بيان صحفي منظمة أنا يقظ ومنظمة محامون بال حدود ترفعان دعوى لدى نقطة االتصال الوطنية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بفرنسا ،بخصوص أنشطة مجموعة بيرنكو بوالية قبلي (تونس)
POLICY 2019 BRIEFديسمبر تونس في 10 Entreprises et droits humains :
برفع سعيا منهما لتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان والشفافية ،قامت كل من منظمة أنا يقظ ومحامون بال حدود La Tunisie doit se saisir pleinement des instruments internationaux دعوى بتاريخ 26جولية 2018لدى نقطة االتصال الوطنية لمنظمة التعاون والتنمية بفرنسا المتعلقة بملف شركة بيرنكو البترولية المنتصبة في قبلي بالجنوب التونسي ،للتثبت من مدى توافق أنشطة المجموعة مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الموجهة للشركات متعددة الجنسيات. وتعد نقطة االتصال الوطنية لمنظمة التعاون والتنمية ،جهاز يعمل كوسيط ينظر في الشكاوى التي ترفع فيما يتعلق بمخالفة الشركات متعددة الجنسيات للمبادئ التوجيهية .وتحدد هذه المبادئ معايير السلوك التي يجب على الشركات احترامها في جل ما يخص حقوق اإلنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي. وحيث تلتزم تونس وفرنسا بحكم عضويتهما في منظمة التعاون ،بإنشاء نقطة تواصل رسمية تسهر على احترام الشركات متعددة الجنسيات للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون. يم ّكن الفحص الذي تقوم به نقطة اإلتصال الرسمية من تحديد المسؤوليات المتعلقة بانتهاكات محتملة لحقوق اإلنسان أو غياب للشفافية أو وجود شبهات فساد تقوم على إثرها نقطة اإلتصال المعنية بالبحث على أرضية للوساطة والمصالحة وتقدم حلول توافقية لتجاوز االنتهاكات الحاصلة من قبل الشركات للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي. ويمثل الدافع األساسي لتقديم هذه اإلحالة وجود مخاوف أو شبهات حول غياب الشفافية في مجال األنشطة االستخراجية التي تقوم به مجموعة بيرينكو بكل من معتمدية الفوار ودوز بوالية قبلي و ذلك فيما يتعلق باستغالل آبار الهيدروكربون التي تخضع المتياز استغالل بين الدولة التونسية والشركة سابقة الذكر. يتم استهداف هذه المواقع بصفة متكررة من قبل السكان المحليين من خالل تنظيم التحركات االجتماعية لشعورهم بالقلق من مدى تأثير هذه األنشطة على الصحة والبيئة. ونظرا لعدم تجاوب الشركة مع مطالبنا في الحصول على المعلومة فيما يتعلق بأنشطتها وإصالح االنتهاكات الحاصلة من الشركة في تونس وتخفيف أثرها.
وتأسف كل من منظمة أنا يقظ ومحامون بال حدود من المدة المستغرقة للنظر في الملف من طرف نقطة االتصال الوطنية الفرنسية التي تجاوزت السنة ومع ذلك نرحب بما قامت به فيما يتعلق بختم مرحلة التقييم األولي الذي ت ّم اإلعالن عنه ِمؤخرا يوم 06ديسمبر 2019في بيانها. كما نالحظ أن نقطة االتصال الوطنية الفرنسية قد اعطت أهمية غير متناسبة لمختلف االفتراضات القانونية التي أدت إلى إنشاء الفرع التونسي كشركة تخضع الى قانون "جزر الكايمان" وذلك على الرغم من حقيقة االرتباط بين الشركة ومقرها في فرنسا وفرعها التونسي وروح المبادئ التوجيهية. وتحت رعاية نقطة االتصال الوطني+ة الفرنسية تأمل المنظمتين انخراط المجموعة في مناقشة مفتوحة حول نظام العناية الواجبة في تونس والتزاماتها الضريبية تجاه الدولة التونسية وضرورة إشراك السكان المحليين في اخذ القرارات المتعلقة بأنشطتها التي تؤثر على حقوقهم وبيئتهم.
منسق صحافة: زينب مروقي :محامون بال حدود ،تونس منال بن عاشور :منظمة انا يقظ manel@iwatch-organisation.org : zmrouki@asf.be