الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة وأيوك للبحث بخليج السويس ودلتا النيل

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٥٠‬ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ‪ ١٨‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٨‬‬

‫‪ -٢‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ )‪ (٢٥‬ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺨﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭ )‪ (١٥‬ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫‪ -٣‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ‬

‫تروني‬

‫ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬

‫ة ال ي‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ )ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫‪ – ١‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ )ﺝ( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬

‫عند ال‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪،‬‬

‫تداول‬

‫ﺯﺍﺌﺩﺍ‪:‬‬

‫ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل ﻤﺠﻤـﻼ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )ﻫ(‪.‬‬