Issuu

‫ﺗﻮﻧﺲ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﹼ‬ ‫ﺣﺪ ﻟﻼﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻣﻨــﺬ اﺳــﺘﻴﻼء اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻗﻴــﺲ ﺳــﻌﻴّ ﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت ﻳــﻮم ‪ 25‬ﻳﻮﻟﻴــﻮ‪ /‬ﺟﻮﻳﻠﻴــﺔ ‪ ،2021‬ﻣــﺮورا ﺑﻤﺮﺳــﻮﻣﻪ اﻟﺼــﺎدر ﻓــﻲ ‪22‬‬ ‫ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ‪/‬أﻳﻠﻮل ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟــﺬي أﻟﻐــﻰ ﺿﻤﻨﻴّ ــﺎ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺪﺳــﺘﻮري‪ ،‬وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ اﻋﺘﻤــﺎد دﺳــﺘﻮرا ُﻓ ّﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻣﻘﺎﺳــﻪ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺑﺴــﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌــﺮّ ض اﻟﻘﻀــﺎء إﻟــﻰ ﻫﺠﻤــﺎت ﻣﺴــﺘﻤﺮّ ة ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻘﻮﻳــﺾ اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻤــﺎ ﻳﻨﺘــﺞ ﻋﻨــﻪ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻮﺟــﺐ "اﻟﻤﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ ‪ "11‬اﻟﺼــﺎدر ﻓــﻲ ‪ 12‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪/‬ﻓﻴﻔــﺮي ‪ ،2022‬ﺣـ ّـﻞ رﺋﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّ ــﺔ "اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء"‪،‬‬ ‫وﻋﻮﺿــﻪ‬ ‫وﻫــﻮ ﻫﻴﺌــﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒــﺔ وﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ دﺳــﺘﻮر ‪ 2014‬وﻣﻬﻤﺘﻬــﺎ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿــﺔ ﻫــﻲ ﺿﻤــﺎن اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀــﺎة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻤﺠﻠــﺲ ﻣﺆﻗــﺖ ﻳﻌﻴّ ــﻦ ﻫــﻮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ أﻋﻀﺎﺋــﻪ‪ ،‬ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻌﻔــﻲ ‪ 57‬ﻗﺎﺿﻴــﺎ ﻳــﻮم ‪ 1‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪/‬ﺟــﻮان‬ ‫ـﺤﻘﺖ اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴّ ﺔ اﻟﻘﻀــﺎء‪ ،‬اﻟﺘــﻲ َﺿ َﻤﻨﻬــﺎ‬ ‫‪ 2022‬ﻣﺎﻧﺤــﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺣــﻖ ﻋــﺰل اﻟﻘﻀــﺎة ﻓــﻲ "اﻟﻤﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ ‪ ."35‬وﻫﻜــﺬا‪ُ ،‬ﺳـ ِ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻤﺴـ ّ‬ ‫ـﺘﻘﻞ‪ ،‬واﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻓــﺢ ﻣــﻦ أﺟﻠﻬــﺎ أﺟﻴــﺎل ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻄﺎء واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴــﻦ‪ ،‬ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّ ــﺔ اﻟﺘــﻲ‬ ‫ﺳــﻤﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀــﺎة ووﻛﻼء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّ ــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﺣــﺎدي‪ ،‬ﻣﻨﺘﻬﻜــﺔ ﺑﺬﻟــﻚ اﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة‪.‬‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻓــﻲ أﻏﺴــﻄﺲ‪/‬أوت ‪ ،2022‬أﺻــﺪر رﺋﻴــﺲ "اﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ" ﺑﺘﻮﻧــﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ ﻗــﺮارا ﺑﻮﻗــﻒ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻗــﺮار إﻋﻔــﺎء ‪ 49‬ﻣﻦ‬ ‫‪ 57‬ﻗﺎﺿﻴــﺎ وإﻋﺎدﺗﻬــﻢ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬــﻢ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن اﻋﻔﺎءﻫــﻢ ﻟــﻢ ﻳﺴــﺘﻨﺪ إﻟــﻰ أي دﻟﻴــﻞ ﻣﻠﻤــﻮس ﻋﻠــﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬــﻢ‬ ‫أﺧﻄــﺎء ﺟﺴــﻴﻤﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺷــﻜﺎوى رﻓﻌﻬــﺎ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﻤﻌﻔﻴــﻮن‪ .‬ﻟﻜــﻦ إﻟــﻰ اﻟﻴــﻮم ﺗﺮﻓــﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬا‬ ‫اﻟﻘــﺮار‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﺗﻀﺎﻋﻔــﺖ وﺗﻴــﺮة ﺗﻘﻮﻳــﺾ اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀــﺎء ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻋﺘــﺪاء اﻟﺼــﺎرخ ﻋﻠــﻰ دوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻤﺜــﻞ ﻓــﻲ رﻓــﺾ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻗــﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴّ ــﺔ‪ .‬ﺑــﻞ أﺳــﻮأ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ‪ ،‬ﺷــﺮﻋﺖ وزارة اﻟﻌــﺪل ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻘــﺎت‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻴّ ﺔ ﺿﺪﻫﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ أﻣﺎم "اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب" ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﻓــﻲ اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳــﺪ اﻟــﺬي ُ‬ ‫ـﻢ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻘﻀــﺎء "وﻇﻴﻔــﺔ"‬ ‫اﻋﺘﻤــﺪ ﻓــﻲ اﺳــﺘﻔﺘﺎء ﻟــﻢ ﻳُ ﺸــﺎرك ﻓﻴــﻪ ﺳــﻮى ﺛﻠــﺚ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴــﻦ‪ ،‬ﺗـ ّ‬ ‫أدرج إﺧﻀــﺎع اﻟﻘﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻷﺳﺎﺳــﻲ‪ .‬ﻛﻤــﺎ أﻓــﺮغ ﻧﻔــﺲ‬ ‫وﻟﻴــﺲ "ﺳــﻠﻄﺔ" ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺪ ذاﺗﻬــﺎ‪ ،‬وﻫﻜــﺬا ِ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮه‪ ،‬وﺟﺮّ ده ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻬﻴﺌﺔ دﺳﺘﻮرﻳّ ﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ـﺪ ﺷــﺨﺼﻴﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﺗﺼﻌﻴــﺪ اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻟﻼﻋﺘﻘــﺎﻻت اﻟﺘﻌﺴــﻔﻴّ ﺔ واﻟﻤﻼﺣﻘــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻻ أﺳــﺎس ﻟﻬــﺎ ﺿـ ّ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘــﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴــﺲ ﺳــﻌﻴّ ﺪ‪ّ ،‬‬ ‫ﻋــﺪة‬ ‫ﺣــﺬر ﻫــﺬا اﻷﺧﻴــﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﻠﻨــﻲ "اﻟﺬﻳــﻦ ﻳُ ﺒــﺮّ ؤون" ﻣﻌﺎرﺿﻴــﻪ‪ ،‬اﻟﺬﻳــﻦ وﺻﻔﻬــﻢ ﻓــﻲ ّ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﺑـ"اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴــﻦ"‪ّ ،‬‬ ‫ـﻢ ﻫــﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪات اﻟﻤﻮﺟﻬــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺑﺎﻟــﻜﺎد‬ ‫ﺑﺄﻧﻬــﻢ ﻳُ ﻌﺘﺒــﺮون "ﻣﺘﻮاﻃﺌﻴــﻦ ﻣﻌﻬــﻢ"‪ .‬ﻓــﻲ ﺧﻀـ ّ‬ ‫ـﺆدي دوره‬ ‫ﻣﺴــﺘﺘﺮة إﻟــﻰ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻟﻔﺼــﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﺴــﻔﻲ ﻟﻠﻘﻀــﺎة‪ ،‬ﻟــﻢ ُ‬ ‫ﻳﻌــﺪ ﺑﺈﻣــﻜﺎن ﻧﻈــﺎم اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ اﻟﻴــﻮم أن ﻳـ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴّ ﺔ‪.‬‬ ‫ُﺗﺤـ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ـﺪ‬ ‫ـﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴــﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻈــﻞ ﺣﺼﻨﻬــﻢ اﻷﺧﻴــﺮ ﺿـ ّ‬ ‫ـﺬر اﻟﺠﻤﻌﻴّ ــﺎت اﻟﻤﻮﻗ�ﻌــﺔ أدﻧــﺎه ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺨﻄﻴــﺮ ﻟﻠﻌﺪاﻟــﺔ ﺿـ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴّ ﺎت اﻟﻤﻮﻗ�ﻌﺔ إﻟﻰ‪:‬‬ ‫إﻋــﺎدة اﻟﻘﻀــﺎة إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬــﻢ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘــﺮارات اﻟﺼــﺎدرة ﻓــﻲ أﻏﺴــﻄﺲ‪/‬أوت ‪ 2022‬ﻋــﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﺑﺘﻮﻧــﺲ‬ ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ؛‬ ‫ﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء؛‬ ‫وﺿﻊ ّ‬‫ّ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة؛‬ ‫اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬‫ـﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ ‪ 35‬اﻟﺼــﺎدر ﻓــﻲ ‪ 1‬ﻳﻮﻧﻴــﻮ‪/‬‬ ‫إﻟﻐــﺎء اﻟﻤﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ ‪ 11‬اﻟﺼــﺎدر ﻓــﻲ ‪ 12‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪/‬ﻓﻴﻔــﺮي ‪ 2022‬ﻛﻤــﺎ ﺗـ ّ‬‫ﺟﻮان ‪2022‬؛‬ ‫اﺣﺘــﺮام اﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻻﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀــﺎء واﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ واﻟﻤﻨﺼﻔــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت ﺗــﻮﻧﺲ‬‫اﻟﺪوﻟﻴّ ﺔ‪.‬‬