الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة وأيوك للبحث بخليج السويس ودلتا النيل

‫‪ ٢٤٤‬اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٥٠‬ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ‪ ١٨‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻤﺼﺭﻓﻴﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ ﻟﺨﻁـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻁل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﻴﻨﻌﺩﻡ ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺘﺨﻔﺽ ﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫صو‬

‫ﻭﺘﻨﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻻﻏﻴﺎ ﻭﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴـﺘﺔ )‪(٦‬‬

‫رة إلك‬

‫ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺜﻼﺙ )‪ (٣‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ‬

‫تروني‬

‫ﺘﺅﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﺃﺴﺒﻕ‪.‬‬

‫ة ال ي‬

‫ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻴﻭﻙ ﺒﺭﻭﺩﻜﺸﻥ ﺒﻰ‪.‬ﻓﻰ‪.‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫‪----------------------------------‬‬‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ‪----------------------------- :‬‬

‫عند ال‬ ‫تداول‬