لقيادة الجيش باستثمار كافة األصول العائدة للمؤسسة العسكرية على نحو يوفر لها إيرادات مستدامة.
تصحيح السياسة النقدية التعاون التام مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى ما يلي: • التأكيد على حماية كافة الودائع المصرفية و عدم المس بها كحق أساسي كرسه الدستور اللبناني. • ضرورة احترام القوانين المصرفية و النقدية و االتاحة لمصرف لبنان تطبيقها. • تخفيض الفائدة على الودائع و القروض المصرفية القائمة. تحفيز القطاعات اإلنتاجية • وضع مخطط توجيهي لكافة القطاعات الفرعية لقطاعات الصناعة و الزراعة و تكنولوجيا المعرفة مع تحديد لالولويات. • العمل السريع على وضع خطة حمائية جمركية و إعادة النظر باالتفاقيات الجمركية القائمة بهدف حماية المنتجات الوطنية. • اعفاء العاملين في القطاعات اإلنتاجية من كافة انواع الضرائب و الرسوم لمدة تصل الى عشر سنوات.
• • • •
تطبيق االعفاء الكلي او الجزئي من كافة الرسوم و الضرائب على استيراد المواد األولية المطلوبة للقطاعات اإلنتاجية. تفعيل آلية "الشباك الموحد" لتسهيل عمل المستثمرين. دعم القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي والزراعي. تعزيز العمل على تقديم رديات للصناعيين مقابل التصدير.
إصالح أنظمة التقاعد والتقديمات • • • • •
إقرار نظام تقاعدي عصري موحد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام. حفظ و ضمان مستحقات المنتسبين للصندوق الوطني للضمان االجتماعي. إقرار نظام التغطية الصحيّة الشاملة لجميع اللبنانيين. تطبيق قانون الدفاع فيما خص التدابير اإلستثنائية. الغاء مخصصات الرؤساء و النواب السابقين.
الفقر و البطالة و شبكة األمان االجتماعي • • • •
زيادة االنفاق المخصص للصحة و التعليم مع تطوير برنامج سريع للتغطية الصحية الشاملة لمن هم تحت خط الفقر. عدم المس بودائع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و دفع المتأخرات المتراكمة على الدولة. تطوير البرنامج الوطني الستهداف الفقر و الحد منه لجعله اكثر استدامة. تخصيص جزء أساسي من المبالغ التي سوف يتم توفيرها نتيجة اإلصالح و ضبط الهدر و التهريب النشاء "منحة بطالة" لدعم الشباب.