بيروت ،في 17تشرين الثاني 2021
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان المستمرة ضد شخصي ،فإني أنشر هذا البيان الصحفي. على ضوء الحمالت ّ إن هذه الحمالت تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خالل واليتي من جهّة ،وحول ثروتي الشخصية ،من جهّة أخرى.
آزاء هذا الوضع ،طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة األولى ،التدقيق في العمليات
مهمته وفقاً واإلستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعالمية متوالية .إن مكتب التدقيق أجرى ّ للمعايير الدولية International Standards on Related Services (ISRS) 4400
).Agreed-Upon Procedures Engagements ،(Revised
تم أبين فيما يلي النتائج التي سوف ّ ّ توصل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي ّ مراجعتها خالل العمل الذي قام به.
.1عمليات مصرف لبنان
روجت حولها معلومات غير مثبتة ومضلّلة هي التالية: إن العمليات التي ّ
.aتحويالت تمّت من حساب ” “clearing accountمفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة Forry Associates Ltd. إن نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي:
تم إن المبالغ التي أودعت في الحساب ” “clearing accountالمفتوح لدى مصرف لبنان ّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان. لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.
تم إن األتعاب والعموالت ّ المقيدة في العمليات ” “debit entriesالخارجة من هذا الحساب ّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان. إن هذه النتائج تظهر بوضوح أن ال قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعموالت لشركة .Forry Associates Ltd.إن أخصامي ،الذين نظّموا حمالت ممنهجة
ضدي ،قاموا بتضليل الرأي العام من خالل نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد ّ إستعملت .إن هذا األمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل اإلساءة إلى سمعتي واإلضرار بي وبغيري .إن الحقيقة الوحيدة هي أن ال أموال عامة قد أستعملت على اإلطالق.
.bعمليات Asset-Linked Notes Transactions
تصدق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes إن بعض وسائل اإلعالم نقلت تقارير ال ّ يتم قبضها من تم إستردادها في عام ،2012لم ّ المملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان ،والتي ّ قبل مصرف لبنان عند إستردادها.
بالرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغاً يفوق قدره مبلغ 150.000.000.000د.أ .يمكن تحويره عن مصرف لبنان ،لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلّقة بهذه العملية وان
توصل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثّل أصل ،والفوائد المحقّقة ،من النتيجة التي ّ تم تسديدها لمصرف لبنان. السندات المستردة ّ يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين!
.2ثروتي الشخصية
إن خصومي أطلقوا تكهّنات بشأن ثروتي لفترة حوالي سنتين حتى اآلن وان البعض منهم مزورة من أجل تضليل الرأي العام. إستعمل تقارير ّ
إن ثروتي واضحة ،موثّقة وغير مخفية إن مصدر ثروتي هو واضح وموثّق .ومن أجل الشفافية ،لقد كشفت عنها للرأي العام اللبناني خالل ظهور علني على محطة تلفزيون MTVبتاريخ 8نيسان .2020وكما أوضحت ،فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان ،لقد كنت مصرفي ناجح في شركة
لمدة تقارب 20عاماً .إن راتبي الشهري كان حوالي 167.000د.أ .قبل ّ Merrill Lynch تركي العمل لدى شركة Merrill Lynchفي عام ،1993وهذا يعني راتباً سنوياً قدره حوالي 2.000.000د.أ.
قدر في عام ،1993أي منذ 28سنة ،بـ 23.000.000د.أ .إضافةً إلى إن ثروتي كانت ت ّ موجودات موروثة .لقد أعلنت بشكل واضح ّأني كلّفت أشخاصاً من أصحاب اإلختصاص
أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي ،وادارة موجوداتي واإلشراف عليها وذلك من دون أي تدخل من قبلي كون مركزي ال يسمح لي القيام بذلك. ّ
إن ثروة بقيمة 23.000.000د.أ .إضافةً إلى موجودات موروثة في عام 1993تمثّل أكثر بكثير في عام .2021إن ثروتي إستثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير خالل مدة
28سنة .لقد سمحت لي بإمتالك موجوداتي. يقدموا أي إثبات ،لقد إستندت دوماً على إثباتات مستندية قمت خالفاً لخصومي الذين لم ّ بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها والتي تظهر بشكل واضح كل من أصل ثروتي وكيفية
مؤخ اًر نموها خالل 28سنة .لقد أعلنت أيضاً عن ثروتي وفقاً للقوانين اللبنانية ،بما فيها ّ ّ
الذمة المالية والمصالح سنداً ألحكام القانون رقم 2020/189المتعلّق بالتصريح عن ّ ومعاقبة اإلثراء غير المشروع. كما أنه ثابت أني لم أخف ثروتي .لقد أعلنت دوماً أّنني المالك لشركات اإلستثمار العائدة لي .كما أن إسمي يظهر في سجالت مختلفة ،بما فيها سجالت شركات وسجالت عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة .إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل
معرفتها من قبل األشخاص الثالثين .في مثل هذه الظروف ،ال أستطيع أن أفهم كيف يكون اإلدعاءات بأني أخفي موجوداتي. هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد ّ
حساباتي الخاصة
لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدوالر األميركي واليورو المفتوحة
لدى مصرف لبنان وفقاً للمادة /110د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع لألشخاص العاملين لديه .لقد كانت النتائج كالتالي:
.1إن الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سالمه.
.2إن الحسابات مستقلّة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان. تتلق أية مبالغ من مصرف لبنان. .3إن مثل هذه الحسابات لم ّ
إستثماراتي تتصدر العناوين خالل السنة لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة إستثماراتي التي كانت ّ
الماضية.
توصل إليها مكتب التدقيق تظهر أن بعد عمليات تعقّب للمصدر ،فإن النتائج الواقعية التي ّ تمت من قبلي شخصياً بأموال مصدرها حساباتي الشخصية. هذه اإلستثمارات قد ّ
ال شيء يمنعني من إستثمار ثروتي الخاصة وانمائها وبخاصةً أنها أمالك عقارية
واستثمارات مالية شخصية فحسب .لذلك لم أخالف أبداً المادة 20من قانون النقد والتسليف
خالفاً لما قيل.
الخالصة هي أنه أصبح ِّ معب اًر وجلياً ّأنه في حين أّنني أستند إلى أرقام واثباتات مستندية دقيقة ،فإن تروج في وسائل اإلعالم من قبل خصومي .ولكن في الحقيقة ،إن تكهّنات غير ثابتة حول ثروتي ّ المعد من يتم تقديم التقرير ّ اإلثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات .ومن بين هذه اإلثباتات ،سوف ّ مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند اإلقتضاء.
وحدة االعالم والعالقات العامة