بيروت ،في 9آذار 2022
بيان صادر عن هيئة التحقيق الخاصة انعقدت هيئة التحقيق الخاصة يوم الخميس الواقع في 3آذار ،2022اتخذت فيه ق ار اًر بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان ان تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة
PEPمن العمالء بالتعميم 154وأعاد الى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من االموال في الخارج حسب التعميم المذكور.
على ان يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن االلتزام بالتعميم 154في فترة
اقصاها نهاية شهر آذار .2022وهذا يشمل ايضاً االيداعات النقدية التي تمت في الفترة
الممتدة من تموز 2017ولغاية نهاية شهر كانون االول 2020اذا كان المستفيد مصنف
.PEP وقد اتخذت الهيئة ق ار اًر بتحديث بيانات الـ KYCللعمالء المعرضين سياسياً ()PEP بتاريخ 3آذار .2022وعلى المصارف ابالغ هيئة التحقيق اذا كانت هناك شكوك تستوجب
االبالغ عنها.
كما ستطلب هيئة التحقيق الخاصة من مؤسسات مختصة ان تقوم بتدريب موظفين وحدات االمتاال لد المصارف اللبنانية مع التأكيد على ضرورة تعاون ومشاركة المصارف في الدورات التدريبية.
كما تؤكد هيئة التحقيق الخاصة على: أولا :في مطلع العام ،2019وبإعتبار ان جريمة الفساد مرتفعة المخاطر ،زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان بمؤشرات صادرة عن "مجموعة أغمونت" يمكن االستدالل
بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متآتية عن الفساد .وفي العام
2021اصدرت هيئة التحقيق الخاصة وايقة إرشادية حول مؤشرات الفساد تم نشرها على موقعها اإللكتروني وتزويد المصارف بها. بناء على تعاميم مصرف لبنان المستوفية للمعايير المطلوبة عالمياً ،والمتعلقة بتطبيق ثاني اً : المصارف إلجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة بحسب المخاطر وتعبئة نماذج معرفة
العمالء وتحديد صاحب الحق االقتصادي ،تم الطلب من المصارف تحديث نماذج معرفة العمالء وتحديد صاحب الحق االقتصادي الفعلي ومراجعة مد
إتساق المعلومات المحداة مع
العمليات المنفذة باإلستناد الى المقاربة المبنية على المخاطر ،كما والقيام بنتيجة هذه المراجعة
باالبالغ عن أية شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 2015/44ال سيما جرائم الفساد. ثالث ا :سوف يصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على
المصارف إتخاذها بالنسبة للعمالء المعرضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي وفقاً للتعريف المعطى بموجب الفقرة 1من المادة 1من القانون رقم 189تاريخ
.2020/10/16ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد واإلبالغ عن اإلشتباه بالعمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام.
رابع ا :بعد صدور القانون رقم 175لمكافحة الفساد والقانون رقم 189للتصريح عن الذمة
المالية في العام 2020والقانون رقم 214الستعادة األموال المتآتية عن الفساد في العام ،2021صدر في 2022/1/24مرسوم تشكيل وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .وفي هذا
اإلطار ،يرحب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة بهذا األمر ويتطلعان للتعاون معها في
إطار القانون رقم 175وتحديداً المادتين 19و 20منه اللتين وضعتا اإلطار العملي للتعاون
لمكافحة الفساد.
خامس ا :تقوم حالياً مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( )MENAFATFبتقييم منظومة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب في لبنان ،والتي تشمل تقييم فعالية وآليات عمل كافة الجهات المعنية ضمن الدولة اللبنانية ومنها الجهات
التنظيمية والرقابية وجهات إنقاذ القانون (قو
المختصة (جهات اإلدعاء ،والقضاء العدلي ،ومد
أمن ،جمارك ،الخ )...والجهات القضائية
التعاون القضائي الدولي) ،فضالً عن تقييم
عمل الجهات المشرفة على الجمعيات غير الهادفة للربح في و ازرة الداخلية ،واألشخاص
المعنويين (السجل التجاري ،)...كما وتقييم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي بما فيه كتاب العدل والمحاسبين المجازين والمحامين ،باإلضافة الى أمور تفصيلية أخر محددة في
معايير مجموعة العمل المالي ( .)FATFوسيصدر بنتيجة هذا التقييم توصيات وخطة عمل
ليقوم لبنان بإتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذها.
وحدة العالم والعالقات العامة